حکم إتلاف الغابن ما فی ید المغبون قبل الفسخ وبالعکس

‏‏ویظهر ممّا ذکرناه ، حکم إتلاف ا لغابن ما فی ید ا لمغبون قبل ا لفسخ‏‎ ‎‏وبا لعکس ، علی ا لمذهب ا لمختار ، وعلیٰ غیره .‏

‏‏لکن هنا کلام ؛ وهو أ نّـه علی ا لقول : بأنّ ا لضمان ا لمعاوضی ، ینقلب بعد‏‎ ‎‏ا لتسلیم إ لیٰ ضمان ا لید ، وأنّ مقتضیٰ ضمانها ، أنّ ا لعین بخصوصیّاتها ا لشخصیّـة‏‎ ‎‏وعلیٰ ما هی علیها ، علیٰ عهدة من تسلّمها ، أ نّـه لو غصب ا لغابن مثلاً ما فی ید‏‎ ‎‏ا لمغبون قبل ا لفسخ ، تقع ا لعین ـ بدلیل ضمان ا لید بخصوصیّاتها ، وعلیٰ ما هی‏‎ ‎‏علیها ـ علیٰ عهدتـه للمغبون .‏

‏‏فتکون ا لعین بخصوصیّاتها ا لشخصیّـة ، مضمونـة علی ا لمغبون للغابن ،‏‎ ‎‏وعلی ا لغابن للمغبون ، وهو ممتنع ، نظیر کون زید مدیوناً لعمرو بعشرة ، وکون‏‎ ‎‏عمرو مدیوناً لزید بهذه ا لعشرة بعینها ، فیکون کلّ منهما مدیوناً ودائناً با لنسبـة إ لیٰ‏‎ ‎‏عشرة خاصّـة ، فإنّـه غیر معقول .‏

‏‏وتوهّم :‏‏ أنّ باب ا لتهاتر من هذا ا لقبیل‏‎[2]‎‏  ‏‏فاسد ؛‏‏ فإنّ ا لتهاتر أینما تحقّق ،‏‎ ‎‏یکون بین ا لمتماثلین من جمیع ا لجهات ، فلو کان لزید عشرة علی عمرو بسبب‏‎ ‎‏ا لإقراض ، فأتلف ما لـه ا لمساوی لعشرة ، واشتغلت ذمّتـه لـه بعشرة مثلها تهاتراً ؛‏‎ ‎‏ضرورة أ نّـه لاتکون ا لعشرة ا لمسبّبـة عن ا لإقراض عین الاُخریٰ .‏

‏‏وکذلک ا لأمر فی ا لمثلیّات ، ولیس مقتضی ا لضمان فیها أو فی ا لقیمیّات ،‏‎ ‎‏اعتبار ثبوت نفس ا لتا لف أو ما لیّتـه ا لقائمـة بـه ، علیٰ عهدة ا لمتلف ، بل مقتضاه‏‎ ‎
‏‎[[page 535]]‎‏ثبوت مثل ا لتا لف أو قیمـة مثل قیمتـه مقداراً علیٰ عهدتـه ، فلو أتلف کلّ من‏‎ ‎‏ا لشخصین مال صاحبـه ، وکان ا لما لان متساویین فی ا لقیمـة ، تشتغل ذمّـة کلّ‏‎ ‎‏منهما لصاحبـه بقیمـة مساویـة لما لـه ، فیتهاتران .‏

‏‏ولایدفع ا لإشکال ، بأنّ ما علی ا لمغبون هو ا لعین بخصوصیّاتها ، وما علی‏‎ ‎‏ا لغابن هو ا لعین ا لمضمونـة علی ا لمغبون ، کما یقال فی تعاقب ا لأیدی‏‎[3]‎‏ ؛ ضرورة‏‎ ‎‏أنّ ذلک ا لدفع لیس إلاّ تفسیراً للأمر ا لمحال ، نظیر أن یقال : «إنّ ذمّتی مشغولـة‏‎ ‎‏بعشرة لزید ، وإنّ ذمّـة زید مشغولـة بهذه ا لعشرة ا لتی اشتغلت ذمّتی لـه» وا لأمر‏‎ ‎‏سهل بعد فساد ا لمبنیٰ .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 536]]‎