خرید و فروش خون

‏‏خرید و فروش خون‏

‏‏علی زمان قمشه ای‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم‏

‏‏مقدمه‏

‏‏فقه مترقی، پویا و حیات بخش شیعه به گونه ای است که در همۀ عصرها‏‎ ‎‏راهشگا، پیشرو و سعادت بخش است. کوه شامخ و با صلابت این فقه، توان‏‎ ‎‏پرواز به قلّۀ رفیع آن را سلب نموده و هنوز کسی به اوج شکوهمندیهای فلک آن‏‎ ‎‏نایل نگشته است. به دیگر سخن، دریایی است که غوّاصان ژرف کاو به عمق‏‎ ‎‏تحقیق آن نرسیده اند، گرچه «شرایع» کاوان، با «مستمسک» قرار دادن‏‎ ‎‏«حبل المتین» و «عروةالوثقی» و به کارگیری «قواعد» مستحکم توانسته اند جهت‏‎ ‎‏«ارشاد اذهان» مردم «جواهراتی» را به ارمغان بیاورند تا «زاد المعاد» و توشه ای فرا‏‎ ‎‏راه آنان باشد.‏

‏‏امام خمینی ـ قدس سرّه القدوسی ـ تک سوار میدان فقه، سیاست، معارف و‏‎ ‎‏حکمت، یکی از شاخص ترین استوانه های قابل اعتمادی است که هوشمندانه در‏‎ ‎‏عصر حاضر، دو عنصر زمان و مکان را در نقشِ افتا، سرنوشت ساز قلمداد‏‎ ‎‏می کند، او هشدار می دهد که فقیه نباید از مقتضیات زمان دور و بیگانه باشد. بر اثر‏‎ ‎‏آگاهی به زمان است که میرزای بزرگ شیرازی (قده) فتوا به حرمت استعمال‏‎ ‎‏دخانیات می دهد؛ با اینکه از نظر قواعد اصولی، همۀ فقها در شبهات تحریمیّه‏‎ ‎‏بدویّه «اصل برائت» جاری می کنند، حرمت استعمال تنباکو ویژه آن زمان و‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏مخصوص مکان و مملکت ایران بود. زمانی مدید نیز فتوا به نجاست آب چاه، بر‏‎ ‎‏فقه سایه افکنده بود؛ اما با پیشرفت زمان، علاّمه حلی ـ رحمة الله علیه ـ یگانه‏‎ ‎‏فردی بود که مسیر این جریان را تغییر داد و مفاد «‏‏ربّ حامل فقه الی افقه منه‏‏»‏‎ ‎‏مصداقی روشن به خود گرفت، در این راستا به مسائلی بر می خوریم که دستاورد‏‎ ‎‏عنصر زمان است. مسائل مستحدثه، مقررّات راهنمایی، قانون کار، مسائل بیمه‏‎ ‎‏و بانک، سر قفلی و تشریح، نماز و روزه در عرض بیش از 5 / 66 درجه کره زمین،‏‎ ‎‏و هزاران موضوع دیگر، سبب شده است که امام خمینی(ره) نسبت به دو عنصر زیاد‏‎ ‎‏شده، پافشاری کند.‏

‏‏ما در این نوشته تنها به یک نمونه از فتواهای امام راحل(ره) در خصوص‏‎ ‎‏بیع خون حیوان و انسان پرداخته، و نظریه زلال او را مورد پژوهش قرار‏‎ ‎‏خواهیم داد.‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏ ‏‏(1) خرید و فروش خون‏

‏‏این نکته قابل تذکر است که در یک تقسیم می توان احکام و قوانین اسلام را به‏‎ ‎‏دو بخش ثابت و متغیر تقسیم کرد. از باب نمونه، در فروع می توان از ثبات‏‎ ‎‏بسیاری از احکام نماز، روزه، حج و خمس نام برد و در اصول نیز به همین منوال؛‏‎ ‎‏امّا برخی فروع و از جمله خون به تغییر زمان تغییر پذیرند. از این رو، فقهای اسلام‏‎ ‎‏از نقطه نظر طهارت و نجاست خون انسان و هر حیوانی که دارای خون جهنده‏‎ ‎‏باشد، آن را نجس دانسته اند؛ و از ناحیۀ خرید و فروش، فتوای فقهای اهل سنت‏‎ ‎‏و مذاهب چهارگانه، عدم صحّت فروش خون است: ‏‏«‏‏و علی هذا المنهج‏‎ ‎‏ابن الهمام الحنفی فی شرح فتح القدیر، و عن المالکیة لا یصح بیع النجس،‏‎ ‎‏و عن الحنابله لا یصح بیع النّجس کالدم، و عن الشافعیّة لا یصح بیع کل نجس،‏‎ ‎‏و عن الحنفیّه لا یصح بین الدم‏‏» دلیل آنان حدیثی است از صحیح‏‎ ‎‏بیهقی و صحیح بخاری که «‏‏انّ رسول الله نهی عن ثمن الدم.‏‏»‏‎[1]‎

‏‏فقهای متقدم شیعه، بر حرمت بیع دم تصریح دارند.شیخ طوسی(ره) در نهایه‏‎ ‎‏می فرماید: «‏‏و بیع المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیرالله، و التّصرف فیه‏‎ ‎‏و التکّسب به حرام محظور.‏‏»‏‎[2]‎‏ ‏‏دلیلی که ایشان بر این سخن آورده است عبارت‏‎ ‎‏است از اجماع. چنانکه صاحب جواهر گفته است: ‏‏«‏‏و الدلیل علیه‏‎ ‎‏محکی الاجماع علی تحریم بیع الخمر و العذرة و الدم.‏‏»‏‎[3]‎

‏‏در «قواعد»، متاجر به واجب، مستحب، مکروه، مباح و حرام تقسیم‏‎ ‎‏شده است و مثال واجب را تحصیل معاش برای اهل و عیال که راهی جز تجارت‏‎ ‎‏نداشته باشند، آورده است او در بخش محظور، از کسب و تجارت میته و دم سخن‏‎ ‎‏رانده است. چنانکه محقق کرکی(ره) در شرح عبارت «قواعد» مدار واجب و‏‎ ‎‏حرام را بر وجود مالیّت و نفع غالب مترتّب دانسته و گفته است: «‏‏و مدار‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏جواز البیع للاعیان و عدمه علی وجود المالیّة المترتّبة علی کونه فی العادة ذانفعٍ‏‎ ‎‏غالبٍ مقصود‏‏.»‏‎[4]‎

‏‏از این توضیح چنین استنباط می شود که محققّ کرکی مقصود از «بیع محظور» را‏‎ ‎‏حکم وضعی دانسته است، لیکن تقسیم «قواعد»، ظهورش در حکم تکلیفی انسب‏‎ ‎‏است؛ زیرا قرینۀ مقابله و مثال آوردن برای کسب واجب به تحصیل معاش برای اهل‏‎ ‎‏و عیال، جایی برای حمل و شرح کرکی(ره) به ظهور وضعی باقی نمی گذارد.‏

‏‏محققّ اول ـ قدس سره ـ نیز در «شرایع»، خرید و فروش اعیان نجسه و از‏‎ ‎‏جمله خون را حرام دانسته و گفته است: ‏

‏‏ «‏‏فالمحرّم منه انواع؛ الاول: الاعیان النجسه کالخمر... و المیته و الدّم.‏‏»‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏‏(2) ایراد ادله و بررسی آن‏

‏‏صاحب «جواهر»، سخن فوق را تأیید کرده و چندین دلیل بر صحت آن اقامه‏‎ ‎‏کرده است: ‏

‏‏اول: ‏‏خبری که «تحف العقول»از امام صادق - علیه السلام - بدین مضمون نقل‏‎ ‎‏کرده است: «‏‏او شیء من وجوه النّجس، فهذا کله حرام و محرّم، لان ذلک کلّه‏‎ ‎‏منهی عن اکله و شربه و لبسه و ملکه و امساکه و التقلّب فیه، فجمیع تقلیبه فی ذلک‏‎ ‎‏حرام.‏‏» ‏‏مقتضای این خبر عدم انتفاع مطلق است، به ضمیمه خبر دیگری از امام‏‎ ‎‏صادق - علیه السلام -: «‏‏انّ الذی حرّم شربها حرّم ثمنها‏‏»؛ ‏‏هر چیزی آشامیدنش‏‎ ‎‏حرام باشد بهای آن نیز حرام است. بر اساس این دو خبر، بهای حرام داخل‏‎ ‎‏در ملک انسان نمی شود، به ضمیمۀ اصالة عدم دخول در ملک.‏

‏‏دوم: ‏‏اجماع؛ علامه در «تذکره» شرط معقود علیه را طهارة اصلیّه دانسته و دلیل‏‎ ‎‏او اجماع است، همچنین اجماع «نهایه» در تحریم بیع خمر و عَذَره و دم ثابت است.‏

‏‏سوم: ‏‏نصوص معتبره ای که در خصوص عَذَره، دم، خمر، خنزیر، میته و‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏سگهایی که صید نمی کنند وارد شده است، به اضافه حدیث نبوی منقول از ابن‏‎ ‎‏عباس: «‏‏انّ الله اذا حرم شیئاً حرم ثمنه.‏‏»‏

‏‏چهارم: ‏‏آیات وارده همچون «‏‏حرمت علیکم المیتة و الدم‏‏» (‏‏مائده  / 5)، البته بر‏‎ ‎‏فرض اینکه تحریم، عموم جهات انتفاع را شامل شود؛ و نیز برخی از آیات دیگر.‏

‏‏وی سپس دم را از حکم مالیّت خارج دانسته و بر عدم جواز انتفاع تکسّب‏‎ ‎‏ ـ بلا خلافٍ ـ تمسک کرده است. سپس به اجماع منقول و محصّل، و بلکه اجماع‏‎ ‎‏منقول را مستفیض دانسته است.‏‎[5]‎‏ نتیجه ای که صاحب جواهر گرفته، حرمت را‏‎ ‎‏اعمّ از وضعی و تکلیفی دانسته و گفته است: «‏‏فقد ظهر لک الوجه فی فساد المعامله‏‎ ‎‏و عدم ترتب الاثر، لا الحرمة محضا، کما لا یخفی علی من احاط بما ذکرناه.‏‏»‏

‏‏شیخ اعظم انصاری(ره) خون را به طاهر و نجس تقسیم کرده و درباره خون‏‎ ‎‏نجس گفته است: «‏‏و یحرم المعاوضه علی الدّم»‏‏ دلیل او عدم خلاف بلکه اجماع‏‎ ‎‏نهایه، و فخرالدین در شرح ارشاد و تنقیح، به اضافه اخباری است که در ضمن ادله‏‎ ‎‏صاحب جواهر، بدانها اشاره شد.‏

‏‏از آنجا که کتاب مکاسب شیخ اعظم انصاری ـ قدس سره ـ یکی ازکتابهای‏‎ ‎‏ممتاز فقهی متاخران شیعه به شمار رفته است، فقهای بعد از او به شرح، حاشیه و‏‎ ‎‏نقد و نظر پرداخته اند که ما در این نوشته نام برخی از آنان را همراه نام حضرت امام‏‎ ‎‏خمینی ـ رحمة الله علیه ـ ذکر خواهیم کرد.‏

‏‏امام خمینی(ره) در کتاب «مکاسب محرمه»، روایاتی را که شیخ انصاری و‏‎ ‎‏صاحب جواهر و دیگران بدانها استناد جسته اند، مورد بررسی قرار داده و آنها را‏‎ ‎‏مورد خدشه قرار داده است، بلکه در روایت بودن برخی از آنها تامّل دارد، و ادعای‏‎ ‎‏جبر سند آنها را به عمل اصحاب، غیر وجیه شمرده و فرموده است که اصلاً احراز‏‎ ‎‏نشده است که اصحاب به این اخبار استناد کرده باشند (ص 6). اما روایت‏‎ ‎‏تحف العقول از نظر سند از همۀ روایات دیگر پنهانتر و ناشناخته تر است؛ گر چه از‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏نظر دلالت از همه روشنتر است؛ اما دلالت بر حکم وضعی ندارد و فقط ناظر به‏‎ ‎‏حکم تکلیفی است. بویژه اگر انسان نظری به سایر فقرات بیفکند، خواهد دانست‏‎ ‎‏که آنگونه که اَکل و شرب و پوشیدن آنها حرام است، همانگونه خرید و فروش آنها‏‎ ‎‏هم حرام است؛ پس روایت مزبور نصّ در حرمت تکلیفی است.‏

‏‏و اما روایت فقه رضوی «‏‏کلّ امر یکون فیه الفساد مما نهی عنه من جهة اکله‏‎ ‎‏و شربه و لبسه و نکاحه لوجه الفساد و مثل المیتة و الدّم و لحم الخنزیر و الربا و جمیع‏‎ ‎‏الفواحش و لحوم السباع و الخمر و ما اشبه ذلک، فحرام ضارّ للجسم و فسادٌ‏‎ ‎‏للنفس‏‏»، ‏‏ازناحیه دلالت کمتر و پایینتر از روایت اول است؛ زیرا احتمال «حرمت‏‎ ‎‏وضعیّه» دارد؛ چون حرام در مقابل «حلال بیعه» قرار گرفته است، پس دلالت بر‏‎ ‎‏حرمت تکلیفی ندارد.‏

‏‏و اما اجماع منقول از خلاف «‏‏الاجماع علی عدم جواز بیع ما کان نجساً‏‏» ظهور‏‎ ‎‏در عدم جواز وضعی دارد. اما امام خمینی(ره) پذیرفته است که عبارت شیخ‏‎ ‎‏طوسی در «نهایه» ظهور در حرمت تکلیفی دارد (ص 19). یعنی اصل معامله حرام‏‎ ‎‏است؛ اما در نتیجه گیری دلیل معتّدبه بر حرمت معامله نیافته و خبر تحف العقول را‏‎ ‎‏کافی ندانسته است (ص 19). و سرانجام انتفاع به اصناف نجاسات را جایز دانسته‏‎ ‎‏و دلیلی بر حرمت جمیع انتفاعات نیافته است؛ چنانکه دلیلی بر حرمت بیع آنها‏‎ ‎‏نیافته است (‏‏الا ما خرج بالدلیل) ‏‏ایشان در خصوص خون نیز تصریح به جواز انتفاع‏‎ ‎‏در غیر اکل کرده و آنچه از آیات و روایات به دست آمده مراد آنها جمیع انتفاعات‏‎ ‎‏نیست، بلکه حرمت وارده در آنها مخصوص اکل و شرب است. چنانکه این‏‎ ‎‏مطلب از انصراف روایات به دست می آید. بنابراین، اجماع «نهایه» نیز به صورت‏‎ ‎‏اکل و شرب دم حمل می شود. ایشان در پایان، با توجه به عنصر زمان می فرماید‏‎ ‎‏«‏‏فالاشبه جواز بیعه اذا کان له نفع عقلائی فی هذا العصر‏‏»‏‎[6]‎

‏‏امام خمینی ـ رحمة الله علیه ـ آیات وارده در حرمت خون را به حرمت اکل و‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏شرب (خوردن و آشامیدن) حمل کرده است. در این خصوص می توان از کلام‏‎ ‎‏مفسران شیعه و سنی مؤیداتی بر سخن امام خمینی(ره) بیابیم. از مفسران شیعه‏‎ ‎‏سخن شیخ طوسی(ره) و از مفسران سنی کلام فخر رازی را می آوریم: ‏

‏‏مرحوم طوسی ذیل آیه «‏‏حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر‏‏» (مائده / 5)‏‎ ‎‏نوشته است آنان [در عصر جاهلیت] خون را پخته می خوردند، از این رو خداوند‏‎ ‎‏فرموده است: خونی که از حیوان ریخته می شود (دم مسفوح) حرام است. اما‏‎ ‎‏خونی که با گوشت همراه است، مثل گوشت است، و از خون هر چه مانند گوشت‏‎ ‎‏شده باشد همچون جگر سیاهی مباح است.‏‎[7]‎

‏‏فخر رازی ذیل آیه «‏‏انما حرّم علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر‏‏» (بقره /  168)‏‎ ‎‏گفته است: همۀ خونها حرام است، چه مسفوح و چه غیر مسفوح؛ فقط ابوحنیفه‏‎ ‎‏خون ماهی را حرام ندانسته است، اما شافعی با تمسّک به آیه فوق، آن را حرام‏‎ ‎‏دانسته است. دلیل ابوحنیفه بر عدم حرمت خون ماهی آن است که خداوند فقط از‏‎ ‎‏خون مسفوح (جهنده) نهی کرده و فرموده است: «‏‏الاّ ان یکون دماً مسفوحاً‏‏». اما‏‎ ‎‏خود فخر به حرمت همه خونها حکم کرده و گفته است واجب است که خون از‏‎ ‎‏گوشت ازاله گردد؛ او همچنین ذیل آیه «‏‏حرمت علیکم المیتة و الدم‏‏» از صاحب‏‎ ‎‏کشاف نقل کرده که در زمان جاهلیت خون را در روده ها پر ساخته و سپس کباب‏‎ ‎‏کرده جلوی مهمان می نهادند؛ از این رو خداوند این عمل را حرام فرمود.‏‎[8]‎‎ ‎‏بنابراین، از شواهد و قراین چنین به دست می آید که حرمت فقط ناظر به خوردن‏‎ ‎‏خون است و اثری بر خرید و فروش نمی گذارد.‏

‏‏آیةالله خویی(ره) ذیل کلام شیخ انصاری(ره) «‏‏یحرم المعاوضه علی الدم‏‎ ‎‏بلا خلاف‏‏» نخست به فتوای بزرگ فقیهان نام آور گذشته اشاره کرده و نوشته است:‏‎ ‎‏«‏‏اشتهر بین اصحابنا شهرة عظیمه حرمة بیع الدّم النجس کما فی النهایة و المراسم‏‎ ‎‏و المبسوط. و فی التذکرة یشترط فی المعقود علیها الطهارة الاصلیّة، فلو باع‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏نجس العین لم یصح اجماعاً‏‏» او سپس در مقابل مشهور ایستاده و نخست فرقی که‏‎ ‎‏شیخ میان خون نجس و طاهر گذاشته که در اوّل، فتوا به حرمت خون و در‏‎ ‎‏دوم، فتوا به جواز بیع داده این فرق و تفصیل را بی وجه دانسته و گفته است: هر دو‏‎ ‎‏نوع، در حرمت اکل مشترکند و از نظر انتفاعِ حلال از آن، مساویند. پس تفصیل‏‎ ‎‏شیخ انصاری وجهی ندارد، خواهید گفت: یکی نجس و دیگری طاهر است پس‏‎ ‎‏خون نجس قابل خرید و فروش نیست بر خلاف خون طاهر، لیکن نجاست‏‎ ‎‏موضوعیت ندارد پس جایز است نجس العین قابل خرید و فروش باشد.‏

‏‏اما اخباری که از ناحیه شیخ انصاری، صاحب جواهر و دیگران در این زمینه‏‎ ‎‏مورد استدلال قرار گرفته اولاً همۀ آنها از ناحیه سند ضعیفند؛ و بر فرض اگر قابل‏‎ ‎‏استناد باشند شامل هر دو نوع نجس و طاهر می شوند؛ پس یا باید دلالت بر حرمت‏‎ ‎‏بیع هر دو قسم داشته باشند و یا هیچکدام از دو نوع را شامل نشوند، از این رو نیز‏‎ ‎‏تفصیل شیخ انصاری دلیل ندارد.‏

‏‏اما اجماعی که ادعا شده است دلالتی بر حرمت خرید و فروش خون ندارد‏‎ ‎‏بلکه مورد «اجماع»، مطلق نجس است، وانگهی این اجماع، به اصطلاح فقها‏‎ ‎‏«مدرکی»است یعنی دلیلی جدا از روایات ضعیفه مزبوره ندارد، پس اجماعی‏‎ ‎‏نیست که تعبدی بوده و کاشف از رأی معصوم ـ علیه السلام ـ باشد. آیه 169 بقره و‏‎ ‎‏آیه پنجم سورده مائده، ناظر به تحریم اکل است نه بیع.‏

‏‏آقای خویی(ره) مرفوعۀ ابی یحیی واسطی را نیز ضعیف السند دانسته، و به‏‎ ‎‏عمل اصحاب جبران نشده قلمداد کرده و سرانجام نتیجه گرفته است دلیلی بر‏‎ ‎‏حرمت بیع خون وجود ندارد نه وضعاً و نه تکلیفاً، خواه خونِ نجس، و یا خون پاک‏‎ ‎‏باشد.‏‎[9]‎‏این فتوا نیز با فتوای حضرت امام ـ قدس سره ـ همگام است.‏

‏‏حضرت آیةالله خوانساری از طریق دیگر وارد شده و نتیجه ای که گرفته نیز با‏‎ ‎‏فتوای امام موافقت دارد. او می نویسد: ادعای اجماع شده که اکتساب به خون،‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏حرام است، و با توجه به اینکه این اجماع مدرکی است، یعنی مدرک و ملاک اجماع‏‎ ‎‏را روایات تشکیل داده است، افزودن بر آن در آن زمان عدم منفعت حلال مورد‏‎ ‎‏توجه عقلاء در خرید و فروش خون وجود داشته است.‏

‏‏اما اگر فرض شود که در آن، سود مورد نظر عقلا موجود باشد و از ناحیه‏‎ ‎‏روایات نهی در اکتساب نباشد نمی توان حکم به حرمت خرید و فروش آن کرد،‏‎ ‎‏خون در عصر حاضر فایده بزرگی را همراه دارد که با تزریق آن به بدن افراد کم خون‏‎ ‎‏سبب نجات از مرگ می شود.‏

‏‏وی سپس روایاتی که دلالت بر حرمت اکتساب با خون دارد ضعیف ندانسته و‏‎ ‎‏اگر ضعیف هم دانسته است اظهار نکرده است. وی با اشاره به فرمایش امام صادق،‏‎ ‎‏(در تحف العقول) تصریح دارد که روایت مزبور از مورد خرید و فروش خون با این‏‎ ‎‏فایده بزرگ، انصراف دارد؛ زیرا در آن زمان معهود نبوده که چنین نفع عظیمی را از‏‎ ‎‏خون بهره برداری کنند. وی سپس با توجه به نقش زمان در تغییر حکم بر ملاک نفع‏‎ ‎‏عقلائی و سود حلال، گفته است: تلازم و تمانعی نیست میان عدم حلیّت اکتساب‏‎ ‎‏به چیزی از جهت عدم منفعت قابل توجه در عصری، و میان حلیّت اکتساب به‏‎ ‎‏همان چیز در صورتی که در عصر دیگر منفعت حلالِ قابلِ توجّه داشته باشد، و‏‎ ‎‏خون یکی از همین مصادیق است.‏

‏‏آیة الله خوانساری در تایید سخن خود، مثالی از تغییر حکم از ناحیه «مکان»‏‎ ‎‏آورده و گفته است، مشاهده می کنید که قدری آب در کنار شطّ هیچ مالیّتی ندارد، اما‏‎ ‎‏همین مقدار آب، در بیابان دارای مالیّت است.‏‎[10]‎‏ ‏‏حاصل اینکه از این سه نظر، چنین‏‎ ‎‏به دست آمد که دو عنصر زمان و مکان (از حیث احوال و اوضاع) در سرنوشت برخی‏‎ ‎‏احکام نقش عمده ایفا می کنند، و امام خمینی ـ قدس سره ـ چنانکه در صدر مقاله‏‎ ‎‏اشاره شد، بر توجه به این نکته اساسی صریحاً پای می فشارد. رحمة الله علیه.‏

‏‏ «والسلام»‏

‏‏ ‏

‏‏  ‏

‏‏ ‏

‏‎

‎