لا یسقط هذا ا لخیار ببذل ا لتفاوت ، وکذا غیره من ا لخیارات ا لشرعیّـة ، بل وا لعقلائیّـة إلاّ خیار ا لغبن علی احتمال قوی ، بناءً علیٰ کونـه عقلائیّاً علیٰ ما هو ا لتحقیق .
وأ مّا سائر ا لخیارات ، فلا دلیل علیٰ سقوطها بذلک .
ففی ا لخیار ا لمبحوث عنـه ا لذی هو ثابت با لشرع ، لا دلیل علیٰ سقوطـه بذلک ، بل مقتضیٰ إطلاق دلیلـه عدم ا لسقوط بـه .
وأ مّا بذل ا لبدل ، فلایوجب ا لسقوط مطلقاً حتّیٰ فی خیار ا لغبن ، فإ لزام ا لمشتری ببذل ا لتفاوت لـه ، أو بذل ا لبدل ، بلا وجـه .
نعم ، لو رضی بذلک فلا مانع منـه ؛ فإنّ فی ا لأوّل یرجع إ لیٰ سقوط خیاره فی مقابل بذل ا لتفاوت ، وفی ا لثانی یرجع إ لیٰ فسخ ا لأوّل ، وإحداث معاملـة جدیدة .
[[page 659]]