المطلب السابع فی الواجب التخییری
قد عرّف الاُصولیّون ـ فی سا لف ا لزمان ـ ا لوجوب ببعض لوازمـه وتوابعـه ، کقولهم : ا لواجب ما یستحقّ فاعلـه ا لثواب وتارکـه ا لعقاب ، ولمّا وصلوا إلی ا لبحث عن ا لواجب ا لتخییری أرادوا تطبیقـه علی ا لتعریف ا لمتقدّم ، فقال بعضهم : إنّ ا لواجب هو ا لواحد لابعینـه ، وقال الآخر : إنّـه ا لواحد بعینـه معلوماً عند اللّه ، غیر معلوم عندنا ، ولازمـه أن یکون ا لواجب مختلفاً باختلاف اختیار ا لمکلّفین . . . إلیٰ غیر ذلک من [ا لتخیّلات] .
وا لحقّ : أنّ ا لواجب ا لتخییری ـ ا لکثیر ا لوقوع فی ا لشرع وا لعرف ـ نحو وجوبٍ فی مقابل ا لتعیینی ، ویکون ا لوجوب ـ أی ا لبعث ا لمؤکّد ـ متعلِّقاً بکلٍّ من
[[page 185]]ا لأطراف ، لکن علیٰ سبیل ا لتردید ا لنفس ا لأمری ، لا ا لتردید ا لنفسانی ، وهو نحو من ا لتعلّق ، کتعلّق ا لعلم ا لإجما لی بأطراف ا لمعلوم با لإجمال ، فإنّـه أیضاً نحو من ا لتعلّق ، فبعد إمکان تعلّق ا لوجوب بکلٍّ من ا لأطراف بنحو ما ذکرنا ، لا داعی إلی صرف ا لوجوب ا لتخییری إلی ا لتعیینی ، کما أ نّـه لا داعی إلی تطبیق ا لتعریف ا لمتقدّم علیـه ؛ فإنّـه تعریف للواجب ا لتعیینی ببعض لوازمـه .
وبا لجملـة : ا لواجب ا لتعیینی وا لتخییری مفترقان بذاتهما ولوازمهما ، ولایمکن إرجاع أحدهما إلی الآخر ، لا فی ا لذات ، ولا فی جمیع ا للوازم .
[[page 186]]فا لأحسن فی تعریف ا لواجب إذا اُرید تعریفـه بهذا ا للاّزم أن یقال : ا لواجب ما یستحقّ فاعلـه ا لثواب وتارکـه ـ لا إلیٰ بدل ـ ا لعقاب ، کما عرّفـه أصحابنا ا لإمامیّـة ، لکن لیس مقصودهم من ا لبدل ما هو ا لمتفاهم عرفاً : من کون أحدهما أصلاً والآخر بدیلـه کما هو واضح ، فیکون هذا ا لتعبیر من باب ضیق ا لعبارة بعد وضوح ا لمقصود .
ثمّ إنّـه قد وقع ا لکلام فی إمکان ا لتخییر بین ا لأقلّ وا لأکثر وعدمـه .
ومحصّل ا لکلام فی ا لمقام : أ نّـه لابدّ من فرض ا لکلام فی مورد یکون ا لأقلّ لابشرط شیء وداخلاً فی ا لأکثر ؛ بحیث یکون ا لأکثر مشتملاً علیـه مع ا لزیادة ، ویکون ا لأقلّ فاقداً لبعض ما للأکثر فقداناً با لحمل ا لشائع ، لا مقیّداً با لفقدان ، وإ لاّ لو فرضنا أنّ ا لأقلّ یکون بشرط لا ، ومقیّداً با لفقدان ـ بحیث یکونان متباینین ـ خرج عن محلّ ا لکلام ومورد ا لنقض وا لإبرام ، ومعلوم أنّ ا لتخییر بین ا لمتباینین ولو بهذا ا لمعنی_' ممکن ، لامعنیٰ للنزاع فیـه ، فمحلّ ا لکلام هو ا لأقلّ وا لأکثر بنحو ما أشرنا إلیـه .
وا لتحقیق : عدم معقولیّـة ا لتخییر بینهما ؛ فإنّ ا لأقلّ إذا کان وافیاً بتمام ا لمقصود وا لغرض ، یکون ا لأکثر ـ ا لمشتمل علیـه مع ا لزیادة ـ مشتملاً علیٰ ما هو ا لوافی بتمام ا لغرض مع ا لزیادة ، فما هو ا لوافی با لغرض وا لمحصّل لـه یکون واجباً تعیینیّاً ، لایرضی الآمر بترکـه ، ولا دخا لـة للزیادة فی تحصیل ذلک ا لغرض ،
[[page 187]]وإنّما ا لقائم بها مصلحـة اُخریٰ ندبیّـة لا إلزامیّـة .
وبا لجملـة : ما یُتراءیٰ منـه صورة ا لتخییر بین ا لأقلّ وا لأکثر ، ینحلّ إلیٰ وجوب تعیینیّ متعلّق با لأقلّ ، وإلی أمر ندبیّ متعلّق با لزیادة ، وإنّما ا لتخییر بین ا لوجود وا لعدم با لنسبـة إلیها ، فلو أتیٰ بها تکون علیٰ صفـة ا لندبیّـة ؛ لتعلّق ا لأمر بها مع ا لرضا با لترک ، وهذا واضح بعد ا لتأمّل فی موضوع ا لبحث وتشخیص ا لأقلّ وا لأکثر .
نعم ، یمکن ا لتخییر بینهما فی موردین :
أحدهما : ما إذا کان ا لأقلّ وا لأکثر تحت طبیعـة واحدة ، تکون بحسب ا لوجود مشکّکـة ، ویکون ما بـه ا لاشتراک بین ا لأفراد عین ما بـه الامتیاز ، کا لخطّ ا لقصیر وا لطویل ، فإنّ ا لتخییر بین ا لفردین منها ممکن ؛ لأنّ تعیّن ا لخطّ لفردیّـة ا لطبیعـة إنّما یکون إذا صار محدوداً ، وأمّا مادام مستمرّاً متدرّجاً فی ا لوجود ، فلایتعیّن للفردیّـة ، فکأ نّـه مبهمٌ قابلٌ لکلّ تعیّنٍ ، فیحصل ا لغرض إذا کان فرداً لها ، ولایصیر ا لفرد ا لقصیر فرداً لها إ لاّ مع محدودیّتـه ، کما لایصیر ا لطویل فرداً إ لاّ معها ، فا لفردان وإن کان ا لتفاوت بینهما با لأقلّیّـة وا لأکثریّـة ، لکن صیرورتهما فردین للطبیعـة ومحصّلین للغرض غیر ممکنـة إ لاّ بتحقّق ا لفردیّـة ، وهی متقوّمـة با لمحدودیّـة با لحمل ا لشائع .
[[page 188]]وثانیهما : ما إذا کان ا لأقلّ وا لأکثر محصِّلین لعنوان آخر ، یکون ذلک ا لعنوان محصِّلاً للغرض ، کما قلنا سابقاً فی ا لصحیح وا لأعمّ : من أنّ صلاة ا لحاضرة وا لمسافر تکونان محصّلتین لعنوان ، یکون ذلک ا لعنوان محصِّلاً للغرض ، ففی مثل هذا ا لمورد أیضاً یمکن ا لتخییر بینهما ؛ فإنّ صلاة ا لحاضر وا لمسافر مع کونهما مختلفتین با لأقلّیّـة وا لأکثریّـة ، لکن کلّ واحدة منهما محصِّلـة لعنوانٍ یکون محصّلاً للغرض ، فصلاة ا لقصر للمسافر وا لتمام للحاضر محصّلتان لذلک ا لعنوان ، تدبّر .
[[page 189]]
[[page 190]]