ثمّ إنّ ا لشرط إمّا شرط ردّ ا لعین ا لمقبوضـة ، أو شرط ردّ بدلها علیٰ فرض عدمها ، أو شرط ردّ ا لبدل مع وجود ا لعین ، أو شرط ا لردّ مطلقاً بلا تعیین .
[[page 340]]وا لکلّ صحیح إلاّ ما قبل ا لأخیر ، فإنّ هذا ا لشرط مخا لف لمقتضی ا لحلّ ، فلو رجع ا لشرط إ لیٰ أن ینحلّ ا لعقد ، ویرجع ا لبدل عوض ا لثمن ، فهو أمر غیر معقول .
وإن رجع إ لیٰ شرط ا لتبادل بعد ا لحلّ ، فهو مشکل ثبوتاً ، وباطل إثباتاً .
أ مّا ا لأوّل : فلأنّ انحلال شرط ا لخیار ـ علیٰ تقدیر ردّ ا لبدل ـ إ لیٰ شرط ا لخیار بردّ ا لبدل ، وإ لی ا لتبادل بعد ا لفسخ وانحلال ا لعقد باطل ؛ ضرورة أنّ هذا ا لشرط لا ینحلّ عرفاً ولا عقلاً إ لی ا لشرطین ا لمذکورین ، أحدهما : حال ا لعقد ، وثانیهما : بعد ا لعمل ا لخارجی وا لانحلال .
بل فی إمکان هذا ا لانحلال تأ مّل وإشکال ، وا لتصحیح بدلیل ا لاقتضاء ـ کما زعمـه بعض أهل ا لتحقیق ـ لا وجـه لـه .
وأ مّا ا لثانی : فلأنّ تحقّق ا لنتیجـة با لشرط ، لایعقل أن یکون بعد بطلان ا لشرط ، وا لفرض أنّ ا لتبادل إنّما هو بعد حلّ ا لعقد ا لذی بحلّـه یبطل ا لشرط ، فظرف ا لتبادل ظرف حلّ ا لشرط بحلّ ا لعقد ، فلا شرط حتّیٰ یتحقّق بـه ا لتبادل بنحو شرط ا لنتیجـة ، وا لشرط ا لمتقدّم لا أثر لـه با لنسبـة إ لیٰ حال عدمـه .
[[page 341]]