لا فرق فی سقوط الخیار بین التلف قبل الردّ أو بعده

‏‏ثمّ إنّ ا لظاهر عدم ا لفرق بین ا لتلف قبل ا لردّ وا لتلف بعده ، سواء قلنا : بأنّ‏‎ ‎‏ا لتلف مسقط للخیار أم لا .‏

‏‏وما یقال‏‏ من أ نّـه بعد ا لردّ ، مشمول لقاعدة ا لتلف فی زمان ا لخیار ممّن‏‎ ‎‏لاخیار لـه ، ولازمـه انفساخ ا لعقد ، ومعـه لا معنیٰ للخیار ولو قلنا : بأنّ ا لتلف‏‎ ‎‏لایوجب سقوطـه‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏فیـه :‏‏ أنّ ا لقاعدة بهذا ا لمتن ، لا دلیل علیها من ا لأخبار وا لإجماع ؛ لأنّ‏‎ ‎‏ا لمسأ لـة محلّ إشکال وخلاف فی کثیر من فروعها ، وا لأخبار ا لواردة فی خیار‏‎ ‎‏ا لحیوان‏‎[3]‎‏ وخیار ا لشرط‏‎[4]‎‏ ، لایثبت بها هذا ا لعموم ، وا لتحقیق وا لتفصیل موکول‏‎ ‎‏إ لیٰ أحکام ا لخیار‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏ولایذهب علیک :‏‏ أ نّـه علیٰ فرض شمول ا لقاعدة للمقام ، لایمکن أن یلتزم‏‎ ‎‏فیـه با لانفساخ قبل ا لتلف ، ا لذی ا لتزموا بـه فی غیر ا لمقام ؛ للفرار من ضمان من‏‎ ‎‏لا خیار لـه لملک ذی ا لخیار ، وذلک لأنّ لازمـه رجوع ا لعین إ لیٰ ما لکها ، ثمّ‏‎ ‎‏ضمان ا لمشتری لملک غیره .‏

‏‏کما أ نّـه لایمکن ا لالتزام ببقاء ا لعقد وضمان ا لمشتری للتا لف ؛ لأ نّـه یلزم‏‎ ‎‏منـه ا لجمع بین ا لثمن وا لمثمن بقیمتـه ، فلابدّ إمّا من ا لالتزام بأنّ ا لضمان متقدّم‏‎ ‎‏علی ا لانفساخ ، أو ا لالتزام بمقا لـة صاحب «ا لجواهر» ‏‏قدس سره‏‏ ؛ من کون ا لعین‏
‏‎[[page 357]]‎‏مضمونـة بمثلها أو قیمتها‏‎[6]‎‏ ، فلـه أن یفسخ ا لعقد ، ویأخذ ا لبدل ، وا لذی یسهّل‏‎ ‎‏ا لخطب هو عدم شمولها للمقام .‏

‏‏ثمّ إنّـه‏‏ علیٰ جمیع ا لتقادیر ا لمتقدّمـة ، یکون ا لضمان با لقیمـة ا لواقعیّـة ، لا‏‎ ‎‏با لمسمّیٰ .‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 358]]‎