وأ مّا ا لنکاح ، فلا یصحّ فیـه ؛ للتسا لم بین ا لأصحاب ، ودعوی ا لإجماع
[[page 388]]وعدم ا لخلاف فیـه .
ولأنّ ا لنکاح بما أنّ لـه شأناً خاصّاً فی جمیع ا لملل وا لنحل وآداباً خاصّةً ، وکذا الفراق منـه ـ حتّی أ نّـه قد اعتبرت فیـه شرعاً شروط وآداب خاصّـة ، وسبب خاصّ ؛ هی کلمـة «هی طا لق» لا غیر ، حتّی ا لمجازات وا لکنایات وما یفید صریحاً ا لفراق وا لطلاق ، إلاّ فی بعض ا لموارد ا لمستثنیٰ منـه شرعاً ـ یحدس ا لفقیـه بأ نّـه لیس مثل ا لمعاملات ا لقابلـة للفسخ بتوافق ا لمتعاملین ، ولا قابلاً لجعل ا لخیار فیـه ، وأنّ لزومـه حکمی ؛ غیر قابل للانحلال إلاّ بما جعلـه ا لشارع ا لأقدس موجباً لـه .
ولا أقلّ من ا لاطمئنان وا لوثوق ، بأنّ جعل ا لخیار مخا لف للشرع ، مع أنّ ا لشکّ کافٍ فی ذلک .
[[page 389]]