کلام المحقّق النائینی وجوابه

‏‏ویظهر أیضاً ا لإشکال فیما فصّلـه بعض ا لأعاظم ‏‏قدس سره‏‏ ، وحاصلـه : أنّ استمرار‏‎ ‎‏ا لحکم ودوامـه فرع وجوده ، ومع ا لشکّ فیـه ، لا یعقل ا لتمسّک با لإطلاق لکشف‏
‏‎[[page 545]]‎‏حا لـه ؛ فإنّـه من قبیل إثبات ا لموضوع با لحکم‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏لأ نّـه ناشئ من عدم تفکیک ا لعامّ وموضوعـه ، عن ا لمطلق وموضوعـه ؛ فإنّ‏‎ ‎‏موضوع ا لمطلق أو ما هو دخیل فیـه ، هو ا لحکم ا لذی یثبت بأ لفاظ ا لعموم ، وما لم‏‎ ‎‏یخصّص ا لعامّ ، یکون موضوع ا لمطلق محقّقاً ، لا بدلیل ا لإطلاق ، بل بدلیل ا لعامّ .‏

‏‏وبا لجملـة :‏‏ إنّ ا لعامّ ا لشامل لجمیع ا لأفراد ، إن خصّص ، فلا مجال للإطلاق‏‎ ‎‏بعد رفع موضوعـه ، وإن لم یخصّص ، فلا مجال للشکّ فی بقاء موضوعـه ، وإن شکّ‏‎ ‎‏فی تخصیصـه ، فبأصا لـة ا لعموم یحرز موضوع ا لإطلاق ، فلیس فی شیء من‏‎ ‎‏ا لموارد توهّم إثبات ا لموضوع با لحکم .‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 546]]‎