ثمّ إنّـه لو قلنا : بأنّ ا لمعتبر فی هذا ا لخیار ، رؤیـة ا لمبیع علیٰ خلاف ما اشترط فیـه ا لمتبایعان ، کما هو صریح ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ، أو علیٰ خلاف توصیف ا لمتبایعین فی ضمن ا لعقد ـ علیٰ خلاف ما یستفاد من ا لصحیحـة ـ کان هذا ا لخیار علی ا لقاعدة بلا إشکال ؛ فإنّ خیار تخلّفهما عقلائی ، لایحتاج إ لیٰ دلیل لفظی .
کما أنّ لازم ذلک ثبوتـه فی جمیع ا لمعاملات ، کا لصلح ، وا لإجارة ، وفی أنواع ا لأمتعـة ؛ من ا لحیوان ، وا لدار ، وغیرهما ، ولا یختصّ با لمشتری ، بل یثبت للبائع أیضاً عند تخلّفهما علی اختلاف ا لشروط وا لأوصاف .
لکن فی ثبوت خیار ا لرؤیـة علیٰ هذا ا لوجـه ، إشکال تقدّمت ا لإشارة إ لیـه .
وأ مّا بناءً علی ا لاستناد فی ثبوتـه إ لیٰ صحیحـة جمیل ، ا لتی وردت فی ا لضیعـة ا لحاضرة ا لمشاهدة ، من دون إشارة فیها إ لی ا لاشتراط وا لتوصیف ، بل کان ا لمفروض فیها رفع ا لغرر با لمشاهدة ، وکثرة ا لدخول فی ا لضیعـة ، فمقتضی
[[page 637]]ا لجمود علیها ، عدم ثبوتـه إلاّ فی ا لضیعـة ونحوها ، لا فی مثل ا لحیوان وا لأمتعـة ، ولا فی ا لکلّی فی ا لمعیّن ، وا لمشاع ، ولا فی ا لعین ا لغائبـة ا لموصوفـة لا فی ضمن ا لعقد .
لکنّ ا لظاهر ا لمتفاهم منها عرفاً ولو بمناسبات مرتکزة فی ا لأذهان ، ثبوتـه فی مطلق ا لمبیع ، ضیعـة کان أم غیرها ، حاضراً کان أم غائباً ؛ لفهم ا لعرف أنّ ا لحکم لرؤیـة ا لمبیع علیٰ خلاف ما اعتقده ، سواء شاهد بعضـه واعتقد ا لوصف فی ا لکلّ ، أم لم یشاهده واعتقد کونـه موصوفاً بکذا ؛ لتوصیف ا لبائع أو غیره .
ومن غیر فرق بین ا لعین ا لشخصیّـة ا لمعیّنـة ، وا لکلّی فی ا لمعیّن أو ا لمشاع ؛ ممّا تأتی فیـه ا لرؤیـة علیٰ خلاف ا لوصف ، أو ا لرؤیـة ا لسابقـة .
وأ مّا إثباتـه للبائع بهذه ا لصحیحـة فمشکل ؛ للإشکال فی إ لغاء ا لخصوصیّـة عرفاً ، لکن ثبوتـه لـه مورد تسا لمهم ، بل اتفاقهم علیٰ ما حکی .
[[page 638]]