چگونگی درج تمام اقوال در محل نزاع
وجه ضبط اقوال این است که: گفته می شود شکی نیست که بسیط قابل انقسام است، پس یا اینکه جمیع انقسامات در او بالفعل حاصل است یا اینکه جمیع انقسامات در او بالقوه حاصل است و یا اینکه بعضی از انقسامات بالفعل و بعضی از آنها بالقوه می باشد.
بنابر صورت اول، آن انقساماتی که بالفعل است: یا متناهی است که آن مذهب جمهور متکلمین است. و یا غیر متناهی است که آن مذهب نظّام است.
بنابر صورت دوم یا انقسامات بالقوه متناهی است و آن مذهب محمد شهرستانی است و یا غیر متناهی است و آن مذهب حکماست.
[[page 431]]
بنابر صورت سوم که بعضی از انقسامات بالفعل و بعضی بالقوه می باشد، آن اجزائی که از انقسام بالفعل حاصل شده یا اجسام است و آن مذهب ذی مقراطیس است یا اجسام نیست و در این صورت یا خطوط جوهریه ای است که در حد ذات متصل می باشند، یعنی یک رشته خطوط جوهریه پهلوی هم قرار گرفته اند و در تحت آن هم یک رشته خطوط جوهری دیگری پهلوی هم قرار دارند، و یا سطوح جوهری است، و یا از خط جوهری و سطح جوهری فقط، و یا از خط و سطح جوهری با جزء لایتجزی، و یا از خط جوهری فقط با جزء لایتجزی، و یا از سطح جوهری فقط با جزء لایتجزی مختلط می باشد.
«و مع ما لایتجزی أصلاً» هم برای «أو منهما» و هم برای «أو من أحدهما» قید است. پس بعد از قول ذی مقراطیس شش احتمال حاصل می شود که احدی به سوی این احتمالات نرفته است.
الجسم عند المتکلّم التئم من ذات الأوضاع التی لا تنقسم
یعنی: جسم نزد متکلمین از اجزاء قابل اشارۀ حسیه مرکب شده است و مراد از ذات اوضاع این است که اجزاء، قابل اشارۀ حسیه باشند؛ زیرا وضع بر سه معنی اطلاق می گردد:
اول: بودن شی ء به گونه ای است که به سوی او اشارۀ حسیه شود.
دوم: جزء مقوله است و آن عبارت از هیئتی است که بر شی ء به حسب نسبت بعضی از اجزاء آن به بعضی دیگر عارض می شود.
سوم: نفس مقوله است و آن هیئتی است که معلول دو نسبت؛ یکی نسبت بعضی اجزاء جسم به بعضی دیگر و دیگری نسبت مجموع اجزاء به خارج است.
والحاصل: اگر کسی رو به طرف جنوب و قبله نشسته یا ایستاده باشد لابد اجزاء بدن آن شخص به یکدیگر نسبتی دارند، علاوه بر آن مجموع اجزاء با خارج از خودشان نیز نسبتی دارند، پس هیئتی که از مجموع نسبت اجزاء بدن به یکدیگر و
[[page 432]]
نسبت اجزاء به خارج، مثلاً با جنوب به دست می آید، وضع گویند و این وضع همان مقوله است که قسم سوم است و نسبت اجزاء بدن به یکدیگر قسم دوم از وضع است که جزء المقوله است.
مخفی نماند: اطلاق جزء مقوله بر قسم دوم از باب مسامحه است؛ چون مقولات عالیه بسیط می باشند.
و بالجمله: مراد از ذات اوضاع در اینجا، قسم اول است: آن ذات اوضاعی که نزد متکلمین به هیچ وجه قبول قسمت نمی کند، خواه تقسیم فکّی یا وهمی و یا فرضی باشد.
[[page 433]]