ویمکن أنّ یقال : إنّ صحیحـة ابن یقطین معارضـة لصحیحـة زرارة ؛ إذ بعد ما فرض فی ا لسؤال عدم إقباض ا لمبیع ، وعدم قبض ا لثمن ، فاختصاص إقباض ا لمبیع وجوداً وعدماً با لذکر فی ا لجواب ، یجعلها ظاهرة فی عدم ا لاعتبار بقبض ا لثمن .
ولو قیل : إنّ عدم ذکر ا لثمن ؛ لأجل ا لاتّکال علی ا لفرض ا لموجود فی ا لصدر .
یقال : إنّ ا لمفروض فیـه عدم قبض ا لمبیع وا لثمن کلیهما ، فلا وجـه لاختصاص ا لمبیع با لذکر ، فذکر ا لمبیع با لخصوص ، دلیل علیٰ عدم ا لاعتبار بقبض ا لثمن بحسب ا لظهور ا لعرفی .
وفی صحیحـة زرارة ـ مع فرض قبض ا لمبیع ، وا لإیداع بعده عنده علی احتمال ، أو عدم قبض شیء من ا لمبیع وا لثمن علی احتمال آخر ـ اختصاص قبض ا لثمن وجوداً وعدماً با لذکر فی ا لجواب ، یجعلها ظاهرة فی کون ا لاعتبار بقبض ا لثمن وعدم قبضـه ، وإلاّ لما خصّـه با لذکر مع فرض عدم ا لقبض فیهما .
وأولیٰ بذلک لو قیل : بظهور «یدعـه» فی کونـه بعد ا لقبض ، خصوصاً مع ا لتصدیر بلفظـة «ثمّ» ا لتی هی للتأخیر .
فیقع ا لتعارض بینهما ، فمع تکافئهما فی ا لسند ، وکونهما مخا لفتین للشهرة ، وللکتاب ، ولفتوی ا لعامّـة ، علیٰ مـا فی «ا لانتصار»
[[page 589]]و«ا لخلاف» و«ا لتذکـرة» فإن قلنا : با لتخییر با لأخذ بأیّهما ، وأنّ ما یختاره ا لفقیـه یصیر حجّـة ، یکون ا لمأخوذ مقیّداً لإطلاق موثّقـة إسحاق بن عمّار ا لمتقدّمـة .
وإن قلنا : بسقوطهما یکون ا لمرجع إطلاق ا لموثّقـة ، هذا بناءً علی ا لقول بتعارضهما .
وأ مّا بناءً علیٰ إنکار ا لتعارض ، وا لقول : بأ نّـه لا ینقدح فی ذهن ا لعرف منهما ا لمخا لفـة با لتباین وا لتعارض ، بل با لإطلاق وا لتقیید ، فیقیّد إطلاق ا لموثّقـة بکلّ من ا لصحیحتین ، وإطلاق کلّ منهما بالاُخریٰ ، کما یظهر با لتأ مّل ، فتکون ا لنتیجـة هی ا لموافقـة للمشهور .
[[page 590]]