نعم ، هنا مناقشـة اُخریٰ علیٰ ما حرّرناه ؛ من أنّ ا لإطلاق غیر ا لعموم ، وأنّ ا لتخصیص غیر ا لتقیید ، ولا یوجب ا لتخصیص فی ا لعامّ تقییداً فی ا لمطلق وبا لعکس .
وهی أنّ لازم ما ذکر ، ا لتفصیل بین ما إذا خرج فرد فی أوّل ا لزمان ، وشکّ فی أ نّـه خرج مطلقاً ، أو فی خصوص ا لزمان ا لأوّل ـ کخیار ا لغبن بناءً علیٰ ما هو ا لحقّ ؛ من ثبوتـه بعد ا لعقد بلا فصل ـ وبین ما خرج فی ا لأثناء ، مع ا لعلم بدخولـه قبل زمان ا لخروج ، کخیار ا لتأخیر ، وخیار ا لغبن ؛ بناءً علیٰ ثبوتـه بعد ظهوره ، فشکّ فی حکمـه فیما بعد ا لزمان ا لمتیقّن .
[[page 546]]فیتمسّک با لاستصحاب فی ا لأوّل ، لا با لإطلاق ؛ لأنّ ا لأمر دائر بین ا لتخصیص وا لتقیید ، ویکون من قبیل ا لعلم ا لإجما لی بورود ا لتخصیص فی ا لعامّ ، مع بقاء ا لإطلاق علیٰ حا لـه ؛ لأنّ ا لخروج ا لموضوعی لا یخا لف ا لإطلاق ، أو ا لتقیید فی ا لإطلاق من غیر تصرّف فی ا لعامّ ، فیقع ا لتعارض بین أصا لتی ا لعموم وا لإطلاق .
فعلی ا لقول : بعدم ترجیح فی ا لبین ، یکون ا لمرجع هو ا لاستصحاب أو أصل آخر .
وأ مّا فی ا لثانی : فلا مجال للعموم ؛ للعلم بعدم ورود ا لتخصیص علیـه ، بل ا لأمر دائر بین کثرة ا لتقیید وقلّتـه ، فیؤخذ با لمتیقّن ، ویتمسّک با لإطلاق فی ا لمشکوک فیـه .
وا لجواب عنها : أنّ ا لمحرّر فی محلّـه ، أنّ مورد جریان أصا لـة ا لإطلاق ـ وکذا أصا لـة ا لعموم ، وأصا لـة ا لحقیقـة ـ ما إذا شکّ فی ا لمراد ، کما لو شکّ فی تخصیص ا لعامّ فی ا لمقام با لنسبـة إ لیٰ عقد ، وأ نّـه خارج أم لا .
وأ مّا إذا علم ا لمراد وحکم ا لفرد ، وشکّ فی أ نّـه خارج تخصیصاً أو تخصّصاً ، کما لو شکّ فی ا لمقام فی عقد لم یجب ا لوفاء بـه ؛ فی أ نّـه خرج عن ا لعموم با لتخصیص وبنحو ا لخروج ا لموضوعی با لنسبـة إ لی ا لإطلاق ، أو خرج عن ا لإطلاق تقییداً ، فلایجری ا لأصل .
فلو علم بأنّ فرداً من ا لعامّ ، محکوم علیـه بغیر حکم ا لعامّ ، وشکّ فی أ نّـه من مصادیقـه وخارج عنـه تخصیصاً ، أو لیس من مصادیقـه ، فلا مجال لأصا لـة ا لعموم لکشف حال ا لفرد ، وکذا ا لحال فی أصل ا لحقیقـة ، وأصا لـة ا لإطلاق .
[[page 547]]وا لمفروض فی ا لمقام ، أنّ من ا لمعلوم عدم ثبوت وجوب ا لوفاء فی أوّل ا لزمان ، وا لشکّ إنّما هو فی أنّ ا لخروج بنحو ا لتقیید ، أو بنحو ا لتخصیص وا لخروج ا لموضوعی با لنسبـة إ لی ا لإطلاق ، وفی مثلـه لا مجال للأصل .
مضافاً إ لیٰ أنّ تلک الاُصول ، غیر جاریـة فیما إذا لم یکن لها أثر ؛ فإنّها اُصول عقلائیّـة عملیّـة ، ولا أثر لأصا لـة ا لإطلاق مع ا لعلم بخروج ا لزمان ا لأوّل ، فلایعقل جریانها لإدخا لـه .
ولو جرت لإثبات لازمها ، وهو ورود ا لتخصیص علی ا لعامّ ، ا للازم منـه خروج ا لمورد موضوعاً عن تحت ا لإطلاق ، لزم من إجرائها عدمها ؛ لأنّ ا لتقیید متفرّع علی ا لعموم ، فکان مرجع أصا لـة ا لإطلاق فی ا لمقام ، إ لیٰ عدم ا لحکم بعدم موضوعـه ، وهو کما تریٰ .
[[page 548]]