المقام الثانی سقوط التکلیف بالعلم الإجمالی والموافقة علی سبیل الإجمال والاحتیاط
فاعلم أ نّه لا إشکال فی التکالیف التوصلیّة وحصول الغرض وسقوط
[[page 166]]الأمر بالاحتیاط، لزم منه تکرار جملة العمل أو لا، حتّی مع اللعب بأمر المولی، فإنّه وإن کان الاحتیاط علی هذا الوجه قبیحاً، لکن یحصل الغرض ویسقط الأمر به.
و أ مّا فی التعبّدیات ففی حسن الاحتیاط وسقوط التکلیف به مطلقاً، أو مع عدم التمکن من الامتثال التفصیلی، أو عدم حسنه مطلقاً، أو التفصیل بین لزوم التکرار وعدمه، وجوه.
و قبل الخوض فی المقام لابدّ من تقدیم اُمور:
الأمر الأوّل: قد حقّق فی مبحث التعبّدی والتوصّلی جواز أخذ ما یأتی من قبل الأمر فی المأمور به، کقصد التقرّب والأمر وأمثالهما، وعدم المحذور فیه لامن ناحیة تعلّق الأمر، ولامن ناحیة إتیان المأمور به، خلافاً للشیخ العلاّمة الأنصاری وبعض الأعاظم المتأخّرین عنه وقد أشبعنا الکلام فی ذلک المبحث فلا نطیل بتکراره.
ثمّ إنّ اعتبار قصد الوجوب ووجهه وتمیّزه عقلاً فی العبادات ممّا لاوجه له بلا إشکال، فإنّ الإطاعة عند العقل لیست إلاّ الانبعاث ببعث المولی والإتیان للتقرّب به لو کان المأمور به تعبّدیاً، والعلم بأصل بعث المولی بل احتماله یکفی فی تحقّق الطاعة، وأ مّا العلم بمرتبة الطلب فی الوجوب والاستحباب ووجه
[[page 167]]الإیجاب أو الاستحباب والتمیّز ممّا لادخل له فیها أصلاً بحسب حکم العقل، فلو اعتبر أمثال ذلک فیها تکون بدلیل شرعیّ من القیود الشرعیّة، واعتبارها شرعاً أیضاً ممّا لادلیل علیه، بل الدلیل علی خلافه، ولو وصلت النوبة إلی الشکّ فأصالة الإطلاق - لو کان إطلاق فی الدلیل ترفعه - وإلاّ فالأصل العملیّ یقتضی البراءة کما لایخفی.
و لو بنینا علی لزوم تعلّق الطلب - علی تقدیر التعبّدیّة - بذات الفعل مع أخصّیّة الغرض کما قیل، لأمکن - أیضاً - التمسّک بالإطلاق المقامی لرفع الشکّ، فإنّ الغرض إذا تعلّق بالأخصّ من المأمور به فللشارع بیانه ولو بدلیل منفصل لئلاّ یلزم نقض غرضه، کما أنّ التمسّک بالبراءة ممّا لامانع منه.
و أ مّا مانقل شیخنا العلاّمة الحائریّ - قدّس سره - عن سیّده الاُستاذ - طاب ثراه - بقوله: ویمکن أن یستظهر من الأمر التوصّلیّة من دون الاحتیاج إلیٰ مقدّمات الحکمة بوجه آخر: وهو أنّ الهیئة عرفاً تدلّ علی أنّ متعلّقها تمام المقصود؛ إذ لو لاذلک لکان الأمر توطئة وتمهیداً لغرض آخر، وهو خلاف ظاهر الأمر.
ففیه: أنّ هذا - علیٰ فرض التسلیم - یتمّ فی القیود التی یمکن أخذها فی المتعلَّق، وأ مّا القیود التی لایمکن أخذها فیه فلا معنی للتمسّک بالظهور العرفی کما لایخفی.
[[page 168]] ثمّ إنّ شیخنا العلاّمة - رحمه اللّٰه - نقل عن العلاّمة الأنصاری ـ قدّس سرّه - عدم جواز التمسّک بإطلاق اللفظ لرفع القیود المشکوکة، و کذا عدم إمکان إجراء أصالة البراءة بناءً علیٰ تعلّق الطلب فی التعبّدیّات بذات الفعل مع أخصّیة الغرض:
أ مّا الأوّل: فلأنَّ القید غیر دخیل فی المتعلّق، وحدوده معلومة، فلا شکّ حتّی یُتمسّک بالأصل، إنّما الکلام فی أخصیّة الغرض من المأمور به.
و أ مّا الثانی: فلأنَّ الغرض الُمحدِث للأمر إذا لم یُعلم حصوله شُکّ فی سقوط الأمر المعلول له، ومعه فالأصل الاشتغال.
و یرد علیٰ الأوّل منهما: ماذکرنا من جواز التمسّک بالإطلاق المقامی.
و علی الثانی منهما: أن العقل یستقلّ بلزوم إطاعة أوامر المولی ونواهیه ، وأ مّا لزوم العلم بأغراضه وسقوطها فلا یحکم به العقل، ولاموجب له أصلاً، بل یکون من قبیل (اسکتوا عمّا سکت اللّٰه) فلو أتی المکلّف بجمیع ماهو دخیل فی المأمور به فلا إشکال فی الاجزاء وسقوط الأمر، فلو فرضنا أنّ للمولی غرضاً لم یحصل إلاّ بالإتیان بکیفیّة اُخری کان علیه البیان، ولاحجّة له علی العبد، مع أنّ العلم بحصول الغرض وسقوطه ممّا لایمکن لنا، فإنّه لیس لنا
[[page 169]]طریق إلی العلم به کما هو واضح.
تنبیه نقل کلام العلاّمة الحائری ووجوه النظر فیه
قد رجع شیخنا العلاّمة فی أواخر عمره عن أصالة التوصّلیة فی الأوامر إلیٰ أصالة التعبّدیّة، وتوضیحه - علیٰ ما أفاد فی مجلس بحثه - یتوقّف علیٰ مقدّمات:
الاُولی: أنّ متعلّق الأوامر هو الطبیعة القابلة للوحدة والکثرة الجامعة للصّرف وغیره، لاصِرف الوجود الذی یحتاج إلی اعتبارٍ زائد عن أصل الطبیعة، والدلیل علیه أنّ صیغ الأوامر مرکّبة من هیئة هی تدلّ علی نفس البعث والإغراء، ومادّة هی نفس الطبیعة اللا بشرط التی هی المقسم للواحد والکثیر.
الثانیة: أنّ العلل التشریعیّة - ومنها الأوا مر الشرعیّة - کالعلل التکوینیّة حذو النعل بالنعل، فکما أنّ وحدة العلّة فی التکوینیّات تقتضی وحدة المعلول، وکثرتها کثرته، فالنار الواحدة تؤثّر فی إحرا ق واحد، والنیران الکثیرة فی الاحراقات الکثیرة، فکذلک وحدة العلّة فی التشریعیّات تقتضی وحدة المعلول، وکثرتها کثرته.
وبهذا یظهر السرّ فی عدم دلالة الأوامر علی التکرار؛ لأنّ الأمر الواحد لایقتضی إلاّ المعلول الواحد، لا لأنّ الطبیعة لاتتکثّر، بل لعدم اقتضاء الکثرة فیها، ویبتنی علیٰ هذین الأصلین فروع کثیرة: منها عدم تداخل الأسباب،
[[page 170]]ومنها اقتضاء الأمر الفوریّة.
الثالثة: - وهی العُمدة فی الباب - أنّ القیود اللُّبیة قد یمکن أن تؤخذ فی المأمور به علیٰ نحو القیدیّة اللحاظیّة، کالإیمان والکفر للرقبة، والطهور والستر فی الصلاة، وقد لایمکن أن تؤخذ بنحو اللحاظ، کقید الإیصال فی المقدّمة علی تقدیر وجوبها، فإنّ المطلقة منها غیر واجبة، والتقیّد بالإیصال غیر ممکن، فلیس فیها الإطلاق ولا التقیید، ولکن لاتنطبق إلاّ علی المقیّدة، کالعلل التکوینیّة، فإنّ تأثیرها لیس فی المهیّة المطلقة، ولا المقیّدة بقید المتأثّرة من قبلها، بل فی المهیّة التی لاتنطبق إلاّ علی المقیّدة بهذا القید، فالنارإنّما تؤثّر فی الطبیعة المحترقة من قبلها واقعاً، لا المطلقة ولا المقیَّدة، و من هذا القبیل العلل التشریعیّة، فإنّها - أیضاً - تحرّک العبد نحو الطبیعة المتقیِّدة لبّاً بتحریکها إیّاه نحوها، لا المطلقة ولا المقیَّدة بالتقیُّد اللحاظی.
إذا عرفت ذلک فاعلم: أنّ الطبیعة لمّا کانت قابلة للتکرار والکثرة، فإذا أثّرت فیها العلل المتکثّرة تتکثّر لامحالة باقتضائها، فإذا أوجد المکلّف فرداً من الطبیعة بغیرداعویّة الأمر لم یأت بالمأمور به وإن أتی بالطبیعة، فإنّ المأمور به هو الطبیعة المتقیّدة لبّاً بتحرّک المکلَّف نحوها بداعویّة الأمر وباعثیّته، فما لم ینبعث بباعثیّته لم یأتِ بالطبیعة المأمور بها، فعلیه یکون مقتضی الأصل اللفظی فی الأوامر هو التعبّدیّة والتحرّک بداعویّة الأمر. انتهی ملخّص ما أفاده قدّس سرّه.
و فیه أوّلاً: أنّ قیاس العلل التشریعیّة بالعلل التکوینیّة مع الفارق، فإنّ العلل التکوینیّة یکون تشخّص معلولاتها بها، فإنّ المعلول صِرف التعلّق
[[page 171]]ومحض الربط بعلّته، ولیس له تحقّق قبل تحقّق علّته.
و أ مّا الأوامر المتعلّقة بالطبائع الباعثة نحو العمل لاتتعلّق بها إلاّ بعد تصوّرها والعلم بها والاشتیاق إلیها والإرادة لتحقّقها، فلا بدّ لها من التحقّق فی الرتبة السابقة علی الأمر، فلو کان لقید - أیّ قید کان - دخالة فی تحصّل الغرض لابدّ من تقیید الموضوع به ولو ببیان آخر.
و أ مّا التقییدات الآتیة من قِبَل الأمر خارجاً فلا یمکن أن یکون الأمر باعثاً نحوها؛ للزوم کون الأمر باعثاً إلی باعثیّة نفسه أوما هو متأخّر عنه وجوداً. تأمّل.
و ثانیاً: أنّ ما أفاده فی التقییدات اللُّبیة فی المعلولات التکوینیّة والتشریعیّة ممّا لایستنتج منه ماهوبصدده، فإنّ النار - مثلاً - إذا أحرقت طبیعة، فهاهنا اُمور ثلاثة: النار والاحراق المتعلّق بها ومتعلّق الاحراق؛ أی الطبیعة، والإحراق المتعلّق بالنار یکون هویّة تعلّقیة ومتشخّصة بتشخّصها، ولا إطلاق للإحراق الحاصل من النار الشخصیّة، والنار توجد الاحراق الذی من قبلها لبّاً وواقعاً، وأ مّا القطن المتعلَّق للإحراق فلا یکون قطناً مقیَّداً بها أو بالإحراق حتّی تکون النار مؤثّرة فی القطن المحترق من قبلها، بل ینتزع منه بعد التأثیر هذا العنوان، فیکون التقیّد بنفس التأثیر، فالنار تحرق القطن، لا القطنَ المحترق من قبلها.
فهکذا الأمر، والبعث الحاصل منه، ومتعلَّق البعث أی المبعوث إلیه،
[[page 172]]فالبعث وان کان من قِبَل الأمر - ویکون تحصّله وتشخّصه به - لکن المتعلّق لایکون مقیّداً به حتّی یکون البعث إلی الطبیعة المقیَّدة، فما تعلّق به البعث ویکون الأمر داعیاً إلیه هو الطبیعة، وبعد تحقّق البعث وتعلّقه بها ینتزع منها أ نّها مُعنونة بعنوان المبعوث إلیه.
وبعبارة اُخری: الأمر لایدعو إلاّ إلی متعلّقه، وهو لایکون إلاّ الطبیعة لابشرط شیء، لا المطلقة ولا المقیّدة لبّاً أو لحاظاً، کما اعترف - قدّس سرّه - به فی المقدّمة الاُولی، وبعد تعلّق الأمر وتوجّه الدعوة إلیها تصیر مقیَّدة بتعلُّق الأمر والبعث إلیها، فمفاد الهیئة البعث إلی المادّة التی هی لابشرط شیء.
و ثالثاً: أنّ ما أفاده رحمه اللّٰه - من أنّ الأمر الواحد إذا تعلّق بالطبیعة یقتضی المعلول الواحد، والأوامر الکثیرة تقتضی المعلولات الکثیرة کالعلل التکوینیّة - منظور فیه، فإنّ المعالیل التکوینیة لمّا کان تشخّصها بتشخّص العلل، لامحالة یکون تکثّرها بتکثّر عللها أیضاً، وهذا بخلاف الأوامر، فإنّها لاتتعلّق بالطبائع ولاتصیر باعثة إلیها، إلاّ بعد تصوّر المولی إیاها وتعلّق اشتیاقه بها وانبعاث إرادته نحوها، فیأمر بإیجادها ویحرّک العبد نحوها، فتقدیر الطبیعة المأمور بها وتشخّصها الذهنی یکون سابقاً علی تعلّق الأمر وعلی الإرادة التی هی مبدؤه، ولایمکن أن تکون الطبیعة - بما هی أمر وحدانیّ ومتصوّر فردانیّ - متعلّقة لإرادتین، ولا لبعثین مستقلّین تأسیسیّین، ولو تعلّق بها ألف أمر لایفید إلاّ تأکیداً.
و إن شئت قلت: إنّ تکثّر المعلول التکوینی بعلّته، ولکن تکثّر الإرادة
[[page 173]]والأمر التأسیسیّ بتکثّر المراد.
فتحصّل ممّا ذکرنا: أنّ أصالة التعبّدیّة لاتستنتج من تلک المقدّمات الممهَّدة.
الأمر الثانی: لا إشکال فی أنّ الحاکم بالاستقلال فی باب الطاعة وحسنها هو العقل، وهل للشارع التصرّف فی کیفیّة الإطاعة بعد استقلال العقل بها، أم لا؟
قال بعض أعاظم العصر رحمه اللّٰه - علی مافی تقریرات بحثه -: له ذلک، والقول بأ نّه لیس للشارع التصرّف فی کیفیّة الإطاعة بمعزل عن الصواب؛ لوضوح أنّ حکم العقل فی باب الطاعة إنّما هو لأجل رعایة امتثال أوامره، فله التصرّف فی کیفیّة إطاعتها زائداً عمّا یعتبره العقل کبعض مراتب الریاء؛ حیث قامت الأدلّة علی اعتبار خُلوّ العبادة عن أدنی شائبة الریاء مع أنّ العقل لایستقلّ به، وله - أیضاً - الاکتفاء فی امتثال أوامره بما لایکتفی به العقل، کما فی قاعدة الفراغ. انتهی ملخّصه.
و فیه: أ نّه من الواضح الضروری أنّ الإتیان بالمأمور به علی وجهه یفید الإجزاء ویسقط الأمر، ولایعقل بقاء الأمر مع الإتیان بکلّ ماهو دخیل فی المأمور به، فإن رجع التصرّف فی کیفیة الإطاعة إلی تقیید المأمور به - کما أنّ الأمر کذلک فی باب الریاء؛ ضرورة تقیّد العبادة بالإخلاص عن جمیع مراتب الریاء - فهو خارج عن التصرّف فی کیفیّة الإطاعة، وراجع إلی التصرّف فی
[[page 174]]المأمور به، وإن رجع إلی التصرّف فی کیفیّة الإطاعة بلا تقیید فی ناحیة المأمور به، فلیس له ذلک، فإنّه مخالف صریح حکم العقل، وتصرّف فیما یستقلّ به، والظاهر وقوع الخلط بین التصرّفین کما یظهر من مثاله.
و أ مّا قضیّة قاعدة الفراغ والتجاوز وأمثالهما، فلا بدّ من الالتزام بتقبّل الناقص بدل الکامل، ورفع الید عن التکلیف هو لمصلحة التسهیل وغیرها، وإلاّ فمع بقاء الأمر والمأمور به علی حالهما لایعقل جعل مثل تلک القواعد، ففیها أیضاً یرجع التصرّف إلی المأمور به، لا إلی کیفیّة الإطاعة.
ثمّ إنّه لو استقلّ العقل بشیء فی کیفیّة الإطاعة فهو، وإلاّ فالمرجع أصالة الاشتغال؛ لأنّ الشکّ راجع إلی مرحلة سقوط التکلیف بعد العلم بثبوته وحدوده.
و أ مّا ما فی تقریرات المحقّق المتقدّم رحمه اللّٰه من أنّ نکتة الاشتغال فیه هو رجوع الشکّ إلی التعیین والتخییر فهو تبعید المسافة، مع أنّ الشکّ فی التعیین والتخییر لیس بنحو الإطلاق مجری الاشتغال، بل فیه تفصیل موکول إلی محلّه.
و بالجملة: میزان البراءة والاشتغال هو رجوع الشکّ إلی مرحلة الثبوت والسقوط، والشکّ فی التعیین والتخییر - أیضاً - لابدّ وأن یرجع إلی
[[page 175]]ذلک المیزان.
و العجب أنّ الفاضل المقرّر - رحمه اللّٰه - ذیّل کلامه فی المقام بقوله: سیأتی فی مبحث الاشتغال أنّ اعتبار الامتثال التفصیلی لابدّ وأن یرجع إلی تقیید العبادة به شرعاً ولو بنتیجة التقیید، ولکن مع ذلک الأصلُ الجاری فیه عند الشکّ هو الاشتغال؛ لدوران الأمر بین التعیین والتخییر انتهی.
فکأ نّه ورد نصّ - فی باب التعیین والتخییر - بأنّ الأصل فیه هو الاشتغال، وإلاّ فمع کون اعتبار الامتثال التفصیلی من القیود الشرعیّة لاوجه لأصل الاشتغال، فإنّ الشکّ یرجع إلی مرحلة ثبوت التکلیف لاسقوطه، فإنّه لو کان القید شرعیّاً لابدّ وأن یکون العقل - مع قطع النظر عنه - یحکم بکفایة الامتثال الإجمالی، ولکن مع التقیید الشرعیّ فی المأمور به یحکم بلزوم الإطاعة التفصیلیّة، فإذا شکّ فی التقیید یکون شکّه فی ثبوت تکلیف زائد، والأصل فیه البراءة.
بل لنا أن نقول: إنّ الشکّ فیه راجع إلی الأقلّ والأکثر، لا التعیین والتخییر؛ لأنّ أصل الامتثال الأعمّ من الإجمالی والتفصیلی ثابت، والشکّ إنّما هو فی القید الزائد؛ أی تفصیلیّة الإطاعة.
هذا کلّه مع الغضّ عمّا یرد علی أصل کلامه - کما أسلفنا - من أنّ تقیید المأموربه بالعلم بالوجوب لحاظیّاً أو لبّیّاً ممّا لایعقل، ویلزم منه الدور المستحیل،
[[page 176]]ونتیجة التقیید إن رجعت إلی القید اللُّبّی - حتّی یکون الواجب ماعلم وجوبه - یرد علیه الدور، وان لم ترجع إلیه - لا لحاظیاً ولا لُبّیاً - فلا یعقل بقاء الأمر مع الإتیان بمتعلّقه مع جمیع مایعتبرفیه.
الأمر الثالث: لا إشکال فی أنّ مراتب الامتثال أربع: الاُولی: الامتثال التفصیلی الوجدانی، الثانیة: الامتثال الإجمالی، الثالثة: الامتثال الظنّی، الرابعة: الامتثال الاحتمالی.
النّظر فی مراتب الإمتثال
لکن الإشکال فی اُمور:
الأمر الأوّل: بناءً علی لزوم الامتثال التفصیلی هل الامتثال بالطرق والأمارات والاُصول المحرِزة یکون فی عرض الامتثال التفصیلی الوجدانی، أم لا، أو التفصیل بینها؟
و المسألة مبتنیة علی حدّ دلالة أدلّتها، فإن دلّت علی اعتبارها مطلقاً - مع التمکّن من العلم وعدمه - فیتّبع، وإلاّ فبمقدار دلالتها.
فنقول: إنّ دلیل اعتبار الأمارات - کما ذکرنا سابقاً - هو البناء العقلائی وسیرة العقلاء، ولیس للشارع حکم تأسیسیّ نوعاً فی مواردها، وحینئذٍ لابدّ من النظر فی السیرة العقلائیّة والأخذ بالمتیقّن مع الشکّ فیها، کما أنّ الأمر کذلک فی کلّیّة الأدلّة اللّبیّة.
[[page 177]] و الظاهر أ نّه لا إشکال فی تعمیم سیرة العقلاء فی أصالة الصحّة والید والأخذ بالظهور، فإنّ بناء العقلاء علی العمل بها حتّی مع التمکّن من العلم، فتراهم یتعاملون مع صاجب الید معاملة المالکیّة، ومع معاملاتهم معاملة الصحّة، ویعملون مع الظاهر معاملة المنکشف العلمی، تمکّنوا من العلم أولا.
و خبر الثقة - أیضاً - لایبعد أن یکون کذلک، وإن کان فی النفس منه شیء .
و أ مّا الاستصحاب - سواء قلنا: إنّه أصل أو أمارة - فلا إشکال فی إطلاق أدلّته، کما أ نّه لا إشکال فی قاعدة الفراغ والتجاوز والشکّ بعد الوقت، فإنّها جعلت فی موارد إمکان العلم التفصیلی ولو بالاعادة. تأمّل.
و أ مّا الظّن علی الکشف فلیس فی عرض العلم، لا لأنّ اعتباره موقوف علی انسداد باب العلم حتّی یقال: إنّ المراد بالانسداد انسداد معظم الأحکام، فلا ینافی إمکان العلم بالنسبة إلی بعضها، بل لقصور مقدّمات الانسداد عن کشف اعتباره مطلقاً حتّی مع التمکّن من العلم أو طریق شرعیّ معتبر.
فما فی تقریرات بعض الأعاظم رحمه اللّٰه - من عرضیّته له - ممّا لایُصغی إلیه.
الأمر الثانی: لامجال للاحتیاط مع العلم الوجدانی، وأ مّا مع قیام الظّن الخاصّ فله مجال؛ لبقاء الاحتمال الوجدانی، وهذا لا کلام فیه، إنّما الکلام فی أنّ اللازم هو الإتیان أوّلاً بمقتضی الظّن الخاصّ ثمّ العمل بمقتضی الاحتیاط
[[page 178]]فیما یلزم منه التکرار، أویتخیّر فی التقدیم والتأخیر بینهما:
اختار أوّلهما بعض أعاظم العصر رحمه اللّٰه - علی ما فی تقریرات بحثه - ونَسب ذلک إلی العَلَمین الشیخ الأنصاری والسیّد الشیرازی ـ قدّس سرّهما - واستدلّ له بأمرین:
أحدهما: أنّ معنی اعتبار الطریق إلقاء احتمال مخالفته للواقع عملاً وعدم الاعتناء به، والعمل أوّلاً برعایة احتمال مخالفة الطریق للواقع ینافی إلقاء احتمال الخلاف، فإنّ ذلک عین الاعتناء باحتمال الخلاف.
و هذا بخلاف ما إذا قدّم العمل بمؤدّی الطریق، فإنّه حیث قد أدّی المکلَّف ماهو الوظیفة، وعمل بما یقتضیه الطریق، فالعقل یستقلّ بحسن الاحتیاط لرعایة إصابة الواقع.
الثانی: أ نّه یعتبر فی حسن الطاعة الاحتمالیّة عدم التمکّن من الطاعة التفصیلیّة، وبعد قیام الطریق المعتبر علی وجوب صلاة الجمعة یکون المکلَّف متمکّناً من الامتثال التفصیلی بمؤدّی الطریق، فلا یحسن منه الامتثال الاحتمالی لصلاة الظهر انتهی.
و یرد علی الأوّل منهما: أنّ مقتضی أدلّة حجّیّة الأمارات هو لزوم العمل علی طبقها، وجواز الاکتفاء بها، لاعدم جواز الاحتیاط والإتیان بشیء آخر
[[page 179]]باحتمال إصابة الواقع، ولو کان مفادها عدم جواز الاعتناء باحتمال المخالف مطلقاً، فلا فرق بین الاعتناء قبل العمل وبعده، فإنّ الإتیان علی طبق الاحتمال عین الاعتناءبه مطلقاً.
و الحقّ: أنّ العمل بالاحتیاط لاینافی أدلّة اعتبار الأمارات، والمکلّف مخیّر فی تقدیم الإتیان بأ یّهما شاء.
و علی الثانی: - مضافاً إلی ما أورد علیه الفاضل المقرّر رحمه اللّٰه: من عدم إمکان الإطاعة التفصیلیّة فی المقام، فإنّ الإتیان بالظهر علی أیّ حال إنّما یکون بداعی الاحتمال، والتمکّن من الإطاعة التفصیلیّة فی صلاة الجمعة لایوجب التمکّن منها فی صلاة الظهر، فالمقام أجنبیّ عن مسألة اعتبار الامتثال التفصیلیّ - ما سیأتی من منع تقدّم رتبة الامتثال التفصیلی علی الامتثال الاحتمالی ووقوع الخلط فی المسألة، فانتظر.
فاتّضح من ذلک جواز تقدیم العمل علی مقتضی الاحتیاط، ثمّ العمل علی مقتضی الأمارة.
الأمر الثالث: هل الامتثال الإجمالی فی عرض الامتثال التفصیلیّ، فمع التمکّن من التفصیلی یجوز الاکتفاء بالإجمالی، أم رتبته متأخّرة عنه؟
ذهب بعضهم إلی الثانی فیما یلزم من الامتثال الإجمالی تکرار جملة
[[page 180]]العمل، وتبعه فیه بعض مشایخ العصر رحمه اللّٰه - علی مافی تقریراتهـ واستدلّ علیه:
بأنّ تکرار العمل لعب بأمر المولی وفیه مالا یخفی.
و اُخری بما فصّله المحقّق المعاصر رحمه اللّٰه - علی مافی تقریراته - بما حاصله: أنّ حقیقة الإطاعة عند العقل هو الانبعاث عن بعث المولی، بحیث یکون المحرّک له نحو العمل هو تعلّق الأمر به، وهذا المعنی فی الامتثال الإجمالی لایتحقّق، فإنّ الداعی فی کلّ واحد فی الطرفین هو احتمال الأمر، فا لانبعاث إنّما یکون عن احتمال البعث، وهذا أیضاً - نحو من الإطاعة، إلاّ أنّ رتبته متأخّرة عن الامتثال التفصیلی.
فالإنصاف: أنّ مدّعی القطع بتقدّم رتبة الامتثال التفصیلی علی الإجمالی مع التمکّن فی الشبهات الموضوعیّة والحکمیّة لایکون مجازفاً، ومع الشکّ یکون مقتضی القاعدة هو الاشتغال.
وربّما یظهر منه فی المقام - ونقل عنه الفاضل المقرّر رحمه اللّٰه - أنّ اعتبار الامتثال التفصیلی من القیود الشرعیّة ولو بنتیجة التقیید هذا.
وفیه: أ نّه أ مّا دعوی کون الامتثال التفصیلی من القیود الشرعیّة - علیٰ فرض إمکان اعتباره شرعاً بنتیجة التقیید - فهو ممّا لادلیل علیه تعبّداً، والإجماع
[[page 181]]المدّعی فی المقام ممّا لا اعتبار لمحصَّله، فضلاً عن منقوله؛ لأنّ المسألة عقلیّة ربّما یکون المستند فیها هو الحکم العقلیّ لاغیر، فالعمدة هو الرجوع إلی العقل الحاکم فی باب الطاعات.
فنقول: إنّ الآتی بالمأمور به مع جمیع قیوده وشرائطه بقصد إطاعة أمره ولو احتمالاً یکون عمله صحیحاً عقلاً، ولو لم یعلم حین الإتیان أنّ ما أتی به هو المأمور به، فإنّ العلم طریق إلی حصول المطلوب، لا أ نّه دخیل فیه.
و دعوی: کون العلم التفصیلی دخیلاً فی حصول المطلوب وتحقّق الطاعة، ممنوعة جدّاً، فإنّ العقل کما یحکم بصحّة عمل من صلّی الجمعة مع علمه بوجوبها تفصیلاً، یحکم بها لمن صلّی الجمعة والظهر بقصد طاعة المولی مع علمه بوجوب أحدهما إجمالاً، بلا افتراق بینهما ولاتقدّم رتبة أحدهما علی الآخر.
فدعوی لزوم کون الانبعاث عن البعث المعلوم تفصیلاً خالیةٌ عن الشاهد، بل العقل شاهد علی خلافها، ولاشبهة فی هذا الحکم العقلی أصلاً، فلا تصل النوبة إلی الشکّ.
بل لنا أن نقول: لو بنینا علی لزوم کون الانبعاث عن البعث المعلوم یکون الانبعاث فی أطراف العلم الإجمالی عن البعث المعلوم، فإنّ البعث فیها معلوم تفصیلاً والإجمال إنّما یکون فی المتعلّق، ودعوی لزوم تمیّز المتعلّق وتعیّنه فی حصول الإطاعة ممنوعة جدّاً.
[[page 182]] هذا کلّه فیما إذا لزم من الامتثال الإجمالی تکرار جملة العمل.
و أ مّا إذا لم یلزم منه ذلک فقد اعترف العلاّمة المعاصر - علی ما فی تقریرات بحثه - بعدم وجوب إزالة الشبهة وان تمکّن منها؛ لإمکان قصد الامتثال التفصیلی بالنسبة إلی جملة العمل؛ للعلم بتعلّق الأمر به وإن لم یعلم بوجوب الجزء المشکوک، إلاّ إذا قلنا باعتبار قصد الوجه فی الأجزاء، وهوضعیف.
و فیه: أ نّه - بعد البناء علی أنّ الإطاعة عبارة عن الانبعاث عن البعث المعلوم تفصیلاً مع التمکّن، ولاتتحقّق مع احتمال البعث - لابدّ من الالتزام بعدم کفایة الامتثال الإجمالی فی الأجزاء أیضاً، فإنّ الأجزاء وإن لم تکن متعلَّقة للأمر مستقلاً، لکن الانبعاث نحوها لابدّ وأن یکون بواسطة بعث المولی المتعلَّق بها ضمناً، فما لم یعلم أنّ السورة - مثلاً - جزء للواجب لایمکن أن یصیر الأمر المتعلّق بالطبیعة باعثاً إلیها، فلا یکون الانبعاث عن البعث، بل عن احتماله.
و بالجملة: لاشبهة فی أنّ الإتیان بأجزاء الواجب التعبّدی لابدّ وأن یکون بنحو الإطاعة، والبعثُ نحو الأجزاء وإن کان بعین البعث نحو الطبیعة، لکن لایمکن ذلک إلاّ مع العلم بالجزئیّة.
هذا علی مسلکه - قدّس سرّه - وأ مّا علی مسلکنا فالأمر سهل.
الأمر الرابع: أ نّه بعد ما عرفت مراتب الامتثال، فهل یجوز الامتثال الظنّی بالظّن الغیر المعتبر والاحتمالی مع إمکان الامتثال التفصیلی،
[[page 183]]أم لا؟
قال المحقّق المتقدّم رحمه اللّٰه - علی ما فی تقریراته -: لا إشکال فی أ نّه لاتصل النوبة إلی الامتثال الاحتمالی إلاّ بعد تعذّر الامتثال الظنّی، ولاتصل النوبة إلی الامتثال الظنّی إلاّ بعد تعذّر الامتثال الإجمالی انتهی.
و الظاهر وقوع الخلط فی کلامه - قدّس سرّه - بین جواز الاکتفاء بالامتثال الاحتمالی أوالظنّی فی أطراف العلم الإجمالی مع التمکّن من الموافقة القطعیّة، وبین المبحوث عنه فیما نحن فیه، فإنّ البحث هاهنا غیر البحث عن لزوم الموافقة القطعیّة فی أطراف العلم الإجمالی. فما أفاده - من عدم الإشکال فی تقدّم الامتثال الظنّی علی الاحتمالی، وفی تقدّم العلمی الإجمالی علی الظنّی مع التمکّن - أجنبیّ عن المقام، فإنّ المبحوث عنه فی المقام هو أ نّه هل یعتبر العلم التفصیلی بالأمر فی العبادات مع الإمکان، أم تصحّ العبادة مع الاحتمال أوالظّن؟
فلو فرضنا إتیان أحد أطراف العلم الإجمالی باحتمال کونه مأموراً به، أو إتیان المحتمل البَدْویّ، ثمّ تبیّن مصادفته للواقع، فهل یصحّ ویُجزی عن التعبّد به ثانیاً، أم لا؟ فمن اعتبر الامتثال التفصیلی یحکم بالاعادة وعدم الإجزاء.
و التحقیق: هو الصحّة مع الامتثال الاحتمالی حتّی مع التمکّن من الامتثال العلمی الوجدانی التفصیلی فضلاً عن غیره؛ وذلک لما عرفت من أنّ الإتیان بالمأمور به علی وجهه للتوصّل به إلی مطلوب المولی یفید الإجزاء،
[[page 184]]والانبعاث باحتمال البعث إطاعةٌ حقیقة لو صادف الماتیّ به الواقع، خصوصاً فی أطراف العلم الإجمالی. ودعوی لزوم العلم بالبعث فی صدق الإطاعة ممنوعة.
نعم مع الانبعاث باحتمال البعث یکون تحقّق الطاعة محتملاً، فإنّ المأتیّ به لو کان هو المأمور به یکون طاعة، وإلاّ انقیاداً، ولایعتبر فی الطاعة أکثر من ذلک عند العقل، واعتبار شیء آخر زائد عمّا یعتبره العقل إنّما یکون بتقیید شرعیٍّ مدفوعٍ بالإطلاق أو الأصل.
و هاهنا تفصیل منقول عن سیّد مشایخنا المیرزا الشیرازی - قدّس سرّه - وهو الحکم بفساد العبادة لو لم یکن قاصداً للامتثال علی نحو الإطلاق فی الواجبات؛ للتأمّل فی صدق الإطاعة عرفاً علی فعل من یقتصر علی بعض المحتملات؛ لکون القصد فیها مشوباً بالتجرّی، وهذا موجب للتردّد فی صدق الإطاعة. هذا فی الواجبات.
و أ مّا فی المستحبّات فصدق الإطاعة علی الإتیان ببعض محتملاتها ممّا لاشبهة فیه، ولامانع منه؛ لعدم الشوب بالتجرّی فیها.
[[page 185]] و یرد علیه: أنّ الإتیان ببعض المحتملات بقصد امتثال أمر المولی لایکون مشوباً بالتجرّی أصلاً، بل التجرّی إنّما یتحقّق بترک الآخر، لابفعل المأتیّ به، وهذا واضح.
و بما ذکرنا اتّضح حال الشبهات البدْویّة الحُکمیّة، وأنّ الإتیان بالمشتبه بقصد الامتثال مُجزٍ، ولایحتاج إلی الفحص، فما أفاده بعض محقّقی العصر رحمه اللّٰه - من الاحتیاج إلیه - ممّا لا أساس له.
[[page 186]]