مقدمة فی تعریف المفهوم
قد عُرِّف المفهوم بتعاریف لا داعی لذکرها والنقض والإبرام فی أطرافها، لکن لابدّ من التنبیه علی أمر: وهو أنّ المفهوم علی بعض الوجوه من مسلک المتأخّرین ـ القائلین باستفادته من دلالة أداة الشرط أو القضیّة الشرطیّة وضعاً أو إطلاقاً علی العلّیّة المنحصرة ـ یکون من اللوازم البیِّنة للمعنی الموضوع له أو المفهوم من القضیّة المنطوقة؛ لأنّ العلّیّة المنحصرة وإن لم تکن بمفهومها الاسمی مدلولاً علیها فی القضیّة؛ ضرورة أنّ معانی الأداة حرفیّة، لکن دلّت أداة الشرط ـ علی فرض إفادة المفهوم ـ علی تعلیق
[[page 175]]
الجزاء علی العلّة المنحصرة، ولازمه الانتفاء عند الانتفاء، فتکون الدلالة علی الحصر لفظیّة بناءً علی الوضع له، وعلی المفهوم دلالة التزامیّة.
وأ مّا علی مسلک القُدماء ـ علی ما نَسب إلیهم بعض أجلّة العصر ـ من أنّ المفهوم مستفاد من وجود القید،وأنّ الظاهرَ من إتیان القید بما أ نّه فعل اختیاریّ للمتکلّم دخالتُهُ فی الموضوع، وأ نّه مع انتفائه ینتفی الحکم؛ فتکون دلالته علیه بغیر الدلالات اللفظیّة الالتزامیّة کما هو کذلک عند المتأخّرین بناءً علی استفادة الحصر من الإطلاق، وسیتّضح الفرق یینهما.
ویمکن انطباق تعریف الحاجبیّ علی کلٍّ من المسلکین، فإنّه عرَّف
[[page 176]]
المنطوقَ بما دلّ علیه اللفظ فی محلّ النطق، والمفهومَ بما دلّ علیه اللفظ لا فی محلّ النطق.
فیمکن أن یقال: أراد من دلالته فی محلّ النطق دلالةَ المطابقة، أو هی مع التضمُّن، ومن دلالته لا فی محلّه دلالةَ الالتزام؛ حیث إنّ اللفظ دالّ علی اللازم بواسطة دلالته علی المعنی المطابقیّ، مع عدم کون الدلالة علیه فی محلّ النطق، فإذا أخبر المتکلّم: بأنّ الشمس طالعة، دلّ لفظه علی طلوع الشمس فی محلّ النطق؛ أی کان لفظه قالَباً للمعنی المطابقیّ، ودلّ علی وجود النهار مع عدم النطق به.
أو یقال: أراد من محلّ النطق الدلالاتِ اللفظیّة مطلقاً، ومن غیره دلالةَ اللفظ ـ بما أ نّه فعل اختیاریّ للمتکلِّم ـ علی دخالته فی موضوع الحکم، فدلّ علی الانتفاء عند الانتفاء.
وأنت خبیر بأنّ ظاهر الحاجبیّ هو الأوّل، ولهذا یمکن أن یکون مراد القدماء ـ أیضاً ـ مُوافقاً للمتأخّرین، مضافاً إلی بُعدِ دعواهم استفادة المفهوم من صِرف وجود القید، مع کونه ظاهر الفساد.
وبالجملة: فی صحّة النسبة المتقدّمة إلی القدماء تردُّد.
وکیف کان، فالمفهوم هو قضیّة غیر مذکورة مستفادة من المذکورة، وهذا
[[page 177]]
ینطبق علی المسلکین؛ فإنّ طریق الاستفادة قد یکون بدلالة اللفظ، وقد یکون بأصل عقلائیّ کما سیجیء.
ثمّ إنّ کون المفهوم من صفات الدلالة أو المدلول، ربّما یکون بحسب الاعتبار والإضافة، فالدلالة علی المعنی المطابقیّ دلالة منطوقیّة، وعلی الالتزامیّ مفهومیّة، وکذا فی جانب المدلول، فإنّه إمّا منطوق یفهم من محل النطق أو مفهوم، وإن کان الأشبه کونه من صفات المدلول.
ثمّ إنّ النزاع صغرویّ علی کلا المسلکین:
أ مّا علی مسلک المتأخّرین: فلأنّ النزاع فی أنّ القضیّة الشرطیّة ـ مثلاً ـ هل تدلّ علی المفهوم لأجل دلالتها علی انحصار العلّة أم لا؟ وأ مّا بعد فرض الدلالة فلا إشکال فی حجّیّته.
وأ مّا علی المسلک المنسوب إلی القدماء: فقد یقال: إنّه کُبرویّ، فإنّ المفهوم علی هذا لمّا لم یکن فی محلّ النطق، ولیس من المدلولات اللفظیّة، یقع النزاع فی أ نّه هل یمکن الاحتجاج علیه، أو لا یمکن؛ لأجل عدم النطق به، فإذا قال: «إذا جاءک زید فأکرمه» یُفهم منه: أ نّه إذا لم یجئ لا یجب الإکرام، لکن لا یمکن الاحتجاج علی المتکلّم بأ نّک قلت کذا، وإذا قیل له: ما فائدة القید؟ له أن یعتذر بأعذار.
أقول: النزاع علیه صُغرویّ ـ أیضاً ـ لأنّ القائل بالمفهوم یدّعی أنّ إتیان القید الزائد یدلّ بما أ نّه فعل اختیاریّ علی کون القید لیس
[[page 178]]
إلاّ موضوع الحکم، ومع عدمه لا ینوب منابه شیء، والمُنکِر إنّما ینکر هذه الدلالة لا حجّیّتها بعد تسلیم الدلالة، کما هو ظاهر استدلال النافین من نفی الدلالات، بل ظاهر کلام السیّد المرتضی أیضأ؛ فإنّ قولَه: ـ إنّ تأثیر الشرط إنّما هو تعلیق الحکم به، ولیس یمتنع أن یخلفه وینوب منابه شرط آخر ـ ضاهرٌ فی أنّ المستفاد من الشرط دخالته، لا عدم دخالة شرط آخر؛ حتّی یفید المفهوم، فهو ینکر المفهوم لا حجّیّته بعد ثبوته، کما یظهر منه أنّ مدّعی المفهوم یدّعی دلالة الکلام علی عدم نیابة قید آخر مناب القید المذکور، وهو عین مسلک المتأخّرین، فتدبّر.
[[page 179]]
[[page 180]]