وا لتلف فی ا لثلاثـة أیضاً من مال ا لبائع ؛ للقاعدة ، وا لروایـة ا لمتقدّمتین ، وحال دعوی ا لإجماع معلومـة .
ولا یتوهّم هاهنا ،معارضتهما لقاعدة ا لتلف فی زمان ا لخیار ، وقاعدة کون تلف ا لمال من ما لکـه لا تقاوم ا لدلیل ا لشرعی ، بل بمقتضیٰ قاعدة ا لتلف قبل ا لقبض ، یکون ا لبیع منفسخاً ، فلا تتنافی ا لقاعدة مع تلک ا لقاعدة ا لعقلائیّـة .
نعم ، ا لانفساخ بلا موجب مخا لف للقاعدة ، لکن لا تقاوم ا لقاعدة ا لدلیل ا لشرعی ، ا لذی مقتضاه انفساخـه تعبّداً .
[[page 620]]