انقلاب فقهی امام
□ حجت الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی
دیدگاههای حجت الاسلام والمسلمین سید احمد خمینی در اجلاس پایانی کنفرانس اندیشه اسلامی درباره انقلاب فقهی امام خمینی(س)
بسم الله الرحمن الرحیم
با تشکر از برگزارکنندگان اینگونه مجالس و گردهمایی ها با تکیه بر نوشته های حضرت امام مسأله ای را می خواهم طرح کنم که ممکن است مورد سؤال عده ای قرار گیرد، اگر چه مطلب برای خودم تقریباً مسلم است ولی ممکن است با آنچه تا بحال مطرح بوده است هماهنگ نباشد، از همه ابعاد امام ناشناخته تر بعد عرفانی و فقهی امام است امام با طرح مسائلی نو بصورت موجز بسمتی حرکت می فرمودند که معضلات نظام را در چارچوب فقهی محکم یکی پس از دیگری حل می نمودند ولی جنگ و مسائل داخلی اجازه نداد تا بتوانیم در این زمینه ها استفاده کامل از نظرات امام بنماییم.
1- اسلام دین کامل و جامع و جهان شمول است و برای اداره جهان بعنوان آخرین دین عرضه شده است. ما معتقدیم که اسلام می تواند به بهترین شکل جهان را اداره کند. احکام اولیه متکفل این امر است. احکام ثانویه که مسلماً خود از اسلام است برای موارد اضطرار و حل معضل اجتماع و مسلمانان است. ولی اصل اداره جامعه بوسیله مکتب همان دستورات اولیه است والا مناسبتی نداشت که عنوان اولی بخود بگیرد. هر حادثه و واقعه را احکام اولیه اسلام جوابگو است مگر موارد نادر که احتیاج به عنوان ثانوی است. حال اگر ما در هر مسأله ای متوجه شدیم که احکام اولیه اسلام جوابگو نیست و باید فرد و یا جمع برای حل معضل اجتماع و نفع اسلام و مسلمین تصمیمی اضطراری از نظر دینی بگیرد این بدان معناست که چند حکم کلی برای هر دینی کافی باشد و بقیه را بعهده ولی مسلمین و یا مسئول هر شهر و روستا قرار دهند. مثلاً مسئولین بگویند اگر ربا را از بانک حذف کنیم بانکها ورشکست می شوند اگر تمام اموال مردم را در اختیار مسئول قرار ندهیم و به آنها اجازه دهیم هر کاری انجام دهند هرج و مرج می شود پس هیچکس حق ندارد در اموال خودش تصرف کند اگر علاوه بر خمس و زکوة و آنچه در این زمینه ها مطرح است از مردم بزور پول نگیریم امور مملکت مختل می گردد؟ پس باید اموال مردم را بزور گرفت، حاصل این حرف ها این است که احکام اولیه اسلام نمی تواند جامعه را اداره کند بلکه مسلمانان باید برای حل امور خود اقدامات لازم را بنمایند و یا فردی بعنوان ولی مسلمین قانونی دست دهد. اگر مسأله این باشد پس دیگر برای اداره امور مردم دین را می خواهیم چه کنیم!
2- از طرفی دیگر جهان هر آن تصمیم جدیدی را می طلبد و باید برای حل معضلات نظام و مردم راههای درست را انتخاب کرد. از باب مثال اگر مردم چین مسلمان شدند اسلام آنان را از نظر گوشت چگونه می خواهد اداره کند. آیا با گوسفند و گاو و شتر و چند حلال گوشت دیگر هوایی و دریایی و زمینی می توان یک میلیارد انسان را اداره کرد مسافرینی که از آن طرف ها آمده اند می گویند همه چیز قابل خوردن در زمین دریا و هوا صید می گردد همه چیز از کرم تا نهنگ از موش تا شتر، باز تکافوی نیاز پروتئین جامعه را نمی کند، از طرفی دیگر، دکتر ها و کارشناسان می گویند اگر پروتئین بمردم نرسد چند کسالت خطرناک متوجه آنها می شود. آیا اگر ولی مسلمین دستور دهد تا اطلاع ثانوی همه چیز حلال باشد باز می توانیم بگوییم اسلام جوابگوی جامعه است این را که دیگر خود مسئولین چین می گویند و اگر نگویند هم مردم خود عمل می کنند.
3- آنهایی که با فقه اسلامی آشنایی دارند می دانند که شکستن حتی یک مسأله اجتماعی از احکام اسلامی برای یک فقیه چه کار دشواری است ولی با این وضع این امر در بین فقها سابقه دارد و موارد کمی نیست اینکه فقها تا یک زمان یک فتوا داشته اند و از آن زمان به بعد فتوای دیگری مثلا در منزوحات بئر (چاه آب) تا زمان علامه رضوان الله تعالی علیه اجماع بوده است بر نجاست چاه آب در صورت ملاقات با نجس و دستورات مختلفی هم برای تطهیر چاه از طرف ائمه اطهار علیهم السلام صادر شده است. و عده کثیری از فقها قبل از علامه بر نجاست چاه آب در صورت ملاقات با نجاست ادعای اجماع کرده اند و روایات نجاست چاه آب در صورت ملاقات با نجس بقدری محکم و روشن است که خدشه بردار نیست از بس مسأله مورد ابتلاء بوده نزدیک به پنجاه مورد از انواع حیوانات و نجاسات که بانحاء مختلف در چاه آب می افتاده است سئوال شده و برای هر کدام دستوری برای طهارت صادر شده است که مثلاً اگر موش در آب افتاد چند دلو آب بکشید تا پاک شود اگر جسدش از هم پاشیده شود چند دلوی والا چند دلو یک مرتبه، مرحوم رحمة الله علیه فرموده اند چاه آب نجس نمی شود و تمام روایات را حمل بر استحباب کرده اند و نتیجه اینکه اجماع [[page 12]]قدما بر نجاست چاه آب تا علامه و اجماع متأخرین بر طهارت آن دو اجماع متضاد است یعنی تمام دستورات ائمه اطهار تا مرحوم علامه واجب الاطاعه و تمام این دستورات پس از آن غیر واجب الاطاعه البته با توجیه استحبابی بودن مسأله، درست است که مرحوم علامه به روایاتی از قبیل ماءالبئر واسع لا یفسده شیی تمسک کرده است ولی روایات از این دست را قدماء هم دیده بودند. یکی از فقهاء معاصر می فرمود: علامه معضل مسلمانان را حل کرده است والاّ شکی نیست که روایات نجاست ماء بئر قابل خدشه نیست. اما چون مردم در گرفتاری بوده اند و هر روز موشی، عقربی، سگی، گربه ای در چاه آب می افتاده و می مرده است و باید مرتب عده ای آب چاه را بکشند و دور بریزند و علاوه بر اینکه آب بسیار مهم و ذی قیمت بوده کسی هم حوصله این گونه کارها را نداشته است. علامه معضل را حل کرده است و گفته است واجب نیست آب بکشید چرا که اصلاً چاه در فروض مذکور نجس نمی شود. در زمان ما حضرت امام مسائلی را طرح فرموده اند که از همین قبیل است این فتاوا اگر چه مورد استهزاء بعضی قرار می گرفت ولی حکایت از یک بینش جدید در تمام موضوعات می کرد همه می دانیم که در اسلام قاضی در صدور حکم اختیار تام دارد مثلاً اگر فردی در تبریز کاری را انجام داد قاضی تبریز حکمی را متناسب با جرم صادر می کند ولی اگر همین جرم با همان انگیزه در بندر عباس اتفاق افتاد قاضی اگر حکم دیگری کند حکم از آن اوست و بکسی مربوط نیست اما یکباره در نظم اسلامی ما وحدت رویه در حکم مطرح می گردد و بامضاء امام می رسد. آیا ما حق داریم بگوییم بمناسبت شرایط اجتماعی و سیاسی خاص از این پس بدستور امام وحدت رویه حاکم است و این اضطراری است تا زمانی که شرایط به زمان قبل برگردد و یا ما دارای شرایط جدید شویم در صورتی که می دانیم شرایط هر روز پیچیده تر می گردد و هرگز به وضع قبل عودت نمی کند و امکان رسیدن به شرایط لازم هم بعید است سالیان سال به آن دست یابیم. در احکام دیگر هم وضع بدین صورت است. مثلاً در کار، تراضی بین کارفرما و کارگر از اصول مسلم اسلام است. ما بگوییم از آنجا که کارفرماها حق کارگرها را می خورند کارفرماها مجبور هستند این شرایط را بپذیرند در حالی که کارگری ممکن است راضی باشد بدون آن شرایط با کارفرمایی کار کند. باز بگوییم این حکم اضطراری است تا کارفرماها اصلاح شوند. اوضاع و احوال دنیا هم نشان می دهد که اگر اصلاحی بناست صورت گیرد فقط در ابراز است پس اگر قرار باشد ما جای قانون گذار اصلی خود قانون وضع کنیم و همه را مزین به اضطرار و از این کلمات کنیم چه حقی داریم به آنهایی که می گویند اسلام نمی تواند جهان را اداره کند اعتراض کنیم
4- همه می دانیم که اگر موضوعی تغییر اساسی درونی پیدا کرد حکم جدید پیدا می کند مثلاً سگ، نمک شود شراب سرکه گردد، از آنجا که موضوع تغییر درونی کرده است و چیز جدید شده است حکم جدید دارد و حکم جدید هم حکم اولی برای آن است.
بحث اساسی من از اینجا شروع می شود که اگر تغییر درونی نباشد و تغییر بیرونی باشد چه؟ یعنی اگر شرایط اجتماعی در جامعه ای تغییر پیدا کرد و یا وضع اقتصادی بصورتی متحول شد که تمام ارتباطات اجتماعی و سیاسی حاکم بر جامعه را تغییر داد آیا موضوعات بدون کوچکترین تغییری حکم پیدا می کنند یا خیر. البته من مسئله را بصورت عام مطرح می کنم ولی به یک مورد جزئی اشاره می کنم در موردی که شراب سرکه می شود کلیه ظروف و وسایلی که در ارتباط با آن است بدون کوچکترین تغییری پاک می شود. تا شراب در ظرف دیگر است قاشق و ظروف مرتبط با آن در اطاق دیگر نجس است. بمحض اینکه شراب در ظرف خودش سرکه می شود و ظروف مرتبط با آن در کنار آن جای دیگر پاک می گردد بدون اینکه ما آنها را تطهیر کرده باشیم این تنها یک مثال بود.
اما بیاییم سر اصل بحث، امام می فرمایند.
«اما در مورد دروس و تحصیل و تحقیق حوزه ها اینجانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آنرا جایز نمی دانم اجتهاد بهمان سبک صحیح است ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسأله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است بظاهر همان مسأله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهرا حکم جدیدی می طلبد».
اینکه امام می فرمایند «زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند» مسلماً بدان معنا نیست که مثلاً در زمان عادی خوردن گوشت سگ حرام است و در زمان دیگری بقدری که از گرسنگی نمیری حلال و همینطور در مکان این را که همه گفته اند و دیگر امام را نمی خواست تا در یک اعلامیه سیاسی، عقیدتی این مسأله روشن را عنوان کنند. مسأله چیز دیگری است بلکه امام مسأله را باز می کنند و می فرمایند مسأله ای که دارای حکمی بوده است بظاهر همان مسأله بدون کوچکترین تغییری دارای حکم جدید می گردد. خود موضوع هیچ تغییری نمی کند ولی روابط اجتماعی دیگر روابط اجتماعی قدیم نیست و یا روابط اقتصادی تغییر [[page 13]]کرده است و دارای پیچیدگی هایی شده است که بطور کلی دیگر روابط اقتصادی قدیم حاکم بر اجتماع نیست و هم چنین روابط سیاسی دیگر روابط سیاسی قدیم نیست. لذا آن موضوع اول که هیچ تغییری نکرده است و تا دیروز حرام بود بواسطه اینکه امروز روابط حاکم بر سیاست و اقتصاد و اجتماع تغییر کرده حلال می گردد. روی روابط تکیه دارم؟ روابط اجتماعی حاکم بر جامعه اسلامی که تغییر می کند معدنی که تابع ملک شخصی است تا دیروز مال مالک بود مال دولت می شود و ملی اعلام می گردد این دیگر حکم اضطراری یا ثانوی نیست بلکه حکم اولی است چرا که در استحاله تغییرات درونی است حکم سگی که نمک می شود حکم اولی سگ نجاست و حکم اولی نمک طهارت است در تغییرات بیرونی با اینکه موضوع تغییر نکرده است ولی حکم اولی معدن در روابط قدیم تبعیت از ملکیت می کند و حکم اولی معدن در روابط جدید این تبعیت را ساقط می داند چرا که موضوع بظاهر تغییر نکرده است ولی واقعاً تغییر کرده است اما بمناسبت تغییرات برون موضوعی بار دیگر به عبارت امام توجه بفرمایید:
«مسأله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است بظاهر همان مسأله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می طلبد.»
لذا امام با اینکه در همین مسأله معدن در روابط حاکم بر اجتماع قدیم فتوا به تبعیت داده بودند در سؤالی که شورای محترم نگهبان از حضرتشان می کنند در اینکه در معادن شما و همه تبعیت نمودن از ملک را مسلم می دانند ولی در مسأله نفت نمی دانید که آیا تابع ملک شخصی است تا چاه نفت هم مانند سایر معادن مالک شخصی داشته باشد یا خیر؟ امام در قسمتی از این پاسخ می فرمایند.
«اما اگر فرض کنیم معادن و نفت و گاز در حدود املاک شخصی است این معادن چون ملی است و متعلق به ملت های حال و آینده است که در طول زمان موجود می گردند از تبعیت املاک شخصیه خارج است»
این حکم حکومتی و ثانوی نیست بلکه در روابط جدید حکم اولی معادن است.
بنظر می رسد بحث امام بر سر ابزار تولید است در زمان گذشته هر کس تبری برمی داشت و یا وسیله ای ابتدایی باندازه روزی خود برداشت می کرد و اگر زیادی هم تولید می کرد ضرر عمومی را بدنبال نداشت فقط خمس آنرا می پرداخت که مسأله خمس در معادن اجماعی است ولی وقتی ابزار تولید کلیه روابط اقتصادی را دگرگون می کند معدن از تبعیت ملک خارج می گردد چه رسد به اینکه بحث شود معدن خمس دارد یا نه. با اینکه معدن معدن است و طلا و نقره و مس پس چه شده است که تا دیروز فرد مالک آن می شد و می بایست خمس می داد ولی امروز کسی مالک آن نمی شود و ملی اعلام می گردد این همان حرف اساسی امام است که می فرمایند: با اینکه موضوع هیچ تغییری نکرده است ولی در روابط جدید موضوع جدید می گردد و حکم جدید می طلبد و بنا بفرموده امام: «فقط قیمت املاک و یا اجاره زمین (زمینی که در آن معدن است) تصرف شده را مانند سایر زمین ها بدون محاسبه معادن در قیمت و یا اجاره بپردازد و مالک نمی تواند از این جلوگیری کند» باید توجه داشت که در روابط جدید اقتصادی و یا سیاسی حتی برای شخصی که دارای معادن است قیمت و یا اجاره بیشتر از معمول هم در نظر گرفته نشده است. این حکم خدا در روابط جدید است. باز باین جمله امام توجه بفرمایید: امام در جواب نامه حضرت آقای قدیری می فرمایند: «بنابر نوشته شما... انفال که بر شیعیان تحلیل شده است امروز هم شیعیان می توانند بدون هیچ مانعی با ماشین های کذایی جنگل ها را از بین ببرند و آنچه که باعث و سلامت محیط زیست است را نابود کنند و جان میلیون ها انسان را به خطر بیندازند و هیچ کس هم حق نداشته باشد مانع آنها باشد».
سخن امام روشن است که در قدیم وسایل تولید ساده بوده است نهایتاً هر کس تیشه ای برمی داشته درختی را قطع می کرده و سوخت زمستانی و یا درب و پنجره ای ساده درست می کرده که هیچ ضرری نه تنها به محیط زیست بلکه به هیچکس وارد نمی کرده است اما امروز با روابط حاکم بر سیاست و اقتصاد ممکن است سرمایه داری با ماشین های کذایی هر روز دهها هکتار از جنگلها را نابود کند و درختان آن را بنابر سیاست درهای باز بخارج بفرستد و از خارج ماشین های کذایی جدید وارد کند و روز بعد بیشتر از قبل تولید کند و حق مسلم مردم را بخورد و هیچ کس هم حق نداشته باشد مانع آن شود.
موضوع جنگل است. جنگل قدیم با جنگل جدید هم که فرقی نکرده است پس چرا در روابط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قدیم تحلیل شده است ولی در روابط حاکم بر اقتصاد و سیاست و اجتماع جدید حلال نیست. این نیست الّا اینکه تغییرات برون موضوعی موجب می شود تا موضوع بدون هیچ گونه تغییر درون موضوعی (ظاهری) حکم جدید پیدا کند و تغییرات برون موضوعی چیزی جز روابط جدید حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد جهان نیست.
[[page 14]]لذا حضرت امام پس از آن که حکومت را در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت می دانند می فرمایند: «هدف اساسی این است که چگونه می خواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم برای معضلات جواب داشته باشیم و همه ترس استکبار از همین مسأله است که فقه و اجتهاد جنبه عینی و عملی پیدا کند و قدرت برخورد در مسلمانان بوجود آورد.»
بنابر نظر امام هدف اساسی حل معضلات جامعه و مردم در چارچوب اصول محکم فقه است. اگر قرار باشد حل معضلات در قوانینی باشد که بعنوان حکم ثانوی و اضطراری خود ما وضع کنیم دیگر اصول محکم فقه چیست؟ اگر بفرمایید یکی از اصول فقه احکام ثانوی است باید عرض کرد روی این حساب جامعه طبق قوانینی که عده ای کارشناس برای حل معضلات مردم و نظام وضع کرده اند اداره می شود و در تمام دنیا وضع همین گونه است پس اسلام چه نقشی دارد ولی اگر روابط بیرونی موجب تغییر حکم گردد هر حکمی، حکم اسلام است و هرگز ما احکام اسلام را تحقیر نکرده ایم تنها می ماند یک موضوع و آن اینکه مستند برداشتهای حضرت امام چه آیات و روایاتی است این دیگر بعهده مدرسین محترم قم است که با داشتن وقت و نداشتن مشغله تهرانی ها باید آن را از لابلای آیات و روایات جستجو کنند آیا ارزش بررسی اینگونه بحث ها در حوزه های علمیه باندازه یک بحث طهارت و یا صلوة تکراری که می گویند و گفته اند نیست.
البته حرف نو تنش دارد و امام فرموده اند:
«ما باید سعی کنیم تا حصارهای جهل و خرافه را شکسته تا به سرچشمه زلال اسلام ناب محمدی صلی اله علیه و آله برسیم و امروز غریب ترین چیزها در دنیا همین اسلام است و نجات آن قربانی می خواهد و دعا کنید من نیز یکی از قربانی های آن گردم.»
[[page 15]]