وأ مّا إن رجع إ لیٰ شرط سقوطـه . فقد اُورد علیـه : بأ نّـه إسقاط ما لم یجب .
وتقریب ا لإشکال : أنّ شرط سقوط ما لم یثبت ممتنع ؛ لامتناع ا لجدّ فی
[[page 163]]اشتراط أمر ممتنع .
کما أنّ ا لإسقاط جدّاً فی أثناء ا لعقد ممتنع ، لامتناع ا لجدّ فی إنشاء أمر ممتنع مع ا لالتفات إ لی ا لأطراف .
کما أنّ تأثیر هذا ا لشرط أو هذا ا لإسقاط ممتنع ؛ لأنّ سقوط ما لم یثبت ، مستلزم لثبوت ما لم یثبت فی ظرف عدم ا لثبوت ، وهذا هو اجتماع ا لنقیضین .
[[page 164]]