إشکال معارضة هذا الشرط لدلیل إثبات الخیار

‏‏ومنها :‏‏ أنّ دلیل هذا ا لشرط ، معارض لدلیل إثبات ا لخیار ، وبینهما عموماً‏‎ ‎‏من وجـه‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏وفیـه :‏‏ أ نّـه لا وجـه للمعارضـة رأساً ؛ فإنّ ا لشرط إن رجع إ لیٰ نفی ا لحکم‏‎ ‎‏ا لشرعی ، فلا مجال فیـه لدلیل ا لشرط بعد تذییلـه بعدم ا لمخا لفـة للکتاب ،‏‎ ‎‏ولحکم الله .‏

‏‏وإن رجع إ لی إعمال ا لسلطنـة بدفع ا لخیار ، ا لذی هو حقّ مجعول من قبل‏‎ ‎‏ا لشرع کما هو ا لتحقیق ، فلا معارضـة بینهما ؛ لأنّ ا لشرط ا لمذکور مترتّب علی‏‎ ‎‏ا لحکم ا لشرعی ، لامخا لف لـه کما مرّ .‏

‏‏وهذا هو ا لوجـه فی ا لجواب عن ا لإشکال .‏

‏‏وأ مّا سائر ا لأجوبـة‏‏ ففیها إشکال ، ‏‏کا لقول :‏‏ بحکومـة أدلّـة ا لشرط علیٰ‏‎ ‎‏أدلّـة ا لأحکام‏‎[3]‎‏ ، ‏‏وا لقول :‏‏ بأنّ قضیّـة ا لجمع بین أدلّـة ا لأحکام ا لأوّلیـة‏‎ ‎
‏‎[[page 162]]‎‏وا لثانویّـة ، حمل الاُولیٰ علی ا لحکم الاقتضائی فی مورد ا لتنافی‏‎[4]‎‏ ؛ لأنّ ا لمیزان‏‎ ‎‏فی باب ا لحکومـة وا لجمع ا لعقلائی ، هو مساعدة فهم ا لعرف لذلک ، وإلاّ فمجرّد‏‎ ‎‏کون ا لدلیل متکفّلاً با لأحکام ا لثانویّـة ، لایوجب ا لحکومـة ، ولا ا لحمل ا لمذکور .‏

‏‏نعم ، بعض أدلّـة ا لأحکام ا لثانویّـة ، حاکم علیٰ أدلّـة ا لأحکام ا لأوّلیّـة ؛‏‎ ‎‏لخصوصیّـة فیـه ، نحو دلیل نفی ا لحرج ودلیل نفی ا لضرر علیٰ مسلک ا لمشهور ،‏‎ ‎‏ودلیل ا لرفع با لنسبـة إ لیٰ ما هو ناظر إ لیـه عرفاً ، ویقدّم علیـه عند ا لعقلاء .‏

‏‏ودلیل ا لشرط علیٰ فرض کونـه من أدلّـة ا لأحکام ا لثانویّـة ، لیس بهذه‏‎ ‎‏ا لمثابـة ؛ لأنّ وزان مثل قولـه : «من شرط شرطاً فلیفِ بشرطـه» وزان قولـه‏‎ ‎‏تعا لیٰ : ‏‏«‏‏أوْفُوا بِا لعُقُودِ‏‏»‏‎[5]‎‏ بل لیس ا لشرط من ا لأحکام ا لثانویّـة با لمعنی‏‎ ‎‏ا لمتقدّم ، ولو سلّم فلا حکومـة لـه علیٰ غیره .‏

‏‏فا لتحقیق :‏‏ ما مرّ من عدم ا لتعارض علیٰ أیّ من ا لاحتما لین‏‎[6]‎‏ ، هذا إذا‏‎ ‎‏رجع ا لشرط إ لیٰ عدم ا لخیار .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 163]]‎