ولو سلّمنا قبول ا لإیقاع للشرط فی ضمنـه ، أو قلنا : بصحّـة ا لشرط الابتدائی ، فا لظاهر عدم صحّـة شرط ا لخیار فیـه ؛ لأنّ ا لخیار إنّما یصحّ فی ا لعقود ، لأ نّها اُمور اعتباریّـة ، باقیـة لدی ا لشرع وا لعرف اعتباراً ، ولهذا نریٰ ثبوت ا لخیار فیها عند ا لعرف وا لشرع ، ومنـه یستکشف أ نّها موجودة عندهما ، فیصحّ فسخـه وحلّـه .
وأ مّا ا لإیقاعات ، فلا دلیل علیٰ بقائها الاعتباری عند ا لعقلاء أو ا لشرع ، بل ا لظاهر عدم اعتبارهم ذلک ، ومعـه لا معنیٰ لحلّـه أو رفعـه ، وا لشکّ فی ذلک کافٍ فی عدم ثبوتـه .
ولا ینافی ذلک ما رجّحناه فی باب ا لفضولی ؛ من بقاء ا لمسبّب ا لاعتباری فی ا لإیقاعات ؛ للفرق بین ا لسبب وا لمسبّب .
وما قد یقال : من أنّ ا لخیار فی ا لمقام عبارة عن رفع ا لشیء ، کرفع ا لملکیّـة
[[page 375]]أو ا لبینونـة ا لحاصلـة با لطلاق ، مع أنّ عنوان «ا لحلّ» هاهنا بمعنیٰ تفکیک ا لمسبّب عن سببـه ، فإذا انفکّا فقد انحلّ أحدهما عن الآخر ، وهذا معقول فی ا لإیقاع .
یرد علیـه : أنّ رفع ا لبینونـة أجنبی عن خیار ا لفسخ ، ورفع ا لسبب فرع وجوده ، ولا وجود لـه فی ا لإیقاع اعتباراً عند ا لعقلاء ، فلا معنیٰ لرفعـه ، بخلاف ا لعقود ، ولایکون ا لسبب ا لاعتباری ، سبباً بحدوثـه للمسبّب حدوثاً وبقاءً ، کا لسبب ا لإلهی ، حتّیٰ یصحّ فیـه تفکیکـه بقاءً عن ا لمسبّب .
مع أنّ أمثال ا لمقام موکولـة إ لی ا لعرف ، فلابدّ فی ا لبناء علی ا لصحّـة من موافقـة ا لعرف وا لعقلاء ، ولا مجال للتصوّرات وا لتعسّفات ، ولیس کلّ ما یتصوّر واقعاً عرفیّاً ، وموافقاً لاعتبار ا لعقلاء .
مضافاً إ لیٰ أنّ ا لعدم لا یحتاج فی بقائـه إ لی سبب ، وا لإبراء تعلّق بأمر وجودی فأعدمـه ، وبعده لا معنی للسببیّـة وا لمسبّبیـة .
مع أنّ رفع سبب ا لإبراء مثلاً ، لایکفی فی وجود ا لمسبّب ، بل لابدّ فی تحقّقـه من سبب مستأنف عقلائی .
وبا لجملـة : لایمکن إثبات ا لمطلوب إلاّ بإحراز ما تقدّم ، وأ نّیٰ لنا بإحرازه ؟ !
وتوهّم : أنّ ا لظاهر من دلیل «ا لمؤمنون عند شروطهم» ـ ولاسیّما مع استثناء ا لشرط ا لمخا لف للکتاب ـ أنّ کلّ شرط لازم ا لوفاء إلاّ ما استثنی منـه ، فیستکشف من ذلک أنّ ا لسبب فی ا لإیقاع باقٍ ، وقابل للحلّ أو ا لإعدام فاسد ؛ لأنّ ا لظاهر من ا لدلیل ا لمذکور وکذا دلیل وجوب ا لوفاء با لعقد ، أنّ ا لعقود وا لشروط
[[page 376]]ا لتی أوقعهما ا لعقلاء ، لازمتا ا لوفاء .
ولهذا لو کان ا لشرط لغفلـة من ا لمتعاملین ، مخا لفاً لمقتضی ا لعقد ، لم یکن صحیحاً وإن لم یکن مخا لفاً للشرع ، وکذا لو کان ا لشرط غیر عقلائی ، کما لو شرط فی ضمن معاملـة ا لمشی منکوساً ، أو تقبیل رأس ا لمنارة .
وفی ا لمقام : حیث إنّ شرط رفع ا لسبب عن محلّـه باطل ؛ لأ نّـه محال ، وشرط رفعـه بعد تحقّقـه ـ لیترتّب علیـه رجوع ما عدم ـ فرع کونـه باقیاً ومؤثّراً فی وجوده ا لبقائی ، وهما مفقودان .
فلابدّ من ا لالتزام بجعل ا لشرط ما لیس بسبب سبباً ، وما لیس بمسبّب مسبّباً ؛ ضرورة أنّ ا لعدم لا تعقل فیـه ا لسببیّـة وا لمسبّبیـة ، وا لإبراء تعلّق با لوجود ، فصارت ا لذمّـة بریئـة ، وبعدها لا شیء صا لح للسببیّـة وا لمسبّبیـة فی ا لعدم عرفاً وعقلاً ، فلابدّ من جعل ا لشرط ا لمعدوم مسبّباً وسبباً .
بل لا یکفی مجرّد ذلک ، فلابدّ من اعتبار ا لوجود بعد سلب سبب ا لعدم ، ودلیل ا لشرط لا یصلح لشیء ممّا ذکر .
وینبغی أن یکون هذا مراد ا لشیخ قدس سره ؛ من أنّ دلیل ا لشرط لایجعل ما لیس بسبب شرعاً سبباً ، وهو حقّ ؛ لأنّ شرط کون صیغـة ا لبیع طلاقاً ، أو صیغـة ا لطلاق بیعاً ، وا لسعال إیجاباً ، وا لعطسـة قبولاً ، فاسد غیر عقلائی ، ولا شرعی .
مع أنّ احتمال کون هذا ا لشرط مخا لفاً للشرع ، کافٍ فی عدم جواز ا لتمسّک بدلیلـه ؛ للشبهـة ا لمصداقیّـة .
وتوهّم : إجراء أصل عدم ا لمخا لفـة للشرع ؛ للخروج عن ا لمستثنیٰ ، وا لاندراج فی ا لمستثنیٰ منـه فاسد ؛ لما تکرّر منّا ؛ من عدم جریانـه علیٰ
[[page 377]]فرض ، وکونـه مثبتاً علیٰ آخر ، وسیجیء إن شاء الله فی محلّـه تفصیلاً .
[[page 378]]