اشکال معروف استصحاب و پاسخ آن

‏‏مهمترین مطلب در این میان، اشکال معروف؛ یعنی عدم بقای موضوع ‏‎ ‎‏است. بدین بیان که: در استصحاب لازم است قضیه مورد یقین، همان ‏‎ ‎
‏‎[[page 111]]‎‏قضیه مورد شک باشد و موضوع این قضیه، رای و فتوای مجتهد است ‏‎ ‎‏که قائم به وجود مجتهد زنده بوده و پس از مرگ، بنا بر فهم عرف معتبر، ‏‎ ‎‏چنین مجتهدی به علم و ظن متصف نمی‌شود و عرفاً دارای رای و فتوا ‏‎ ‎‏نیست و لااقل در این باره شک می‌کنیم که با وجود این شک دیگر جایی ‏‎ ‎‏برای استصحاب باقی نمی‌ماند؛ چرا که شرط جریان استصحاب، احراز ‏‎ ‎‏موضوع است. و چون فتوا دایر مدار ظن اجتهادی است، لذا با این وضع، ‏‎ ‎‏مورد ظن [فتوای مجتهد مرده] به عنوان حد وسط قیاس استنباط قرار ‏‎ ‎‏می‌گیرد. در حالی که در عدم احراز موضوع؛ بلکه عدم بقای آن، ‌شکی ‏‎ ‎‏نیست.  ‏

‏‏اشکال فوق قابل نقد است؛ زیرا ملاک عمل عقلا به رای هر ‏‎ ‎‏متخصصی در آن رشته، همان اماره بودن و طریقیت آن نسبت به واقع ‏‎ ‎‏است. همین ملاک در فتوای فقها نیز مطرح می‌باشد و فرقی نمی‌کند که ‏‎ ‎‏دلیل اعتبار آن، بنای عقلا باشد یا ادله لفظی؛ چرا که مفاد این ادله نیز ‏‎ ‎‏مثل بنای عقلا است. بنابراین، فتوای فقیه مبنی بر وجوب نماز جمعه ‏‎ ‎‏راهی به سوی حکم شرعی بوده و برای شخص حجت است. ‏

‏‏طریقیت فتوا و رای هر متخصصی به سوی واقع، در صورتی است ‏‎ ‎‏که از روی یقین صادر شده باشد، ولی وجود حدوثی فتوا به نحو قطعی، ‏‎ ‎‏موجب می‌شود تا ابد طریق به واقع باشد. و این طریقیت از آن جدا ‏‎ ‎‏نمی‌شود مگر با تغییر فتوا یا شک در آن و الا همچنان طریق به واقع ‏‎ ‎‏است؛ چه صاحب فتوا زنده باشد و چه مرده. و [بعد از مرگ مجتهد] ‏‎ ‎‏اگر به خاطر احتمال مدخلیت حیات در جواز تقلید از نظر شرعی، شک ‏‎ ‎
‏‎[[page 112]]‎‏کنیم که آیا عمل به آن فتوا جایز است؟ چون قضیه مورد یقین و شک ‏‎ ‎‏یکی است، بدون اشکال استصحاب جاری می‌شود. بنابراین، نظر مرحوم ‏‎ ‎‏علامه حلّی، فتوا و کتاب قواعدش، همگی بیانگر احکام واقعی است و ‏‎ ‎‏وجود حدوثی این احکام برای طریقیت فتوای او کفایت می‌کند. و ‏‎ ‎‏همین، ملاک جواز عمل از نظر شرعی و نزد عقلا است.‏

‏‏حتی می‌توان گفت که یقین علامه و صدور قطعی فتوایش، موجب ‏‎ ‎‏می‌شود تا کتاب او حجیت داشته و راهی به سوی واقع باشد؛ چون عمل ‏‎ ‎‏به فتوای او در زمان حیاتش جایز بوده است، حال اگر نسبت به جایز ‏‎ ‎‏بودن عمل طبق رای او، پس از مرگ وی، شک شود، جواز عمل ‏‎ ‎‏استصحاب می‌گردد.‏‎[1]‎

‏‏جای تعجب است که مرحوم شیخ انصاری، اعتراف کرده است که ‏‎ ‎‏اگر معنای فتوا نقل مضمون روایات باشد، می‌توان گفت که فتوا همان ‏‎ ‎‏موضوع حکم است و با وجود آن، استصحاب جاری می‌شود. با این‌که ‏‎ ‎‏می‌دانیم حجیت اخبار و طریقیت آن به سوی واقع نیز در صورتی است ‏‎ ‎‏که راوی، جزم و یقین داشته باشد. پس اگر یکی از راویان بین ما و ‏‎ ‎‏معصوم [سلسله راویانی که حدیث را از معصوم نقل کرده و به ما ‏‎ ‎‏می‌رسد] خبر را با تردید نقل کند، روایت او دیگر اماره نیست و نسبت ‏‎ ‎
‏‎[[page 113]]‎‏به واقع حجیت ندارد و نمی‌توان به آن عمل کرد. اما اگر خبر را به نحو ‏‎ ‎‏یقینی نقل کند، کاشف از واقع بوده و تا زمانی که چنین است، می‌توان به ‏‎ ‎‏آن عمل نمود؛ فرقی هم نمی‌کند که راوی آن زنده باشد یا نه. ‏

‏‏با این‌که بعد از مرگ، یقین راوی باقی نمی‌ماند اما یقین وی در زمان ‏‎ ‎‏نقل خبر، برای جواز عمل و حجیت دائمی قولش کافی است. مگر ‏‎ ‎‏این‌که [پیش از مرگ] از خبر یقینی خود برگشته باشد. همین معنا عیناً در ‏‎ ‎‏مورد فتوا نیز جاری است و رای مجتهد همانند خبر دادن راوی، حجت ‏‎ ‎‏و طریق به واقع بوده و طریقیت آن تا پس از مرگ نیز باقی است. و اگر ‏‎ ‎‏به خاطر احتمال شرط بودن حیات از نظر شرعی، نسبت به جواز عمل به ‏‎ ‎‏آن شک شود، استصحاب آن جایز و ارکان استصحاب کامل است.‏

‏‏حتی می‌توان گفت که: یقین فقیه و بیان قطعی فتوای او، واسطه جواز ‏‎ ‎‏عمل به رای و کتاب [رساله] او است و پس از مرگ وی، اگر در بقای ‏‎ ‎‏این جواز شک ‌کنیم، بدین ترتیب که آیا جزم مجتهد و صدور قطعی ‏‎ ‎‏فتوای او، واسطه در عروض بوده یا در ثبوت؟ باز جواز عمل، ‏‎ ‎‏استصحاب می‌شود.‏

‏‏اما این‌که [مستشکل در طرح اشکال] بیان داشت: حد وسط قیاس ‏‎ ‎‏استنباط، همان مورد ظن بما هو مظنون است و مظنون حرمت، حرام یا ‏‎ ‎‏مظنون وجوب، واجب است.‏

‏‏این گفته ایراد دارد؛ زیرا اطلاق حجت بر امارات به جهت واقع شدن ‏‎ ‎‏آن به عنوان حد وسط در اثبات نیست، همان گونه که در حجت منطقی ‏‎ ‎‏اتفاق می‌افتد؛ بلکه منظور از حجیت امارات، منجّز بودن آن نسبت به ‏‎ ‎
‏‎[[page 114]]‎‏واقع است. بدین معنا که وقتی اماره معتبری بر وجوب چیزی اقامه شود ‏‎ ‎‏و آن چیز در واقع نیز واجب باشد، اگر مکلف آن را ترک کند، مجازات ‏‎ ‎‏وی بجا بوده و عذری ندارد. حجت به این معنا، همان گونه که بر ‏‎ ‎‏امارات اطلاق می‌شود، بر یقین نیز گفته می‌شود و حتی بر برخی از ‏‎ ‎‏اقسام شک نیز اطلاق می‌شود. و به طور خلاصه، حجت در فقه، همان ‏‎ ‎‏قیاس منطقی نیست و حکم شرعی بر آنچه دارای اماره است بما هو ‏‎ ‎‏اماره و بر مورد ظن بما هو مظنون مترتب نمی‌شود [بر موردی که صرفاً ‏‎ ‎‏دارای اماره یا ظن باشد حکم شرعی مترتب نیست].‏

‏‏از آنچه گفتیم، نتیجه می‌گیریم که استصحاب جواز عمل طبق رای ‏‎ ‎‏مجتهد و فتوای او ـ به معنای حاصل مصدر ـ و رساله وی، کاشف از ‏‎ ‎‏حکم واقعی یا وظیفه ظاهری مکلف است و چنین استصحابی مانعی ‏‎ ‎‏ندارد.‏‎[2]‎‏ ‏

‏‏اگر گفته شود: بنا بر آنچه گفتید، استصحاب حجیت ظن مجتهد که ‏‎ ‎‏در زمان حیاتش وجود داشت، درست است. بنابراین، می‌توان گفت: ‏‎ ‎‏حجیت و اماریت او در جایگاهش ثابت خواهد بود و احتمال دارد که ‏‎ ‎‏این دو تا ابد باقی باشد و در صورت شک، استصحاب می‌شود.‏

‏‏در پاسخ می‌گوییم: این گفته، غیر معقول است؛ زیرا لازمه‌اش اثبات ‏‎ ‎
‏‎[[page 115]]‎‏حجیت و جواز عمل بالفعل به خاطر امری معدوم می‌باشد. و این‌که ظن ‏‎ ‎‏مجتهد [فتوای مجتهد که امری ظنی است] در زمان حیاتش وجود داشته ‏‎ ‎‏است برای اثبات حجیت بالفعل آن با وجود معدومیت وی الآن کافی ‏‎ ‎‏نیست. حتی می‌توان گفت: جواز عمل به خاطر ظن موجود، ثابت بوده و ‏‎ ‎‏موضوع قضیه یقینی عبارت از ظنی است که الآن وجود ندارد.‏

‏‏مگر این‌که گفته شود: ظن مزبور در زمان وجود به نحو قضیه زمانی، ‏‎ ‎‏موضوع قضیه [یقینی] بوده است نه به نحو قضیه وضعی و تقییدی، که ‏‎ ‎‏موضوع قضیه مورد شک می‌باشد. و قبلاً در باب استصحاب گفتیم که ‏‎ ‎‏یکی بودن دو قضیه [قضیه مورد یقین، همان قضیه مورد شک باشد] در ‏‎ ‎‏آن معتبر است نه احراز وجود موضوع، (مراجعه کنید). اما در این‌جا ‏‎ ‎‏مشکل است که بگوییم موضوع، به نحو قضیه زمانی می‌باشد، از طرفی ‏‎ ‎‏اشکال قبلی را دفع نمی‌کند.‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 116]]‎