کما أنّ ا لأمر کذلک إذا کان ا لما لان لشخصین وامتزجا ، ولکن حصول ا لشرکـة ـ ولو ظاهریّـة ـ فی خلط غیر ا لمتجانسین ، محلّ إشکال بل منع ، بل ا لظاهر لزوم ا لتخلّص فی مثلـه با لتصا لح لو لم نقل بأ نّـه فی حکم ا لتا لف ، کما لایبعد .
[[page 523]]