الفصل الثالث فی مفهوم الغایة
والبحث فیه یقع فی مقامین:
المقام الأوّل فی دلالة الغایة علی ارتفاع الحکم بعدها
نسب إلی المشهور ـ خلافاً لجماعة: منهم السیّد والشیخ ـ دلالة الغایة المذکورة فی القضیّة علی ارتفاع الحکم عمّا بعدها.
وفصّل جمع من المحقّقین بین الغایة المجعولة للموضوع بحسب اللُّبّ
[[page 219]]
وبین المجعولة للحکم، واختاروا فی الأوّل عدم الدلالة؛ لأنّ حالها حال الوصف، بل الظاهر المصرّح به فی کلام بعضهم: أنّ البحث فی مفهوم الوصف أعمّ من الوصف النحوی، فالقیود الراجعة إلی الموضوع کلّها داخلة فیه، وفی الثانی رجّحوا الدلالة.
وإلیه ذهب شیخنا العلاّمة ـ أعلی اللّٰه مقامه ـ فی کتابه، وإن رجع عنه أخیراً، قال ما حاصله:
إن جعلت الغایة غایة للحکم فالظاهر الدلالة؛ لأنّ مفاد الهیئة إنشاء حقیقة الطلب، لا الطلب الجزئیّ، فتکون الغایة غایة لحقیقة الطلب، ولازمه ارتفاع حقیقته عند وجود الغایة. نعم لو قلنا بأنّ مفاد الهیئة الطلب الجزئیّ فالغایة لا تدلّ علی ارتفاع سنخ الوجوب.
ثمّ رجع عنه، فقال ـ علی ما حرّرته ـ: لا دلالة لها مطلقاً؛ لأنّ الطلب مسبّب عن سبب بحسب الواقع وإن لم یذکر فی القضیّة، ولیس فیها دلالة علی حصره؛ حتّی تدلّ علی المفهوم. وما ذکرنا فی المتن غیر وجیه؛ لأنّ الطلب المعلول لعلّة لا إطلاق له بالنسبة إلی غیر موردها، وإن کان لا تقیید له أیضاً.
هذا، لکن قرّر وجه رجوعه فی النسخة المطبوعة أخیراً بما حاصله:
[[page 220]]
دعوی مساعدة الوجدان فی مثل: «اجلس من الصبح إلی الزوال» لعدم المفهوم؛ لأ نّه لو قال المتکلّم بعده: «وإن جاء زید فاجلس من الزوال إلی الغروب»، لم یکن مخالفاً لظاهر کلامه، وهذا یکشف عن أنّ المغیّی لیس سنخ الحکم من أیّ علّة تحقّق، بل السنخ المعلول لعلّة خاصّة، سواء کانت مذکورة أو لا. انتهی.
والحقّ عدم ورود الإشکال علی ما حقّقه أوّلاً بعد تسلیم وضع الهیئة لحقیقة الطلب، واستعمالها فیها، أ مّا علی ما حرّرناه فلأنّ المفهوم فیها لا یتوقّف علی العلّیّة المنحصرة، کما قیل فی الشرطیّة، بل علی تحدید حقیقة الحکم بلا تقییدها بقید خاصّ إلی غایة، فکأ نّه قال: «حقیقة وجوب الجلوس تکون إلی الزوال»، فحینئذٍ یکون الوجوب بعد الزوال مناقضاً له. والعرف یفهم المفهوم بعد ثبوت کون الغایة للحکم، وثبوت أنّ الهیئة ظاهرة فی حقیقة الطلب من غیر توجُّه إلی علّة الحکم، فضلاً عن انحصارها، ولو فرض توجُّهه إلیها کشف من هذا الظهور المتّبع انحصارَها.
وأ مّا علی ما قرّر فی الطبعة الأخیرة؛ فلأنّ الظاهرَ من قوله: «اجلس من الصبح إلی الزوال» رجوعُ الغایة إلی المادّة، ولعلّ عدم فهم المخالفة لذلک، وإلاّ فلا نسلّم عدم ذلک بعد تسلیم رجوع الغایة إلی الحکم، وکون المغیّی حقیقته.
هذا، لکن مرّ الإشکال فی کون الهیئة موضوعة لکلّیّ الطلب ومستعملة
[[page 221]]
فیه فی محلّه. إلاّ أ نّه مع جزئیّة معنی الهیئة لا یبعد دعوی المفهوم؛ لمساعدة العرف علیه.
ویمکن أن یقال: إنّ الهیئة وإن وضعت لإیقاع البعث، ولا یکون إلاّ جزئیّاً حقیقیّاً، لکن لمّا کانت آلة محضة للبعث والإغراء لاینتزع منه العرف إلاّ نفس الوجوب من غیر توجُّه إلی الجزئیّة والکُلّیّة، فیفهم من قوله: «اجلس إلی الزوال» وجوبه إلی هذا الحدّ، من غیر توجُّه إلی أنّ إیقاع الوجوب لایکون إلاّ جزئیّاً، فحینئذٍ یفهم من القضیة المغیّاة انتفاء سنخ الحکم بعد الغایة. هذا بحسب الثبوت.
وأ مّا کون الغایة للموضوع أو الحکم أو المتعلَّق إثباتاً، فهو مختلف بحسب المقامات والتراکیب ومناسبة الغایات لها.
المقام الثانی فی أنّ الغایة داخلة فی المغیّی أو لا؟
ومحطّ البحث هاهنا هو ما إذا کان مدخول «إلی» و «حتّی» ـ مثلاً ـ شیئاً ذا أجزاء أو امتداد، کالکوفة فی مثل: «سر من البصرة إلی الکوفة»، و المرفق فی قوله: «وَ أیْدِیَکُمْ إلی المَرافِقِ» بناءً علی کون المِرفَق محلّ رَفْق العظمین ممّا له امتداد، فیقع البحث فی أنّ الغایة داخلة، أو لا.
[[page 222]]
وأ مّا البحث العقلیّ عن أنّ غایات الأجسام داخلة فیها، أو لا، وابتناء الکلام علی امتناع الجزء الذی لا یتجزّأ وعدمه، فهو بمعزل عن البحث الاُصولیّ.
کما أ نّه لو کان المدخول لهما غیر قابل للتجزئة والامتداد کالفصل المشترک، فلا ینتج البحث النتیجة المطلوبة، لکن تعمیمه بالنسبة إلی مطلق مدخولهما ممّا لا مانع منه، وإن لم تترتّب الثمرة إلاّ علی بعض التقادیر، کما فی کثیر من المسائل الاُصولیّة.
ثمّ إنّ النزاع یجری فی غایة الحکم کما یجری فی غایة الموضوع والمتعلَّق، فیقال: إنّ وجوب الصوم فی قوله: «صم إلی اللیل» هل ینقطع بانتهاء الیوم، أو یبقی إلی دخول مقدار من اللیل، أو إلی انقضائه؟ فلا یختصّ النزاع بغایة الموضوع.
ولا یخفی أنّ النزاع مختصّ بما دلّ علی الغایة، کقوله: «کُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الخَیْطُ الأبیَضُ مِنَ الخَیْطِ الأسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ»، وقوله «ثُمَّ أتِمُّوا الصِّیامَ إِلی اللَّیْلِ»، فیخرج مثل: «أکلت السمکة حتّی رأسها»، و «قدِم الحاجّ حتّی المشاة»، ممّا لم تستعمل الکلمة فی الغایة، وتکون عاطفة.
فما فی مقالات بعض المحقّقین من ظهور دخول مدخول «حتّی» فی
[[page 223]]
المغیّی فی مثل: «أکلت السمکة حتّی رأسها» خلط بین العاطفة والخافضة.
وکیف کان قد فصّل شیخنا العلاّمة ـ أعلی اللّٰه مقامه ـ بین کون الغایة قیداً للفعل، کقوله: «سر من البصرة إلی الکوفة»، فاختار دخولها فیه، وبین کونها غایة للحکم، فاختار عدمه.
والظاهر عدم الدخول مطلقاً؛ ضرورة أ نّه إذا قال: «سر من البصرة إلی الکوفة»، وکانت الکوفة اسماً للمحصور بجدار، فسار إلی جدارها، ولم یدخل فیها، یصدق أ نّه أتی بالمأمور به، فإذا أخبر «بأ نّی قرأت القرآن إلی سورة یس» لا یفهم منه إلاّ انتهاؤه إلیها، لا قراءتها.
والظاهر أ نّه کذلک فی «حتّی» المستعملة فی انتهاء الغایة، فإذا قلت: «نمت البارحة حتّی الصباح» بالجرّ لایفهم منه إلاّ ما فهم من «نمت البارحة إلی الصباح»، کما هو کذلک فی قوله: «کُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّی یَتَبَیَّنَ..» إلخ.
نعم استعمالها فی غیر الغایة کثیر، ولعلّه صار منشأً للاشتباه؛ حتّی ادّعی بعضهم فیها الإجماع علی الدخول.
[[page 224]]