حکم اختلاط الجامدات

‏‏وأ مّا ا لجامدات ، فحا لها غیر حال ا لمائعات ، وقیاسها بها مع ا لفارق ، فلو‏‎ ‎‏خلط ا لحنطـة ا لتی تعلّق ا لبیع بها بحنطـة مثلها ، یکون مقتضی ا لفسخ ، رجوع‏‎ ‎‏ا لحبوب ا لمختلطـة ا لتی تعلّق بها ا لعقد ، فتصیر ملکاً للفاسخ ، وتبقی ا لحبّات‏‎ ‎
‏‎[[page 525]]‎‏الاُخر فی ملک صاحبها ، فلابدّ بعد ذلک من ا لتصا لح ، أو ا لقول با لشرکـة‏‎ ‎‏ا لحکمیّـة .‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 526]]‎