بطلان شرط الخیار فی العقد المتضمّن للإیقاع

‏‏وممّا ذکرناه ، یظهر حال ا لعقد ا لمتضمّن للإیقاع کعقد ا لصلح إذا کان‏‎ ‎‏ا لتصا لح علی ا لإبراء ، کأن یقول : «صا لحتک علیٰ إبراء ذمّتک فی مقابل کذا»‏‎ ‎‏وکا لصلح ا لمتضمّن للإسقاط ، کقولـه : «صا لحتک علیٰ إسقاط دعوای فی مقابل‏‎ ‎‏کذا» ممّا یکون ا لتصا لح علیٰ نفس ا لإبراء وا لإسقاط ، فإنّ هدم ا لإبراء وا لإسقاط ،‏‎ ‎‏فرع اعتبار وجودهما بعد ا لعقد ، وقد عرفت ا لإشکال فیـه‏‎[2]‎‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 385]]‎