در این میان، اشکال مهم دیگری در رابطه با استصحاب مذکور، وجود دارد. بدین بیان که منظور از این استصحاب:
[1ـ] یا استصحاب حجیت عقلایی است که امری غیر قابل استصحاب می‌باشد.
[2ـ] یا مراد استصحاب حجیت شرعی است که این حجیت غیر قابل جعل می‌باشد.
[[page 116]][3ـ] و یا منظور استصحاب جواز عمل طبق فتوای مجتهد است که دلیلی بر جعل جواز شرعی آن نداریم. بلکه ظاهر مجموع ادله آن است که مراد از این استصحاب، همان تنفیذ امر بدیهی عقلایی است. و در باب استصحاب، دلیل جامعی که بر تاسیس جواز یا وجوب عمل به رای مجتهد از سوی شارع دلالت کند به چشم نمی‌خورد. برای تایید صدق گفته ما می‌توانید به ادله مورد استناد در این باره مراجعه کنید.
[4ـ] یا منظور، استصحاب احکام واقعی است که در بقای آن شکی نداریم؛ چرا که این احکام وقتی در ابتدا محقق شد، شکی نیست که الآن نیز تحقق دارد؛ زیرا شک در بقای آن یا به خاطر شک در نسخ آن است یا به جهت شک در فقدان شرط؛ همچون نماز جمعه در زمان غیبت، و یا به خاطر شک در حدوث مانع و فرض هم این است که از جهات یاد شده شکی وجود ندارد.
[5ـ] و یا مراد استصحاب، احکام ظاهری است، با این ادعا که به دنبال رای مجتهد و حتی در پی سایر امارات، احکام یاد شده جعل می‌شوند که دلیلی بر این ادعا نیز وجود ندارد؛ بلکه ظاهر ادله بر خلاف آن است؛ زیرا ظاهر ادله امضای چیزی است که نزد عقلا امری بدیهی و ارتکازی می‌باشد که همان اماره بودن فتوای مجتهد نسبت به واقع است، همچنان که نظر هر متخصصی در رشته خود نسبت به واقع، اماریت دارد.
به طور خلاصه، در جریان استصحاب، وجود حکم یا موضوع دارای حکم، ضرورت دارد که در مورد بحث، چنین چیزی وجود ندارد؛ زیرا
[[page 117]]حکم شرعی در کار نیست؛ چون جعل و تاسیسی از ناحیه شارع وجود ندارد. حجیت نظر اهل خبره نیز که نزد عقلا معتبر است، نمی‌تواند موضوع حکم شرعی قرار گیرد؛ چرا که چنین حجیتی امری عقلایی بوده و در صورت عدم منع شارع می‌تواند واقع‌نما باشد. امضا و رضایت شارع نسبت به روش ارتکازی عقلا نیز حکم شرعی نیست تا استصحاب گردد (دقت کنید).
بنابراین، از مجموع ادله، جز ارشاد به همان امر بدیهی، استفاده نمی‌شود و جعل و تاسیسی در کار نیست.
اگر گفته شود: با قبول بیان فوق، باب استصحاب در مودای همه امارات بسته می‌شود. مگر جز این است که فتوای فقیه یکی از امارات می‌باشد؟ در حالی که جریان استصحاب در مودای فتوا، در جای خود به اثبات رسیده است و همان گونه که استصحاب در مودای فتوا جاری می‌شود، ناگزیر در حکم مستفاد از فتوای مجتهد نیز جریان خواهد داشت.
در پاسخ می‌گوییم: این یک مغالطه است که از خلط بین شک در بقای حکم و شک در بقای حجیت دلیل حکم ناشی می‌شود که در اوّلی استصحاب جریان دارد ولی در دومی نه. بنابراین، وقتی اماره‌ای ـ هر نوع
[[page 118]]اماره ـ بر حکمی اقامه شود سپس به خاطر یکی از اسباب حدوث شک؛ همچون شک در نسخ [حکم] در بقای آن حکم شک کنیم، اصل استصحاب جاری می‌شود؛ زیرا در باب استصحاب گفتیم: ادله استصحاب، مودای امارات را نیز در بر می‌گیرد.
اما اگر اماره‌ای بر حکمی اقامه شد سپس در وجود آن اماره و بقای حجیتش در زمان شک، شک گردد، به خاطر عدم شک در بقای حکم شرعی، دیگر استصحاب جاری نمی‌شود، همان طور که ملاحظه کردید. بنابراین، مقایسه استصحاب در وجود اماره و حکم آن با استصحاب در مودای اماره، قیاس مع الفارق است؛ زیرا مستصحب در دومی حکم واقعی است که به واسطه اماره احراز شده است در حالی که در اوّلی چنین نیست.
اگر گفته شود: در صورتی که وجود امارات ـ اعم از فتوای فقیه و غیره ـ اقتضای حکم [شرعی ظاهری] نداشته باشد، موجب می‌شود که مکلف نتواند در نیت خود جازم باشد و از طرفی انجام رجائی خیلی از اجزای عبادات و شرایط آن صحیح نمی‌باشد؛ لذا برای تحصیل جزم در نیت چاره‌ای نیست جز این‌که ملتزم باشیم مقتضای امارات، وجود حکم است.
می‌گوییم: اولاً: دلیلی ـ اعم از اجماع و غیره ـ بر لزوم جزم در نیت نداریم و ادعای اجماع در این مساله عقلی باطل است.
ثانیاً: جزم وجود دارد، با توجه به این‌که گفتیم در طرق عقلایی، اغلب، احتمال خلاف مورد اعتنا نیست. مگر نمی‌بینید همه معاملاتی که
[[page 119]]از سوی افراد ـ که اموالی در اختیار دارند ـ صورت می‌گیرد به نحو جزمی است، در حالی که طریق مالکیت آن‌ها همان اماره ید [تصرف ظاهری] بوده و طریق عقلایی محسوب می‌شود. و این به خاطر آن است که احتمال خلاف، اغلب در ذهن مردم به طور مشخص، خدشه‌ای [به جزم آن‌ها] وارد نمی‌کند.
ثالثاً: مقلدینی که به فتوای فقها عمل می‌کنند، آن را طریقی به واقع می‌دانند و عمل آن‌ها وفق مقتضای آن، تنها به خاطر این است که فتوای فقها نسبت به واقع طریقیت داشته و کاشف از احکام واقعی خداوند می‌باشد.
همچنان که بر اساس نظر هر متخصصی در امر مورد رجوع، عمل می‌کنند بدون آن‌که در نظر آن‌ها فرقی وجود داشته باشد. [از نظر مقلدین، عمل به فتوای مجتهد مثل عمل به نظر اهل خبره در امور تخصصی است] و استلزام فتوای فقها برای وجود حکم ظاهری، در نظر مقلدین به گونه‌ای نیست که جزم [در نیت مکلف] وابسته به آن باشد.
بنابراین، حکم ظاهری، بر فرض که وجود داشته باشد، ناشی از جزم نیست؛ زیرا از آن‌جا که فقها به احکام علم دارند و فتوای آن‌ها راهی به سوی واقع است، لذا عقلایی که به فتوای آن‌ها عمل می‌کنند به چنین اقتضایی توجه ندارند. از آنچه گفتیم نتیجه می‌گیریم که در این‌جا به جهت نبود مستصحب؛ یعنی حکم یا موضوع دارای حکم، استصحاب جاری نمی‌شود.
[[page 120]]