الحدیث الثانی و الثلاثون

فصل در نقل کلام معتزله و اشاعره و اشاره به مذهب حق

کد : 93852 | تاریخ : 09/06/1395

‏فصل در نقل کلام معتزله و اشاعره و اشاره به مذهب حق‏‏ ‏

‏بدان که محدّث مجلسی، رحمه الله، در مرآة العقول در ذیل حدیث شریف، عقد مبحثی نموده است راجع به اینکه آیا رزق مقسوم از طرف حق تعالی شامل حرام نیز می شود یا آنکه مختص به حلال است. و از تفسیر فخر رازی اختلاف اشاعره و معتزله را نقل فرمودند، و تمسکات طرفین را به احادیث و اخبار نقل فرمودند، و موافقت امامیه را با معتزله دانسته اند که رزق مقسوم شامل حرام نمی شود، بلکه مختص به حلال است. و احتجاجات معتزله را به ظواهر بعض آیات و اخبار و ظاهر لغت «رزق»- که دأب اشاعره و معتزله می باشد- نقل فرمودند.‏‎[1]‎‏ و خود ایشان گویا کلام معتزله را چون موافق با مشهور امامیه می دانسته اند راضی به احتجاجات آنها شدند. ولی باید دانست که این قضیه نیز یکی از شعب جبر و تفویض است که مسلک امامیه موافق با هیچیک از اشاعره و معتزله نیست، بلکه کلام معتزله از اشاعره بی ارج تر و ساقطتر است. و اگر بعضی از‏


‎[[page 562]]‎‏متکلمین امامیه، رضوان الله تعالی علیهم، مایل به آن شده باشند، غفلت از حقیقت حال و مآل نمودند. و چنانچه پیشتر اشاره به آن [شد]‏ ‏مسئله جبر و تفویض خیلی مجمل در لسان غالب علمای فریقین مانده، و تحریر محل نزاع مطابق میزان صحیح نشده، و لذا ربط این مسئله را به مسئله جبر و تفویض شاید غالبا ندانند با آنکه یکی از شاه فردهای آن است.‏

‏بالجمله، اگر اشاعره قائل اند به آنکه حرام و حلال مقسوم است، به طوری که مستلزم جبر گردد، یا معتزله که قایل اند که حرام مقسوم نیست، به طوری که مستلزم تفویض شود، این هر دو باطل و در محل خود فسادش ظاهر شده است. و ما به حسب اصول مقرره مبرهنه، حلال و حرام را مقسوم از طرف حق می دانیم، چنانچه معاصی را به تقدیر و قضای الهی می دانیم، ولی مستلزم جبر و فساد هم نیست. و در این اوراق که معدّ برای اقامه برهان نیست، و شرط با خود کردیم که در مطالب علمیه، که خود نیز از مغزای آن بالحقیقه بی بهره هستیم، بحث نکنیم،‏‎[2]‎‏ لهذا به همین اشاره قناعت می کنیم. و الله الهادی.‏

‏چنانچه مبحث دیگری را نیز که مرحوم محدّث مجلسی در ذیل این حدیث شریف ایراد کردند، که آیا بر خدای تعالی واجب است رزق بندگان مطلقا، یا در صورت کسب و سعی ‏‎[3]‎‏، مطلبی است که با اصول متکلمین مناسب است، و با موازین برهانیه و ضوابط یقینیه طور دیگری در مطلق این مباحث باید مشی نمود. و اولی ترک کلام در امثال این مباحث است که فایده تامه ای ندارد. و ما پیش از این اشاره کردیم به آنکه تقسیم ارزاق بحسب قاضی الهی منافات با سعی و کوشش در طلب ندارد.‏

‎ ‎

‎[[page 563]]‎

  • . تفسیر کبیر، ج 2، ص 30.
  • . [به هر] حال چون سررشته دست [خداست ] تحقیق این مسئله را به طریق اجمال در شرح حدیث سی و نهم نمودیم عرفت الله بفسخ العزائم و نقض الهمم. (منه عفی عنه).
  • . مرآة العقول، ج 7، ص 358،« کتاب ایمان و کفر»،« باب فضل الیقین»، حدیث 2.

انتهای پیام /*