منصبهای علما همیشه محفوظ است
نیز مقام ریاست و قضاوتی که ائمه (ع) برای فقهای اسلام تعیین کرده اند، همیشه محفوظ است. امام (ع) که متوجه همۀ جهات است و در کار او غفلت امکان ندارد، از این موضوع اطلاع دارد که در حکومتهای دنیا با رفتن رئیس منصب و مقام اشخاص محفوظ است. اگر در نظر داشت که با رفتن ایشان حق ریاست و قضاوت از فقهایی که نصب کرده سلب می شود، باید گوشزد می کرد که این منصب برای فقها تا وقتی است که من هستم؛ و بعد از من معزول می باشند. بنابراین، علمای اسلامی ـ طبق این روایت ـ از طرف امام(ع) به مقام حکومت و قضاوت منصوبند. و این منصب همیشه برای آنها محفوظ می باشد. احتمال اینکه امام بعدی این حکم را نقض کرده و فقها را از این منصب عزل فرموده باشد، نادرست است. زیرا امام(ع) که می فرماید برای گرفتن حق خود به سلاطین و قضات آنها رجوع نکنید، رجوع به آنها رجوع به طاغوت است، بعد هم به آیۀ شریفه تمسک می فرماید که خداوند امر فرموده به طاغوت کفر بورزید، و سپس قاضی و حاکم برای مردم نصب می کند، اگر امام بعدی این منصب را بردارد و حاکم و قاضی دیگر هم قرار ندهد، تکلیف مسلمانان چه می شود؟ در اختلاف و منازعات باید چه کنند؟ آیا به فساق و ظلمه رجوع کنند، که رجوع به طاغوت و برخلاف امر خداست؟ یا اینکه دست روی دست بگذارند، و دیگر مرجع و پناهی نیست، هرج و مرج است؟ هرکس خواست مال دیگری را بخورد، حق دیگران را از بین ببرد، و هرکاری می خواهد بکند؟
[[page 95]] ما یقین داریم که اگر حضرت امام صادق(ع) این مقام و منصب را برای فقها جعل فرموده باشند، حضرت موسی بن جعفر، یا ائمه بعدی علیهم السلام، نقض نفرموده اند. یعنی نمی شود نقض کنند وبگویند در امور خود به فقهای عدول رجوع نکنید؛ یا به سلاطین رجوع کنید؛ یا دست روی دست بگذارید تا حقوق شما پایمال شود. البته اگر امامی برای یک شهر قاضی قرار داد، بعد از رفتن او امام دیگر می تواند این قاضی را عزل کند و دیگری را به جای او نصب نماید، لیکن نمی شود مقام و منصبهای تعیین شده را به طور کلی به هم بزند. این مطلب از واضحات است.
روایتی را که اکنون می آوریم از مؤیدات مطلب ماست. اگر دلیل ما منحصر به یکی از این روایات بود، مدعای خود را نمی توانستیم ثابت کنیم. لکن اصول مطلب گذشت؛ و روایاتی را که قبلاً ذکر کردیم دلالتشان تمام بود.
[[page 96]]