وممّا استدلّ بـه قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «لا ضرر ولا ضرار» وقد عدّه ا لشیخ ا لأعظم قدس سره أقویٰ ما استدلّ بـه علیـه ، والاستدلال بـه مبنیّ علیٰ ما هو معروف عندهم ؛ من أنّ مفاده هو نفی ا لضرر وا لضرار .
وأ مّا لو بنینا علیٰ أ نّـه محمول علی ا لنهی ، کقولـه تعا لیٰ : «لاٰ رَفَثَ وَلاٰ فُسُوقَ وَلاٰ جِدَالَ فِی الْحَجِّ» کما اختاره ا لمتبحّر ا لمدقّق شیخ ا لشریعـة
[[page 402]]ا لأصفهانی قدس سره ، سواء قلنا : بأ نّـه نهی شرعی إ لهی کما هو مختاره ، أم قلنا : بأ نّـه نهی سلطانی کما هو ا لمختار ، فیکون أجنبیّاً عن ا لاستدلال بـه للمقام ، وقد استقصینا ا لبحث عنـه فی رسا لـة مفردة ، لاتتّضح حقیقـة ا لحال فیـه إلاّ با لرجوع إ لیها .
ثمّ لیعلم : أ نّـه لا إشکال فی أنّ قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «لا ضرر ولا ضرار» مجاز ، سواء قلنا بمقا لـة ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ، أم قلنا بغیرها من ا لمحتملات ا لکثیرة .
وتوهّم : أ نّـه حقیقـة علیٰ فرض حملـه علیٰ نفی ا لموضوع تشریعاً ، لا نفی ا لموضوع ا لخارجی تکویناً ، کما ادّعاه بعض ا لأجلّـة فی تعلیقـه علی ا لبیع .
أو أ نّـه حقیقـة ؛ لأ نّـه محمول علیٰ نفی حقیقـة ا لأحکام ا لضرریّـة من صفحـة ا لتکوین ، وأ نّها بشراشر هویّتها وتمام حقیقتها ممّا تنا لها ید ا لجعل فإنّ تشریعها عین تکوینها . . . إ لیٰ آخر ما نسج علیٰ هذا ا لمنوال ، کما هو صادر عن بعض ا لأعاظم قدس سره لاینبغی ا لإصغاء إ لیهما ؛ ضرورة أنّ إطلاق «ا لضرر» وإرادة ا لموضوعات ا لضرریّـة أو ا لأحکام ا لضرریّـة ، لایمکن أن یکون حقیقـة .
[[page 403]]