رد مختار ذی مقراطیس
ذی مقراطیس می گفت: جسم از اجزاء صغار صلبه مرکب است و آن اجزاء قابل قسمت فکیه نبوده ولی قسمت وهمیه را قبول می کنند.
حاجی می فرماید: چنین نیست؛ زیرا اگر اجزاء، قابل قسمت وهمیه به انواع قسمت باشند باید انقسام غیر وهمی را هم بپذیرند.
[[page 475]]
و مراد از قسمت وهمیه اعم است از اینکه به مجرد فرض کلی عقل باشد یا به مجرد توهم جزئی وهم باشد یا به سبب اختلاف عرضین؛ قارّین یا غیر قارّین باشد، مثل اینکه یک طرف جسم سبز و طرف دیگر آن سرخ باشد و یا یک طرف آن گرم و طرف دیگر آن سرد باشد که این گونه از امور هم موجب قسمت جسم می شوند ولو قسمت فکیه نباشد.
استلزام انقسام وهمی نسبت به انقسام فکی به این جهت است که اجزاء دارای طباع متساوی می باشند. حاجی «ما» را در: «لما تساوت الاجزاء طباعاً» مصدریه می گیرد که «تساوت» را تأویل به مصدر می برد و به معنای «تساوی» می شود.
طباع به چیزی گویند که منشأ صدور صفت ذاتیه برای شی ء باشد؛ اعم از اینکه صفت ذاتیه، حرکت یا سکون و یا غیر آنها باشد و اعم از اینکه مصدریت مصدر از روی شعور باشد یا از روی شعور نباشد، پس طباع از دو جهت از طبیعت اعم است؛ چون طبیعت چیزی است که بدون شعور برای حرکت یا سکون مصدریت داشته باشد.
و بالجمله: استلزام قسمت وهمی نسبت به قسمت فکی از جهت تساوی طباع اجزاء است.
مذهب ذی مقراطیس به این جهت باطل می شود که تمام انواع قسمت وهمیه ایجاد اثنینیت در مقسوم می نماید به گونه ای که طباع هر یک از اثنین که به واسطۀ تقسیم وهمی تولید شده با طباع مجموع مساوی است و همچنین با طباع جزء خارج، که آن با مجموع در ماهیت موافق است و در وجود از مجموع منفصل است، مساوی می باشد «وحکم الأمثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد» پس این قاعده موجب می شود که آنچه برای جزئین منفصلین جایز است برای جزئین متصلین جایز باشد، و جزئین منفصلین مجموع که مقسوم است و جزء خارج موافق می باشند و آنچه بر آنها جایز است انفکاک است و همچنین قاعده موجب می شود آنچه برای جزئین متصلین جایز است، برای جزئین منفصلین جایز باشد و آنچه برای جزئین متصلین جایز است التحام است و امتناع به خاطر عارض، مقتضی امتناع ذاتی نیست. پس جواز قسمت وهمی
[[page 476]]
مستلزم جواز تقسیم فکی است.
چه بسا گفته می شود: آنچه گفتید به زمان منقوض است؛ زیرا زمان قابل تقسیم وهمی است ولی قابل تقسیم فکی نیست.
ولی از آن جواب داده می شود که: زمان از حیث طبیعت مقداری، از فک ابایی ندارد وابای آن از فک ازجهت خصوصیت ذات اوست واینکه طریان عدم لاحق بر آن جایز نیست؛ چون زمان عبارت از حرکت فلک الافلاک است و آن دائمی است، پس عدم جواز فک در زمان به خاطر این است که قطع شدن حرکت فلک جایز نیست، ولی اگر فرض شود که محل آن از حرکات مستقیمۀ عنصریه باشد، برای آن هم فک جایز است؛ چون در این صورت قطع شدن حرکت جایز است و بالجمله: مانع انفکاک، از ذات مقدار مطلق، خارج است.
به آنچه گفته شد، اعتراض دیگری نیز شده است، و آن اینکه: مبنای سخن شما تساوی طباع اجسام صغار بود، لیکن ممکن است آنها به حسب طباع متخالف باشند. بنابراین اتحاد آنها در حکم لازم نمی آید و اگر بر این بنا گذاشته شود که ذی مقراطیس تماثل و تساوی آنها را در طباع قبول دارد بیان شما جدل خواهد بود و در تحقیق ماهیت جسم مفید نخواهد بود؛ زیرا احتمال عدم تماثل و تساوی آنها در طباع واقعاً منسدّ نشده است.
جواب این اعتراض این است که: ثابت شده که طبیعت امتداد جوهری، یعنی جسم به معنای ماده، نه جسمی که جنس است، طبیعت واحدۀ محصّلۀ نوعیه است؛ گرچه به خاطر خارجیات اختلاف داشته باشد.
[[page 477]]