فصل
در بیان معنی تفویض امر به رسول خدا، صلّی الله علیه و آله و سلّم،
چنانچه در این حدیث شریف است و احادیث کثیره دیگر نیز دلالت بر آن
دارد.
بدان که از برای «تفویض» یک معنایی است که در مبحث جبر و تفویض مذکور است. و آن عبارت از آن است که حق تعالی در امری از امور، از غایت القصوای خلقت عوالم غیبیه و مجرده تا منتهی النهایات عالم خلق و تکوین، خود را، نعوذ بالله، از تصرف قیّومی در آن منعزل فرماید، و امر آن را به موجودی، چه کامل و تامّ و روحانی و صاحب اختیار و اراده، یا موجودی طبیعی و مسلوب الشعور و الارادة، واگذار کند که آن موجود در آن امر تصرف تامّ مستقل داشته باشد. و «تفویض» به این معنا نه در امر تکوین و نه در امر تشریع و در سیاست عباد و تأدیب آنها به احدی ممکن نیست بشود، و مستلزم نقص و امکان در واجب و نفی امکان و احتیاج در ممکن است.
و در مقابل آن «جبر» است. که آن عبارت است از سلب آثار خاصه از مراتب وجود، و نفی اسباب و مسبّبات یکسره و القای وسایط یکباره. و این نیز مطلقا باطل و مخالف با برهان قوی است. و این نیز اختصاص به افعال مکلفین ندارد، چنانچه مشهور است، بلکه نفی جبر و تفویض به این معنا سنّة الله جاریه است در تمام مراتب وجود و مشاهد غیب و شهود. و تحقیق این خارج از وظیفه این اوراق است. و اخباری که نفی جبر و تفویض فرمودند به این معنای از تفویض محمول است. و این اخباری که اثبات تفویض نموده- چه در تشریع بعض احکام مثل روایت شریفی که در کافی سند به حضرت باقر علیه السلام، رساند که فرمود: «رسول خدا، صلّی الله علیه و آله، قرار داد دیه عین و نفس را، و حرام فرمود نبیذ و هر مسکری را.
شخصی از آن حضرت پرسید: «بدون آنکه چیزی بیاید؟» (یعنی وحی برسد) فرمود: «آری، تا معلوم شود کسی که اطاعت رسول خدا، صلّی الله علیه و آله، کند از کسی که معصیت او کند.» و مثل اضافه نمودن بر نمازها چند رکعت، و
[[page 548]]مستحب نمودن روزه شعبان و سه روز از هر ماه، یا مطلق امور خلایق، چنانچه در روایات شریفه دیگر است مثل روایت کافی: بإسناده عن زرارة قال سمعت أبا جعفر، علیه السّلام، و أبا عبد الله، علیه السّلام، یقولان: إنّ الله عزّ و جلّ فوّض إلی نبیّه أمر خلقه لینظر کیف طاعتهم. ثمّ تلا هذه الآیة: «ما اتیکم الرّسول فخذوه و ما نهیکم عنه فانتهوا». و روایات دیگر به این مضمون یا قریب به آن نیز وارد است- بر غیر این معنا محمول است.
و علمای اعلام وجوهی و محاملی ذکر فرمودند. یکی آن است که جناب محدّث خبیر، مجلسی، رحمه الله، از ثقة الاسلام، کلینی، و اکثر محدّثین نقل فرمودند، و خود ایشان نیز آن را اختیار فرمودند، و حاصل آن این است که خدای تعالی پس از آنکه پیغمبر را تکمیل فرموده به طوری که هیچ امری را اختیار نفرماید مگر آنکه موافق حق و صواب باشد و به خاطر مبارک آن سرور چیزی خطور نکند که مخالف خواست خدا باشد، تفویض فرموده به او تعیین بعضی امور را، مثل زیاد نمودن در رکعات فرایض، و تعیین نوافل در روزه و نماز، و غیر ذلک. و این تفویض برای اظهار شرف و کرامت آن سرور است در بارگاه قدس الهی، جلّ جلاله. و اصل تعیین آن حضرت و اختیار او به غیر طریق وحی و الهام نیست، و پس از اختیار آن سرور، تأکید شود آن امر از طریق وحی . و وجوه دیگری قریب به این وجه مرحوم مجلسی، أعلی الله مقامه، شمرده، از قبیل آنکه تفویض امر سیاست و تعلیم و تأدیب خلق به آن حضرت شده است، یا تفویض بیان احکام و اظهار آن، یا عدم اظهار آن به حسب مصالح اوقات، مثل زمان تقیه، به آن حضرت و سایر معصومین شده است. ولی در هیچیک از این وجوهی که این بزرگواران ذکر کرده اند بیان کمیت تفویض امر به آنها، به طور ضابطه برهانیه که منافات نداشته باشد با اصول حقه، مذکور نشده. و نیز بیان فرق بین این تفویض با تفویض مستحیل نشده، بلکه از کلمات آنها و خصوصا مرحوم مجلسی، رحمه الله، معلوم می شود که اگر مطلق امر ایجاد و اماته و رزق و احیا به دست کسی غیر حق تعالی باشد، تفویض است، و قائل به آن کافر است، و هیچ عاقلی شک در کفر آن [نکند]. و امر کرامات و معجزات را مطلقا از قبیل استجابت دعوات دانسته اند و حق را فاعل آن امور دانند، ولی تفویض تعلیم و تربیت خلق و منع و اعطا در «انفال» و «خمس» و جعل بعض احکام را درست و صحیح شمارند. و این مبحث از مباحثی است که کمتر تنقیح
[[page 549]]مورد آن شده، فضلا از آنکه در تحت میزان صحیح آمده باشد، و غالبا یک گوشه مطلب را گرفتند و بحث از آن نمودند. نویسنده نیز با این قصور باع و نقصان استعداد و اطلاع و کاغذ پاره و قلم شکسته نمی توانم وارد این وادی حیرت انگیز شوم از روی مقدمات، ولی از اشاره اجمالیه به طور نتیجه البرهان ناچارم و اظهار حق را لا علاج.
[[page 550]]