الفصل الأوّل فیما یتعلق بمادة الأمر
وفیه اُمور:
الأمر الأوّل فی معنی مادّة الأمر
المعروف بینهم أنّ الأمر مشترک لفظیّ بین الطلب وغیره، والأوّل معنی حدثیّ یصحّ منه الاشتقاق، کـ«أمر یأمر»، والثانی لیس کذلک، سواء کان واحداً یساوق الشیء، أو الأخصّ منه کما هو الظاهر، أو متعدّداً.
وفیه: أنّ الموضوع للمعنی الحدثیّ القابل للانتساب الذی منه یصحّ الاشتقاق، هو المادّة الساریة فی المشتقّات کما هو شأن سائر موادّ المشتقّات،
[[page 237]]
والموضوع للمعنی الآخر أو المعانی الاُخر هو لفظ الأمر جامداً کلفظ إنسان وشجر، فلا معنی للاشتراک فیه، ولعلّ من ذهب إلیه کان ممّن یری المصدر مادّة المشتقّات، وجری غیره علی منواله من غیر توجّه إلی تالیه.
وممّا ذکرنا یتّضح فساد القول بالاشتراک المعنویّ بین المعنی الحدثیّ وغیره. مضافاً إلی أنّ الجامع بینهما لا یکون حدثیّاً، فلا یمکن منه الاشتقاق إلاّ بنحو التجوُّز، وهو کما تری.
تنبیه:
المتبادر من مادّة الأمر المستعملة فی المشتقّات هو المعنی الجامع بین هیئات الصیغ الخاصّة بما لها من المعنی، لا الطلب ـ إلاّ أن یراد به ما ذکرناه، وعلیه فلا إشکال فی الاشتقاق أصلاً ـ ولا الإرادة المظهَرة ولا البعث وأمثالها.
ولا یبعد أن یکون المعنی الاصطلاحیّ مساوقاً للُّغوی؛ أی لا یکون له اصطلاح خاصّ، فإذا قال: «اضرب زیداً» یصدق علی قوله «أمَرَه»، وهو غیر «طلب منه» أو «أراد منه» أو «بعثه»، فإنّها غیر الأمر عرفاً.
فمادّة الأمر موضوعة لمفهوم اسمیّ منتزع من الهیئات بما لها من المعانی، لا بمعنی دخول المعانی فی الموضوع له، بل بمعنی أنّ الموضوع له جامع الهیئات الدالّة علی معانیها، لا نفس الهیئات ولو استعملت لغواً أو فی غیر معناها، فالمعنی مفهوم اسمیّ مشترک بین الهیئات التی هی
[[page 238]]
الحروف الإیجادیّة، وهذا المعنی بما أ نّه قابل للانتساب والتصرّفِ یصحّ منه الاشتقاق، کما أنّ الکلام واللفظ والقول مشتقّات باعتبار ذلک، فلا إشکال من هذه الجهة بوجه.
فلو سُلّم أنّ الأمر لغةً بمعنی الطلب، فالاشتقاق کما یمکن باعتباره کذلک یمکن باعتبار المعنی الاصطلاحیّ ـ أی القول الخاصّ ـ لکن باعتبار کونه حدثاً صادراً من المتکلّم.
فما یقال: من أنّ المعنی الاصطلاحیّ غیر قابل للاشتقاق، صحیح لو جری الاصطلاح علی أنّ الأمر بإزاء معنیً متحصّل لا یصدق إلاّ علی الصیغ المتحصّلة، وهو غیر معلوم.
الأمر الثانی فی اعتبار العلوّ والاستعلاء فیها
المتبادر من الأمر هو اعتبار العلوّ فی معناه، فلا یکون من السافل والمساوی أمراً عرفاً، والعلوّ أمر اعتباریّ له منشأ عقلائیّ یختلف بحسب الزمان والمکان، والمیزان هو نفوذ الکلمة والسلطة والقدرة علی المأمور، فالسلطان المحبوس لا یکون إنشاؤه أمراً، بل طلباً والتماساً، ورئیس المَحْبس یکون آمراً بالنسبة إلیه.
والظاهر أنّ الاستعلاء ـ أیضاً ـ مأخوذ فیه، فلا یکون استدعاء المولی من
[[page 239]]
العبد و إرشاده أمراً، کما أنّ الطلب من السافل لیس أمراً ولو استعلی. هذا.
وقد یقال: إنّ العلوّ والاستعلاء لم یعتبرا فی معنی الأمر بنحو القیدیّة، بل الطلب علی قسمین؛ أحدهما ما صدر بغرض أ نّه بنفسه یکون باعثاً بلا ضمیمة من دعاء والتماس، فیری الآمر نفسه بمکانة یکون نفس أمره باعثاً ومحرکاً، وهذا الأمر لاینبغی صدوره إلاّ من العالی المستعلی، وهو غیر الأخذ فی المفهوم.
وفیه: أنّ مادّة الأمر إذا کانت موضوعة لمفهوم مطلق ـ أی مطلق الطلب، أو مطلق القول الخاصّ ـ فلا معنی لعدم صدقه علی الصادر من السافل أو المساوی، فعدم الصدق معلول التقیید فی المعنی، فبناءً علی کون الوضع فی الأمر عامّاً والموضوع له کذلک، لا محیص عن الالتزام بتقییده بقید حتّی لا یصدق إلاّ علی العالی المستعلی، فما ذکره ـ من أنّ الأمر الکذائی لا ینبغی صدوره خارجاً إلاّ من العالی المستعلی من غیر تقیید فی المفهوم ـ کأ نّه لا یرجع إلی محصّل.
الأمر الثالث فی أ نّها تدلّ علی الإیجاب أو لا؟
کون مادّة الأمر موضوعة للجامع بین الهیئات الصادرة عن العالی المستعلی مطلقاً، أو علی سبیل الإلزام والإیجاب، محلّ تأمّل.
[[page 240]]
لا یبعد رجحان الثانی، ویؤیّده الآیة والروایات؛ فإنّ قولَهُ: (لو لا أن أشقّ علی اُمّتی لأمرتُهم بالسواک) ظاهرٌ فی أنّ الأمر یوجب المشقّة والکُلْفة مع أنّ الاستحبابیّ لا یوجبهما، مضافاً إلی أنّ الطلب الاستحبابیّ وارد فیه، فلو کان أمراً لم یقُلْ ذلک، والعمدة فی الباب التبادر لو تمّ، کما لایبعد.
وأمّا ما قال بعض أهل التحقیق ـ بعد اختیاره کون لفظ الأمر حقیقة فی مطلق الطلب ـ من أ نّه لاشبهة فی ظهوره حین إطلاقه فی خصوص الطلب الوجوبیّ، ثمّ تفحّص عن منشأ الظهور؛ أ نّه هل لغلبة الاستعمال فی الوجوب، أو هو قضیّة الإطلاق ومقدّمات الحکمة، وردّ الأوّل استشهاداً بقول صاحب المعالم من کثرة استعماله فی الاستحباب، واختار الوجه الثانی، ثمّ حاول تقریبه بوجهین.
فهو بمکان من الغرابة؛ لخلطه بین مادّة الأمر الموضوعة لمفهوم کلّیّ، وبین صیغ الأمر، فإنّ کثرة الاستعمال فی کلام صاحب المعالم إنّما هی فی الثانی
[[page 241]]
دون الأوّل، کما أنّ مورد التمسّک بالإطلاق ومقدّمات الحکمة کذلک، وسیأتی فی محلّه الکلام فیه.
ثمّ إنّ مبحث «الطلب والإرادة» بما هو علیه من طول الذیل لا یناسب المقام، ولهذا أفرزْتُه رسالةً مُفْردة، وترکته هاهنا حذراً من التطویل.
[[page 242]]