فائدة استطرادیة فی أحکام الأوانی والجلود
جرت عادتهم باستطراد أحکام ا لأوانی وا لجلود فی ا لمقام ، وفیها مسائل :
المسألة الاُولیٰ : حکم استعمال آنیة الذهب والفضّة
لایجوز الأکل والشرب وکذا سائر الاستعمالات من آنیة ا لذهب وا لفضّة وهو فی الجملة ثابت ، ادعی علیه ا لإجماع وعدم ا لخلاف ، وسیأتی ا لکلام فیه .
فی التمسّک بالروایات لإثبات حرمة الأکل والشرب
وتدلّ علی ا لأوّل جملـة من ا لروایات من طرق ا لناس ، کا لمروی عن ا لنبی صلی الله علیه و آله وسلم : «لاتشربوا فی آنیـة ا لذهب وا لفضّـة ، ولا تأکلوا فی صحافها ، فإنّها لهم فی ا لدنیا ، ولکم فی الآخرة» .
وعنه صلی الله علیه و آله وسلم : «نهیٰ عن ا لشرب فی آنیـة ا لفضّـة» .
وعنه صلی الله علیه و آله وسلم : «من یشرب فیآنیـة ا لفضّة فی الدنیالم یشرب فیها فی الآخرة».
[[page 201]]وعنـه صلی الله علیه و آله وسلم : «ا لذی یشرب فی آنیـة ا لفضّـة إنّما یجرجر فی بطنـه نار جهنّم» .
ومن طرقنا صحیحـة محمّد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام قال : «لاتأکل من آنیـة ا لذهب وا لفضّـة» .
وصحیحتـه ا لاُخریٰ ـ علی ا لأصحّ ـ عنـه علیه السلام : «أ نّـه نهیٰ عن آنیـة ا لذهب وا لفضّـة» .
وروایـة داود بن سِرحان ، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : «لاتأکل فی آنیـة ا لذهب وا لفضّـة» .
وفی حدیث ا لمناهی قال : «نهیٰ رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم عن ا لشرب فی آنیـة ا لذهب وا لفضّـة» .
[[page 202]]وروایـة مَسعدة بن صدقـة ـ ا لموثّقـة ظاهراً ـ عن جعفر بن محمّد ، عن أبیـه علیهماالسلام : «أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم نهاهم عن سبع منها : ا لشرب فی آنیـة ا لذهب وا لفضّـة» .
لکن بإزائها روایات ربّما یکون مقتضی ا لجمع ا لعقلائی بینها وبین ا لاُولیٰ ، ا لحکم علی ا لکراهـة لولا ا لجهات ا لخارجیّـة ، کموثّقـة سَماعـة بن مِهران ، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : «لاینبغی ا لشرب فی آنیـة ا لذهب وا لفضّـة» .
وصحیحـة ا لحلبی ، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «أ نّـه کره آنیـة ا لذهب وا لفضّـة والآنیـة ا لمفضّضـة» .
وظاهرها أنّ ا لکراهـة فی ا لفضّـة وا لمفضّضـة سواء ، فتکون ا لکراهـة ظاهرة فی ا لاصطلاحیـة .
ولو قیل : إنّ ا لکـراهـة لأصل الآنیـة ، لاتنافی حـرمـة ا لشـرب منها .
یقال : ا لظاهر أنّ ا لمراد من کراهتهما کراهة ا لأکل وا لشرب ، کما تشهد بـه روایتـه ا لاُخریٰ عنه علیه السلام قال : «لاتأکل فی آنیة من فضّة ، ولا آنیة مفضّضـة» .
[[page 203]]ولعلّ ا لروایـة ا لاُولیٰ نقل با لمعنیٰ للثانیـة ، وإنّما فهم ا لحلبی من ا لنهی ا لکراهـة بقرینـة ذکر ا لمفضّضـة . وهو جیّد ؛ لأنّ ا لظاهر من ا لثانی أنّ ا لمفضّضـة کا لفضّـة ، فإذا ضمّ إ لیها صحیحـة عبداللّه بن سِنان ، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : «لابأس أن یشرب ا لرجل فی ا لقدح ا لمفضّض ، واعزل فمک عن موضع ا لفضّـة» یستفاد منها ا لکراهـة . وکون ا لاُولی فی ا لأکل وا لثانیـة فی ا لشرب ، لایقدح فی ذلک ؛ لإلغاء ا لخصوصیـة عرفاً ، وعدم ا لفصل جزماً .
وموثّقـة بُرَید ، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «أ نّـه کره ا لشرب فی ا لفضّـة ، وفی ا لقدح ا لمفضّض ، وکذلک أن یدهن فی مدهن مفضّض ، وا لمشطـة کذلک» .
وهی ظاهرة ا لدلالـة فی ا لکراهـة ا لاصطلاحیـة بعد عطف «ا لمفضّض» و«ا لمشطـة» علیها .
وصحیحـة ابن بَزیع قال : سألت أبا ا لحسن ا لرضا علیه السلام عن آنیـة ا لذهب وا لفضّـة فکرههما ، فقلت : قد رویٰ بعض أصحابنا : أ نّـه کان لأبی ا لحسن علیه السلام مرآة ملبّسـة فضّـة ، قال : «لا وا لحمد للّه ، وإنّما کانت لها حلقـة من فضّـة . . .» إ لیٰ أن قا ل : «نحواً من عشرة دراهم ، فأمر بـه أبو ا لحسن علیه السلام فکسر» .
وهی أیضاً ـ بلحاظ ذیلها ونحو تعبیرها ـ ظاهرة فی ا لکراهة مقابل ا لحرمة .
[[page 204]]وروایـة موسیٰ بن بکر ، عن أبی ا لحسن علیه السلام قال : «آنیـة ا لذهب وا لفضّـة متاع ا لذین لایوقنون» .
وهی أیضاً مشعرة با لکراهـة ، أو ظاهرة فیها .
وا لإنصاف : أنّ ا لجمع بین ا لطائفتین من أهون ا لتصرّفات ا لعقلائیـة . نعم لو کانت ا لروایات ا لتی من طرقهم معتبرة عندنا ، کان ا لجمع بینهما مشکلاً ، لکنّها غیر معوّل علیها . هذا حال ا لأکل وا لشرب .
بیان حکم سائر الاستعمالات علی ضوء الأخبار
ومنـه یظهر حال سائر ا لاستعمالات ، فإنّ ما یمکن ا لاستشهاد بها علیٰ حرمـة سائرها ، لیست إ لاّ صحیحـة محمّد بن مسلم ا لثانیـة ، لکن لمّا لایمکن أن یتعلّق ا لنهی بماهیـة آنیـة ا لذهب وا لفضّـة ، لابدّ وأن یتعلّق بمحذوف ، کا لأکل وا لشرب ، أو ا لاستعمال ، أو ا لاقتناء .
ولیس ا لمقام ممّا یقال فیـه : «إنّ حذف ا لمتعلّق دلیل ا لعموم» لأنّ محمّد بن مسلم حکیٰ أ نّـه علیه السلام نهیٰ عنها ، ولم یحکِ نحو ا لنهی ا لذی فی کلامـه ، ولا متعلّقـه ، وا لمتیقّن ـ بل ا لظاهر ـ هو ا لنهی عن ا لأکل وا لشرب ، لا کلّ شیء ، کما تشهد بـه سائر ا لروایات .
وقیاس ا لمورد بقولـه علیه السلام : «نهی ا لنبی صلی الله علیه و آله وسلم عن ا لغرر» حیث یستفاد
[[page 205]]منـه ا لغرر فی کلّ معاملـة ، مع ا لفارق ؛ لأنّ «ا لغرر» مصدر یمکن تعلّق ا لنهی بـه ، دون آنیـة ا لذهب .
بل ا لظاهر أنّ هذه ا لروایـة نقل با لمعنیٰ لروایتـه ا لاُخریٰ عنـه علیه السلام قال : «لاتأکل من آنیـة ا لذهب وا لفضّـة» .
وبا لجملـة : لو سمع ابن مسلم من أبی جعفر علیه السلام هذا ا لنهی ، یجوز لـه أن یقول : «نهیٰ أبو جعفر علیه السلام عن آنیـة ا لذهب وا لفضّـة» .
وتوهّم : أنّ ا لصادر عن أبی جعفر علیه السلام بتوسّط ابن مسلم روایتان : إحداهما منقولـة بلفظها ، وا لاُخریٰ بمعناها ، ولابدّ أن یکون ا لنهی عن عنوان عامّ حتّیٰ یصحّ لـه أن یحکی عنـه علیه السلام بقولـه : «نهیٰ عن الآنیـة» کما تریٰ .
وا لحاصل : أ نّـه لایمکن إثبات نهی عن مطلق ا لاستعمال بحکایتـه ا لنهی عن الآنیـة ، مع صحّـة ا لحکایـة إن لم یصدر عن أبی جعفر علیه السلام إ لاّ روایتـه ا لاُخری ا لمتقدّمـة .
وأ مّا سائر ا لروایات ا لتی یمکن استفادة حکم مطلق ا لاستعمال منها ، فظاهرة فی ا لکراهـة ، کروایـة موسیٰ بن بکر ، وصحیحـة ابن بَزیع وصحیحـة ا لحلبی ـ مع إشکال فیها تقدّم ذکره : وهو أ نّها عین صحیحتـه ا لاُخریٰ منقولـة با لمعنیٰ ـ وروایـة علیّ بن جعفر ، عن أخیـه موسیٰ بن جعفر علیه السلام قال : سألتـه عن ا لمرآة ، هل یصلح إمساکها إذا کان لها حلقـة من فضّـة ؟ قال : «نعم ؛ إنّما یکره استعمال ما یشرب فیـه» .
[[page 206]]بناءً علیٰ أنّ ا لمراد کراهـة مطلق استعمال إناء یشرب فیـه ؛ أی یکون معدّاً للشرب . وهذه أیضاً ظاهرة ا لدلالـة علی ا لکراهـة ا لمصطلحـة . بل لو فرض ظهور فی صحیحـة ابن مسلم فی حرمـة مطلق ا لاستعمال ، تکون هذه ا لروایـة حاکمـة علیها موجبـة لصرفها عنـه .
فتحصّل ممّا ذکر : عدم دلیل لفظی علیٰ حرمـة استعمال ا لأوانی بنحو ا لإطلاق ، ولا ا لأکل وا لشرب منها .
حکم الاستعمالات غیر المتعارفة والتزیین والاقتناء
ثمّ لو فرض دلالـة ا لأدلّـة علیٰ حرمـة ا لأکل وا لشرب وکذا حرمـة الاستعمال ، هل تنصرف إ لیٰ حرمـة ا لشرب وا لأکل فی آنیـة یتعارف ا لأکل وا لشرب منها ، وکذا تنصرف إ لی ا لأکل وا لشرب ا لمتعارفین ، أو تعمّ غیر ا لمتعارفین فی ا لبابین ؟
وجهان ، لایبعد ا لقول با لتعمیم ؛ لأجل ارتکاز ا لعقلاء علیٰ عدم دخا لـة کیفیـة ا لأکل وا لشرب ، ولا تعارف ا لإناء فیهما .
نعم ، ا لظاهر أنّ استعمال ا لإناء منصرف إ لی استعمال یکون مـن شأن ا لأوانی ، لا مثل قتل ا لحـیة ودقّ ا لباب بها ، فلو ورد دلیل علیٰ أنّ استعمال ا لأوانی محرّم ـ کمرسلة «ا لخلاف» : روی عن ا لنبی صلی الله علیه و آله وسلم : «أ نّـه نهیٰ عن استعمال أوانی ا لذهب وا لفضّـة» ـ لایعمّ إ لاّ ما یکون ا لاستعمال نحو استعمال ا لأوانی .
ولو استعمل ما للشرب فی ا لأکل أو با لعکس ، أو استعمل ما لیس لهما
[[page 207]]فیهما ، فشرب من ا لقندیل وغلاف ا لسیف ، یکون محرّماً ـ علیٰ إشکال فی مثل ا لأخیر ـ دون ما لو استعمل ا لإناء فیما لایکون شأن ا لأوانی بما هی ، کاستعما لها فی ضرب ا لدابّـة ، ووضعها وا لجلوس علیها .
کما أنّ ا لظاهر عدم ا لتعمیم لمثل ا لوضع علی ا لرفوف للتزیین ، إ لاّ ما کان نحو استعما لها کذلک ؛ بناءً علیٰ عموم حرمـة ا لاستعمال .
وأولیٰ بعدم ا لحرمـة اقتناؤها . نعم لو استفید من صحیحـة ابن بَزیع ا لحرمـة ، لایبعد أن یقال : إنّها متعلّقـة بذات الآنیـة ، فیکون وجودها مبغوضاً لایجوز اقتناؤها ، بل یجب کسرها ، کما أمر أبو ا لحسن علیه السلام بکسر قضیب ملبّس با لفضّـة علیٰ ما فیها لکنّها ظاهرة فی ا لکراهـة ، أو غیر دالّـة علی الحرمـة .
کما أ نّـه لو فرض استفادة ا لحرمـة من قولـه علیه السلام : «آنیـة ا لذهب وا لفضّـة متاع ا لذین لایوقنون» یکون دالاًّ علیٰ حرمـة مطلق الانتفاع وا لتمتّع بها ممّا هو من شأن ا لأوانی . نعم لایشمل مثل الاقتناء ، فإنّـه تعطیل عن الانتفاع ، لا انتفاع بها .
هذا کلّـه حال ا لأدلّـة ا للفظیـة ، وقد عرفت عدم نهوضها لإثبات حرمـة ا لأکل وا لشرب ، فضلاً عن سائر الاستعمالات .
فی التمسّک بالإجماع علی حرمة الأکل والشرب وسائر الاستعمالات
نعم ، قد تکـرّر واستفـاض نقـل ا لإجـماع مـن عصـر ا لعـلاّمـة إ لیٰ عصـرنا علیٰ حـرمـة ا لأکل وا لشرب فی جملـة من ا لکـتب ، وعـن «ا لذکریٰ»
[[page 208]]و«ا لمـجـمـع» للأردبیلی و«المـدارک» وغیرها علیٰ حرمـة سـائر الاستعـمالات أیضاً ، وعن «کشـف ا لـرمـوز» : «لا خـلاف فیـه» ونسـبـه فی محـکی «ا لکفایـة» إ لی ا لمشهور .
وعـن ا لصدوق وا لمفید وسلاّر وا لشیخ فی «ا لنهایـة» ا لاقتصار علی ا لأکل وا لشرب ، وعـن «ا لمـدارک» و«ا لکفایـة» : «أنّ تحریم اتخاذها لغیر ا لاستعمال هـو ا لمشهور» وعن «ا لمجمع» : «هـو مـذهب ا لأکثر» وهـو ا لمحکی عـن ا لشیـخ وا لمحقّق وا لیوسفی وا لعلاّمـة وا لفخر وا لکـرکی وظاهـر ا لشهید .
وعن ا لحلّی وا لعلاّمـة فی «ا لمختلف» تقریب ا لجواز ، وعن «ا لمدارک» استحسانـه ، وعن شیخـه ا لأردبیلی ا لمیل إ لیـه .
هذا ، وا لذی یوجب وسوسـة فی ا لنفس أمران :
[[page 209]]أحدهما : احـتمال تخلّل ا لاجتهاد فی ا لحکم ؛ وأنّ ا لفقهاء إنّما أفتوا با لحرمـة فی ا لأکل وا لشرب وسـائر الاستعـمالات اتکالاً علی ا لروایات ، سیّما مـع استدلال ا لشیخ وا لمـفید ، ومـن بعـدهما کا لمحـقّق وا لعـلاّمـة ، وأمـثا لهما من عُمَد أصحاب ا لفتوی وأئمّـة ا لفنّ ، بها .
ومعـه کیف یمکن ا لقطع بأنّ عندهم غیر تلک ا لروایات أمراً آخر ، ویکون ا لحکم معروفاً من لدن زمن ا لأئمّـة علیهم السلام وإنّما ذکروا ا لروایات إیراداً ، لا استناداً واعتماداً ، أو أعرضوا عن ا لروایات ا لحاکمـة علیها ، لا رجّحوا مفاد ما دلّت علی ا لتحریم علیها با لتقریبات ا لتی ذکرها ا لمتأخّرون ؟ !
وا لحاصل : أ نّـه مع ا لظنّ ا لراجح علی استنادهم إ لی ا لروایات ، کیف یمکن ا لقطع بکشف ا لإجماع عن ا لدلیل ا لمعتبر غیرها ، أو عن أخذهم ا لحکم خلفاً عن سلف من غیر تخلّل اجتهاد ؟ !
وثانیهما : عبارة ا لشیخ فـی «ا لخـلاف» قال فـی (مسألـة : 15) مـن کتاب ا لطـهارة : یکـره استعمال أوانـی ا لـذهب وا لفضّـة ، وکـذلک ا لمفضّض منها .
وقال ا لشافعی : «لایجوز استعمال أوانی ا لذهب وا لفضّـة» وبـه قال أبو حنیفـة فی ا لشرب وا لأکل وا لتطیّب علیٰ کلّ حال .
وقال ا لشافعـی : «یکـره ا لمفـضّض» وقال أبـو حنیفـة : «لایکـره» وهـو مذهب داود .
[[page 210]]دلیلنا : إجماع ا لفرقـة ، وأیضاً روی ا لحلبی ، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «لاتأکل فی آنیـة من فضّـة ، ولا فی آنیـة مفضّضـة» .
وروی ابن محبوب ، عن ا لعلاء بن رَزین ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبیجعفر علیه السلام : «أ نّـه نهیٰ عن آنیـة ا لذهب وا لفضّـة» .
ورویعن النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم :«أ نّه نهیٰ عن استعمال أوانی الذهب وا لفضّة» انتهیٰ.
وهذه ـ کما تریٰ ـ ظاهـرةٌ فی ا لکراهـة ا لمصطلحـة ، غیرُ ممکـن ا لتأویل بغیرها مـن وجـوه ؛ وإن کان مقتضیٰ تمسّکـه با لروایات ا لظاهـرة فـی ا لحـرمـة أن یکون مـدعاه ا لتحریم ، لکـن نصوصیـة ا لصـدر حاکمـة علی ا لـذیل ، سیّما مـع أنّ روایـة ا لحلبی محمـولـة علی ا لکـراهـة بقرینـة عطف «ا لمفضّضـة» علـیٰ «آنیـة ا لفضّـة» وا لنصّ قائـم علیٰ عـدم ا لبأس بها ؛ وهـو صحیحـة عبـداللّه بـن سِنان ا لمتقدّمـة .
ولعـلّ استناد ا لشیـخ إ لیها للکـراهـة کـذلک ، کما أنّ ا لحلبی ا لناقـل لها عـن أبـی عبداللّه علیه السلام قال فی موضـع آخـر : «إنّه کـره آنیة ا لـذهب وا لفضّة ، والآنیـة المفضّضة».
[[page 211]]وأ مّا فـتواه فـی زکـاة «ا لخـلاف» بحـرمـة ا لاتخاذ وا لاستعمال مستدلاًّ با لنبویین ا لمتقـدّمین ، وکـذا فـتواه فـی «ا لنهـایـة» بحرمـة ا لأکل وا لشرب ، فلا یصـیران قـرینـة عـلیٰ أنّ مـراده فی ا لمـقام ا لحـرمـة ، أو ا لجـامع بینهـما وبین ا لکـراهـة ؛ فإنّ ا لتصـرّف فی عـبارة «ا لخلاف» کطـرح ا لنـصّ ، لا تأویل ا لظاهر أو ا لمجمل .
نعـم ، لأحـد أن یقول بتصحیف نسخـة «ا لخـلاف» وهـو کما تـریٰ .
فإذا کان ا لأمـر کـذلک ، وا لمسـألـة عـلیٰ هـذه ا لمـنوال ، کیف یمکـن الاتکال عـلیٰ دعـویٰ إجـماع ا لعلاّمـة ومـن تأخّر عنـه ، سیّما فـی مطلق ا لاستعمال . مع أنّ جمعاً من ا لمتقدّمین اقتصروا علی ا لأکل وا لشرب ، کما تقدّم ؟ ! فا لمسألـة قویـة ا لإشکال .
ولکن ا لخروج عن ا لإجماعات ا لمنقولـة فی ا لأکل وا لشرب والاستعمالات ا لمتعارفـة ا لمتیقّنـة أشکل ؛ للوهن ا لحاصل منها فی ا لروایات ا لمقابلـة للنواهی ا لواردة عن ا لأکل وا لشرب ، أو حصول ا لوثوق بأنّ ا لمراد من «ا لکراهـة» فی ا لروایات غیر معناها ا لاصطلاحی .
المختار فی المقام
وعلیٰ أیّ حال : غایـة مایمکن ا لاتکال علیها فی ذاک وذلک ، هی حرمـة ا لأکل وا لشرب والاستعمالات ا لمتعارفـة ، دون غیر ا لمتعارفـة ، أو غیر ا لمتوقّعـة
[[page 212]]من ا لأوانی ، ولاسیّما ا لثانیـة ، فضلاً عمّا لایکون استعمالاً أو شکّ فیـه ، کا لوضع علی ا لرفوف للتزیین وا لاقتناء ونحوهما .
فا لأقویٰ حلّیـة غیر ا لأکل وا لشرب والاستعمالات ا لمتوقّعـة من ا لأوانی ؛ وإن لایخلو عن تأ مّل فیما لایتعارف فیها ، کا لشرب من غلاف ا لسیف لو قلنا : بأ نّـه آنیـة ، أو جعل ا لکوز وا لکأس محلاًّ للمداد لأجل ا لکتابـة ونظائرها .
عدم حرمة الأکل والشرب من الآنیة المفضّضة
وقـد ظهر مـن بعض ماتقدّم عـدم حرمـة ا لمفضّض . وهـل یحـرم ا لشرب من موضع ا لفضّـة ، أو یکره ؟
ظاهر ذیل صحیحـة ابن سِنان ا لمتقدّمـة ا لأوّل ، وبـه قال جملـة من ا لأصحاب قدیماً وحدیثاً ، بل عن «ا لکفایـة» نقـل ا لشهرة علیـه ، وفـی «ا لمـدارک» نسبتـه إ لیٰ عامّـة ا لمتأخّرین .
واختار ا لمحقّق فی «ا لمعتبر» ا لاستحباب ، واستحسنـه صاحب «ا لمدارک» ، لإطلاق صحیحـة معاویـة بن وهب قال : سئل أبو عبداللّه علیه السلام عن
[[page 213]]ا لشرب فی ا لقدح فیـه ضَبّـة من فضّـة ، قال : «لابأس ، إ لاّ أن یکره ا لفضّـة فینزعها» .
ومقتضی ا لجمود علیٰ قواعد ا لفنّ وإن کان تقیید هذا ا لإطلاق ، لکن لایبعد أقربیـة حمل ا لصحیحـة علی استحباب ا لعزل أو کراهـة ا لشرب من ا لمحلّ منها ؛ لقوّة ا لإطلاق ، سیّما إذا کانت «ا لضَبّـة» بمعنی ا لشُعَب ا لتی یزیّن بها ا لإناء ، فإنّ الابتلاء بها فی ا لشرب کثیر ، فعدم ا لنهی عنها وا لتذییل بقولـه علیه السلام : «إ لاّ أن یکره ا لفضّـة فینزعها» وا لمناسبات ا لمغروسـة فی ا لذهن ، ربّما توجب ترجیح ا لحمل علی ا لکراهـة علی ا لتقیید .
لکن مع ذلک رفع ا لید عن ظهور ا لصحیحـة مشکل .
فا لأحـوط ا لعـزل ، کما أنّ ا لأحـوط إ لحاق ا لمـذهّب با لمفضّض ، بل لایخلو مـن قوّة .
[[page 214]]
المسألة الثانیة فی الاحتمالات المتصوّرة فی موضوع الحرمة
یحتمل بحسب ا لتصوّر حرمـة «ا لأکل» و«ا لشرب» من الآنیتین ، وکذا سائر ا لعناوین ا لتی نظیرهما فی استلزام ا لاستعمال ، کـ «ا لوضوء» و«ا لتدهین» و«ا لتطیّب» و«ا لتدخین» وهکذا ؛ بمعنیٰ أنّ ا لمنهی عنـه ذات تلک ا لعناوین ، فکلّ منها محرّم بعنوانـه .
ویحتمل حرمـة عنوان «استعما لهما» سـواء کان فـی ا لأکل أو ا لشـرب أو غیرهما مـن ا لمقاصد ؛ بحیث یکـون نفس ا لاستعمال بما هـو محرّماً ، لا ا لعناوین ا لمتقدّمـة .
ویحتمل أن یکون ا لأکل وا لشرب بعنوانهما محرّماً دون سائر ا لعناوین ، بل هی بعنوان ا لاستعمال محرّمـة .
ظاهر شیخ ا لطائفـة فی عبارتـه ا لمتقدّمـة عن موضعین من «ا لخلاف» ثانی ا لاحتمالات .
وهو ظاهر ا لمحقّق فی «ا لمعتبر» و«ا لنافع» حیث قال فی ا لأوّل : «لایجوز استعمال أوانی ا لذهب وا لفضّـة فی ا لأکل وا لشرب وغیرهما» وا لظاهر منـه حرمـة نفس ا لاستعمال ، لا عنوان «ا لشرب» و«ا لأکل» وهکذا .
ویشهد لـه ما قال بعد ذلک : «لایحرم ا لمأکول وا لمشروب فیهما وإن کان
[[page 215]]ا لاستعمال محرّماً ؛ لأنّ ا لنهی عن ا لاستعمال لایتناول ا لمستعمل» .
ویؤیّده ما قال فی ردّ من قال ببطلان ا لوضوء من آنیـة ا لذهب وا لفضّـة : «لنا : أنّ انتزاع ا لماء لیس جزءً من ا لطهارة ، بل لایحصل ا لشروع فیها إ لاّ بعده» انتهیٰ ، تأ مّل تعرف .
بل لایبعد رجوع عبارة «ا لشرائع» إ لیـه ، قال : «لایجوز ا لأکل وا لشرب فی آنیـة من ذهب أو فضّـة ، ولا استعما لها فی غیر ذلک» .
بأن یقال : إنّ ا لأکل وا لشرب ا لمذکورین ، مثال لأنحاء الاستعمال ا لمذکور فی ا لذیل ، فکأ نّـه قال : «لایجوز استعما لها فی ا لأکل وا لشرب وغیر ذلک» سیّما مع قرینیّـة ما فی «ا لمعتبر» و«ا لنافع» علیـه .
وهو ظاهر «ا لقواعد» و«ا لتذکرة» قال فی ا لثانی : «ویحرم استعمال ا لمتخذ من ا لذهب وا لفضّـة فی أکل وشرب وغیرهما عند علمائنا أجمع» .
ثمّ قال :
«فروع : ا لأوّل : لا فرق فی تحریم الاستعمال بین ا لأکل وا لشرب وغیرهما ، کا لبخور وا لاکتحال منـه ، وا لطهارة وشبهـه ، وجمیع وجوه ا لاستعمال ؛ لأنّ فی تحریم ا لأکل وا لشرب تنبیهاً علیٰ منع غیرهما» انتهیٰ .
فیظهر منـه ا لبناء علیٰ إ لغاء ا لخصوصیـة من ا لأکل وا لشرب ا لواردین فی ا لنصوص .
ولولا ذهابـه إ لیٰ صحّـة ا لوضوء وا لغسل فی آنیتهما ، واستدلالـه بما
[[page 216]]استدلّ بـه ا لمحقّق ، لکان ا لمحتمل فی عبارتـه أنّ مراده من سائر ا لاستعمالات ـ غیر ا لأکل وا لشرب ـ عناوین اُخر نظیرهما کـ «ا لوضوء» و«ا لغسل» حتّیٰ یکون موافقاً للاحتمال ا لأوّل من الاحتمالات ا لمتقدّمـة .
لکـنّ ما ذکره أخیراً کا لنصّ فـی أنّ ا لنهی لم یتعلّق با لعناویـن ، فیکون قرینـة علـیٰ أنّ مـراده مـن کـون ا لأکل وا لشـرب تنبیهاً علـیٰ منـع غیرهما ، أ نّهما مثال لمطلق ا لاستعمال ، فهو محـرّم منطبق علیٰ سائـر ا لعناوین ، وهـو قرینـة علیٰ ما فی «ا لمنتهیٰ» .
وکیف کان : ظاهـرهم حرمـة ا لاستعمال وا لتناول ، کما نسب إ لی ا لمشهور .
وما ذکـروه هـو ا لأقـرب ؛ لأنّ مقتضی ا لجمـود علیٰ ظاهـر ا لنواهـی ا لمتعلّقـة بعنوان «ا لأکـل» و«ا لشـرب» وإن کان موضوعیتهما ؛ وأنّ ا لمحـرّم نفـس عنوانهما ، لا ا لاستعمالات ا لتی هـی مقدّمات لهما ، فلابدّ مـن ا لاقتصار علیهما لولا دلیل آخـر ، لکـن بعد ثبوت حرمـة مطلـق ا لاستعمالات ـ إمّا للإجماع أو بعض ا لأدلّـة ا لمتقدّمـة ـ وبعد کون ا لشرب وا لأکل فیها نحو استعمال لها عرفاً ، لایبقیٰ ظهور فی موضوعیـة ا لعنوانین .
ألا تریٰ أ نّـه لو ورد دلیل بعدم جواز استعمال ا لأوانی مطلقاً ، ثمّ ورد ا لنهی عن ا لاغتراف منها ، لاینقدح فی ا لذهن إ لاّ أنّ ا لنهی عنـه لکونـه استعمالاً ، لا لخصوصیـة فی عنوانـه ! !
[[page 217]]وإن شئت قلت : إنّ ملازمةَ ا لأکل وا لشرب للاستعمال ، وکونَهما من ا لأفراد ا لشائعـة فی استعمال ا لأوانی ، وبُعدَ حرمـة ا لعنوانین مستقلاًّ فی مقابل الاستعمال ا لمطلق ، وبُعدَ کون ا لشرب من الآنیـة محرّماً من حیث ا لشرب ومن حیث ا لاستعمال ، فیکون وضع ا لفم علی الآنیـة وجذب ا لماء منها محرّماً ، وبلعـه وازدراده محرّماً آخر ، وبُعدَ عدم حرمـة ا لتناول وا لاستعمال فی ا لأکل وا لشرب ، فیکون ا لمحرّم مطلق ا لاستعمالات إ لاّ ما کانت مقدّمـة لهما ، توجب رفع ا لید عن موضوعیـة عنوان «ا لأکل» و«ا لشرب» .
بل بعد ا لتنبیـه علیٰ تلک ا لمقدّمات ، لاینقدح فی ا لذهن من قولـه : «لاتأکل من آنیـة ا لذهب وا لفضّـة» إ لاّ ما یفهم من قولـه : «لاتحجّ علی ا لدابّـة ا لمغصوبـة» وقولـه : «لاترتفع علی ا لسطح با لسلَّم ا لمغصوب» حیث یری ا لعرف أنّ ا لمبغوض هو ا لتصرّف فی ا لمال ا لمغصوب ، لا ا لحجّ أو ا لکون علی ا لسطح .
نعم ، لو لم یکن فی ا لمقام إ لاّ قولـه : «لاتشرب من آنیـة ا لذهب» أو «لاتأکل منها» کان ا لظاهر حرمـة عنوانهما ، بخلاف باب ا لغصب فی ا لمثا لین ؛ للقرینـة ا لعرفیـة فیهما ، لکن بعد ما ذکرناه من ا لشواهد ، لایبقیٰ مجال لدعوی ا لظهور فی حرمـة نفس ا لعنوانین ، بل ا لمستفاد عرفاً منـه أنّ ا لمحرّم هو ا لاستعمال مطلقاً ، ولهذا تریٰ أنّ ا لشیخ قد استدلّ علیٰ حرمـة مطلق ا لاستعمالات با لروایات ا لناهیـة عن ا لأکل وا لشرب ، وکذا ا لمحقّق ، بعد ا لوثوق بأنّ استدلالهما بروایات ا لناس لیس استناداً واعتماداً ، بل جدلاً فی مقابلهم .
[[page 218]]
المسألة الثالثة فی عدم سرایة الحرمة إلی المأکول والمشروب
لو فرضنا حرمـة ا لعنوانین ، فهل تسری إ لی ا لمأکول وا لمشروب ؟
فعن ا لمفید : نعم . وعن «ا لذکریٰ» : «وهو یلوح مـن کلام أبی ا لصلاح» .
وردّه ا لمحقّق : «بأنّ ا لنهی عـن ا لاستعمال لایتناول ا لمستـعمل» وهـو موافـق للتحقیـق ولو کان ا لمـراد مـن ا لاستعمال عنوان «ا لشـرب» و«ا لأکـل» لأنّ ما تعلّق بـه ا لنهی هـو ا لشرب مـن الآنیـة مـن غیر لحاظ إضافتـه إ لیٰ مشروب أصلاً ، ولزوم ا لتعلّق بمشروب ما محقّق عنوان «ا لشرب» لا جـزء موضـوع ا لمحرّم .
وإن شئت قلت : إنّ هـاهنا عناوین یمکن بحسب ا لثبوت أن یتعلّق ا لنهی بکلّ منها :
ا لأوّل : «ا لشرب» ا لمطلق ، مقابل ا لأکل وا لمشی ونحوهما ، فیکون ا لمبغوض أصل ا لشرب ، لا ا لشرب ا لمتعلّق بمائع ؛ وإن کان فی تحقّقـه یتوقّف علیٰ متعلّق ما ، لکنّـه خارج عن ا لموضوع ا لمنهی عنـه .
ا لثانی : «شـرب ا لخمـر» مقابل شـرب ا لماء ، فیکون ا لمنهی عنـه شـرب هذا ا لعنوان ا لخاصّ ، وهو بذاتـه مبغوض .
[[page 219]]ومنـه شرب ا لمتنجّس أو أکـل لحم ا لموطوء ، فإنّ ا لنهی إذا تعلّق با لعنوان ا لخاصّ ـ کشرب ا لمتنجّس ـ یکون بذاتـه مبغوضاً ، نعم إذا تعلّق بمائع إذا تنجّس یکون ا لمائع مبغوضاً با لعرض .
وا لثا لث : «شرب ا لمائع» مطلقاً ، وا لفرق بینـه وبین ا لأوّل : بأنّ ا لمائع هاهنا اُخذ جزء ا لموضوع بخلافـه هناک .
وا لرابـع : «شـرب ا لخمـر مـن آنیـة کذائیـة» أو «فـی مکان کـذا» بحیث یکـون عنـوان «ا لخمـر» جـزء ا لموضـوع ، وا لإضافـة إ لی الآنیة أو ا لمـکان جـزءً آخر له .
وا لخامس : «شرب ا لمائع ا لمطلق من آنیـة کذائیـة» أو «مکان کذا» .
وا لسادس : «ا لشرب فی آنیـة» أو «من آنیـة کذائیـة» بحیث تکون نفس طبیعـة ا لشرب ـ بلا تعلّق بمتعلّق ـ إذا کانت من آنیـة کذائیـة أو فیها مبغوضةً ، فیکون ا لشرب فی آنیـة کذائیـة متعلّق ا لنهی ، فیکون ا لشرب ا لمطلق من حیث ا لمتعلّق جزءً من ا لموضوع ، وا لإضافـة إ لی الآنیـة جزءً آخر منـه ، فا لمتعلّق فی هـذه ا لصـورة محـتاج إ لیـه فی وجـوده مـن غیر أن یکـون مقـوّماً للمـوضـوع ا لمنهی عنـه .
وا لمقام من قبیل ا لأخیر ؛ فإنّ قولـه : «لاتشرب فی آنیـة ا لذهب وا لفضّـة ، ولاتأکل فیها» یکون من حیث ا لمتعلّق ساقط ا لإضافـة ، فلایکون ا لمائع بنحو ا لإطلاق ولا ا لعناوین ا لخاصّـة ـ کا لماء وا للبن ـ جزءً للموضوع ا لمنهی عنـه ، ولا متعلّقاً للنهی ، ولا مبغوضاً .
وهذا مرادنا من أنّ النهی عن الشرب لایتناول المشروب ،ولعلّه مراد المحقّق
[[page 220]]أیضاً وإن استظهرنا من کـلامه :أنّ المحرّم هـو ا لاستعمال وا لتناول من الآنیتین .
وممّا ذکرنا یظهر ضعف ا لاستدلال للسرایـة بقولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «ا لذی یشرب فی آنیـة ا لذهب وا لفضّـة إنّما یجرجر فی بطنـه نار جهنّم» فإنّ ظاهره أنّ نفس ا لشرب منها یوجب ا لجرجرة ، لا ا لمشروب . بل ا لمناسب للجرجرة هو ا لشرب ؛ لأ نّـه سببها ، لا ا لمشروب .
وکیف کان : یتضح ممّا ذکرناه ضعـف توجـیـه صـاحـب «ا لحـدائق» کلام ا لمفید : «بأنّ ا لمـأکـول صـار حـراماً با لعـرض ، ویرجـع ا لنـهـی ثانیـاً وبا لعـرض إ لی ا لمـأکـول ، فیکون حراماً متیٰ أکل بهذه ا لکیفیـة ، وظاهر ا لنصوص یساعده» انتهیٰ .
أقول : بل لایساعده شیء من ا لنصوص ؛ فإنّ ا لنهی فیها إنّما تعلّق با لشرب من الآنیـة ، لا با لمشروب .
وأضعف منـه تنظیره بما اُخذ من ا لحقّ ا لشرعی بحکم حاکم ا لجور ؛ لوضـوح ا لفارق فإنّ ا لدلیل هناک ـ وهـو مقبولـة عمـر بـن حنظلـة ـ دالّ علیٰ أنّ ما أخـذه بحکمـه سُحت ، فا لحـرمـة تعلّقت بما أخـذ ، بخـلاف ا لمقام ، فإنّ ا لنهـی لم یتعلّق بما شرب .
[[page 221]]ویتلوه فی ا لضعف قول بعض أهل ا لنظر : «بأنّ إضافـة ا لحرمـة إ لی ا لذوات ، إنّما هی بلحاظ ا لفعل ا لمتعلّق بها ، فا لمراد بحرمـة ا لمأکول ما دام فی الآنیـة ، لیس إ لاّ حرمـة أکلـه فیها ، فالاعتراض علیـه : بأنّ ا لنهی عن ا لأکل لایتعدّیٰ إ لی ا لمأکول ، لیس علیٰ ماینبغی» .
ثمّ ذکر ا لمناقشـة ا لتی أوردوها فی ا لاستدلال بحدیث ا لجرجرة ، وأجاب عنها : «بأنّ ا لمتبادر منـه کون ا لشرب بنفسـه سبباً لجرجرة ا لنار فی ا لبطن ، لا مقدّمتـه ا لتی هی أجنبیـة عن ا لبطن ، فا لمتبادر إ لی ا لذهن من ا لتشبیـه ، لیس إ لاّ حرمـة ا لمأکول ا لتی مآلها إ لیٰ حرمـة ا لأکل ، کما أنّ هذا هو ا لمتبادر من ا لأخبار ا لناهیـة ، فهذا هو ا لأقویٰ» انتهیٰ .
وأنت خبیر بما فیـه ؛ فإنّ ا لمراد من عدم حرمـة ا لمأکول ، لیس عدم حرمـة ا لذات بما هی ، حتّیٰ یقال : إنّ ا لذات لایتعلّق بها ا لنهی إ لاّ بلحاظ ا لفعل ، بل ا لمراد أنّ ا لمنهی عنـه هو ا لاستعمال ، أو ا لشرب وا لأکل من الآنیـة أو فیها ، لا شرب ا لمائع فیها ، أو شرب ا لماء وا للبن وسائر ا لعناوین ، فلاتسری ا لحرمـة من ا لشرب إ لـیٰ متعـلّقـه ؛ أی ا لماء ، فلایکـون شرب ا لماء من الآنیـة حـراماً ، بل ا لشرب منها حـرام بلا إضافـة إ لیٰ متعـلّق ، وإنّما هـو دخـیل فـی تحـقّق عـنوان ا لمـحرّم ، لا جزء لموضوعـه .
فا لمفید رحمه الله قائل : بأنّ ا لمأکـول حـرام کحرمـة ا لخمر ، أو حرمـة ا لمال ا لـذی اُخـذ بحکم حاکم ا لجـور ، أو حرمـة لحم ا لموطـوء ، أو ا لعین ا لمنذور عـدم أکلها ، وکلّ ذلک یرجـع إ لیٰ حرمـة أکل هـذه ا لعناوین ذاتاً أو عـرضاً
[[page 222]]با لمعنی ا لـذی أشرنا إ لیـه ، علیٰ تأ مّل فی ا لمثال ا لأخیر ، قـد أشرنا إ لیـه فی بعض مسفوراتنا .
وا لمحقّق رحمه الله منکر لذلک ؛ إمّا لأنّ ا لمحرّم ا لتناول وا لاستعمال ، کما قدّمنا تقریبـه وتقویتـه ، وإمّا لأنّ ا لمحرّم ا لشرب وا لأکل من ا لإناء ، لا شرب ا لمائع أو ا لماء ، کما تقدّم . وقد تقدّم ا لکلام فی حدیث ا لجرجرة .
وإنّما ارتکبنا فی ا لمقام ا لتطویل ا لمملّ مع وضوح ا لمطلب بنظر ا لقاصر ، لما وقع ا لخلطُ من بعض أهل ا لتحقیق ، وحملُـه کلام ا لمحقّق علیٰ غیر مرضیـه .
[[page 223]]
المسألة الرابعة جواز الوضوء والغسل بأوانی الذهب والفضّة
إن قلنا : بأنّ ا لمنهی عنـه استعمال ا لأوانی ، فا لأقویٰ صحّـة ا لوضوء وا لغسل بها ؛ سواء کانا بالاغتراف أو ا لارتماس ، وسواء کان ا لماء منحصراً ولم یمکن إفراغـه فی غیرها أم لا :
أ مّا فی صورة عدم ا لانحصار وإتیانـه بالاغتراف فواضح .
وأ مّا مع ا لانحصار وا لإتیان بالاغتراف ، فلأنّ غایـة ما یقال فی وجـه ا لبطلان : عدم ا لأمر بهما ، أو عدم تنجّز ا لتکلیف بهما .
وفیـه : أنّ صحّتهما لا تتوقّف علی ا لأمر ، ولا علیٰ تنجّزه ، وکفیٰ فیها عبادیتهما ومطلوبیتهما ا لذاتیـة ، وا لمفروض أنّ ا لنهی لم یتعلّق بهما ، وا لتبدیل با لتیمّم لیس لمبغوضیتهما فی هذه ا لحا لـة ، بل لمبغوضیـة استعمال ا لإناء .
وبا لجملـة : إنّ ا لمقام من قبیل تزاحم ا لمطلوب ا لأعلیٰ مع ا لمبغوض ، فاکتفاء ا لشارع با لمطلوب ا لأدنیٰ بلحاظ عدم الابتلاء باستعمال ا لمبغوض ، لا بلحاظ عدم ا لاقتضاء فی ا لمحبوب ا لأعلیٰ أو مبغوضیتـه ، فلو تخلّف ا لمکلّف وأتیٰ با لمطلوب ا لأعلیٰ ، صحّ وضوؤه وإن عصیٰ باستعمال الآنیـة .
مع أنّ لنا ا لالتزام بتعلّق ا لأمر الاستحبابی ا لنفسی با لوضوء وا لغسل ؛ بناءً علیٰ ما حقّقناه : من أنّ عبادیتهما غیر متقوّمـة با لأمر ا لوجوبی ا لغیری ، بل إنّما
[[page 224]]تتوقّف علی ا لأمر الاستحبابی ـ بناءً علیٰ توقّفها علی ا لأمر ـ وذلک لأنّ ا لأوامر متعلّقـة بنفس ا لطبائع من غیر لحاظ حال ا لتزاحم ، وفی صورة ا لتزاحم لایسقط ا لأمر ، بل یرجّح ا لعقل أو ا لشرع ا لمزاحمَ ا لأقویٰ علی ا لأضعف ، فا لوضوء فیما نحن فیـه متعلّق لأمر استحبابی فعلی ، لکنّ ا لشارع رجّح جانب حرمـة ا لاستعمال علی ا لوضوء ا لاستحبابی ا لذی هو مقدّمـة وشرط للصلاة ا لواجبـة .
ویتضح ممّا ذکر حال ما لو قلنا بتقوّم ا لعبادیـة با لأمر ا لغیری ، فتدبّر .
وبا لجملـة : لا وجـه معتدّ بـه لبطلان ا لوضوء وا لغسل فی صورة ا لانحصار ؛ لأنّ ا لأمر با لتیمّم لایوجب ا لنهی عن ا لوضوء ، ولا مبغوضیتـه ، بل ولا عدم ا لأمر ، علیٰ ما حقّقناه فی تصویره .
وکذا یصحّ ا لوضوء وا لغسل ارتماساً ؛ لما قلنا فی باب اجتماع ا لأمر وا لنهی : من صحّـة ا لعبادة ا لمتحدة فی ا لوجود مع ا لمنهی عنـه ، وحدیث «أنّ ا لمبعّد لایمکن أن یصیر مقرّباً» قد فرغنا عن حلّـه .
بل لو قلنا : بأنّ ا لمستفاد من ا لأدلّـة ا لنهی عن ا لعناوین ا لخاصّـة ، فکأ نّـه قال : «لاتتوضّأ من الآنیتین» یمکن تقریب ا لصحّـة بأن یقال : إنّ ا لمنهی عنـه فی أمثال ا لمقام هو إیجاد ا لطبیعـة بتلک ا لإضافـة ، فا لنهی فی قولـه علیه السلام : «لاتصلّ فی ا لحمّام» إنّما تعلّق بأمر خارج ؛ وهو تمکین ا لصلاة ا لمطلوبـة فی ا لمکان ا لکذائی .
وهکذا ا لحال فی ا لمقام ، فإنّ ا لنهی تعلّق با لإضافـة ا لخارجیـة أو نحوها ؛
[[page 225]]وهی کون ا لوضوء من آنیـة ا لذهب ، لا بنفس طبیعـة ا لوضوء ، فا لمسألـة فی هذه ا لصورة ـ بحسب حکم ا لعقل ـ محلّ نظر وإشکال وإن کان ا لعرف لایساعد علیٰ هذا ا لتحلیل ، ویکون قولـه : «لاتتوضّأ من آنیـة ا لذهب» من قبیل ا لنهی فی ا لعبادة عرفاً ، فا لأوجـه فی هذه ا لصورة ا لبطلان .
مرجعیة العرف فی تشخیص الإناء
ثمّ إنّ ا لمرجع فی تشخیص ا لإناء والآنیـة وا لأوانی ا لمذکورة فی ا لنصوص ، هو ا لعرف ، کما عن کثیر من ا للغویین إیکا لـه إ لیـه . وا لتفسیر بـ «ا لوعاء» و«ا لأوعیـة» فی غیر محلّـه ؛ لإطلاق «ا لوعاء» علیٰ ما لا تکون آنیـة جزماً من غیر تأویل ، قال تعا لیٰ فی قضیّـة یوسف ـ علیٰ نبیّنا وآلـه وعلیـه ا لسلام ـ : «فَبَدَأَ بِأوْعِیَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أخِیهِ» ومعلوم أنّ أوعیتهم لم تکن من ا لأوانی ، بل کانت من ا لجوا لیق وما یشبهها .
وأ مّا ما عن کاشف ا لغطاء فی تشخیص ا لموضوع : من اعتبار ا لظرفیـة ، وکون ا لمظروف معرضاً للرفع وا لوضع ؛ احترازاً عن موضع فصّ ا لخاتم وعَکُّوز ا لرمح ونحوها .
وأن تکون موضوعـة علیٰ صورة متاع ا لبیت ا لذی یعتاد استعما لـه عند أهلـه فی أکل أو شرب أو طبخ أو غسل أو نحوها ؛ احترازاً عن کوز ا لغلیان ورأسها ، ورأس ا لشطب ، وقراب ا لسیف ونحوه ، وبیت ا لسهام ، وبیت ا لمکحلـة وا لمرآة وا لصندوق وقوطی ا لنَشُوق وا لعطر ونحوها .
[[page 226]]وأن یکون لها أسفل یمسک ما یوضع فیـه ، وحواشٍ کذلک ؛ احترازاً عن ا لقنادیل وا لمشبّکات وا لمخرّمات وا لطبق .
فلایخلو من إشکال ؛ وإن کان کلامـه ذلک ـ مع کونـه من أهل ا للسان ـ یوجب لنا ا لشکّ فی صدقها علیٰ کثیر ممّا ذکره ، ومعـه مقتضی ا لأصل ا لإباحـة .
وا لإنصاف : أنّ ا لمتیقّن منها ما ذکره ؛ وإن کان الاحتیاط فی مثل کوز ا لغلیان لاینبغی ترکـه ، بل لایترک .
وأ مّا ما عدّ صاحب «ا لجواهر» منها کرأس ا لغلیان ، ورأس ا لشطب ، وما یجعل موضعاً لـه ، وقراب ا لسیف وا لخنجر وا لسکّین ، وبیت ا لسهام ، وظروف ا لغا لیـة وا لکحل وا لعنبر وا لقیر وا لمعجون وا لتتن وا لتنباک وا لأفیون ، وا لمشکاة وا لمجامر وا لمحابر ونحوها .
فکثیر منها محلّ إشکال أو منع ، سیّما مع جزم ا لاُستاذ علیٰ خلافـه ، وهو یوجب ا لشکّ لنا . مع عدم إمکان إحرازها أو إحراز کثیر منها من ا لعرف وا للغـة ؛ بعد ما کان ا لإناء فی عصرنا قلیل الاستعمال أو عدیمـه ، علیٰ ما شهد بـه صاحب «ا لجواهر» وغیره من أهل ا للسان .
ودعویٰ : استفادة إنائیـة کثیر منها أو جمیعها من صحیحـة محمّد بن إسماعیل بن بَزیع قال : سألت أبا ا لحسن ا لرضا علیه السلام عن آنیـة ا لذهب وا لفضّـة فکرهها ، فقلت : قد رویٰ بعض أصحابنا أ نّـه کان لأبی ا لحسن علیه السلام مرآة ملبّسـة فضّـة ، فقال : «لا وا لحمد للّه ، إنّما کانت لها حلقـة من فضّـة ، وهی عندی» .
ثمّ قال : «إنّ ا لعبّاس حین عذر عمل لـه قضیب ملبّس فضّـة من نحو ما
[[page 227]]یعمل للصبیان ، تکون فضّـة نحواً من عشرة دراهم ، فأمر بـه أبو ا لحسن علیه السلام فکسر» . بدعویٰ : أنّ ا لظاهر أنّ ا لراوی نقض علیـه بفعل أبی ا لحسن علیه السلام فأنکره شدیداً ، وحکیٰ أمره بکسر ا لقضیب ا لملبّس ، وهو دلیل علیٰ صدقها فی جمیع تلک ا لموارد حتّیٰ فیما لایقول بـه صاحب «ا لجواهر» کا لمثال .
ضعیفـة ؛ لمنع کون کلام ا لراوی نقضاً با لنسبـة إ لی ا لمرآة بدعویٰ صدق «الآنیـة» علیها ، بل من ا لمحتمل قریباً أ نّـه فهم من کراهـة أبی ا لحسن ا لرضا علیه السلام أنّ استعمال مطلق ا لذهب وا لفضّـة مکروه ، فقال ما قال ، وإ لاّ فا لظاهر عدم صدق «الآنیـة» علی ا لمرآة ا لملبّسـة ، ولا علیٰ لباس ا لمرآة ، وکذا لایصدق علی ا لقضیب أو لباسـه .
وا لظاهر من قولـه علیه السلام : «تکون فضّـة نحواً من عشرة دراهم» أنّ ادخار ا لفضّـة حتّیٰ بهذا ا لمقدار ، کان مکروهاً لدیٰ أبی ا لحسن علیه السلام فضلاً عن ادخار ا لملبّسـة بها .
وا لإنصاف : أنّ دعویٰ تشخیص الآنیـة من ا لروایـة فی غایـة ا لسقوط ؛ بعد عدم صدقها علیٰ ما فیها .
وأضعف منـه دعویٰ کون ا لموضوع ا لشرعی أعمّ ؛ بدعویٰ أنّ للآنیـة حقیقـة شرعیـة ، وهو کما تریٰ .
نعم لایبعد استفادة کراهة مطلق استعمال الآلات ا لمعمولة من ا لفضّة والذهب من هذه ا لروایة وبعض روایات اُخر واردة فیها وفی ا لذهب وا لأمر سهل .
[[page 228]]
المسألة الخامسة اشتراط التذکیة فی جواز استعمال الجلود
لایجوز استعمال شیء من ا لجلود إذا کانت من ذوات ا لأنفس فیما یشترط فیـه ا لطهارة ـ إ لاّ إذا کانت من حیوان وردت علیـه تذکیـة شرعیـة با لشروط ا لمقرّرة ـ ولو دبغت سبعین مرّة ؛ إذ هی بدون ا لتذکیـة نجسـة میتـة لاتحلّ ا لصلاة فیها . وهذا لا إشکال فیـه نصّاً وفتوی إ لاّ من ابن ا لجنید ا لقائل بطهارتها با لدباغـة ؛ وإن قال بعدم جواز ا لصلاة فیها .
حکم الحیوان مشکوک التذکیة
وا لذی ینبغی بسط ا لکلام فیـه : أ نّـه هل یعتبر فی جواز استعما لها ، وکذا فی حلّیـة ا للحوم من ا لحیوانات ا لمحلّلـة ا لأکل ، وکذا فی صحّـة ا لصلاة فیما تجوز فیها مع ا لتذکیـة ، إحرازها با لعلم أو بأمارة شرعیـة معتبرة ، ومع عدمـه یحکم بنجاستها ، وحرمةِ ا لانتفاع بها ، وعدمِ جواز ا لصلاة فیها ؟
أو عدم ا لتذکیـة یحتاج إ لیٰ دلیل ، ومع عدمـه یحکم بطهارتها ، وجوازِ ا لصلاة فیها ، وحلّیةِ أکل ا للحم ؟ أو تفصیل بین ا لطهارة وغیرها ؟
قد استقرّ آراؤهم علیٰ جریان أصالة عدم التذکیة فی الجملة ، وإن فصّل بعضهم بین ما إذا رتّبت ا لأحکام علیٰ مجرّد عدم ا لتذکیة بنحو ا لسا لبة ا لمحصّلة ، وبین ما إذا کان ا لموضوع بنحو ا لإیجاب ا لعدولی ، کما لعلّه ا لظاهر من ا لشیخ ا لأعظم .
[[page 229]]وفصّل آخر بین کون ا لمذکّیٰ ومقابلـه من قبیل ا لضدّین فلاتجری ، وبین کونهما من قبیل ا لعدم وا لملکـة فتجری ، وتترتّب علیها ا لأحکام ؛ بدعویٰ کون ا لموضوع فی هذه ا لصورة من قبیل ا لموضوعات ا لمرکّبـة أو ا لمقیّدة ا لمشکوک فیها بقیدها أو جزئها ، فیحرز با لأصل ، وهو ظاهر ا لمحقّق ا لخراسانی .
وثا لث بین الآثار ا لتی رتّبت علیٰ عـدم کون ا لحیوان مذکّیٰ ، کعـدم ا لحلّیة ، وعدم جـواز ا لصلاة ، وعـدم ا لطـهارة ؛ مـن ا لأحکام ا لعدمیـة ا لمنتزعـة مـن ا لوجودیات ا لتی تکـون ا لتذکیـة شرطاً فی ثبوتها ، فیقال : ا لأصل عدم تعلّق ا لتذکیـة بهذا ا للحم ا لذی زهق روحـه ، فلایحلّ أکلـه ، ولا ا لصلاة فیـه ، ولا استعما لـه فیما یشترط با لطهارة ، وبین الآثار ا لمترتّبـة علیٰ کونـه غیر ا لمذکّیٰ ، کا لأحکام ا لوجودیـة ا لملازمـة لهذه ا لعدمیات ، کحرمـة أکلـه ، ونجاستـه وتنجیس ملاقیـه ونحوها .
بدعـویٰ : أنّ ا لحلّیة وسائـر ا لأحکام ا لوجـودیـة ا لمترتّبـة علیٰ سبب حادث تصیر منتفیة بانتفاء سببها ، فا لموت ا لمقرون با لشرائط أمـر مرکّب سبب للأحکام ، وهو أمر حادث مسبوق بالعدم ، فأصالة عدمه ممّا یترتّب علیها عـدم الحلّیة والطهارة وجـواز ا لصلاة فیها ، فعدم حلّیـة ا للحم مـن آثار عدم حدوث ما یؤثّر فی حلّیتـه بعد ا لموت ، لا من آثار کون ا لموت فاقداً للشرائط حتّیٰ لایمکن إحرازه با لأصل .
وهو صریح ا لمولی ا لهمدانی تبعاً لظاهر ا لشیخ ا لأعظم ، ولعلّـه یرجع إ لی ا لتفصیل ا لأوّل ، أو قریب منـه .
[[page 230]]
حول جریان أصالة عدم التذکیة
ونحن قد استقصینا ا لبحث فی أطراف أصا لـة عدم ا لتذکیـة وما هی نحوها بما لا مزید علیـه مع مقدّمات مفیدة فی ا لمقام وسائر ا لمقامات فی ا لاُصول ، وتذکارها ونقلها هاهنا موجب للتطویل ا لمخا لف لوضع هذا ا لمختصر ، ولهذا نشیر إ لیٰ لمحـة منها احترازاً عن ا لحوا لـة .
فنقول : لا شبهـة فـی أنّ ا لتذکیـة عبارة عن أمر وجـودی ؛ هـو إزهاق ا لروح بکیفیـة خاصّـة معتبرة فی ا لشرع ؛ أی فری ا لمسلم ا لأوداج ا لأربعـة ، متوجّهاً با لحیوان إ لی ا لقبلـة ، ذاکراً علیـه اسم اللّه ، مع قابلیـة ا لحیوان لها ، وهو ا لموضوع للأحکام ا لمتقدّمـة ؛ أی ا لطهارة ، وحلّیة ا لأکل ، وجواز ا لصلاة فی أجزائه وغیرها .
ومقابل هذا ا لعنوان ا لذی یکون موضوعاً لأحکام اُخر ـ أی ا لحرمـة وا لنجاسة ، أو عدم ا لحلّیة وعدم ا لطهارة ، وعدم جواز ا لصلاة فیه ـ یمکن أن یکون عنواناً وجودیاً ؛ هو إزهاق ا لروح بکیفیة اُخریٰ ضدّ ا لکیفیة ا لمأخوذة فی ا لتذکیة .
ویمکن أن یکون إزهاقه لا با لکیفیة ا لمذکورة ؛ علیٰ نعت ا لإیجاب العدولی .
أو إزهاقـه ا لـذی لم یکـن با لکیفیـة ا لخاصّـة ؛ علیٰ نعت ا لموجبـة ا لسا لبـة ا لمحمول .
أو إزهاقـه مسلوباً عنـه ا لکیفیـة ا لخاصّـة ؛ علیٰ نعت سلب محصّل بسلب ا لمحمول ، مع فرض وجود ا لموضوع .
[[page 231]]ویمکن أن یکون أمراً سلبیاً با لسلب ا لتحصیلی ا لأعمّ من سلب ا لموضوع .
ویمکن أن یکون مرکّباً من إزهاق ا لروح ، وعدمِ تحقّق ا لکیفیـة ا لخاصّـة بنحو ا لعدم ا لمحمولی . هذا بحسب ا لتصوّر وا لاحتمال ا لبدوی .
لکن لاشبهـة فی أنّ ا لموضوع للأحکام ، لیس عدم إزهاق ا لروح با لکیفیـة ا لخاصّـة بنحو ا لسا لبـة ا لمحصّلـة ا لأعمّ من سلب ا لموضوع ؛ ضرورة عدم إمکان موضوعیـة عدمٍ محض للأحکام ثبوتاً ، وعدم مساعدة ا لأدلّـة علیها إثباتاً .
ومنـه یظهر بطلان ا لصورة ا لأخیرة ؛ لعدم تعقّل کون جزء ا لموضوع للأحکام ، شیئاً أعمّ من ا لوجود . بل یلزم من جزئیتـه لـه ا لتناقض ؛ لأنّ فرضَ إزهاق ا لروح ا لذی هو صفـة لأمر وجودی وفرضَ سلب ا لکیفیـة با لسلب ا لبسیط ا لأعمّ ، فرض کون ا لمتناقضین موضوع ا لحکم .
فبقیت ا لاعتبارات ا لاُخر ، وفی شیء منها لا مصیر لجریان أصا لـة عدم ا لتذکیـة لإثبات ا لحکم :
أ مّا فی صورة ا لضدّیـة فواضح ؛ ضرورة أنّ سلب ا لضـدّ ـ علیٰ فرض جریان ا لأصل ـ لایثبت تحقّق ا لضدّ الآخر إ لاّ با لأصل ا لمثبت ولو مع فرض عدم ا لثا لث لهما .
وأ مّا صورة اعتبار ا لإیجاب ا لعدولی ، وا لموجبـة ا لسا لبـة ا لمحمول ، وا لسا لبـة ا لمحصّلـة مع فرض وجود ا لموضوع وکون ا لسلب عنـه ، فلیس لشیء منها بعنوانـه حا لـة سابقـة یقینیـة .
واستصحاب ا لسلب ا لبسیط ا لتحصیلی ا لجامع بین سلب ا لحیوان وسلب ا لزهوق وسلب ا لکیفیـة ، لایثبت ا لحکم ا لمترتّب علیٰ مصداقـه ا لمنحصر إ لاّ با لأصل ا لمثبت ؛ فإنّ موضوع ا لحکم إذا کان بأحد ا لاعتبارات ا لثلاثـة ، لا یکون
[[page 232]]ا لسلب ا لتحصیلی موضوعاً لـه ، بل هو ـ أی ا لسلب ا لمطلق ـ کلّی جامع منطبق علی ا لسلب ا لأزلی بسلب ا لحیوان وسلب ا لإزهاق مع وجود ا لحیوان وإزهاق روحـه بغیر ا لکیفیـة ا لخاصّـة ، وموضوع ا لحکم هو ا لأخیر ، واستصحاب ا لجامع وإثبات ا لفرد وأحکامـه مثبت ، کما هو ظاهر .
ومنـه یتضح بطلان ما یمکن أن یقال : إنّ ا لحیوان فی حا لـة حیاتـه یصدق علیـه : أ نّـه غیر زاهق ا لروح با لکیفیـة ا لخاصّـة ، أو مسلوب عنـه ا لزهوق ا لکذائی ، وهذا ا لعنوان وإن لم یکن موضوعاً للحکم فی حال ا لیقین ، لکنّـه موضوع لـه فی حال ا لشکّ ، وهو کافٍ فی ا لاستصحاب .
وذلک لأنّ موضوعـه لیس عنوان عدم زهوق ا لروح ا لقابل للصدق علی ا لحیوان ا لحی ولو بنحو ا لإیجاب ا لعدولی مع موضوعیـة ا لحیوان ، بل ا لموضوع زهوقـه بلا کیفیـة خاصّـة ، فاستصحاب أنّ ا لحیوان غیر زاهق ا لروح با لکیفیـة ا لخاصّـة لترتّب ا لأحکام علیـه ، غیر صحیح ؛ لأنّ هذا ا لعنوان ا لمستصحب لیس موضوع ا لحکم ، بل ا لموضوع عنوان آخر منطبَق هذا ا لعنوان ، واستصحاب ا لعنوان ا لأعمّ لایثبت أحکام ا لأخصّ .
وما ذکره ا لمولی ا لهمدانی فهو غفلـة عن دقیقـة : وهی أنّ سلب ا لسبب ا لموجب لأحکام وجودیـة با لسلب ا لمطلق ، لازمـه سلبُ ا لأحکام ا لوجودیـة ا لقابلُ للانطباق علیٰ عدم ا لتشریع رأساً ، لا ثبوت حکم آخر سلبی أو ثبوتی ، فاستصحاب عدم تحقّق ا لسبب لإثبات حکم من ا لشارع ـ کعدم ا لحلّیـة ونحوه ـ من ا لمثبتات لو لم نقل : بأنّ سلب ا لسبب لإثبات سلب ا لمسبّب أیضاً من
[[page 233]]ا لمثبتات ، فأصا لـة ا لحلّ وا لطهارة محکّمـة ما لم یدلّ دلیل علیٰ خلافها .
هذا إجمال ممّا فصّلناه فی ا لاُصول ، ولابدّ أن یطلب ا لتحقیق من هناک .
دلالة الأخبار علی توقّف حلّیة الأکل علیٰ إحراز التذکیة
وا لأولیٰ فی ا لمقام صرف ا لکلام إ لیٰ حال ا لروایات :
فنقول : قد وردت جملـة من ا لأخبار فی باب ا لصید وا لذباحـة ، یستفاد منها توقّف حلّیـة ا لأکل علیٰ إحراز ا لذبح ا لشرعی ، کصحیحـة ا لحذّاء قال : سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن ا لرجل یسرّح کلبـه ا لمعلّم ، ویسمّی إذا سرّحـه ، قال : «یأکل ممّا أمسک علیـه ، فإذا أدرکـه قبل قتلـه ذکّاه ، وإن وجد معـه کلباً غیر معلّم فلایأکل منـه» .
وروایـة أبی بصیر ، عنـه علیه السلام قال : سألتـه عن قوم أرسلوا کلابهم وهی معلّمـة کلّها ، وقد سمّوا علیها ، فلمّا أن مضت ا لکلاب دخل فیها کلب غریب لایعرفون لـه صاحباً ، واشترکت جمیعاً فی ا لصید ، فقال : «لایؤکل منـه ؛ لأ نّک لاتدری أخذه معلّم أم لا» .
وصحیحـة محمّد بن قیس ، عن أبی جعفر علیه السلام قال : «من جرح صیداً بسلاح ، وذکر اسم اللّه علیـه ، ثمّ بقی لیلـة أو لیلتین لم یأکل منـه سبع ، وقد علم
[[page 234]]أنّ سلاحـه هو ا لذی قتلـه ، فلیأکل منـه إن شاء» وبمضمونها عدّة روایات .
وصحیحتـه ا لاُخریٰ ، عنـه علیه السلام قال : «قال أمیرا لمؤمنین علیه السلام فی صید وجد فیـه سهم ، وهو میّت لا یدریٰ من قتلـه ، قال : لاتطعمـه» .
وحسنـة حُمران ، عنـه علیه السلام : أ نّـه سألـه عن ا لذبح فقال : «إن تردّیٰ فی جُبّ أو وَهْدة من ا لأرض فلا تأکلـه ولا تطعم ؛ فإنّک لاتدری ا لتردّی قتلـه أو ا لذبح» . . . إ لیٰ غیر ذلک .
ویستفاد من ا لتعلیل فیها وفی روایـة أبی بصیر ـ ولو با لمناسبات وإ لغاء ا لخصوصیات عرفاً ـ أ نّـه مع ا لشکّ فی وقوع ا لتذکیـة ا لشرعیـة علی ا لحیوان ، لایجوز ا لأکل منـه ، فجواز ا لأکل موقوف علیٰ إحراز ا لتذکیـة ا لشرعیـة .
وبإزائـها موثّقـة ا لسَکونی ، عـن أبی عبداللّه علیه السلام : «إنّ أمیرا لمؤمنین علیه السلام سئل عـن سفرة وجدت فی ا لطریق . . .» إ لـیٰ أن قال : «قیل لـه : یا أمیرا لمؤمنین ،
[[page 235]]لایدریٰ سفرة مسلم ، أم سفرة مجوسی ، فقال : هـم فی سعـة حتّیٰ یعلموا» .
ومقتضیٰ إطلاقها وإن کان جـواز ا لأکل حتّیٰ مـع ا لشکّ فـی ا لتذکیـة ، لکنّها مقیّدة با لروایات ا لمتقدّمـة ، فتحمل علیٰ جـواز ا لأکل إذا کانت ا لشبهـة فی ا لطهارة وا لنجاسـة .
نعم ، لو کان بـدل «ا لمجوسی» «ا لیهودی» لکان ا لحمل مشکلاً ؛ لأنّ ا لیهود لایأکلون مـن ذبائـح ا لمسلمین ، ونقل عـن بعضهم : «أنّ أکل ذبائـح ا لمسلمین علامـة ا لخـروج عن ا لتهوّد» أو «کا لخروج منـه» لکـن ا لظاهـر أنّ ا لمجوس لیسوا کذلک ، فلامانع من هذا ا لجمع .
الکلام فی مقدار ما یستفاد من الأخبار السابقة
إنّما ا لکلام فـی أ نّـه هـل یستفاد مـن تلک ا لروایات : أ نّـه مـع عـدم إحـراز ا لتـذکیـة یحکـم بأ نّـه غیـر مذکّیٰ فی جمیـع ا لأحکام ، فهـو محکـوم با لنجاسـة ، ولاتصـحّ ا لصلاة فـی أجزائـه ، مع قطـع ا لنظر عن ا لروایات ا لواردة فـی ا لصلاة ؟ :
إمّا بدعـویٰ : أنّ ا لظاهـر منها أنّ هـذا ا لحکـم إنّما هـو للاتکال علی ا لاستصحاب ، فیکشف منها جـریان استصحاب عـدم ا لتذکیـة ، کما جعلها بعضـهم شاهـدة علیٰ جـریانـه .
وإمّا بدعـویٰ : إ لغاء ا لخصوصیة عـرفاً بین عـدم جواز ا لأکل وسائـر أ حکام غیر ا لمذکّیٰ .
[[page 236]]وإمّا بدعویٰ : أنّ ا لتعلیل فی ا لروایتین ، دلیل علیٰ أنّ تمام ا لعلّـة للحکم بعدم جواز ا لأکل ، هو ا لجهل با لتذکیـة ، ومعـه یکون محکوماً بعدمها .
وإمّا بدعویٰ : أنّ ا لنهی عن ا لأکل لیس إ لاّ للشکّ فی عدم ا لتذکیـة ، فما شکّ فی تذکیتـه محکوم بعدمها ، وا لحکم با لحرمـة متفرّع علیٰ ذلک ، سیّما مع ما یأتی من ا لروایات ا لدالّـة علیٰ لزوم إحراز التذکیـة الشرعیـة فی صحّـة الصلاة .
فإذا ضمّ تلک ا لروایات إ لیٰ هذه ، یستفاد منها استفادة قطعیـة بأنّ ا لمشکوک فیـه فی حکم غیر ا لمذکّیٰ مطلقاً ، وأنّ ا لحکم بعدم جواز ا لصلاة فیـه وعدم جواز ا لأکل منـه ، متفرّعان علیٰ ترجیح احتمال عدم ا لتذکیـة علی الاحتمال ا لمقابل .
وللإشکال فی جمیع ا لدعاویٰ مجال واسع ؛ فإنّ ا لاتکال علی ا لاستصحاب لم یظهر فی شیء منها ، بل ا لظاهـر منها أنّ مجرّد عـدم ا لدرایـة موضـوع للحکم با لحـرمـة ، لا إحراز عدم ا لتذکیـة با لأصل . مـع أنّ لازمـه حجّیـة ا لاستصحاب فی ا لمثبتات بعد ما عرفت : أنّ ا لأصل ا لمذکور مثبت ، وهذا وإن لم یکن محذوراً لو دلّ ا لدلیل علیـه ، لکـنّ ا لتزامهم بـه مشکل . مـع أنّ ا لشأن فی قیام ا لـدلیل علیـه ، وهـو ممنوع مخا لف للظواهر .
ودعویٰ إ لغاء ا لخصوصیـة عرفاً ممنوعـة ، مع ا لاحتمال ا لقریب فی أنّ لأکل ا لمیتـة خصوصیـة لا یرضی ا لشارع بارتکابـه بمجرّد ا لشکّ وأصل ا لحلّ ، بل لابدّ فیـه من إحراز ا لتذکیـة وا لحلّیـة بأمارة معتبرة ، فدعوی إ لغاء ا لخصوصیـة من حرمـة ا لأکل ومن عدم صحّـة ا لصلاة ، وا لحکم بترتّب سائر ا لأحکام ـ کا لنجاسـة وحرمـة سائر ا لانتفاعات ـ غیر وجیهـة .
وأضعف منها دعوی ا لاستفادة من ا لتعلیل ؛ فإنّـه وإن یعمّ ، لکن لا لموضوع
[[page 237]]أجنبی أو حکم کذلک ، فأیّ تناسب بین قولـه علیه السلام : «لاتأکلـه ؛ فإنّک لاتدری ا لتردّی قتلـه أو ا لذبح» وبین نجاسـة ا لحیوان ا لمذبوح ، أو عدم جواز ا لصلاة فی أجزائـه ؟ ! وا لنهی عن ا لأکل وإن کان للشکّ فی تذکیتـه ، لکن لاینتج : أنّ کلّ ما شکّ فی تذکیتـه محکوم بعدمها فی جمیع ا لأحکام ، وحکم حرمـة ا لأکل متفرّع علی ا لتعبّد بعدمها مطلقاً ؛ إذ لا شاهد علیها ، وإنّما هی مجرّد دعویٰ بلا بیّنـة ، کدعویٰ ترجیح جانب احتمال عدم ا لتذکیـة .
وا لحاصل : أنّ ا لمشکوک فیـه لیس غیر ا لمذکّیٰ واقعاً ، فلابدّ من قیام دلیل علی ا لتعبّد بعدم ا لتذکیـة مطلقاً ، ولم یظهر من تلک ا لروایات ولا ا لروایات الآتیـة إشعار بأنّ ا لمشکوک فیـه محکوم بعدمها ، فضلاً عن ا لدلالـة ، فضلاً عن عموم ا لتنزیل وا لتعبّد ، وا لتفکیک فی ا لأحکام تعبّداً بین ا لمتلازمات غیر عزیز .
نعم ، دعویٰ حصول ا لظنّ من جمیع ما ذکر بعدم ا لتفکیک وجیهـة ، لکنّـه لایغنی من ا لحقّ شیئاً .
فمقتضیٰ قصور ا لأخبار عن إثبات عدم ا لتذکیـة مطلقاً تعبّداً ، ا لبناء علی ا لطهارة وجواز لبسها وسائر ا لانتفاعات بها إ لاّ ا لأکل .
[[page 238]]
حکم الصلاة فی مشکوک التذکیة
وأ مّا جواز ا لصلاة فی أجزائها ، فمع عدم جریان أصا لـة عدم ا لتذکیـة وا لبناء علی ا لبراءة فی ا لأقلّ وا لأکثر ، هو ذلک مع قطع ا لنظر عن ا لأخبار ، فلابدّ من ا لتماس دلیل علی ا لمنع ، وفی کلّ مورد قصرت ا لأدلّـة عن إثبات ا لمنع یحکم با لجواز علیٰ طبق ا لقواعد .
الأخبار الواردة فی المقام
ثمّ إنّ ا لأخبار فی ا لمقام علیٰ طوائف :
منها : ما تدلّ علیٰ عدم جواز ا لصلاة فیها إ لاّ بعد ا لعلم با لتذکیـة :
کموثّقـة ابـن بکیر قال : سأل زرارة أبا عبداللّه علیه السلام عـن ا لصـلاة فی ا لثعالب . . . إ لیٰ أن قال : «فإن کان ممّا یؤکل لحمـه ، فا لصـلاة فی وبـره وبولـه وشعره وروثـه وألبانـه وکلّ شیء منـه جائز ؛ إذا علمت أ نّـه ذکی وقـد ذکّاه ا لذبح» .
ومنها : ما تدلّ علی ا لجواز مطلقاً حتّیٰ یعلم أ نّها میتـة :
کصحیحـة جعفر بن محمّد بن یونس : أنّ أباه کتب إ لیٰ أبی ا لحسن علیه السلام یسأله عن ا لفرو وا لخفّ ، ألبسه واُصلّی فیه ولا أعلم أ نّه ذکی ، فکتب «لابأس به» .
[[page 239]]وموثّقـة سَماعـة : أ نّـه سأل أبا عبداللّه علیه السلام فی تقلید ا لسیف فی ا لصلاة وفیـه ا لفراء وا لکیمخت ، فقال : «لابأس ما لم تعلم أ نّـه میتـة» .
وروایـة علیّ بن أبی حمزة : أنّ رجلاً سأل أبا عبداللّه علیه السلام وأنا عنده عن ا لرجل یتقلّد ا لسیف ویصلّی فیـه قال : «نعم» .
فقال ا لرجل : إنّ فیـه ا لکیمخت ، قال : «وما ا لکیمخت ؟» فقال : جلود دوابّ ، منـه ما یکـون ذکیاً ، ومنـه ما یکـون میتـة ، فقال : «ما علمت أ نّـه میتـة فلا تصلّ فیـه» .
ومنها : ما دلّت علیٰ جوازها فی موارد :
کمورد ا لسؤال عن ا لاشتراء من ا لسوق ، وهی صحیحـة ا لحلبی قال : سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن ا لخفاف ا لتی تباع فی ا لسوق ، فقال : «اشتر وصلّ فیها حتّیٰ تعلم أ نّـه میتـة بعینـه» وقریب منها صحیحتـه ا لاُخریٰ .
وصحیحـة ا لبَزَنْطی قال : سألتـه عن ا لرجل یأتی ا لسوق فیشتری جبّـة فراء ، لایدری أذکیـة هی أم غیر ذکیـة ، أیصلّی فیها ؟
فقال : «نعم ، لیس علیکم ا لمسألـة ؛ إنّ أبا جعفر علیه السلام کان یقول : إنّ ا لخوارج
[[page 240]]ضیّـقوا علیٰ أنفسهم بجها لتهم ، إنّ ا لدین أوسع من ذلک» وقریب منها صحیحتـه ا لاُخریٰ عن ا لرضا علیه السلام .
وروایـة ا لحسن بن ا لجهم قال : قلت لأبی ا لحسن علیه السلام : أعترض ا لسوق فأشتری خفّاً لا أدری أذکی أم لا ، قال : «صلّ فیـه» .
قلت : فا لنعل ، قال : «مثل ذلک» . قلت : إنّی أضیق من هذا ، قال : «أترغب عمّا کان أبو ا لحسن علیه السلامیفعلـه ؟ !» .
ومثل مورد ا لضمان ، وهی روایـة محمّد بن ا لحسین ا لأشعری قال : کتب بعض أصحابنا إ لیٰ أبی جعفر ا لثانی علیه السلام : ما تقول فی ا لفرو یشتریٰ من ا لسوق ؟ فقال : «إذا کان مضموناً فلابأس» .
ومورد ا لمصنوع فی أرض ا لإسلام ، وهی موثّقـة إسحاق بن عمّار ، عن ا لعبد ا لصا لح علیه السلام أ نّـه قال : «لا بأس با لصلاة فی ا لفراء ا لیمانی ، وفیما صنع فی أرض ا لإسلام» . قلت : فإن کان فیها غیر أهل ا لإسلام ؟ قال : «إذا کان ا لغا لب علیها ا لمسلمین فلابأس» .
[[page 241]]ومورد صلاتهم فیها ، کروایـة إسماعیل بن عیسیٰ قال : سألت أبا ا لحسن علیه السلامعن جلود ا لفراء یشتریها ا لرجل فی سوق من أسواق ا لجیل ، أیسأل عن ذکاتـه إذا کان ا لبائع مسلماً غیر عارف ؟
قال : «علیکم أنتم أن تسألوا عنـه إذا رأیتم ا لمشرکین یبیعون ذلک ، وإذا رأیتم یصلّون فیـه فلاتسألوا عنـه» .
ومنها : ما فصّلت بین ا لنعل وا لخفاف فی ا لمشتریٰ فی أرض غیر ا لمسلمین وغیرهما ، کموثّقـة إسماعیل بن ا لفضل ا لهاشمی قال : سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن لباس ا لجلود وا لخفاف وا لنعال وا لصلاة فیها إذا لم تکن من أرض ا لمسلمین ـ ا لمصلّین (خ ل) ـ ؟ فقال : «أ مّا ا لنعل وا لخفاف فلابأس بهما» .
ومنها : ما یظهر منها ا لتفصیل بین ما صنع فی أرض یستحلّ أهلها ا لمیتـة بدباغتها وغیرها ، کروایـة أبی بصیر قال :
سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن ا لصلاة فی ا لفراء ، فقال : «کان علیّ بن ا لحسین علیه السلامرجلاً صَرِداً لایدفئـه فراء ا لحجاز ؛ لأنّ دباغها با لقَرَظ ، فکان یبعث إ لی ا لعراق فیؤتیٰ ممّا قِبلکم با لفرو فیلبسـه ، فإذا حضرت ا لصلاة ألقاه وألقی ا لقمیص ا لذی یلیـه ، فکان یسأل عن ذلک ، فقال : إنّ أهل ا لعراق یستحلّون لباس جلود ا لمیّت ، ویزعمون أنّ دباغـه ذکاتـه» .
[[page 242]]وصحیحـة ا لحلبی ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، قال : «تکره ا لصلاة فی ا لفراء إ لاّ ما صنع فی أرض ا لحجاز ، أو ما علمت منـه ذکاة» .
وجوه الجمع بین الطوائف السابقة من الأخبار
وقد جمعوا بین ا لروایات بحمل ا لمطلقات من ا لطرفین علی ا لموارد ا لخاصّـة ، فصارت ا لنتیجـة : عدم جواز ا لصلاة فیها إ لاّ إذا علم تذکیتـه ، أو قامت أمارة علیها ، کسوق ا لمسلمین ، أو ا لصنع فی أرضهم ، أو ید ا لمسلم مطلقاً ، أو مع معاملتـه معـه معاملـة ا لمذکّیٰ ، أو إخباره با لتذکیـة .
وهذا ا لجمع لایخلو من إشکال :
أ مّا فی مثل ا لطائفـة ا لاُولیٰ من ا لطائفـة ا لثا لثـة ا لتی لم یرد ا لقید فی کلام ا لمعصوم علیه السلام ـ کصحیحتی ا لحلبی وما بعدهما ـ فلأنّ فهم ا لقیدیـة فیهما مشکل ؛ فإنّ قولـه : «ا لرجل یأتی ا لسوق فیشتری» أو قولـه : «أعترض ا لسوق فأشتری خفّاً» بل وکذا قولـه : «سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن ا لخفاف ا لتی تباع فی ا لسوق» إنّما یجری مجری ا لعادة ، کقولـه : «ادخلْ ا لسوق واشترِ کذا» ولیست ا لعنایـة بالاشتراء منـه بخصوصـه وا لسؤال عن حا لـه حتّیٰ یقال : إنّـه بصدد بیان أماریـة ا لسوق للتذکیـة ، بل ا لظاهر من قولـه علیه السلام : «صلّ فیها حتّیٰ تعلم أ نّـه میتـة بعینـه» أنّ ا لموضوع لجواز ا لصلاة عدم ا لعلم ، لا ا لأمارة علی ا لتذکیـة .
[[page 243]]فهل تریٰ من نفسک فیما إذا قال أبو عبداللّه علیه السلام : «کلّ شیء نظیف حتّیٰ تعلم أ نّـه قذر» ثمّ سئل عنـه منفصلاً : «إنّی اعترض ا لسوق ، فأشرب من ا لمیاه ا لتی فیـه» فقال : «اشرب منها حتّیٰ تعلم أ نّها قذرة» تقیید ا لروایـة ا لاُولیٰ با لثانیـة ، فیقال : لایجوز ا لشرب إ لاّ مع قیام أمارة ـ وهی سوق ا لمسلمین ـ علی ا لطهارة ؟ !
فهل ا لمقام إ لاّ نظیره ؟ ! إذ قال علیه السلام فی مورد : «لابأس ما لم تعلم أ نّـه میتـة» وسئل فی مورد : إنّی أعترض ا لسوق ، فأشتری ا لخفّ واُصلّی فیـه ، فقال : «صلّ حتّیٰ تعلم أ نّـه میتـة» فهل ا لذهن ا لخا لی عن شبهـة جریان أصا لـة عدم ا لتذکیـة وأ نّـه لابدّ من قیام أمارة یدفع بها ا لأصل ، ینقدح فیـه غیر ما ینقدح فیـه من ا لمثال ا لمتقدّم ؟ ! فکما لایتوهّم منـه أماریـة ا لسوق کذلک فیما نحن فیـه ، سیّما مع ما تقدّم من عدم جریان أصا لـة عدم ا لتذکیـة .
إن قلت : نعم ، ولکن إ لغاء ا لخصوصیـة وفهم ا لإطلاق أشکل .
قلت : إنّما ا لمراد عدم صا لحیـة تلک ا لروایات لتقیید ا لمطلقات ، لا ا لتمسّک بإطلاقها . مع أنّ ا لإنصاف أنّ عدّ تلک ا لروایات فی عداد ا لمطلقات ، أقرب إ لی ا لفهم ا لعرفی من عدّها فی ا لمقیّدات وا لبناء علیٰ أماریـة سوق ا لمسلمین ، سیّما إن قلنا : إنّ إحراز عدم ا لتذکیـة یحتاج إ لیٰ أمارة ، لا جواز ا لصلاة ونحوه .
وأ مّا سائر ا لروایات ما عدا موثّقـة ابن بکیر وموثّقـة ا لهاشمی ، فا لجمع بینها با لحمل علیٰ مراتب ا لفضل فی ا لتنزّه عن ا لمشکوک فیـه ، أقرب من تقیید ا لمطلقات أو حملها علیٰ مورد قیام ا لأمارة ؛ فإنّ ا لظاهر من قولـه علیه السلام : «صلّ فیها حتّیٰ تعلم أ نّـه میتـة بعینـه» وما هو نظیره ؛ أنّ تمام ا لموضوع لجواز ا لصلاة هو
[[page 244]]عدم ا لعلم بکونـه میتـة ، وعدم اعتبار قیام ا لأمارة علی ا لتذکیـة فی ا لجواز ، وإرجاع مثلـه إ لیٰ مورد قیام ا لأمارة بعید عن ا لأذهان .
ودعوی ا لانصراف إ لیٰ ما یشتریٰ من سوق ا لمسلمین وإن لم تکن بعیدة ذلک ا لبعد ، لکن حملها علیٰ مراتب ا لفضل فی ا لتنزّه أو مراتب ا لکراهـة فی ا لارتکاب لعلّـه أقرب ، بأن یقال : إنّ ما شکّ فی تذکیتـه تصحّ ا لصلاة فیـه إ لیٰ أن یعلم کونـه میتـة ، أو قامت أمارة علیـه ، لکن یکره ارتکابـه ، وترتفع کراهتـه بمراتبها إذا علم وجداناً بتذکیتـه ، أو صنع فی مثل أرض ا لحجاز ، کما هو ظاهر صحیحـة ا لحلبی ا لأخیرة .
وعلیـه یحمل فعل زین ا لعابدین علیّ بن ا لحسین علیه السلام وتنزّهـه عمّا صنع فی أرض ا لعراق ، وفعل أبی جعفر علیه السلام علیٰ ما فی روایـة عبداللّه بن سِنان قال : سمعت أبا عبداللّه علیه السلام یقول : «اُهدیت لأبی جبّـة فرو من ا لعراق ، وکان إذا أراد أن یصلّی نزعها فطرحها» . فإنّ اشتراءه وقبول هدیتـه ولبسـه وعدم ا لتنزّه عنـه إ لاّ فی ا لصلاة ، دلیل علیٰ أ نّـه علیٰ سبیل ا لفضل .
وکذا ترتفع ببعض مراتبها أوجمیعها إذا اشتریٰ من سوق ا لمسلمین من مسلم ضمن تذکیتـه ، وهو ظاهر روایـة ا لأشعری ، فإنّ «الاشتراء من ا لسوق» منصرف إ لی ا لاشتراء من سوق ا لمسلمین ، وا لظاهر من قولـه علیه السلام : «إذا کان مضموناً» أنّ ا لضامن ا لبائع ا لمسلم لا ا لکافر فإنّـه فی غایـة ا لبعد ، فمع قیام أمارة أو أمارتین ـ أی سوق ا لمسلم ، وبیعـه علی ا لتذکیـة ـ لایکون اعتبار ا لضمان إ لاّ علی ا لفضل .
[[page 245]]وترتفع ببعض مراتبها فیما إذا صنع فی أرض ا لإسلام ، أو أرض کان ا لغا لب علیها ا لمسلمین ، أو صلّیٰ فیـه ا لمسلم ، أو کان فی سوق ا لمسلمین .
وا لحمل ا لمذکور قریب جدّاً ، لکنّ ا لمانع منـه موثّقـة ابن بکیر ا لمتقدّمـة ، حیث إنّ ظاهرها أنّ ا لصلاة فی ا لجلود مع عدم ا لعلم بتذکیتها فاسدة ، وأنّ ا لجواز موقوف علی ا لعلم با لتذکیـة ، وحملها علی ا لجواز بلا کراهیـة مع ا لعلم بها ، بعید غایتـه ، سیّما مع ا لتصریح با لفساد فی صدرها وذیلها ، ا لموجب لقوّة ظهور کون ا لجواز مقابل ا لفساد .
فا لأقرب با لنظر إ لی ا لموثّقـة ، حمل ا لروایات ا لمتقدّمـة ـ ا لتی ترک فیها ا لاستفـصال ـ علیٰ کـون ا لکیمـخت وغیره کان فـی أرض ا لمسلمـین وسـوقهم لا ا لکفّار ؛ فإنّ ا لمظنون أنّ ما کان مورد ا لسؤال ، ا لأشیاءُ ا لتی اشتریت من ا لأسواق ، وکانت هی من ا لمسلمین ، أو کان ا لغا لب علیٰ أهلها ا لإسلام .
فتحصّل من ذلک : أنّ ا لجمع ا لذی صنعـه أهل ا لتحقیق لا محیص عنـه .
نعم ، یبقی ا لکلام فی موثّقـة ا لهاشمی ، ولایبعد أن یکون ا لتفصیل فیها بین ما تتمّ وما لا تتمّ فی غیر ا لمذکّیٰ ، لا فی مشتبـه ا لتذکیـة ، کما فصّل بینهما فی ا لنجس ، ویشهد لـه أنّ ا لظاهر منها قیام ا لأمارة ا لعقلائیـة علیٰ عدم ا لتذکیـة ، فإنّ قولـه : «فی غیر أرض ا لمسلمین» أو «ا لمصلّین» یراد بـه أ نّـه من أرض ا لکفّار ، وا لحمل علیٰ مشتبـه ا لحال أو ا لأعمّ فاسد .
فاتضح أ نّها بصدد بیان مسألـة غیر ما نحن بصددها .
[[page 246]]
أماریة سوق المسلمین علی التذکیة وإن کانوا مستحلّین لغیر المذکّیٰ
ثمّ إنّ «ا لسوق» منصرف إ لی سوق ا لمسلمین ، سیّما با لنظر إ لیٰ موثّقـة إسحاق بن عمّار ، وهو واضح . ولا فرق بین سوق ا لمستحلّین وغیرهم ؛ لما قدّمنا من ظهور روایـة أبی بصیر ا لحاکیـة عن فعل علیّ بن ا لحسین علیهماالسلام فی أنّ جلود ا لعراق أیضاً محکومـة با لتذکیـة ، وإ لاّ لما اشتراها ، ولما لبسها ، ولما قبل أبو جعفر علیه السلامهدیتها ، وإنّما ألقاها لفضل ا لتنزّه منها ، فهی ونحوها ظاهرة فی عدم ا لفرق بین ا لسوقین ، فتوهّم تقیید إطلاق ا لأدلّـة بها فاسد .
ویشهد للتعمیم موثّقـة إسحاق بن عمّار ، حیث نفی فیها ا لبأس عن ا لفراء ا لیمانی وفیما صنع فی أرض ا لإسلام ، ومقتضی ا لمقابلـة بینهما جواز ا لصلاة فیما صنع فی أرض غیر ا لمستحلّین کا لیمن ، وا لمستحلّین ، وحملها علیٰ سائر ا لمستحلّین بعید ، لها إطلاق قوی فی قوّة ا لتصریح .
ویشهد لـه أیضاً کون ا لسائلین فقهاء ا لعراق ، کا لحلبی وابن أبی نصر وإسحاق بن عمّار ، ومن ا لبعید جدّاً استثناء سوق ا لعراق ، وعدم جواز ا لصلاة فیما یشتریٰ من أرضـه ، وعدم ا لتنبّـه للعراقیین مع ابتلائهم بـه ، ولعلّ سوق ا لعراق ا لقدر ا لمتیقّن من ا لروایات .
أماریة سوق المسلمین ومجتمعهم وإن کان البائع کافراً
ثمّ إنّ مقتضیٰ إطلاق ا لأدلّـة ، اعتبار سوق ا لمسلمین وأماریتـه للتذکیـة مطلقاً ولو کان ا لکافر بائعاً فی سوقهم ، فضلاً عن مجهول ا لحال . بل لموثّقـة
[[page 247]]إسحاق بن عمّار قوّة إطلاق با لنسبـة إ لی ا لأخذ من ا لکافر . بل قولـه : فإن کان فیها غیر أهل ا لإسلام ؟ قال : «إذا کان ا لغا لب علیها ا لمسلمین فلابأس» لایبعد أن یراد بـه ا لاشتراء من غیر ا لمسلم بعد کون ید ا لمسلم أمارة بنفسها . بل ا لظاهر منها أنّ غلبـة ا لمسلمین فی بلد ، أمارة علیٰ أنّ ا لمصنوع من صنعهم ، لا صنع ا لصنف ا لذی فی ا لأقلّیـة .
وا لحاصل : أنّ مقتضی ا لإطلاق اعتبار سوق ا لمسلمین وأرضهم ، فهما أمارة علیٰ وقوع ا لتذکیة ا لشرعیة ، وإن شئت قلت : أمارة علیٰ إجراء ید ا لمسلمین علیه ، وکون ا لمصنوع منهم ولو کان بید ا لکافر ، إ لاّ أن یعلم عدم إجراء ید ا لمسلم علیـه .
وا لظاهر أنّ ا لأمر کذلک لدی ا لعقلاء أیضاً ؛ فإنّ ا لسوق إذا کان للمسلمین ، ویکون موضع متاع تجارتهم ، وکان فیهم بعض أهل ملّـة اُخریٰ ، وکانت تحت یده من ذلک ا لمتاع ، یکون احتمال کونِـه من غیر بلد ا لمسلمین واشترائـه من غیر أهل هذا ا لسوق ، احتمالاً بعیداً لایعتنی بـه ا لعقلاء .
ولو استشکل فی هذا ا لبناء أو حجّیتـه ، لکن لا إشکال فی أنّ ذلک ا لارتکاز موجب لفهم ا لعرف من ا لروایات : أنّ سوق ا لمسلمین وغلبتهم صار سبباً لحکم ا لشارع بجواز ا لصلاة فیما یشتریٰ منـه ، أو ممّا صنع فی أرضهم .
نعم ربّما یقال : إنّ روایـة إسماعیل بن عیسیٰ قال : سألت أبا ا لحسن علیه السلام عن جلود ا لفراء یشتریها ا لرجل فی سوق من أسواق ا لجیل ، أیسأل عن ذکاتـه إذا کان ا لبائع مسلماً غیر عارف ؟
قال : «علیکم أنتم أن تسألـوا عنـه إذا رأیتم ا لمشرکین یبیعـون ذلک ، وإذا
[[page 248]]رأیتم یصلّون فیـه فـلا تسألـوا عنـه» دلّت علـیٰ أنّ ید ا لکافر أمارة علـیٰ عـدم ا لتذکیـة .
وفیـه : ـ مع ضعف ا لروایـة ـ أنّ ا لظاهر منها أنّ ا لفراء إذا کان من ا لمتاع ا لذی یبیعـه ا لمشرکون ، وکان لـه نحو اختصاص بهم فی ا لتجارة ، وکانوا هم ا لذین یبیعونـه ، لایجوز ا لصلاة فیـه ، ویجب ا لسؤال عنـه ، وهو غیر أماریـة ید ا لکافر ، فکما أنّ سوق ا لمسلمین أمارة علی ا لتذکیـة بما قدّمناه ، کذلک سوق ا لکفّار ، وکون ا لمتاع منهم ومن مال تجارتهم یکون أمارة علیٰ عدمها .
وبا لجملـة : فرق بین قولـه : «إذا کان ا لمشرکون یبیعون ذلک» وبین قولـه : «إذا اشتریت من مشرک» أو «من ا لمشرکین» فا لمفهوم من ا لعبارة ا لاُولیٰ أنّ للمتاع نحو اختصاص بهم فی ا لتجارة دون ا لثانیـة . ولا أقلّ من مساواة هذا ا لاحتمال للاحتمال الآخر ، فلایجوز معـه رفع ا لید عن إطلاق أدلّـة اعتبار ا لسوق ا لموافق لارتکاز ا لعقلاء .
نعم ، سوق ا لکفّار أو کون ا لمتاع من أمتعتهم ، أمارة علیٰ عدم ا لتذکیـة ، ما لم تقم أمارة أقویٰ علیها ، کترتیب ا لمسلم آثار ا لتذکیـة علیها . ولعلّـه ا لظاهر من ذیل روایـة إسماعیل ، وهو قولـه علیه السلام : «وإذا رأیتم یصلّون فیـه فلا تسألوا عنـه» . فإنّ ا لمفهوم منـه أنّ ما رأیتم ا لمشرکین یبیعونـه یجب ا لسؤال عنـه ، إ لاّ إذا رأیتم ا لمسلمین یصلّون فیـه ؛ أی فی ذلک ا لمتاع ا لذی یبیعـه ا لمشرکون . ولیس ا لمراد
[[page 249]]من قولـه : «یصلّون فیـه» أنّ جمیع ا لمسلمین یصلّون فیـه ، فلا محا لـة یراد بـه جواز ا لصلاة إذا رتّب ا لمسلم آثار ا لتذکیـة علیـه . ولا اختصاص با لصلاة فیـه ، بل ا لظاهر أنّ ترتیب مطلق آثارها موجب لذلک ، وسیأتی إشکال فیـه .
ثمّ اعلم :أ نّا وإن قلنا بعدم جریان أصا لة عدم ا لتذکیة ، لکن بمقتضیٰ موثّقة ابن بکیر ا لتی علّق فیها جواز ا لصلاة علی ا لعلم با لتذکیة ، نحکم بعدم ا لجواز إ لاّ مع قیام ا لأمارة علیها ، أو دلّ دلیل علیٰ جواز معاملة ا لمذکّیٰ معـه ، ولا شبهة عندهم فی أنّ سوق ا لمسلمین وا لصنع فی أرضهم أمارة علیها ، لا بمعنی اعتبار مفهوم «ا لسوق» بل ا لظاهر أنّ ما هو ا لموضوع للحکم هو اجتماع ا لمسلمین ، وکون ا لمتاع فی مجتمعهم ومورد تجارتهم ، سواء کان فی ا لسوق أو غیره .
کما أنّ ا لمراد بما صنع فی أرض ا لإسلام ، أنّ ا لمصنوع من مصنوعات مجتمعهم ولو لم تکن ا لأرض لهم ، فلو اجتمع ا لمسلمون فی أرض غیرهم ، وکان ا لمتاع ا لفلانی ـ کا لفراء ـ من مصنوعات ذلک ا لمجتمع ، وکان صنع غیرهم لـه مشکوکاً فیـه أو نادراً ، یحکم علیـه با لتذکیـة .
وا لحاصل : أنّ ا لأمارة علی ا لتذکیـة کون ا لجلد فی مجتمعهم ؛ سوقاً أو غیره ، وکونُـه صنعَ مجتمعهم ومستقرّهم ؛ کان ا لأرض ملکاً لهم أو لا ، وهذا لاریب فیـه ظاهراً . واحتمال خصوصیـة «ا لسوق» ونحوه من ا لعناوین ، ضعیف ملغیٰ بنظر ا لعرف ؛ ضرورة أ نّهم لایرون لخصوصیـة ا لسقف وا لجدار دخا لـة فی ا لحکم ، وکذا لمملوکیـة ا لأرض . وکون ا لنکتـة للجعل دفع ا لحرج ، مشترکـة بین ا لسوق وغیره . مع أنّ کونها ذلک غیر معلوم .
[[page 250]]
أماریة سوق المسلمین علی التذکیة بلا وسط
ثمّ إنّـه لا ثمرة مهمّـة فی ا لبحث عن أنّ عنوان «ا لسوق» وعنوان «ا لصنع فی أرض ا لمسلمین» أو «ا لفراء ا لیمانی» أو «ا لحجازی» ـ ممّا ورد فی ا لنصوص ـ یرجع إ لیٰ عنوان واحد هو «کون ا لشیء فی مجتمعهم» أو عناوین مستقلّـة ؟
نعم ، ا لظاهر بناءً علی ا لأماریـة أنّ عنوان «ا لسوق» وغیره أمارة علی ا لتذکیـة بلا وسط ـ لا أمارة علی ا لأمارة علیها ، وما هی أمارة بلا وسط ید ا لمسلم ، أو یده مع ترتیبـه أثر ا لتذکیـة علیٰ ما فی ا لید ، أو نفس ترتیب ا لمسلم أثرها ولو لم یکن تحت یده ، مثل عدم احترازه عن ملاقاتـه وا لصلاة فی ملاقیـه ـ لأنّ ظاهر ا لأدلّـة أنّ ا لسوق بنفسـه أمارة علیها لا بوسط ، ولا دلیل علی ا لوسطیـة ، بل لا إشعار فی ا لروایات علیها .
حول أماریة ید المسلم علی التذکیة
فحینئذٍ یقع ا لکلام فی أنّ ید ا لمسلم مطلقاً أو مع ترتیب أثر ا لتذکیـة أو نفس ترتیبـه ا لأثر ، أمارة علیها ، فإن کان شیء تحت یده أو تعامل معـه معاملـة ا لمذکّیٰ فی غیر سوق ا لمسلمین وأرضهم ، یحکم علیـه با لتذکیـة ؟ ا لظاهر ذلک .
لا لکـون ا لأدلّـة ا لواردة فی ا لمقام ، ظاهـرة فـی أمـاریـة یـده علیهـا أصا لـة ؛ لما عرفت .
ولا لروایـة إسماعیل بن عیسی ا لمتقدّمـة :
بدعویٰ : أنّ ا لظاهر منها عدم لزوم ا لسؤال عمّا کان بائعـه مسلماً غیر
[[page 251]]عارف ، فضلاً عن ا لعارف ؛ لقصرها لزوم ا لسؤال علیٰ ما إذا کان ا لمشرکون یبیعونـه ، فکأ نّـه قال : «لایجب ا لسؤال إذا کان ا لمسلم یبیعـه» .
وبدعویٰ : أنّ دلالة ذیلها علیٰ أنّ ترتیب ا لمسلم أثرا لتذکیة أمارة کما تقدّم، فتدلّ علی اعتبار ید ا لمسلم وترتیبـه ا لأثر وإن کانت یده مسبوقـة بید ا لکافر ، کما یظهر من ذیلها با لتقریب ا لسابق .
وذلک لأنّ فی ا لروایـة احتمالاً آخر مساویاً لـه ، أو أقرب منـه ؛ وهو أنّ قولـه علیه السلام : «علیکم أنتم أن تسألوا عنـه» أی علیکم أن تسألوا عمّا یبیعـه ا لمسلم غیر ا لعارف إذا کان ا لمتاع ممّا یبیعـه ا لمشرکون ، فیکون ا لمراد أنّ ا لمبیع إذا کان من متاع ا لمشرکین ومورد تجارتهم نوعاً ، یجب ا لسؤال عنـه وإن باعـه مسلم ؛ ترجیحاً للغلبـة .
وقولـه علیه السلام : «وإذا رأیتهم یصلّون فیـه فلا تسألوا عنـه» معناه : أنّ ما کان من متاع تجارة ا لمشرکین ، وکان لـه نحو اختصاص بهم ، لایجوز ا لصلاة فیـه ، إ لاّ أن یکون ا لمسلمون یصلّون فیـه ، لا بمعنیٰ صلاة جمیع ا لمسلمین فیـه ، بل بمعنیٰ بناء ا لمسلمین علی ا لصلاة فیـه .
وحاصل فقـه ا لحدیث علیٰ هذا ا لاحتمال : أنّ ا لبائع إذا کان مسلماً ، وباع ا لمتاع ا لذی کان یبیعـه ا لمشرکون نوعاً ـ بحیث ینسب ا لمتجر إ لیهم ـ یجب ا لسؤال عنـه ؛ لترجیح غلبـة ا لکفّار علیٰ فرد من ا لمسلمین .
نعم إن کان بناء ا لمسلمین علی ا لصلاة فیـه ، یجوز ا لصلاة فیـه بلا سؤال ؛ ترجیحاً لعمل ا لمسلمین علیٰ سوق ا لکفّار .
وهـذا ا لاحتمال لو لم یکـن ظاهـر ا لروایـة ، فلا أقلّ مـن مساواتـه
[[page 252]]للاحتمال ا لمتقدّم ، فتدلّ ا لروایـة حینئذٍ علیٰ عـدم اعتبار یـد ا لمسلم فـی مثل ا لواقعـة ، نعـم لاتدلّ علیٰ نفی ا لاعتبار مطلقاً ، ولا علـی ا لاعتبار ولو فـی ا لجملـة . هـذا بعـد تسلیم أنّ ا لسوق ا لمسؤول عنـه أعـمّ من سـوق ا لمسلمین فی خصوص ا لروایـة ؛ لقرینـة .
ولا للروایات ا لواردة فی باب سَوْق ا لهدی ، کصحیحـة حفص بن ا لبَخْتَری قال : قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : رجل ساق ا لهدی ، فعطب فی موضع لایقدر علیٰ من یتصدّق بـه علیـه ، قال : «ینحره ، ویکتب کتاباً یضعـه علیـه ؛ لیعلم من مرّ بـه أ نّـه صدقـة» وقریب منها روایات اُخر .
وذلک لأنّ فی مورد تلک ا لروایات یکون ا لنحر وجدانیاً ، وکونـه بید مسلم مجزوماً بـه با لأمارات ، کا لنحر وا لکتابـة وکونـه فی طریق ا لحجّ ، وإنّما ا لشکّ فی حصول ا لتذکیـة ا لشرعیـة ، وهی محرزة بأصا لـة ا لصحّـة ، ولا کلام فی جریانها فیما إذا اُحرز عمل ا لمسلم وشکّ فی صحّتـه ، وهو غیر ما نحن بصدده من إحراز ا لتذکیـة من غیر إحراز ا لذبح وا لنحر ، فضلاً عن کونهما بید ا لمسلم ، فتلک ا لروایات أجنبیـة عن ا لمدّعیٰ .
ولا لأولویـة اعتبار ید ا لمسلم من ید مجهول ا لحال فی سوق ا لمسلمین ؛ وذلک لأنّ ا لمعتبر فی ا لمفروض سوق ا لمسلمین ، لا ید مجهول ا لحال . ولولا مخافـة مخا لفـة ا لأصحاب ، لقلنا باعتبار سوق ا لمسلمین ولو کان ا لشیء فی ید ا لکافر ، لا لکون یده معتبرة ، بل لکون ا لسوق کذلک .
[[page 253]]ولا لأصا لـة ا لصحّـة ؛ لأنّ إثباتها لتلک ا لمثبتات محلّ إشکال . مضافاً إ لیٰ أنّ مبنیٰ أصا لـة ا لصحّـة عند ا لعقلاء ، أنّ ا لعاقل إذا أتیٰ بعمل ـ یعتبر فی صحّتـه اُمور ـ لایترکها عمداً ، ولا یأتی بها فاسداً ؛ لمنافاة ا لترک عمداً لقصد فراغ ا لذمّـة وقصد تحقّق ا لمأتی بـه ، وا لترک من غیر عمد مخا لف للأصل ، وهذا غیر جارٍ فی ا لمستحلّ .
ولاتجری أصا لـة ا لصحّـة مع احتمال ا لتصادف للواقع فی باب ا لاتفاق ، کما قرّر فی محلّـه .
مـع أنّ ا لصحّـة فـی بعـض ا لأحیان وا لأعمال لا تـلازم ا لتذکیـة ، کما لـو صلّیٰ فـی شیء لإمکان کـون صلاتـه فیـه لعـذر ، ولایحـرز بأصا لـة ا لصحّـة عدم ا لعذر .
ولا لکون ترتیب آثار ا لتذکیـة بمنزلـة ا لإخبار عنها ، فکما أنّ إخبار ذی ا لید حجّـة عند ا لعقلاء کذلک ما هو بمنزلتـه ؛ وذلک لمنع کونه بمنزلتـه ، سیّما فی ا لمستحلّ ذبیحـة أهل ا لکتاب ومستحلّ ا لصلاةَ فی جلد ا لمیتـة مع دباغـه ، وسیّما مـع اختلاف ا لناس معنا فی بعض شرائط ا لتذکیـة ، کا لتسمیـة وفری ا لأوداج وغیرهما .
بل لایلازم بعض ا لأعمال من غیر ا لمستحلّ أیضاً ا لتذکیـةَ ، کما تقدّم ، فلایکون مطلق ترتیب الآثار بمنزلـة ا لإخبار .
بل لبناء ا لمتشرّعـة علیٰ ترتیب آثار ا لملکیـة علیٰ ما فی ید ا لمسلمین من غیر نکیر ، وهو کاشف عن ا لتذکیـة .
[[page 254]]وإن شئت قلت : سیـرة ا لمتشرّعـة علیٰ ترتیب آثار ا لملکیـة وا لتذکیـة علـیٰ ما فی یدهـم مـن غیر تفرقـة بین ا لمستحـلّ وغیـره ؛ سـواء کان فـی سـوق ا لمسلمیـن أم لا .
مضافاً إ لیٰ أنّ ا لبناء ا لعملی علی ا لتذکیـة فیما فی ید غیر ا لمستحلّ مع ترتیبـه آثارها ، کأ نّـه إجماعی لم ینقل ا لخلاف فیـه من أحد .
وا لإنصاف : أنّ ا لخدش فی کلّ واحد ممّا ذکر وإن أمکن ، لکن لایبعد دعوی ا لوثوق من مجموعها علیٰ أ نّـه یتعامل مع ما فی أیدی ا لمسلمین معاملـة ا لمذکّیٰ ، سیّما مع کون ذبیحـة ا لمسلمین محلّلـة علینا ، وقد اختلفوا معنا فی شرائط ا لذبح ، مع مناسبـة ا لحکم لسهولـة ا لملّـة وسماحتها .
مضافـاً إ لیٰ أنّ سوق ا لمسلمین فی تلک ا لأعصـار وا لبـلاد ، کان لغیر ا لطائفـة ا لمحقّـة ، ولم یکن لهذه ا لطائفـة سوق فی تلک ا لبلاد ، وهم مختلفون مع ا لطائفـة فی کثیر من ا لشرائط ، کفری ا لأوداج واستقبـال ا لقبلـة ، وا لتسمیـة ، ومورد ا لنحر وا لذبح ، وآلـة ا لذبح ، وفی ا لصید أیضاً فی صائده وشرائطـه ، وفی استحلال ذبیحـة أهل ا لکتاب مع کثرتهم فی ذلک ا لعصر ، کما
[[page 255]]یظهر من ا لأسئلـة وا لأجوبـة فی ا لروایات ا لواردة فی ذبیحتهم وأوانیهم وأثوابهم . ومعـه یمکن أن یقال :
اعتبار ید المسلم لأجل التوسعة علی العباد لا الأماریة
إنّ حکـم تحلیل ما یشتـریٰ مـن ا لسـوق ، لأجـل ا لتـوسعـة علـی ا لعباد لا لکاشفیتـه وأماریتـه عـن ا لتذکیـة ؛ ضـرورة أ نّـه مـع هـذا ا لاختـلاف ا لفاحـش بیـن ا لفرقتین ، وأقلّیـة ا لفـرقـة ا لحقّـة ، لـم یکـن سـوق ا لمسلمیـن ولا یدهـم أمارة عقلائیـة علی ا لتذکیـة ا لشـرعیـة ، فخصوصیـة ا لسـوق لیست لکاشفیتـه عـن ا لتذکیـة ا لشـرعیـة ، بل لأجـل أ نّـه یتعامل مـع ا لمأخـوذ مـن یـد ا لمسلمین ا لـذین لا یراعـون شرائـط ا لتذکیـة ، معاملـة ا لمـذکّیٰ توسعـةً علـی ا لعباد ، کما أ نّـه یعمل مـع ما فی سوقـهم وما صنـع فی أرضـهم معاملتـه ، کلّ ذلک للتوسعـة .
وتشهد لما ذکرناه ـ مضافاً إ لیٰ عدم صا لحیـة مثل هذا ا لسوق وتلک ا لید للأماریـة ـ ا لروایات ا لواردة فی ا لباب ا لظاهرة فیما ذکرناه ، ولیس فیها بکثرتها ما تشعر با لأماریـة ، بل لسانها لسان أدلّـة ا لاُصول :
کقولـه علیه السلام : «هم فی سعـة حتّیٰ یعلموا» .
وقولِـه علیه السلام : «إنّ ا لدین أوسع من ذلک» .
وقولِـه علیه السلام : «لابأس ما لم تعلم أ نّـه میتـة» .
[[page 256]]وقولِـه علیه السلام : «صلّ فیها حتّیٰ تعلم أ نّـه میتـة بعینـه» .
وما ظهر لی بعد ا لتأ مّل فی ا لأخبار وا لنظر فی حال سوق ا لمسلمین فی تلک ا لأعصار ا لذی کان منحصراً با لعامّـة أمران :
أحـدهمـا : أنّ منشأ سـؤال ا لسائـلین احـتمال عـدم مـراعاة ا لقـصّابین شرائطَ ا لتذکیـة .
وثانیهما : أنّ ا لحکم علیٰ سبیل ا لتوسعـة ، لا للأماریـة ا لعقلائیـة ، ولا ا لجعلیـة ا لشرعیـة لو سلّم إمکانها ، کما تشهد لهما صحیحـة ا لفضلاء : أ نّهم سألوا أبا جعفر علیه السلامعن شراء ا للحوم من ا لأسواق ، ولا یدریٰ ما صنع ا لقصّابون ؟ فقال : «کل إذا کان ذلک فی سوق ا لمسلمین ، ولا تسأل عنـه» .
فکان منشـأ سـؤال فقهـاء أصـحاب أبی جعفر علیه السلام اطلاعهم علیٰ فتاویٰ أبی حنیفـة وما لک ، واختلافها معنا .
وقولـه علیه السلام : «کل . . .» إ لیٰ آخره ، لایدلّ إ لاّ علیٰ جواز ا لأکل ممّا کان فی سوق ا لمسلمین ، لا لأماریتـه علی ا لتذکیـة ا لشرعیـة با لشرائط ا لمقرّرة عند ا لفرقـة ا لمحقّـة ؛ ضرورة عدم أماریتـه لها ، کما مرّ .
ولا لأصا لـة ا لصحّـة ، فإنّها غیر جاریـة فی مثل ا لمقام ا لذی یحتمل ا لانطباق من باب ا لاتفاق .
ولا لأماریـة ا لید ا لکذائیـة ؛ لعین ما ذکر .
بل للتوسعـة علی ا لعباد ، کما تدلّ علیـه ا لروایات ا لمتقدّمـة .
وإن شئت قلت : هذه ا لروایـة لاتدلّ إ لاّ علیٰ جواز ا لأکل بلا سؤال ، وسائر
[[page 257]]ا لروایات ظاهرة فی أنّ ا لحکم علیٰ نحو ا لتوسعـة لا ا لأماریـة ، فلاتنافی بینهما .
بل یمکن أن یقال : إنّ تجویزَ ا لأکل وترکَ ا لسؤال فی موضوع لایقوم علیـه أمارة عند ا لعقلاء ، ظاهر فی ا لتوسعـة .
وتشهد أیضاً لما ذکرناه روایـة أبی ا لجارود ، عن أبی جعفر علیه السلام ، وفیها : «واللّه ، إنّی لأعترض علی ا لسوق ، فأشتری ا للحم وا لسمن وا لجبن ، واللّه ما أظنّ کلّهم یسمون : هذه ا لبربر ، وهذه ا لسودان» .
فلو کان ا لسـوق أمارة علی ا لتـذکیـة لکان ا لمناسب أن یقـول علیه السلام : «إنّ ما یشتریٰ منـه مـذکّیٰ» ولایتناسب هـذا ا لتعبیر مـع إ لغاء احتمال ا لخـلاف فی ا لأمارات .
ویشهد لـه خبر عبد ا لرحمان بن ا لحجّاج ، قال : قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : إنّی أدخل ا لسوق ـ أعنی هذا ا لخلق ا لذی یدعون ا لإسلام ـ فأشتری منهم ا لفراء للتجارة ، وأقول لصاحبها : ألیس هی ذکیـة ؟ فیقول : بلیٰ ، فهل یصلح لی أن أبیعها علیٰ أ نّها ذکیـة ؟ فقال : «لا ، ولکن لابأس أن تبیعها وتقول : قد شرط لی ا لذی اشتریتها منـه أ نّها ذکیـة» .
قلت : ما أفسد ذلک ؟ قال : «استحلال أهل ا لعراق ا لمیتةَ» .
حیث یظهر منها جواز ا لبیع وا لشراء مطلقاً ، وعدم جواز ا لإخبار بتذکیتها حتّیٰ مع إخبار صاحبها ؛ لاستحلال أهل ا لعراق ا لمیتـة ، فلو کان سوق ا لمسلمین
[[page 258]]أمارة علی ا لتذکیـة ، جاز ا لإخبار بها ولو لم یخبر صاحبها بها ، ولیس هذا إ لاّ لکون جواز ترتیب أثر ا لتذکیـة عملاً ، إنّما هو للتوسعـة علی ا لعباد ، لا أنّ ا لسوق أو ا لید أمارة علیها .
فظهر من جمیع ذلک جواز معاملـة ا لمذکّیٰ لما فی سوق ا لمسلمین وما صنع فی أرضهم وما فی أیدی ا لمستحلّ وغیره ، بل مورد ا لروایات هو ما فی أیدی ا لمستحلّین للمیتـة ولو لاستحلال ذبیحـة أهل ا لکتاب ، أو استحلال ما لا یکون مذکّی شرعاً عند ا لفرق ا لناجیة .
ومقتضیٰ إطلاق ا لروایات جواز ا لشراء من ید مجهول ا لحال .
بل لعلّ سوق ا لمسلمین وأرضهم أمارة علیٰ أنّ مجهول ا لحال مسلم .
وأ مّا ا لمأخوذ من ید ا لکافر ، فمع کون ا لحکم بعدم ا لتذکیـة مظنّـة ا لإجماع ، یمکن دعویٰ قصور ا لروایات عن شمولـه با لتقریب ا لأخیر ؛ فإنّها ـ سؤالاً وجواباً ـ بصدد بیان حال ا لمأخوذ من سوق ا لعامّـة وأیدیهم . وا لمسألـة بجمیع جوانبها تحتاج إ لیٰ مزید تدبّر .
[[page 259]]
[[page 260]]