تخییر با استناد به ادله علاج

‏‏گاهی برای تخییر در فتوای متعارض دو مجتهدی که مساوی هستند، به ‏‎ ‎‏روایات علاج استدلال می‌شود. همچون موثّقه سماعه که از امام ‏‎ ‎‏صادق‏‏ علیه السلام‏‏ ‏‏نقل می‌کند: «از حضرت پرسیدم: کسی که [مساله‌ای را از دو ‏‎ ‎‏راوی] هم‌‌کیش خود می‌پرسد و آن‌ها اختلاف نظر دارند. به گونه‌ای که ‏‎ ‎‏یکی او را امر و دیگری نهی می‌کند، چه کار کند؟ فرمود: صبر ‌کند تا ‏‎ ‎‏شخص دیگری به او خبر دهد و تا دیدن وی تکلیفی ندارد».‏‎[1]‎‏ ‏

‏
‏‎[[page 104]]‎‏نحوه استدلال چنین است: اختلاف بین دو روایت، به صرف نقل آن ‏‎ ‎‏و بدون یقین به مضمون خبر محقق نمی‌شود و اگر اختلافی باشد، ملازم ‏‎ ‎‏با فتوا است؛ چرا که دو نفر تنها در فتوا اختلاف پیدا می‌کنند و عبارت ‏‎ ‎‏«یکی او را امر و دیگری نهی می‌کند» شاهد این مطلب است و چنین ‏‎ ‎‏چیزی با صرف نقل روایت، منطبق نیست. لذا ناگزیر باید به فتوا حمل ‏‎ ‎‏شود. از این رو حضرت پاسخ داد که تکلیفی ندارد و مخیر است به هر ‏‎ ‎‏کدام از آن دو عمل نماید. و حتی ممکن است با الغای خصوصیت، به ‏‎ ‎‏سایر روایات تخییر نیز تمسک گردد که درباره دو خبر متعارض وارد ‏‎ ‎‏شده است. و از آن‌جا که فتوای فقیه نتیجه جمع و ترجیح روایات است، ‏‎ ‎‏اختلاف فتوا نیز به اختلاف روایت برمی‌گردد.‏

‏‏استدلال فوق دارای ایراد است: اما تمسک به موثقه سماعه این ‏‎ ‎‏اشکال را دارد که معنای عبارت «به تاخیر می‌اندازد تا شخص دیگری ‏‎ ‎‏را ببیند و به او خبر دهد» این است که درنگ می‌کند و به هیچ کدام از ‏‎ ‎‏آن دو روایت عمل نمی‌کند، همان طور که در روایت دیگرش آمده ‏‎ ‎‏است.‏‎[2]‎‏ ‏

‏‏البته احتمال دارد این دو روایت در واقع یک روایت باشند، و معنای ‏‎ ‎
‏‎[[page 105]]‎‏ارجاء از نظر لغوی و عرف، همان تاخیر انداختن چیزی است. و این‌که ‏‎ ‎‏حضرت سپس می‌فرماید: «او در وسعت است» بدین معنا نیست که ‏‎ ‎‏می‌تواند به هر کدام که بخواهد عمل کند، همان گونه که استدلال‌کننده ‏‎ ‎‏چنین برداشتی دارد؛ بلکه منظور این است که او نسبت به حاق واقع، در ‏‎ ‎‏وسعت می‌باشد [و تکلیف دیگری ندارد].‏

‏‏خلاصه این‌که هر دو روایت یا هر دو فتوا، حجیت ندارند. لذا ‏‎ ‎‏نمی‌توان به یکی از آن‌ها عمل کرد و شخص نسبت به مورد در وسعت ‏‎ ‎‏است و می‌تواند طبق اصول رفتار نماید. بنابراین، روایت یاد شده، دلالت ‏‎ ‎‏بر مطلوب ندارد و بلکه دلالتش بر خلاف آن، بیشتر است.‏

‏‏اما ادعای این‌که با الغای خصوصیت از روایات مربوط به دو خبر ‏‎ ‎‏متعارض، می‌توان از آن‌ها حکم تخییر فهمید. این حرف نیز ایراد دارد: ‏‎ ‎‏همان گونه که در باب تعارض گذشت، روایتی که از هر لحاظ [سند و ‏‎ ‎‏محتوا] دارای حجیت کامل بوده و دال بر تخییر باشد، وجود ندارد. ‏

‏‏از طرفی الغای خصوصیت این اخبار، از نظر عرف، ممکن نیست؛ ‏‎ ‎‏چرا که اختلاف روایات با اختلاف فتاوای فقهی تفاوت آشکار دارد. لذا ‏‎ ‎‏تسری شمول اخبار علاج به اختلاف در فتاوا، درست نیست و لازمه‌اش ‏‎ ‎‏آن است که مرجِّحات باب تعارض نیز در اختلاف دو فتوا اعمال شود ‏‎ ‎‏که چنین چیزی پذیرفتنی نیست.‏

‏‏خلاصه آنچه گفتیم، این است که در روایات باب تعارض [اخبار ‏‎ ‎‏علاج] چیزی که بتوان از آن ترجیح رای اعلم را در مواقع تعارض با ‏‎ ‎‏فتوای غیر اعلم استفاده کرد، وجود ندارد. همچنین از این اخبار نمی‌توان ‏‎ ‎
‏‎[[page 106]]‎‏تخییر در عمل به یکی از دو فتوای [معارض] دو مجتهد مساوی [از نظر ‏‎ ‎‏علمی و سایر شرایط مرجعیت] را برداشت کرد. بنابراین، در صورتی که ‏‎ ‎‏فقها در چنین مواردی عمل به احتیاط را واجب بدانند، ناگزیر باید به ‏‎ ‎‏اصول اوّلی عمل نموده و در صورتی که احتیاط را واجب ندانند، ‏‎ ‎‏چاره‌ای جز عمل به فتوای اعلم نیست؛ چرا که این مورد از مصادیق ‏‎ ‎‏دَوَران بین تعیین و تخییر است و فقها نیز وجوب تعیین را قبول دارند. ‏‎ ‎‏همان گونه که ظاهراً در موارد اختلاف فتوای دو مجتهد مساوی، به جای ‏‎ ‎‏وجوب احتیاط یا عمل به احوط از دو قول، به تخییر نظر دارند.   ‏

‎ [[page 107]]

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 108]]‎