کتاب قضا

اختیار قاضی در قبول شهادت شهود

کد : 116043 | تاریخ : 06/10/1395

اختیار قاضی در قبول شهادت شهود

[سؤال 11280]‏ ‏ ‏ 6479‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 23 / 10 / 1361‏

‏قم، دفتر استفتای امام خمینی‏

‏موقراً؛ نظر بر این که در رابطه با حرفۀ وکالت، طبقۀ وکلای دادگستری، با استقرار‏
‎[[page 8]]‎‏جمهوری اسلامی، در دعاوی مطروحه ای که مداخله دارند با مواردی روبه رو‏‎ ‎‏می گردند که پاسخ شرعی آن مشخص نیست، استدعا دارد به سؤالات ذیل پاسخ‏‎ ‎‏مرقوم فرموده و مشکلات شرعی را حل و فصل فرمایید.‏

‏1. در قوانین عرفی ایران، شهادت شهود فقط تا پنجاه تومان معتبر است. آیا در‏‎ ‎‏اسلام، قاضی می تواند ادعای مالیِ بیش از پنجاه تومان را به شهادت شهود استماع کند‏‎ ‎‏یا خیر؟ و آیا قاضی ملزم به شنیدن اظهارات شهود در چنین مواردی هست یا باید به‏‎ ‎‏قانون فعلی ایران توجه کند؟‏

بسمه تعالی، در قبول شهادت، مقدار خاصّی معتبر نیست، ولی قضات منصوب باید مطابق مقررات جمهوری اسلامی عمل کنند. 

‏2. اگر کسی خانه ای را طی قولنامه به کسی تصرف داد و مقرر شد بعداً سند رسمی تنظیم شود، هرگاه‏‎ ‎‏در قولنامه ذکر شده باشد که هریک منصرف شد، معادل مبلغ بیعانه به دیگری بدهد، آیا وصول این مبلغ‏‎ ‎‏شرعاً جایز است؟ و آیا اگر مالک منصرف شد دادگاه می تواند او را ملزم به تنظیم سند رسمی نماید؟‏

بسمه تعالی، با فرض تمام شدن معامله، شرط مذکور که در ضمن آن بوده نافذ است و اگر صرف مقاوله بوده، شروط صحیح نیست.

‏3. اگر در قولنامه شرط انصراف برای طرفین نباشد، امتناع مالک از حضور در دفترخانه جهت انتقال،‏‎ ‎‏دادگاه را مجاز به صدور حکم محکومیت بر انتقال می نماید یا خیر؟‏

بسمه تعالی، در فرض مرقوم، لازم است رسماً خانه را انتقال دهد و با تخلف، دادگاه شرعی می تواند او را اجبار کند؛ این در صورتی است که شرط در ضمن عقد باشد.

‏4. اگر با تنظیم قولنامه ملک به تصرف خریدار داده شد، پس از انصراف مالک و عدم رضایت او بر‏‎ ‎‏فروش، تصرف خریدار شرعاً جایز است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، در صورتی که معامله تمام شده، اگر شرط شده که با انصراف مالک، معامله منفسخ باشد، پس از آن تصرف خریدار باید با رضایت فروشنده باشد.

‏5. اگر به جهت امتناع مدیون نسبت به ادای دین، یا بر اثر امتناع متعهد از انجام تعهد، متعهدله با گرفتن‏‎ ‎‏وکیل، متحمل خسارات دادرسی ـ از جمله: حق الزحمه کارشناس، دادخواست و مدارک و حق الوکاله ـ‏‎ ‎‏شود، آیا وصول این مبالغ از متعهد، شرعاً جایز است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، ضامن نیست.


‎[[page 9]]‎‏6. اگر وکالت در دعاوی زناشویی به منظور ثبوت حقانیت یکی از طرفین، منجر به صدور حکم طلاق‏‎ ‎‏شد، وکیل شرعاً مسئولیتی در مفارقت دارد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر طلاق، با وکالت از طرف شوهر باشد صحیح است و در غیر این صورت، باطل است.

‏7. اگر دادگاهی در رژیم سابق، حکم به محکومیت کسی داده باشد، درصورتی که امروز حسب‏‎ ‎‏مقررات اسلامی ذی حق باشد، آیا دادگاه باید مجدداً دعوی او را بشنود یا خیر؟‏

بسمه تعالی، با وجود شرایط مقرّره، دعوای او مسموع است.

‏8. آیا قضات، شرعاً ملزم به متابعت از فتاوا هستند یا فتوا باید به صورت قانون درآید؟ و اگر کسی قانوناً‏‎ ‎‏محکوم شود ولی حسب مقررات شرعی و فتوا ذی حق باشد، تکلیف چیست؟‏

بسمه تعالی، قضات نمی توانند برخلاف شرع حکم کنند، و در احکام موافق شرع هم باید مطابق مقررات جمهوری اسلامی عمل کنند، در صورتی که خلاف شرع نباشد.

‏9. آیا وکیل دادگستری باید عادل و مجتهد باشد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، معتبر نیست.

‏10. نظر بر استقرار حکومت اسلامی، با توجه به این که حق الوکاله ای که از موکل وصول می شود ـ‏‎ ‎‏حسب توافق ـ با موکل است و تمبر مالیاتی، بر اساس حق الوکاله قانونی دریافت می شود، آیا نپرداختن‏‎ ‎‏مابه التفاوت مالیات (اختلاف مالیات قانونی و مالیات وجه دریافتی از موکل)، موجب مسئولیت‏‎ ‎‏شرعی است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، بستگی به مقررات جمهوری اسلامی دارد.

‎ ‎

‎[[page 10]]‎

انتهای پیام /*