فربّما یقرّر ا لضمان مطلقاً ؛ بأنّ ا لفسخ یوجب انحلال ا لعقد حال ا لفسخ ، علیٰ ما علیـه ا لعوضان حال ا لعقد ، فیرجع ا لعین إ لی ا لمغبون مضمونـة علی ا لغابن ؛ بجمیع ا لأوصاف ا لدخیلة فی ا لقیم ، کما ترجع نفس ا لعین مضمونـة علیه .
نعم ، لو کان ا لفسخ موجباً لانحلالـه بما علیـه ا لعوضان حال ا لفسخ ، لم یتّجـه ا لضمان ، لکنّ ا لأوّل أوجـه .
وفیـه : أ نّـه لا وجـه للأوّل رأساً ؛ ضرورة أنّ مفاد ا لعقد ، هو نقل ا لعین با لعوض ، ونقل ا لأوصاف خارج عن مفاده ، وإنّما تنتقل تبعاً لنقل ا لعین بتبعیّـة أوصاف ا لملک لـه ، ولا یعقل أن یکون مفاد ا لفسخ ، غیر حلّ ا لعقد بما لـه من ا لمفاد .
ولیس مفاد ا لعقد ، نقل ا لموصوف وا لصفـة فی عرض واحد ، وإلاّ لزم توزیع ا لثمن علی ا لعین وا لصفـة ، وکون ا لصفـة جزء ا لمبیع ، لا وصفـه ، وهو خلاف ا لواقع ، حتّیٰ فیما إذا باع ا لموصوف بما هو موصوف ، ولهذا یکون فی تخلّف ا لوصف خیار ا لتخلّف ، لا ا لتبعّض .
بل لو فسخ حال اتصافها با لأوصاف ، لم یعمل ا لفسخ با لذات إلاّ فی ردّ ما وقع علیـه ا لعقد ، وهو نفس ا لعین وإن انتقل ا لوصف أیضاً تبعاً .
[[page 503]]فما هو باقٍ مفقود ا لصفـة عین ما أثّر ا لبیع فی نقلـه ، وما تعلّق ا لبیع بـه بلا نقیصـة ، وا لنقص إنّما وقع فی ا لمبیع ، لا بما أ نّـه منقول با لبیع .
هذا مضافاً إ لیٰ أنّ دعوی انحلال ا لعقد حال ا لفسخ ؛ بما علیـه ا لمبیع حال ا لعقد ، لا ترجع إ لیٰ محصّل ؛ فإنّ معنی انحلالـه من حال ا لفسخ ، رجوع ا لعین بما هی علیـه حال ا لفسخ ، لا بما کانت علیـه حال ا لعقد ؛ ضرورة فقدان ا لصفات ا لتی کانت علیها حال ا لعقد .
واعتبار ا لموجودیّـة حال ا لفسخ ، لایوجب تغییر ا لواقع ، وا لوصف ا لاعتباری لایکون مضموناً ، إلاّ أن یدّعیٰ رجوع ا لعین بخصوصیّاتها حال ا لعقد مضمونـة علی ا لغابن ، وهی دعویٰ فی دعویٰ ، بلا بیّنـة ، بل هی مصادرة .
[[page 504]]