الفصل العاشر فی الواجب العینی والکفائی
ینقسم الواجب إلی عینیّ وکفائی، وهذا ممّا لا إشکال فیه. إنّما الکلام فی الفرق بینهما:
فقیل: لافرق بینهما إلاّ فی المکلّف به، فإنّ الکفائی متعلَّقه نفس الطبیعة، والعینیّ [الطبیعة] مقیّدةً بمباشرة کلّ مکلَّف بالخصوص.
وقیل: إنّ الفرق فی المکلَّف ـ بالفتح ـ فإنّه فی العینیّ کلّ الآحاد مستغرقاً، وفی الکفائی صِرف وجود المکلَّف.
والتحقیق: أنّ للکفائیّ صوراً:
منها: ما لایمکن له إلاّ فرد واحد، کقتل المرتدّ.
[[page 93]]
ومنها: ما یمکن، وحینئذٍ:
تارةً: یکون المطلوب فیه فرداً من الطبیعة، واُخری: یکون صِرف وجودها.
فعلی الأوّل: إمّا أن یکون الفرد الآخر مبغوضاً، أو لایکون مبغوضاً ولا مطلوباً.
لایمکن أن یکون المکلَّف جمیع المکلّفین فی الصورة الاُولی؛ فإنّ التکلیف المطلق لهم فی عرض واحد بالنسبة إلی ما لا یمکن فیه کثرة التحقّق لغرض انبعاثهم، ممّا لا یمکن وهذا واضح.
وکذا الحال فی الثانیة والثالثة؛ فإنّ انبعاثهم وإن کان ممکناً، لکن مع مبغوضیّة الزائد من الفرد الواحد أو عدم مطلوبیّته، لا یمکن بعثهم الیه؛ لأدائه إلی البعث إلی المبغوض فی الاُولی، وإلی غیر المطلوب فی الثانیة،
وأ مّا الصورة الرابعة: فلازم بعثهم إلیه بنحو الإطلاق هو اجتماعهم فی إیجاد الصِّرف، وکون المتخلِّف عاصیاً.
وممّا ذکرنا یظهر: أنّ التکلیف بصِرف وجود المکلّف غیر جائز فی بعض الصور، فلابدّ من القول بتعلُّق التکلیف فیه بفرد من المکلَّفین بشرط لا فی بعض الصور، ولا بشرط فی الاُخری.
وما قیل: ـ من أنّ الفرد الغیر المعیَّن لا وجود له ـ حقّ لو قُیِّد بعنوان غیر المعیَّن، وأ مّا عنوان فرد من المکلّفین فممّا له وجود فی الخارج، فإنّ کلّ واحد
[[page 94]]
منهم مصداقه، ومع ذلک لایلزم بعث الجمیع فی عَرض واحد؛ حتّی یلزم المحذور المتقدّم.
وکذا یجوز التکلیف بالفرد المردَّد بنحو التخییر، کالتخییر فی المکلَّف به.
وما قیل: من أنّ المردّد لاوجود له، ولایجوز البعث التخییریّ، لایُصغی إلیه؛ ضرورة صحّة التکلیف التخییریّ بین الفردین فصاعداً، ولم یکن عنوان التردید قیداً؛ حتّی یقال: لاوجود له، والإشکال العقلیّ فی الواجب التخییری مرّ دفعه.
ویمکن فی بعض الصور أن یکون المکلَّف به صِرفَ الوجود، وکذا المکلَّف، ولازمه عصیان الجمیع مع الترک، وإطاعتهم مع إتیانهم عرضاً، والسقوط عن الغیر مع إتیان البعض.
[[page 95]]
[[page 96]]