ومنها : أن یعلّق ا لخیار علیٰ ردّ ا لثمن فی ا لوقت ا لمضروب ، ویرجع إ لیٰ ذلک ـ بحسب ا للب ـ ما إذا جعل ا لخیار فی وقت ا لردّ وظرفـه ، فلا یثبت إلاّ بعد تحقّق ا لمعلّق علیـه أو ا لوقت ا لمأخوذ .
وفی هذین ا لفرضین لا یکون ا لخیار متقیّداً ؛ لعدم کون ا لمعلّق علیـه قیداً ، فیکون ا لخیار بلا قید ثابتاً ، فما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره غیر مرضیّ .
ولعلّـه مبنیّ علیٰ ما ذهب إ لیـه : من رجوع ا لقیود فی ا لواجب ا لمشروط إ لی ا لمادّة .
وفی هذا ا لفرض إشکال ، لا من حیث ا لتعلیق ، فإنّـه سهل ؛ لعدم ا لدلیل علیٰ بطلانـه شرعاً ، وعدم کونـه ممتنعاً عقلاً ، بل من جهـة ا لغرر وا لجها لـة إن قلنا : بجریانـه فی ا لشروط ، ولاسیّما ما هو فی ضمن ا لبیع ومن متعلّقاتـه ؛ لشمول ا لنهی عن بیع ا لغرر لـه .
[[page 332]]وما قیل : من أ نّـه تندفع ا لجها لـة بتعیین ا لمدّة ، کما هو ا لمتعارف من تحدیده با لردّ فی رأس ا لسنـة إ لیٰ یوم ، أو یومین ، أو أزید .
ففیـه ما لا یخفیٰ ؛ لأ نّـه إن أراد بذلک ، أنّ ا لخیار معلّق علی ا لردّ فی رأس ا لسنـة مع اختلاف یسیر ، فهو خارج عن محطّ ا لبحث ؛ لأنّ ا لمفروض جعلـه معلّقاً علیٰ ردّ ا لثمن ، فی أیّ وقت من ا لوقت ا لمضروب ، وا لعمل ا لخارجی ـ وهو ا لردّ غا لباً فی أواخر ا لوقت ـ غیر مربوط با لتحدید وا لتوقیت .
ولهذا لو ردّه بعد مضی نصف ا لسنـة أو أقلّ أو أکثر ، کان لـه ا لخیار بحسب ا لفرض ، مع أنّ ا لجها لـة بیوم أو یومین أو أکثر ، مضرّة ولو تسامح فیها ا لعرف ؛ لعدم خروجـه بذلک عن ا لغرر ، إلاّ أن یدّعی ا لانصراف فیما یتسامح فیـه ، وهو ممنوع .
وإن أراد : أنّ ا لتحدید با لسنـة ، موجب للخروج عن ا لغرر ، ففیـه منع ؛ لأنّ ا لمجعول ا لخیار ا لمعلّق علیٰ أمر مجهول فی ظرف سنـة أو أکثر .
وهذا نظیر جعل ا لخیار عند قدوم ا لحاجّ فی خلال ا لسنـة ، فإنّ ا لعلم بمدّة ا لوقت ا لمضروب ، إنّما یرفع ا لغرر با لنسبـة إ لیـه ، لا با لنسبـة إ لیٰ ما علّق علیـه ، وهو واضح .
فهذا ا لفرض باطل بحسب ا لقواعد ، سواء کان معلّقاً ، أو موقّتاً ، لو کان ا لمراد بـ «ا لتوقیت» جعل ا لخیار فی ظرف ردّ ا لثمن إ لیٰ سنـة .
نعم ، لو کان ا لمراد منـه ا لتوقیت برأس ا لسنـة ، فقال : «لک ا لخیار مع ا لردّ فی رأسها» لا إشکال فیـه ؛ لعدم ا لجها لـة ، کما لا إشکال فی ا لتعلیق کذلک .
[[page 333]]