اجتهاد: همان نیروی استنباط احکام شرعی از منابع ادلّه آن است و دارنده چنین قدرتی را مجتهد می‌نامند.
اجزا: به معنای کافی بودن عمل مکلّف است به گونه‌ای که با انجام آن، تکلیف شرعی رفع می‌شود.
ارتکاز: بنای عقلا و رویه عملی آن‌ها است و در نزد عقلا از امور بدیهی محسوب می‌گردد.
استفاضه: اگر حادثه و یا خبری به حدی معروف شود که زبانزد عموم گردد، استفاضه می‌گویند.
اصل سببی: عاملی که سبب ایجاد عامل دیگری باشد.
اصل مُسَبَّبی: عاملی که از اصل سببی ناشی می‌شود و وابسته به آن است و با از بین رفتن اصل سببی منتفی می‌گردد.
تخصیص قبیح: اگر حکم یا موضوعی به حدی تخصیص بخورد که
[[page 159]]اکثر مصادیق آن از شمولش خارج گردد، تخصیص اکثر یا قبیح نامیده می‌شود.
تقلید: تقلید در احکام، همان عمل کردن بر اساس رای مجتهد می‌باشد.
حکومت: رابطه دو دلیل است که دلیل حاکم به کمک دلالت خود، در دلیل محکوم دخل و تصرف کرده و محدوده آن را مشخص می‌کند.
خروج حکمی: اگر موردی از مصادیق موضوع حکمی باشد ولی خود حکم آن را استثنا کند، آن را تخصیص حکمی یا خروج حکمی نامند.
خروج موضوعی: اگر موضوعی اساساً مشمول حکم یا دلیلی نشود، آن را تخصیص موضوعی یا خروج موضوعی گویند.
سرائر: نام کتاب مرحوم ابن ادریس حلّی است.
سیره متشرّعه: روشی که از صدر اسلام در جامعه اسلامی مرسوم بوده و مسلمانان بدان عمل کرده‌اند و به نسلهای بعدی رسیده است.
صحیحه: روایتی است که سلسله سند آن توسط افراد مورد اعتماد و شیعه مذهب به معصوم می‌رسد.
ضعیفه: روایتی است که از نظر سند و سلسله راویان، قابل اعتماد نیست.
علم اجمالی: اگر نسبت به موضوع یا حکمی آگاهی کلی داشته باشیم از آن به علم اجمالی تعبیر می‌شود.
علم تفصیلی: در صورتی که نسبت به موردی مشخصاً علم داشته
[[page 160]]باشیم، آن را علم تفصیلی می‌نامند.
مشهوره: روایتی است که نزد محدثان، شایع و معروف باشد.
مقبوله: روایتی است که علما مضمون آن را پذیرفته و بدان عمل کرده‌اند.
مُنَجَّز: همان قطعی بودن تکلیف را گویند به گونه‌ای که برای مکلف تکلیف‌آور باشد.
منع خُلُوّ: در جایی که وجود یکی از دو مورد حتمی بوده و عدم هر دو آن‌ها ممکن نیست، مثلاً: الآن یا روز است یا شب.
موثّقه: روایتی است که همه راویان آن توثیق شده‌اند، هر چند برخی از آن‌ها غیر شیعه باشند.
واجب عینی: آن نوع تکلیفی است که انجام آن عیناً بر مکلف واجب می‌باشد و با انجام آن توسط دیگری، ساقط نمی‌شود.
واجب تخییری: واجبی است که مکلف در انتخاب بین دو یا چند مصداق آن، مخیر می‌باشد.
[[page 161]]
[[page 162]]