ثمّ إنّ ا لصحّـة وا للزوم فی ا لعقود ، لمّا کانا من ا لأحکام ا لعقلائیّـة ا لثابتـة بین ا لعقلاء ، من غیر فرق بین منتحلی ا لإسلام وغیرهم ، لم یکونا من ا لأحکام ا لشرعیّـة ، وا لمجعولات ا لإلهیّـة ، ومن جملـة تشریعاتـه ، بل ما ورد من ا لشارع لیس إلاّ ا لإرشاد إ لیٰ ما علیـه ا لعقلاء ، وا لتصدیق لما بنوا علیـه وإنفاذه .
ولیس ا لإنفاذ إلاّ إبقاء ما هو محقّق بحا لـه ، نظیر أصا لـة ا لصحّـة ، وقاعدة ا لید ، وحجّیـة خبر ا لثقـة ، وا لظواهر . . . إ لیٰ غیر ذلک ، فإنّ فی شیء من تلک ا لموارد ، لیس للشارع تشریع وتقنین ، فیصحّ للشارع دعویٰ عدم ا لضرر وا لضرار فی تشریعـه وتقنینـه ، ولو کانت ا لعقود ا لعقلائیّـة فیها ضرر علی ا لناس .
نعم ، لـه أن یدفع ا لضرر عنهم ؛ بجعل ا لخیار ، أو نفی ا لصحّـة ، أو با لتدارک ، لکنّها لا تکون مستفادةً من دلیل نفی ا لضرر .
وإن شئت قلت : بعد صحّـة ا لدعویٰ ، إذا لم یکن فی تشریعـه ضرر ـ وإن کان فیما بین ا لناس معاملات ضرریّـة ، لم یکن للمشرّع دخا لـة فیها ، وإنّما أقرّها
[[page 406]]علیٰ ما هی علیـه ـ لم یکن دلیل علیٰ شمول دلیل نفی ا لضرر لمثلها ، وإطلاق ا لدلیل لا یشمل ما خرج عنـه موضوعاً .
بل یمکن ا لإشکال ولو علیٰ فرض تشریع ا لشارع ا لأقدس ا لصحّـة وا للزوم علیٰ طبق بناء ا لعقلاء علیهما :
إمّا بأن یقال : إنّ ا لضرر لم یرد علی ا لناس من قبل تشریع ا لشارع ، بل هو وارد علیهم ، شرّع ا للزوم وا لصحّـة ، أم لم یشرّع ، فیمکن معـه أیضاً دعویٰ عدم ا لضرر وا لضرار فی أحکامـه .
أو بأن یقال : إنّ نفی تشریع ا لضرر ، لایکفی لسلب صحّـة ا لمعاملات ا لضرریّـة ولزومها ، بل ما هو ا لمؤثّر هو ردعهم عن بنائهم ، فسلب ا لتشریع لا ینافی ا لصحّـة وا للزوم ، وما هو ا لمنافی ـ أی ا لردع ـ لا یکون مفاد نفی ا لضرر .
ولو نوقش فیـه بأن یقال : إنّ نفس ا لإمضاء وا لإنفاذ ، بما أ نّـه من الاُمور ا لإنشائیّـة ا لجعلیّـة ، إذا کان ضرریّاً یشملـه دلیل نفی ا لضرر .
یرد علیـه : أنّ إنشاء ا لإنفاذ لا دخا لـة لـه فی جواز ا لعمل ، بل عدم ا لردع یکفی فی ذلک ولو قلنا : بأ نّـه لأجل کشف رضاه ، وهو أیضاً لیس بتشریع حتّیٰ یشملـه دلیل نفیـه ، وا لشاهد علیـه أ نّـه لو علمنا برضاه ولو من سکوتـه ، کفیٰ فی ذلک .
نعم ، یمکن أن یقال : إنّ ا لتشریع ا لموافق لبناء ا لعقلاء ، لایخرج عن ا لحکم ا لتشریعی ، ومع ضرریّتـه عن کونـه تشریعاً ضرریّاً ، ونفی ا لتشریع بدلیل نفی ا لضرر ، کافٍ فی بطلان ا لمعاملـة ، أو سلب لزومها ، وإن کان ذلک لأجل أنّ لازمـه ا لردع عرفاً ، وکون ا لردع من ا للوازم ا لعقلائیّـة ـ کما أ نّـه کافٍ فی ذلک ـ یوجب أن تکون ا لصحّـة أو ا للزوم مشمولـة لدلیل لا ضرر ، وا لمسأ لـة بعدُ لا تخلو من إشکال .
[[page 407]]