وأ مّا ما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره للجمع بین کلمات ا لقوم ، کما هو ظاهر ا لنسخ ا لمعروفـة ، أو لتحقیق ا لمقام ، کما هو ظاهر ا لمحکیّ عن بعض ا لنسخ ا لمصحّحـة من قولـه : توضیح ذلک أو ا لأولیٰ أن یقال : إنّـه إن اُرید با لخیار ا لسلطنـة ا لفعلیّـة ، ا لتی یقتدر بها علی ا لفسخ وا لإمضاء قولاً أو فعلاً ، فلا یحدث إلاّ بعد ظهور ا لغبن .
وإن اُرید ثبوت حقّ للمغبون ، لو علم بـه لقام بمقتضاه ، فهو ثابت قبل ا لعلم ، وإنّما یتوقّف علی ا لعلم إعمال هذا ا لحقّ ، انتهیٰ.
فلم یتّضح أنّ مراده ، أنّ ا لخیار مردّد بین أحد أمرین : إمّا ا لسلطنـة ا لفعلیّـة ، أو ملک فسخ ا لعقد .
أو أنّ ا لخیار هاهنا متعدّد : أحدهما ثابت حین ظهور ا لغبن ، والآخر حین ا لعقد .
أو أ نّـه ذو مرتبتین : بمرتبتـه ا لضعیفـة ثابت حال ا لعقد ، وبمرتبتـه ا لقویّـة حال ا لعلم .
أو أ نّـه سلطنـة تکون با لقوّة حال ا لعقد ، وبا لفعل حال ظهور ا لغبن ، علیٰ أن
[[page 456]]یکون ا لمراد بـ «ا لملک» ا لسلطنـة با لقوّة .
ولا یخفیٰ ما فی کلّها من ا لخدشـة :
فإنّـه یرد علیـه علی ا لأوّل : ـ مضافاً إ لیٰ منافاتـه لما سبق منـه فی أوّل ا لخیارات ؛ من أ نّـه ملک فسخ ا لعقد ، فلا وجـه للتردید هاهنا ـ أ نّـه لا وجـه لما ذکره عقیب قولـه هذا کا لتفریع علیـه : من أنّ بعض الآثار للأوّل ، وبعضها للثانی ، وبعضها یحتمل أن یکون لذلک ، أو لذاک ؛ إذ لا یعقل أن یکون أثر ا لخیار مترتّباً علیٰ ما لیس بخیار ، وا لفرض أنّ ا لخیار إمّا ذاک لا غیر ، وإمّا ذلک لا غیر .
وعلی ا لثانی : ـ مضافاً إ لیٰ وضوح بطلانـه ، وعدم ا لتزام أحد حتّیٰ نفسـه ا لشریفـة بذلک ، وإن أمکن أن یقال : إنّ روایـة تلقّی ا لرکبان أثبتت خیاراً للعا لم با لغبن ، وسائر ا لأدلّـة أثبتت خیاراً آخر من أوّل ا لعقد ، لکنّـه کلام خالٍ عن ا لتحصیل ، وقد مرّ ا لکلام فی ا لروایـة ـ أ نّـه ینافی ما ذکره من ا لثمرة بین ا لقولین .
مع أنّ لازم ا لتعدّد ، صحّـة إسقاط أحدهما دون الآخر ، وهو کما تریٰ .
وعلی ا لثا لث : أ نّـه لا یعقل تحقّق ا لشدّة وا لضعف فی الاُمور الاعتباریّـة ولو کانت شبیهـة ببعض ا لمقولات ، فلا محا لـة یرجع ا لاختلاف إ لی ا لتعدّد ا لباطل با لضرورة .
وعلی ا لرابع : أنّ ا لسلطنـة با لقوّة لیست بسلطنـة ، بل عدم فیـه ملکـة ا لسلطنـة کا لنواة ، فإنّها شجرة با لقوّة ، وا لنطفـة ، فإنّها حیوان با لقوّة ، فلایصحّ
[[page 457]]إسقاطها ، مع أ نّـه قال : إنّ ا لإسقاط بعد ا لعقد من آثار ا لحقّ ا لواقعی .
بقی احتمال آخر ؛ وهو أنّ ا لخیار ملک ا لفسخ إ لیٰ زمان ا لعلم ، ثمّ ینقلب إ لی ا لسلطنـة ا لفعلیّـة ، وهو کما تریٰ .
ثمّ إنّ ما ذکره : من اختلاف الآثار ، وترتّب بعضها علیٰ ذاک ، وبعضها علیٰ ذلک فیـه أیضاً مناقشـة قد تعرّض لها ا لأعلام ، وا لتحقیق أنّ جمیعها مترتّب علی ا لخیار ا لواقعی .
[[page 458]]