کما یجوز للبائع اشتراط ا لخیار بردّ ا لثمن ، کذا یجوز للمشتری اشتراط ا لخیار بردّ ا لمثمن ، وا لکلام فیـه هو ا لکلام فی ا لمسأ لـة ا لسابقـة فی ا لإطلاق ، واشتراط ردّ ا لبعض .
ولا إشکال هنا فی انصراف ا لإطلاق إ لیٰ ردّ نفس ا لعین ، ویجوز ا لتصریح بردّ ا لبدل ولو مع وجود ا لعین ؛ لأنّ اشتراط ثبوت ا لخیار بردّ ا لبدل ، لا مانع منـه ، وإنّما ا لإشکال ا لعقلی فی اشتراط کون ا لفسخ ، موجباً لرجوع بدل ا لعین ا لموجودة .
فلو ردّ ا لبدل ، وفسخ ا لعقد ، یکون مقتضاه رجوع ا لعوضین ـ أی ا لعین وا لثمن ـ إ لی محلّهما ، ویردّ ا لبدل إ لیٰ صاحبـه إن لم یملکـه .
ولو شرط ا لخیار بردّ ا لبدل ، وأراد حصول ا لتبادل بذلک ا لشرط ـ بعد ا لفسخ ورجوع ا لعین إ لیـه ـ بینها وبین ا لبدل ، فهو باطل ثبوتاً وإثباتاً ؛ لعدم إمکان کون شرط ا لخیار ، منحلاًّ إ لیٰ شرط ا لتبادل بعد ثبوتـه وا لفسخ وتملّک ا لعین ؛ لعدم إمکان ا لجمع بین ا لمترتّبین برتب عدیدة فی إنشاء واحد .
ومع ا لغضّ عنـه ، لایعقل تأثیر ا لشرط بعد حلّ ا لعقد وحلّـه بتبعـه ، وقد مرّ ا لکلام فیـه ، فراجع .
ومنـه یظهر ا لکلام فی اشتراط ردّ ا لتا لف با لمثل فی ا لقیمی وبا لعکس ، فتدبّر جیّداً .
[[page 371]]