اشکال دوم فخر رازی
ایراد دوم فخر رازی این است که چرا جایز نباشد نفوس متکثر باشند؟ و اما اینکه گفتی تکثر یا باید به امر عرضی یا ذاتی باشد، می گوییم اصلاً ممکن نیست که عارضی بر چیزی دون دیگری عارض شود، وگر نه باید در معروض، جهتی باشد که اقتضا کند آن عارض بر این معروض عارض شود و دیگری آن امر را نداشته باشد تا آن عارض ممیّز، مختص به آن معروض باشد و اگر آن جهت موجب عروض ممیز اختصاصی بر همان صفت ممیزه و عارض ممیزه موقوف باشد، دور لازم می آید و اگر عروض عارض ممیز بدون جهتِ مختص به آن شی ء باشد، این خلاف است؛ زیرا چه ترجیحی دارد که مختص به این شی ء باشد و به شی ء دیگری مختص نباشد؟ و اگر اختصاص این جهت موجب عروض آن صفت ممیزه به واسطۀ چیز دیگری باشد، باز نقل کلام می کنیم به آن چیز دیگر و هکذا تا غیر نهایت، پس تسلسل لازم می آید.
آخوند در جواب این ایراد می فرماید: این ایرادی است که ایشان در کلیۀ ابواب
[[page 90]]عروض عارض و غیر ذاتی نموده و در آنجا قادر به حلّش نشده است، و آن را به اینجا هم آورده است و چون خواسته حلّش کند به آن باب احاله داده است و در آنجا گفته: ما بالضروره می بینیم مثلاً نوع انسان در این تکثری که دارد، این طور نیست که هر یک از افراد نوعی غیر نوع فرد دیگر باشد، بلکه همه تحت نوع واحدند با اینکه هر فرد، عوارضی غیر از عوارض افراد دیگر دارد. و بعد گفته: واجب نیست که یک نوع، دو فرد نداشته باشد و همین قدر اگر امکان پیدا کند که دو فرد تحت یک نوع باشند، در حل اشکال کافی است.
البته آخوند رحمه الله می فرماید: اگر در آن اشکال، برهان دور و تسلسل را اقامه کرد، دیگر نمی شود برخلاف آن ادعای ضرورت و بداهت کند.
بلکه اولاً: بعد از برهان، هرچه انسان خلاف آن را ببیند، باید آن را حمل بر ضرورتِ وهم کند.
و ثانیاً: در مقابل برهان نمی شود گفت: واجب نیست دو فرد تحت یک نوع نباشند. اگر برهان در دفع آن تمام شد، باید اثبات کرد که ممکن است دو فرد تحت یک نوع داخل شوند.
وبالجمله: حرفهای ایشان درمقابل برهان خودش نمی ایستد. سپس مرحوم آخوند با این اصل و برهان، آن را دفع کرده که: ما در باب عروض عوارض این شبهه را حل کردیم، به این نحو که کثرت نوعیه به سبب ذات ماهیت است و دیگر نمی شود فردی از نوع که در خارج موجود می شود، تکثر بیابد؛ چون جنس و فصل در خارج دو شی ء نیستند که بتوانند از هم باز شده و تکثر پیدا کنند، بلکه کثرت به ذات نوع است. و اینکه جنس به انواع متعددی متکثر می شود، معنای آن این نیست که یک حصّه از جنس ـ مثلاً حصّه ای از حیوان ـ به فصل ـ مانند ناطقیت ـ مختص شده باشد؛ زیرا اگر این طور باشد که سابقاً حصّه ای از حیوان باشد بعد حصّۀ دیگر متمیزی باشد به این نحو که ناطقیت بر حصّه ای عارض شده و بر حصّۀ دیگر ناهقیت عارض شود، این تخصیص بلاجهت است، و در این فرض تسلسل و دور لازم می آید.
[[page 91]]ولیکن چنانکه در مبحث ماهیت گفته ایم قضیه این طور نیست که یک قسمتی از نوع، یعنی حصّه ای از جنس، در خارج بوده و بعد ناطقیت به آن منضم شده باشد، بلکه چون فصل نسبت به جنس سمت علیت دارد به طوری که اگر فصل نباشد جنس متحقق نمی شود؛ پس تحقق جنس در خارج به فصل است. و این گونه نیست که فصل بر چیزی عارض شود و رتبۀ معروضش، سابقۀ وجود داشته باشد تا ما بگوییم: چه چیزی مقتضی عروض این فصل بر آن حصّه از جنس شده است؛ بلکه وجودی محقق است و ما بعد از تحقق، جنس و فصل را از آن انتزاع می نماییم؛ چنانکه وقتی می گوییم: وجود،عارض بر ماهیت گشته است، وهم و خیال، توهم وتخیل می کند که ماهیت، چیزی بوده و وجود بعد از رتبۀ آن بر وی طاری شده است، در صورتی که ماهیت از وجود انتزاع می شود و وجود مقدم است، اگر وجود نباشد حدی نیست تا ماهیت انتزاع گردد.
پس قضیۀ عروض فصول در انواع این بود که گفتیم.
اما در افراد و عروض عوارض فردیه، آن هم به جهت استعداد ذاتی است که به واسطۀ نُضج و تابش حرارت و خصوصیت محل و غیره، حاصل می آید.
[[page 92]]