نقش زمان در گسترش قلمرو انفال
حسین رجبی
کتابمسائلصفحه 59
کتابمسائلصفحه 60
بِسمِ الله الرَّحمن ِالرَّحیم
پیشگفتار
نوشتاری که پیش رو دارید، تحقیقی است دربارۀ گسترۀ انفال و سعی شده تا با بهره گیری از افکار و اندیشه های فقها و منابع اجتهاد، با دیدی وسیع به مسائل نظر افکنده که نتایج، هر چند علمی صرف، به دست آمده با زمان و مکان نیز همسو باشد.
در تنظیم این مقاله، از کتابهای مرجع و متون فقهی، بخصوص کتابهای مربوط به مباحث اقتصادی، اموال و انفال، استفاده شده است.
امید است که برادران اهل فن، با مطالعۀ مقاله، ما را از انتقادات سازندۀ خود، بهره مند سازند.
کتابمسائلصفحه 61
مقدمه
بسم الله الرحمن الرحیم
بدون شک دین مقدس اسلام از آغاز پیدایش در پی آن بوده تا با مبانی و اصول بنیادین خویش، جامعه ای قدرتمند در ابعاد مادّی و معنوی پی افکند. از این رو، پیروان خود را به تلاش در جنبه های فرهنگی و اقتصادی تشویق و ترغیب کرده است: با پیام «فلو لا نفر من کلّ فرقة طائفة لیتفقّهوا فی الدین و...» گروهی را برای فراگیری فرهنگ غنی اسلام بسیج نموده و با پیام های «هو الذّی خلق لکم ما فی الأرض جمیعاً» و «هو الذّی سخّر البحر لتأکلوا منه لحماً طریاً و تستخرجوا منه حلیة تلبسونها و تری الفلک مواخر فیه لتبتغوا من فضله...» مردم را به بهره گیری از ذخایر و مواهب طبیعت فرا خوانده است.
اسلام برای استفاده و بهره گیری تمامی مردم از ذخایر طبیعی و پرهیز از انباشته شدن سرمایه های ملی در دست گروهی خاص، برنامۀ جامعی ارائه کرده است. چیزی که رهبران اقتصادی بشر با پشت سر گذاشتن آن همه تنگناها، چالشها، تلاشها و مباحث عقلی و نظری با ملی کردن منابع ثروت، بدان رسیده اند، اسلام قرنها پیش، آن را تشریع و بیان فرموده و این منابع را، «انفال» و ثروتهای عمومی نامید، که در مالکیت خداوند متعال و رسول و امامان معصوم
کتابمسائلصفحه 62
ـ علیهم السلام ـ است، تا افراد با اجازۀ آنان بتوانند از آن به صورت مساوی بهره برداری کنند، در صدر اسلام، تنها مصداق بارز انفال، غنیمتهای جنگی بود که در نبرد با کافران به دست مسلمانان می افتاد. در تقسیم این غنایم، اختلاف شدیدی پیش آمده بود. با نزول آیۀ انفال، این اختلاف، به صلح و صفا مبدّل گردید و جامعۀ اسلامی راه صحیح استفاده از آن را یافت. متأسفانه پس از رحلت پیامبر اسلام(ص)، حکومت اسلامی در تمام شؤونات اسلام، بویژه در مسألۀ انفال از مسیر اصلی خویش منحرف شد که با گذشت زمان و اجتهادها و اعمال نظریات شخصی، بر مشکلات آن نیز افزوده شد، بطوری که سرمایه های ِ ملی و عمومی کشور اسلامی به تیول گروهی در آمد که به جای به کارگیری آن ثروت جهت تقویت بنیۀ اقتصادی مسلمین و ایجاد عدالت اجتماعی، صَرفِ عیش و نوش و رفاه طلبی طاغوتیان شد. این روش غلط و انحرافی، به تدریج توان اقتصادی و فرهنگی مسلمانان را به ضعف کشاند و در نتیجه اختلاف و تباهی سراسر جامعۀ اسلامی را فرا گرفت، بطوری که هر گروه از مسلمانان، به جای پیشرفت در ابعاد علمی و اقتصادی، به فکر مشروعیت خود و نفی گروه دیگر بود. از طرفی فقها واسلام شناسان در اثر مساعد نبودنِ شرایط، کمتر به مسائل اصولی و بنیادی، مانند مسألۀ انفال و امور مالی و اقتصادی اسلام می پرداختند و طرح این نوع مسائل، بطوری کم ارزش شده بود که با شنیدن واژۀ انفال، صحنۀ جنگ و کشتار در نظرشان جلوه می نمود. و در نتیجه این افکار، زمینه ساز ادعای سنخ آیۀ انفال شد و برخی از مفسران بر آن صحه گذاشته اند. از این رو، مرحوم «مامقانی» می فرماید:
«در عین این که مسألۀ انفال و اموال امام از مسائل مشکل فقه بود و نیاز شدیدی به آن احساس می شد، ولی در نزد فقها بسیار کم رنگ و کم ارزش جلوه می نمود، بطوریکه مسائل انفال متروک و رها شد و ذهن تمامی عوام و بیشتر خواص بر آن بود که چون انفال برای شیعیان حلال شده، پس نیازی به تحقیق و
کتابمسائلصفحه 63
بررسی آن نیست».
متفکر شهید، آیت ا... مطهری پس از یادآوری عبارت مرحوم اصفهانی در «وسیلة النجاة» که می فرماید: «الظاهر اباحة جمیع الأنفال للشیعة فی زمن الغیبة علی نحو یجر علیها حکم الملک...»
می نویسد: «اینجا بار دیگر اهمیّت مسألۀ حکومت و ولایت از یک طرف و کوتاهی نظر فقهای شیعه [در این باره] از طرف دیگر ظاهر می شود چگونه ممکن است غیبت امام سبب شود این فلسفۀ بزرگ معطل بماند و اراضی انفال، حکم اموال شخصی و منقول پیدا کند.
اکنون که پس از قرنها دور بودن فقه و فقاهت شیعه از صحنۀ حکومت و اجتماع، حکومت اسلامی بر پایه فقه پویای اهل بیت(ع) شکل یافته و آرزوی دیرینۀ فقهای شیعه تحقق پیدا کرده، شایسته است از این جوّ مناسب (که در جامعۀ شیعه سابقه نداشته است، استفاده کرد و با بهره گیری از اندیشۀ هزار سالۀ مجتهدان و توجه به دو عنصر زمان و مکان، راه حلها و قوانینی جامع، تدوین نمود و جامعۀ اسلامی را در برابر مظاهر دلفریب غرب، به سوی جامعۀ ایده آل توحیدی هدایت کرد.
انفال از دیر زمان در بین فقها بطور کم رنگ مطرح بود امّا امروزه در پرتو حکومت اسلامی، بیش از هر زمانی جلوه نموده است، چرا که طرح مسأله انفال به صورت یک قانون اقتصادی می تواند در نظام اقتصادی اسلام کارگشا و دارای آثار مفیدی باشد. در این نوشتار سعی بر آن است تا با بهره گیری از منابع اجتهادی و تبیین مسألۀ انفال، به نقش عنصر زمان و مکان در گسترش آن بپردازیم؛ از این رو، مناسب است پیش از ورودِ در مطلب، به برخی مباحث مقدماتی که نقش بسزایی در تبیین چهار چوب موضوع دارد، اشاره کنیم.
آنچه در این مقال مورد بحث قرار می گیرد، عبارت است از:
1 ـ مباحث مقدماتی:
کتابمسائلصفحه 64
الف ـ تعریف انفال و رابطۀ آن با «فیء»، «غنیمت»، «مباحات» و مشترکات آنها.
ب ـ موارد اختلاف و اتفاق در قلمرو انفال.
ج ـ احکام انفال.
2 ـ گسترش قلمرو انفال در بستر زمان (موارد مستحدثه):
الف ـ دلایل کلی گسترش قلمرو انفال.
ب ـ فضا و هوا.
ج ـ دیدگاههای حقوقی در فضا.
د ـ دریا.
ه ـ ـ محصولات و دستاوردهای علمی و تخصّصی، اقتصادی و صنعتی.
و ـ دستاوردهای فرهنگی.
3 ـ خاتمه.
کتابمسائلصفحه 65
گفتار اوّل
تعریف انفال، رابطه آن با «فیء»، «غنیمت»،
«مباحات»، «مشترکات عمومی» و احکام آن
الف ـ انفال در نگاه لغت شناسان و فقیهان
1 ـ انفال در لغت
هر چند به نظر می رسد که تحقیق پیرامون ریشه یابی لغوی الفاظ و واژه ها ومفهوم اصطلاحی آن کاربرد زیادی در مباحث فقهی و اصولی ندارد، لیکن این سخن در همه جا صادق نیست، چرا که شناخت اصطلاحی و لغوی انفال، می تواند در بسیاری از مباحث و مشکلات، راه گشا باشد، از قبیل روشن شدن قلمرو فیء و انفال، مباحات، انفال و معیار انفال. از این رو، شایسته است در آغاز بحث به مفهوم لغوی و اصطلاحی انفال بپردازیم «نفل» (به فتح اول و سکون دوم و سوم) در لغت به دو معنا آمده است:
(1 ـ 1) ـ «زیاده بر چیزی» همانند نافله که به معنای زیاده بر واجب است.
(2 ـ 1) ـ «غنیمت» گرچه برخی از لغت شناسان غنیمت را جزو مفهوم «نفل» گرفته اند، ولی به کار بردن نفل به مفهوم غنمیت بدین معناست که غنیمت از موارد استعمال و به تعبیر روشن تر از مصادیق معنای اول آن است، همان گونه که شیوۀ بسیاری از لغت شناسان این است که به جای پرداختن به مفهوم حقیقی واژه ها، بیشتر به موارد و مصادیق آن می پردازند. گواه بر این مدعا، توضیح «لسان العرب» است که پس از بیان مشتقات و ریشه های نفل (نَفَل، نَفل، نافلة) می گوید: «معنا و مفهوم جامع بین همه ریشه ها، همان مفهوم زیاده است و لذا «غنایم» به دو جهت انفال نامیده شده است.
الف - چون با حلیّت آن، امت اسلامی بر امتهای پیشین برتری داده شده اند.
کتابمسائلصفحه 66
(زیرا انفال و غنایم بر آنان حلال نبوده است).
ب - به این سبب که علاوه بر اموال دیگر، این نوع اموال و غنایم را نیز خداوند بر مسلمانان حلال کرده است.»
بر این اساس آنچه علمای لغت در معنای «نفل» گفته اند، از قبیل: غنیمت، عطایا، نافله، فرزندِ فرزند (نوه) و آنچه فرماندۀ جنگ افزون بر مقرری برای تشویق سربازان قرار می دهد، همۀ اینها از مصادیق انفال به شمار می آیند.
2 ـ انفال در اصطلاح فقها
همان گونه که اهل سنت انفال را تنها در غنایم جنگی منحصر دانسته اند، فقهای پیشین نیز به جای پرداختن به تعریف انفال، تنها به مصادیق و محدوده آن اشاره کرده اند، بدیهی است که این سخن تمام و پذیرفته نیست. از این جهت شایسته است با استمداد از سخنان لغت شناسان و بحث در محدوده انفال، تعریف جامع و مناسبی برگزید بویژه در این مسأله که شرع مقدس تعریف خاصی از انفال ارائه نداده و عرف نیز آن را مسکوت گذاشته است.
بعضی از فقها در تعریف انفال گفته اند: «انفال اموالی عمومی است که دست انسان در ساختمان آن نقشی نداشته است». حضرت امام خمینی «قدس» می فرماید: «انفال، اموالی است که به مقام امامت و رهبری تعلق دارد، همان گونه که به مقام الهی پیغمبر(ص) اختصاص داشت» شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه می فرماید: «انفال عبارت است از اموالی که در اختیار پیامبر(ص) و امام قرار گرفته، زیاده بر آنچه در خمس با شرکای خود سهم دارند.»
بنابراین آنچه از سخنان فقها و همچنین با بهره گیری از مفهوم لغوی انفال به دست می آید این است که انفال، عبارت است از اموال خدادادی و عمومی که دست بشر در به وجود آوردن آن هیچ نقشی نداشته و خداوند متعال این اموال را جهت پیشرفت دین توحیدی تحت مالکیّت پیامبر و خلیفۀ خویش قرار داده است.
کتابمسائلصفحه 67
3 ـ رابطه معنای لغوی و اصطلاحی انفال
برای روشن تر شدن معنای انفال، خوب است اشاره ای به وجه مناسبت بین مفهوم لغوی و اصطلاحی آن بشود که خود لغت شناسان و فقیهان به آن اشاره کرده اند. شهید ثانی ـ قدس سره ـ در ضمن تعریف انفال فرموده است: «انفال، زیاده بر خمس است که در اختیار امام قرار دارد.» صاحب جواهر نیز به این مطلب اشاره کرده است، ولی برخی از مفسران دربارۀ وجه مناسبت، دو نکته را یادآور شدند:
(1 ـ 3) ـ بدین جهت که اموال عمومی زیاده و اضافه بر اموالی است که مردم مالک آن هستند.
(2 ـ 3) ـ همان مناسبتی که مرحوم شهید و صاحب جواهر به آن اشاره داشتند: «یعنی زیاده بر خمس است و در اختیار امام قرار داده شده است».
ابو عبید می گوید: «انفال در کلام عرب عبارت است از: «کل احسان فعله فاعل تفضّلاً من غیر ان یجب علیه فکذلک النّفل الّذی احلّه الله للمؤمنین من اموال عدوّهم انّما هی شییء خصّهم الله به تطلّو لاً منه علیهم بعد أن کانت الغنائم محرمة علی الأمم من قبلهم فنفلّها الله عزوجل هذه الأمة؛ انفال عبارت است از هر کار نیکی که شخص از روی بخشش و نه وجوب، انجام دهد؛ همان گونه که «نفل» نیز چنین است. خداوند متعال برای مؤمنان، اموال دشمنانشان را حلال کرده و این نوع اموال نعمتی است که خداوند به امت اسلامی اختصاص داده است، در صورتی که بر امتهای پیشین حرام شده بود.
ب) رابطۀ «فیء»، «غنیمت» و انفال
واژه های «فیء»، «غنیمت» و «انفال» از واژه هایی است که در قرآن، سنّت و در سخنان فقها و صاحب نظران اقتصاد اسلامی به آن پرداخته شده است؛ گر چه وجود هر سه واژه درمنابع اسلامی و تعریفهای گوناگون از آنها، موجب خلطهایی
کتابمسائلصفحه 68
از حیث مفهوم و قلمرو گردیده است، بدین معنا که گروهی «فیء» را داخل غنیمت و گروه دیگر هر دو را داخل انفال و گروه سوّم مفهوم هر سه را جدای از یکدیگر دانسته اند. در این جا مناسب است پیش از نسبت سنجی، به مفهوم هر یک بپردازیم.
1 ـ مفهوم فی
فیء در لغت به معنای رجوع و بازگشت آمده و همچنین به اموالی که از کافران به دست مسلمانان رسیده اطلاق می شود، چرا که آن اموال در اصل از متّقین و موحّدین بوده و به آنان باز گردانده شده است و این همان معنای اصطلاحی است که مشهور فقها و مفسران بر فیء اطلاق کرده اند ابوالفتوح در تفسیر خود می نویسد: «مذهب ما آن است که فیء آن باشد که از کافران بستانند بی قتال که اهلش رها نمایند. تنها کسی که بر خلاف مشهور سخن گفته مرحوم کلینی است. وی می گوید: «فما غلب علیه اعداؤهم ثم رجع الیهم بحرب او غلبة سمّی فیئاً و هو أن یفیء الیهم بغلبة و حرب و کان حکمه فیه ما قال الله تعالی «واعلموا انّما غنمتم من شیء فان لله خمسه» فهذا هو الفیء الراجع... و امّا مارجع الیهم من غیر أن یوجف علیه بخیل و لارکاب فهو الأنفال هو لله و للرسول خاصة؛ «فیء عبارت است از اموالی که در اختیار دشمن بوده آنگاه مسلمانان به وسیله لشکرکشی و پیروزی بر آنان به دست آورده اند و به آنان بازگشت کرده است و حکمش همان است که در آیه غنیمت و خمس آمده است. و امّا آنچه بدون لشکرکشی و جنگ در اختیار مسلمانان قرار گرفته، جزء انفال است و به خدا و رسول اختصاص دارد.
مرحوم کلینی، فیء به معنای مشهور را، از قلمرو انفال، و غنیمت به معنای مشهور را، به معنای فیء گرفته است. بنابراین، از دیدگاه ایشان بین فیء و غنیمت تفاوتی نیست و هر دو یک حقیقتند. بعضی از روایات نیز نظریه ایشان را تأیید می کند که به آن اشاره خواهد شد. حضرت امام ـ قدس سره ـ درباره فیء می فرماید:
کتابمسائلصفحه 69
«فی عبارت است از آنچه بدون لشکرکشی و نبرد نظامی به دست مسلمانان برسد خواه زمین باشد، خواه غیر آن؛ و خواه صاحبانش آن را ترک گفته یا اینکه با میل خود آن را به مسلمانان تقدیم کرده باشند.
فقهای اهل سنت محدودۀ فیء را وسیعتر دانسته، می گویند: فیء علاوه بر اموالی که بدون جنگ به دست آمده، خراج و جزیه را نیز در بر می گیرد. ابو عبید و دیگران می گویند: «فیء عبارت است از تمامی اموالی که از کافران به دست آمده خواه از راه جزیه باشد یا خراج و یا «عُشری» که از تجار گرفته می شود.
گر چه از فقهای شیعه کسی صراحتاً خراج و جزیه را جزء فیء ندانسته است، ولی از تعریفی که مشهور، درباره فیء دارند، به دست می آید که «فیء» موارد جزیه، خراج و عشر را نیز در بر می گیرد. بنابراین، فیء بر تمامی اموالی که بدون نبرد نظامی از دشمن گرفته شود، اطلاق می شود.
2 ـ مفهوم غنیمت
تا این جا مفهوم فیء از نظر مشهور روشن شد، امّا غنیمت در لغت، به معنای رسیدن و دستیابی به مالی است که از راه جنگ و یا غیر جنگ به دست آمده باشد. بعضی آن را به معنای رسیدن به چیزی بدون رنج و مشقت گرفته اند. لغت شناسان متفقند که غنیمت، به معنای دستیابی و رسیدن به نعمت است و از مفهوم آن، خصوص جنگ و لشکرکشی بر نمی آید از تعبیرات برخی استفاده می شود که تنها در خصوصیات غنیمت اختلاف است، بدین معنا که برخی آن را به اموالی که بدون مشقّت به دست آمده است و برخی همان را به نعمتهای غیر منتظره محدود کرده اند. غنیمت، در اصطلاح عبارت است از اموالی که به وسیله جنگ و نبرد نصیب مسلمانان شده است. در تفسیر ابوالفتوح آمده است: «مذهب ما آن است که مال فیء جز مال غنیمت باشد چه مال غنیمت آن باشد که به تیغ بستانند از سرای حرب»
حضرت امام ـ قدس سرّه ـ در این باره می فرمایند: «غنیمت، اموالی است که
کتابمسائلصفحه 70
مسلمانان در جنگ و نبرد با کافران به دست می آورند خواه آلات و ادوات جنگی باشد، خواه زمین و غیر آن. گر چه، برخلاف نظریّۀ مرحوم کلینی، مشهور میان واژۀ فیء و غنیمت تفاوت قائل است، لیکن به نظر می رسد که مطلب را باید از جنبه های گوناگون ملاحظه نمود، چرا که اگر غنیمت را تنها به غنایم جنگی تعبیر کنیم، مفهوم فیء وسیعتر از غنیمت خواهد بود و در این صورت بین مفهوم فیءُ و غنیمت، نسبتِ عموم و خصوص مطلق است، زیرا فیء تمام اموالی که به رهبری مسلمانان و یا بیت المال باز می گردد را ـ خواه غنایم جنگی باشد یا اموال دیگر ـ در بر می گیرد. در روایات نیز این مطلب آمده است که ما در اینجا تنها به فرازی از سخنان امام علی ـ علیه السلام ـ اشاره می کنیم:
«انّ هذا المال لیس لی و لالک و انمّا هو فیء للمسلمین و جلب اسیافهم...»
ولی اگر غنیمت را منحصر به غنایم جنگی ندانیم، بلکه تمام اموال به دست آمده از کافران را شامل بشود، در این صورت تفاوتی بین فیء و غنیمت نخواهد بود. و اگر مقصود از غنیمت تمام منافع و اموالی باشد که از راه کسب و تجارت یا از راه جنگ به دست آمده است، چنان که فقها در بحث خمس فرموده اند، در این صورت، رابطۀ بین دو واژه، عموم و خصوص من وجه است. بنابراین، از نظر مشهور، فیء و غنایم جدای از یکدیگر و هر کدام دارای احکام خاص خود است، ولی مفهوم انفال چنان که از گفتار برخی از مفسران و فقها نیز استفاده می شود، شمولش بیش از فیء و غنیمت است.
مرحوم علامه طباطبایی ـ قدس سره ـ می گوید: انفال، همان طور که بر معادن، اراضی موات و... اطلاق می شود، فیء و غنایم جنگی را نیز در بر می گیرد.
مرحوم میرزای قمی در گفتاری مفصل می گوید: «گاهی واژۀ فیء و انفال بطور تساوی به کار برده می شود و فیء به مفهوم عامش بر انفال اطلاق شده، همان گونه که از آیۀ «ما افاء الله علی رسوله منهم فما او جفتم علیه من خیل
کتابمسائلصفحه 71
و لارکاب» برداشت می شود. همین معنا از فرمایش امام باقر(ع) استفاده می شود که فرمود: «فیء و انفال، عبارت است از سرزمینهایی که بدون خونریزی به دست آمده و با ساکنان آن سازش شده است و یا با میل خود آن را واگذار کرده اند. همچنین زمینهای مخروبه و درّه ها و... همه اینها جزء فیء است.» از این رو حکم انفال تحت عنوان فیء آورده شده و گاهی فیء و انفال بر غنایمی اطلاق شده که مجاهدان به دست آورده اند، چنان که آیۀ فیء و برخی روایات بر آن دلالت دارند. در نهایت می فرماید نظر قوی تر آن است که فیء از انفال است. یکی از بزرگان می گوید: آیات و روایات، گویای این مطلب است که غنایم، مانند دیگر اقسام انفال، اموال عمومی است که در ملکیّت جنگاوران قرار نمی گیرد، زیرا غنایم، ملک امام و رهبر مسلمانان است که پس از پرداخت نفل و جعائل، بقیه را در مصالح عمومی و ضروری مسلمین مصرف می نماید و اگر چیزی اضافه آمد در میان جنگاوران تقسیم می شود و این معنا از آیۀ: «یسئلونک عن الأنفال قل الأنفال لله و للرسول» به دست می آید.
بنابراین، در دیدگاه مشهور، مفهوم انفال وسیعتر از فیء و غنیمت است، هر چند درباره غنایم بر این عقیده اند که احکام انفال بر آن بار نمی شود بلکه تنها یک پنجم آن از آن امام(ع) است. دلایلی که مدعای مشهور را اثبات می کنند عبارتند از آیه فیء: «و ما افاء الله علی رسوله فما اوجفتم علیه من خیل و لا رکاب ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء؛ آنچه را خداوند برسولش باز گردانده شما برای تحصیل آن نه اسبی و نه شتری تاختید ولیکن خداوند رسول خود را بر کسی که بخواهد پیروز و مسلط می فرماید.»
این آیات در پاسخ گروهی از سران مسلمان نازل شد که خدمت رسول خدا(ص) رسیدند و طبق آنچه از سنت جاهلیت به خاطر داشتند، عرض کردند: چیزهای با ارزش این غنیمت و یک چهارم آن را بر گیر و بقیه را به ما واگذار تا در میان خود تقسیم کنیم. از سیاق و ظاهر آیه به دست می آید که در مقام تعریف و یا
کتابمسائلصفحه 72
انحصار مصداق فیء نیست، چنان که بعضی از مفسران گفته اند:
«آیه فیء حکم غنایم بنی نضیر را بیان کرده و در عین حال روشنگر یک قانون کلی است که تمامی غنایم به دست آمده بدون دردسر و رنج، در انحصار پیامبر(ص) و یا امام است و در فقه از آن به عنوان فیء یاد شده است» بنابراین در تمام مواردی که برای به دست آوردن غنیمت، هیچ جنگی رخ نداده است، غنایم آن در بین جنگجویان تقسیم نخواهد شد. از برخی روایات نیز این مطلب استفاده می شود؛ چنان که حلبی از امام صادق - علیه السلام - در ذیل آیۀ «ما افاء الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه.» فرمود: الفی ء کان من اموال لم یکن فیها هراقة دم او قتل و الانفال مثل ذلک بمنزلته.» روایات دیگری نیز، باین مضمون آمده است. در صورتی که در روایات فراوانی فیء وسیعتر از آنچه در آیه و روایت به کار برده شده است، عنوان می شود، بطوری که دایره آن تمامی غنایم را در بر می گیرد که در اینجا به برخی از آنها اشاره می کنیم:
1 ـ در صحیحه زراره آمده است: «الامام یجری و ینفل و یعطی ما یشاء قبل ان تقع السهام و قدقاتل رسول الله(ص) بقوم لم یجعل لهم فی الفیء نصیباً و ان شاء قسّم ذلک بینهم؛ امام در مواردی که بخواهد، می تواند پیش از تقسیمِ غنیمت، آن را مصرف کرده یا ببخشد و جوایز را بدهد، زیرا رسول خدا(ص) برای گروهی که همراه او جنگ کرده بودند، سهمی از فیء قرار نداد، هر چند اگر می خواست، می توانست آن را بین آنان تقسیم کند.»
2 ـ «عن سماعة عن احدهما(ع) قال: انّ رسول الله(ص) خرج بالنساء فی الحرب یداوین الجرحی و لم یقسّم لهنّ من الفیء شیئاً ولکنّه نفلهنّ؛
سماعه از امام صادق یا امام باقر ـ علیهما السلام ـ روایت می کند که پیامبر(ص) زنانی را برای مداوای مجروحین جنگ، همراه خود به جبهه برد، ولی برای آنان سهمی از فیء قرار نداد، امّا جوایزی جهت تشویق به آنان عطا فرمود.»
3 ـ نعمانی در حدیث مفصلی از علی(ع) روایت کرده که آن حضرت فرمود:
کتابمسائلصفحه 73
«امام و رهبر مسلمانان که برای رفعِ مشکلات و نابسامانیهای جامعه اسلامی تلاش می کند، افزون بر خمس، انفال نیز در اختیار او قرار داده شده است. این اموال در اختیار پیامبر(ص) بود و پس از ایشان در اختیار امام(ع) قرار گرفته است.
«و له نصیب آخر من، الفیء و الفیء یقسم قسمین فمنه ماهو خاص للامام و هو قول الله عزوجل: «و ما افاء الله...» و هی البلاد الّتی لا یوجف علیها بخیل و لا رکاب، و الضرب الآخر ما رجع الیهم ممّا غصبوا علیه فی الأصل، قال الله تعالی انی جاعل فی الأرض خلیفة» فکانت الدنیا بأسرها لآدم(ع) ثم هی للمصطفین الذین اصطفاهم الله و عصمهم فکانوا هم الخلفاء فی الأرض فلمّا غصبهم الظلمه علی الحق الذی جعله الله و رسوله الیهم و حصل ذلک فی ایدی الکفار و صار فی ایدیهم علی سبیل الغصب حتی بعث الله رسوله محمدً(ص) فرجع له و لأوصیائه فما کانوا غصبوا علیه أخذوه منهم بالسیف فصار ذلک ممّا افاء الله ای ممّا ارجعه الله الیهم. برای امام سهمی دیگری از فیء است و فیء دو قسمت است، یک قسمت آن مخصوص امام است که شامل روستاها و شهرهایی است که بدون تاختن اسب به دست مسلمانان در آید و در آیه سوره حشر به آن اشاره شده است. قسمت دوم اموالی است که با شمشیر گرفته شده و به جایگاه اصلی خویش باز گشته، چرا که در اصل از امام بوده و کافران آن را غصب کردند و دوباره به آنان باز گردانده شده است، زیرا بنابر آیۀ «انّی جاعل فی الارض خلیفه؛ من در زمین جانشین قرار داده ام»، تمام دنیا از آنِ حضرت آدم بوده سپس در اختیار پیامبران قرار گرفته و در نهایت همۀ اموال به تملّک پیامبر اسلام و امامان(ع) در آمده است، لذا، این قسمت از فیء که با شمشیر به دست آمده، از مصادیق «ممّا افاء الله» است.
4 ـ ابو عمرو زبیری از امام صادق(ع) روایت کرده است که تمامی اموال بین آسمان و زمین از آنِ خدا و رسول و پیروان آنان، از مؤمنان و موحّدان است: «و انمّا معنی الفیء کلّما صار الی المشرکین ثم رجع ممّا کان قد غلب علیه او فیه فمارجع
کتابمسائلصفحه 74
الی مکانه من قول او فعل فقد فاء مثل قول الله عزّوجل: فان فاؤا فانّ الله غفور رحیم»... معنایِ فیء عبارت است از اموالی که در اختیار مشرکان قرار گرفته و سپس به وسیله غلبه و پیروزی از آنان باز گردانده شده است؛ و در لغت، به آنچه از گفتار و کردار، به جای خود باز گردد، فیء گفته می شود همان گونه که در آیات قرآن نیز به کار برده شده است، و بر سایه پس از زوال خورشید فیء گفته می شود. از این رو اموال کافران که به دست مؤمنان می رسد، فیء خوانده شده است.
از این روایات، دو مطلب به دست آمد:
الف - قلمرو فیء از نظر روایات وسیعتر از غنیمت است، از این رو، مرحوم مجلسی(ره) در ذیل روایت حلبی ـ که گذشت ـ می فرماید: «نعم، الفیء قد یطلق علی ما یعمّ الغنیمة و الأنفال بل الخراج ایضاً...»
و شاید مرحوم کلینی(ره) با توجه به این روایات، بر خلاف مشهور عمل کرده و تعریف دیگری برگزیده به گونه ای که فیء شامل غنیمت نیز می شود.
ب - از برخی روایات استفاده می شود که فیء در قلمرو انفال است، هر چند از نظر اصطلاحی، فیء در مواردی به کار رفته که انفال اطلاق نشده است، از قبیل: اراضی مفتوح العنوه، خراج، جزیه و عشر، امّا با توجه به معیارهای انفال، تساوی در قلمرو هر دو به دست می آید و همه اموال عمومی را در بر می گیرد، ولی گاهی از اموال عمومی، از باب این که اموال به مالک اصلی و جایگاه واقعی که همان رهبری مسلمانان است بازگشته، تعبیر به فیء شده و گاهی تعبیر به انفال می شود از این جهت که زیاده بر اموال دیگر است.
البته اگر غنیمت به معنای فایده باشد ـ خواه از راه جنگ و یا غیر جنگ؛ به وسیله کار و تجارت باشد یا از راه دستیابی به معادن و... ـ بر همۀ اینها غنیمت صدق می کند و بر این قلمرو مفهومی، غنیمت، وسیعتر از فیء و انفال خواهد بود.
این سخن خوبی است، چرا که الفاظ را باعتبارات گوناگون می توان
کتابمسائلصفحه 75
توسعه داد و تضیق کرد، لیکن در این گونه موارد بایستی پیرو اصطلاح قرآن و سنت و سخنان اهل بیت و فقها بود. در هیچ یک از منابع اسلامی، غنیمت در برابر فیء، به این عمومیّت به کار نرفته است. تا اینجا روشن شد که قلمرو مفهومی و اصطلاحی فیء و انفال، بطور تساوی به کار رفته و در رابطه با غنیمت دایره شان وسیعتر است.
ج) رابطه مباحات، مشترکات و انفال
در منابع اسلامی دو واژه دیگر جدای از فیء و غنیمت و انفال به چشم می خورد که تبیین این مفاهیم، نقش بسزایی در بحث انفال می تواند داشته باشد، چرا که هر دو جزء اموال عمومی شمرده شده است و آن دو واژۀ «مباحات» و «مشترکات» است. در اینجا ابتدا به تعریف آن دو می پردازیم و سپس رابطۀ هر یک را با انفال بیان می کنیم.
1 ـ مباحات
مباحات جمع مباح و در اصطلاح به معنای حلال، جایز و روا آمده استو به چیزهایی گفته می شود که انجام و یا تصرف در آن رواست. به تعبیر دیگر در انجام و ترک آن مخیّر است و در مسأله اقتصادی به اموالی اطلاق می شود که بهره گیری از آن برای عموم آزاد و مساوی بوده و در ملک شخص معین داخل نشده باشد.
قرآن می فرماید: «خلق لکم ما فی الأرض جمیعاً؛ خداوند برای شما آنچه در زمین است را خلق کرد.» و در جایی دیگر می فرماید: «هو الّذی انزل من السماء ماءً لکم... و سخرّ لکم اللّیل و النّهار و الشمس و القمر و النجوم مسخرات بأمره... و ماذرأ لکم فی الأرض مختلفاً ألوانه؛ خداوند که از آسمان آب را برای شما فرو فرستاده تا برای آشامیدن و رشد گیاهان از آن بهره بگیرید و شب و روز و خورشید و ماه و ستارگان را که همه فرمانبردار او هستند در تسخیر بشر قرار داد
کتابمسائلصفحه 76
چنان که... در زمین چیزهایی با رنگهای گوناگون آفریده و مسخّر شما کرده است».
محقق اردبیلی(ره) می گوید: از این آیات چنین به دست می آید که آب، نخل، انگور، زیتون و... مباح است و هر نوع تصرفی که خلاف شرع نباشد، جایز است.
آیۀ دیگر می فرماید: «هو الّذی سخر البحر لتأکلوا منه لحماً طریاً و تستخرجوا منه حلیة تلبسونها...؛ اوست که دریا را رام کرد تا از آن گوشت تازه بخورید و زیورهایی بیرون آرید و خویشتن بدان بیارایید». در جای دیگر می فرماید: «أحلّ لکم صید البحر و طعامه متاعاً لکم سیار».
با بررسی آیات قرآن، این نکته روشن می شود که هر چند واژۀ اباحه و ریشه های آن در قرآن یافت نمی شود، لیکن از سیاق و ظواهر آیات، اباحه در بخشی از سرمایه های طبیعی به دست می آید.
قانون مدنی مباح را چنین توصیف کرده است: مباح اموالی است که ملک اشخاص نیست و افرادی می توانند آنها را مطابق مقررات تملک کرده و از آن استفاده کنند، مانند اراضی موات، آبهای مباح و معادن.
2 ـ مشترکات یا ثروتهای ملی
مشترکات اموالی است که عموم مردم در آن حق بهره برداری و استفاده دارند. در لسان العرب آمده است: «اشترکنا بمعنی تشارکنا و قد اشترک الرجلان و تشارکا و تشارک احدهما الآخر و الشریک المشارک»...، در منابع اسلامی، قلمرو خاصی برای آن معیّن شده است، از قبیل: راهها، اماکن عمومی، پلها، سدّها، نیروگاهها، شبکه های آبرسانی، مساجد، پارکها و همه چیزهایی که از درآمدهای انفال و منابع عمومی ساخته شده و پدید آمده است. واژه مشترکات در سه مورد به کار برده شده است:
1 ـ آبها
کتابمسائلصفحه 77
2 ـ معادن
3 ـ منافع یا ثروتهای ملی که به آن اشاره شد.
شهید ثانی می گوید: «تمامی مشترکات به سه چیز باز می گردد: آبها، معادن و منافع.» سایر فقها نیز به همین صورت مشی کرده اند.
حضرت امام ـ قدس سره ـ نیز مشترکات را عبارت از آبها، معادن و منافع دانسته اند، هر چند در بحث قلمرو انفال بویژه در فتوای جدید، بر خلاف آن عمل کرده اند که در قلمرو انفال تحقیق خواهد شد.
هر چند در برخی روایات، آبها، معادن و مراتع از قلمرو مشترکات، یاد شده، لیکن درقلمرو انفال خواهد آمد که اشتراکیت آنها مورد اتفاق نیست، بلکه بسیاری از بزرگان، معادن را از انفال دانسته چنان که درباره آبها و مراتع نیز چنین گفته اند.
در قانون مدنی درباره انفال چنین آمده است: «هیچ کس نمی تواند طرق، شوارع عامّه و کوچه هایی را که آخر آنها مسدود نیست، تملک نماید و هیچ کس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاصی ندارد از قبیل پلها، کاروانسراها، آب انبارهای عمومی، مدارس قدیمه و میدانگاههای عمومی را تملک کند. همچنین قنوات، اموال دولتی که برای مصالح یا انتفاعات عمومی فراهم شده است؛ مثل استحکامات، قلعه ها، خندقها، خاکریزهای نظامی، قورخانه، اسلحه، کشتی های جنگی، اثاثیه و عمارات دولتی، سیمهای تلگراف دولتی، موزه ها، کتابخانه های عمومی، آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه که از اموال منقول دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرّف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه شهری اختصاص یافته باشد.»
در گفتار فقها، میان مشترکات و انفال خلط و اشتباه شده بطوری که برخی از مصادیق را هم در قلمرو مشترکات و هم انفال و مباحات قرار داده اند و بعضی را
کتابمسائلصفحه 78
بطور کلی یاد نکرده اند. به عنوان مثال حضرت امام ـ قدس سره ـ معادن را در قلمرو مشترکات ذکر نموده اند و نیز در قلمرو انفال آورده اند و در فتوای جدیدشان در پاسخ شورای نگهبان، تمامی معادن را از قلمرو انفال شمرده اند. سایر فقها نیز با این معضل مواجه بوده اند. از جمله علامه حلّی است که اراضی را نیز از مشترکات شمرده است.
نکته دیگر، در دلیل و مستند مشترکات است؛ به این معنا که آیا مستند آن همان روایت معروف است که پیامبر(ص) فرمود: مردم در سه چیز مشترکند: آبها، معادن و مراتع و یا دلیل دیگری است؟ اگر دلیل، این روایت باشد، چرا مراتع را از مشترکات نشمرده اند و اگر دلیل دیگری است چرا تصریح نشده است؟ و بر فرض که از راه دیگر استفاده شده، رابطه بین انفال و مشترکات و مباحات را بیان نکرده اند. از این رو، این خلط و اشتباه پیش آمده است.
بنابر آنچه که در تعریف واژه ها و قلمرو آنها خواهیم گفت، این معضل ـ بعون الله ـ برطرف خواهد شد. تحقیق بیشتر آن ـ انشاءالله ـ در قلمرو انفال خواهد آمد.
3 ـ مرز بین مباحات و مشترکات
از آنچه گذشت به دست می آید که تمامی انسانها در مشترکات، دارای حقّ هستند، در صورتی که در مباحات حقی برای افراد قرار داده نشده است بلکه خداوند متعال مباحات را برای استفاده کسانی که توان بهره بردن از آن را دارند، آفریده و در اختیار آنان قرار داده است. به تعبیر دیگر، مباحات به ملکیت کسی در نیامده در صورتی که مشترکات به ملکیت عموم درآمده است. با وجود نظام اسلامی، مباحات و مشترکات تحت نظارت و إشراف دولت اسلامی و ولی فقیه قرار دارد درعین حال، فقها میان این دو تفاوتهایی را یادآوری کرده اند:
1 ـ مشترکات به هیچ وجه تحت تملک خصوصی واقع نمی شود، در صورتی که مباحات با حیازت به تملک افراد در می آید.
کتابمسائلصفحه 79
2 ـ خرید و فروش مباحات در صورتی جایز است که آن را حیازت کرده باشد.
3 ـ بنابر نظریه ای که می گوید آبها و معادن از مشترکات است، افراد اجازه ندارند بیش از حدّ نیاز خود برداشت کنند، بلکه تمامی مردم در آن حق دارند.
4 ـ مرحوم کاشف الغطاء و صاحب جواهر می فرمایند: مباحات مادامی که به وسیله حیازت تحت ملکیت قرار نگرفته باشد احکام غنیمت بر آن جاری نمی شود؛ به تعبیر روشنتر، در صورت نبرد با کافران و پیروزی مسلمانان، این اموال تحت قانون غنیمت قرار نمی گیرند.
5 ـ گروهی از فقها بر این عقیده اند که حاکم اسلامی نمی تواند مشترکات و سرمایه های ملی را به دیگران واگذار کند.
ابن زهره می گوید: «ولا یجوز للامام أن یقطع شیئاً من الشوارع و الطرقات و ذهاب الجوامع لأن هذه المواضع لایملکها واحد بعینه و الناس فیها مشترکون؛ برای امام جایز نیست که راهها، خیابانها و اماکن عمومی را به دیگران واگذار نماید، زیرا این محلّها از آنِ عموم مردم است و از این جهت به ملکیت کسی در نمی آید.»
مرحوم شیخ، محقق و شهید قائلند: «واگذاری اموال مشترک از سوی سلطان به دیگران جایز نیست.»
در تفصیل بحث اقطاع خواهد آمد که آیا اقطاع معادن، آبها و... جایز است یا نه؟ بسیاری از فقها در صورت وجود مصلحت، آن را جایز دانسته اند. امّا اقطاع منافع و سرمایه های ملی مانند مدارس، دانشگاهها، بیمارستانها، و... مورد اختلاف است.
درباره رابطه مباحات، مشترکات و انفال، دو دیدگاه وجود دارد:
الف ـ زمین و آنچه در آن وجود دارد، پیش از آن که دست بشر به آن برسد از سوی خداوند متعال به حجّت معصوم(ع) که خلیفه او در زمین
کتابمسائلصفحه 80
است واگذار شده است و ایشان نیز با شرایط خاصی در اختیار سایر انسانها قرار می دهند. در این صورت، تمام مباحات تحت شمول احکام انفال قرار می گیرند. دلیل آن، روایاتی است که مضمون آنها «و الارض کلّها للامام» است.
ب ـ خدای متعال زمین و آنچه در او قرار دارد در اختیار بشر نهاده و بهره گیری و به تملک آوردن آن را ـ چنان که از آیات مذکور در مباحث استفاده می شود ـ اجازه داده سپس بخشی از آن اموال را تحت عنوان انفال در اختیار امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ قرار داده است. در این صورت، مباحات غیر از انفال هستند و هر کدام دارای احکام خاص خود خواهند بود. از این پس روشن خواهد شد که نظریه اول صحیح تر است. و امّا موضوع مشترکات در بحث قلمرو انفال خواهد آمد که مشترکات نیز از گستره انفال خارج نیست. بنابراین قلمرو فیء و انفال، وسیعتر از مباحات و مشترکات است و معیارهای انفال بر اینها نیز منطبق است.
د) موارد اتفاق و اختلاف در قلمرو انفال
1 ـ مواردی که فقها بر آن متفقند عبارت است از:
(1 ـ 1) ـ جنگلها و بیشه ها
(2 ـ 1) ـ درون درّه ها و تنگه ها
(3 ـ 1) ـ قلّه و بلندی کوهها
(4 ـ 1) ـ زمینهای موات
(5 ـ 1) ـ غنایم
(6 ـ 1) ـ اموالی که بدون حمله و نبرد به دست آمده است (خواه از راه صلح باشد یا با میل خود کافران تقدیم مسلمانان شده باشد.)
(7 ـ 1) ـ صفایا و گزیده های پادشاهان ـ املاک منقول و غیر منقول ـ
کتابمسائلصفحه 81
(8 ـ 1) ـ ترکه و إرث فرد بدون وارث.
2 ـ مواردی که در قلمرو انفال محل خلاف است عبارتست از:
(1 ـ 2) ـ صفایای غنایم
(2 ـ 2) ـ آثار باستانی
(3 ـ 2) ـ گنج
(4 ـ 2) ـ معادن از دید بسیاری از فقیهان از انفال به شمار می رود. تحقیق و تفصیل قلمرو انفال. مجال و مقال وسیعتری می طلبد که در این مقال تنها به یادآوری آنها اکتفا می کنیم.
ه ـ ـ احکام انفال
یکی از احکام انفال، حکم آن در عصر غیبت است. بی شک تمام اموال بلکه همه هستی تحت ملکیت و سلطنت خداوند متعال قرار دارد و ملکیّت حقیقی و تکوینی، تنها زیبنده ذات اقدس الهی است که بر همه هستی احاطه قیوّمی دارد و ملکیت غیر خداوند کلاً، اعتباری است که از ناحیه عقلا و عرف اعتبار شده و با بُطلان اعتبار، ملکیّت نیز باطل و بی اعتبار می شود.
یکی از منابع و مواهب خدادادی ثروتهای عمومی انفال است که مخصوص و متعلق به پیامبر اکرم(ص) و پس از آن حضرت مخصوص مقام امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ است. سخن در این است که آیا استفاده از سرمایه های عمومی در عصر غیبت مباح و آزاد است و یا حکم آن، همانند عصر حضور تداوم دارد و به دست توانمند فقهایِ جامع الشرایط اداره می شود؛ چنان که سایر امور نیز بر عهده آنان نهاده شده است.
محقق همدانی در این باره می فرماید:
«لاینبغی الاستشکال فی نیابة الفقیه الجامع لشرائط الفتوی، عن الامام حال الغیبة مثل جمع الفیء و الأنفال و الأخماس و نحوها کجمع الخراج کما یؤیّد التتبع
کتابمسائلصفحه 82
فی کلمات الأصحاب حیث یظهر منها کونها لدیهم من الأمور المسلمة فی کل باب؛ از مسایلی که جای هیچ شبهه ای نیست، نیابت فقهای جامع الشرایط از امام معصوم(ع) در عصر غیبت است که مسؤولّیت جمع آوری اموال عمومی، مانند فیء، انفال، خمس و خراج را به عهده دارند همچنان که با جستجو در کلمات اصحاب این مطلب تأئید می شود، چرا که از این مطالب ثابت می شود که، نیابت فقیه از امام(ع) نزد آنان از مُسلّمات است.»
شهید ثانی نیز در ذیل عبارت محقق حلّی که می گوید: «لا یجوز التصرف فی ذلک (الانفال) بغیر اذنه و لو تصرف متصرف کان غاصباً و لو حصل له فائدة کانت للامام»، فرموده است از ظاهر عبارت محقق به دست می آید که تصرف در انفال در عصر غیبت، جز در سه موردِ مناکح، متاجر و مساکن حرام است.
حضرت امام خمینی ـ قدس سره ـ در تحریر الوسیله انفال را در عصر غیبت مباح دانسته ولی در جای دیگر می فرماید:
اجازه امام در تصرف انفال معتبر است... و تصرف و احیای آن بدون اجازه جایز نیست و در تمام قلمرو انفال ولی فقیه از جانب امامان معصوم(ع) ولایت دارد.
بنابراین، در عصری که ابزار تولید پیشرفت شگرفی داشته بطوری که یک فرد با در اختیار داشتن برخی از آن ابزارها می تواند معادن، اراضی موات، جنگلها و سایر ثروتهای عمومی را در اختیار گرفته و ضمن بهره برداری از آن، دیگران را محروم و تحت سلطه خویش در آورد و از طرفی تشکیل و نگهداری نظام اسلامی بدون منابع، در آمد و سرمایه های عمومی امکان پذیر نیست، نمی توان اجازه داد که سرمایه های عمومی در انحصار گروهی خاص قرار گیرد و تنها به پرداخت خمس آن اکتفا شود.
از این رو، حکم به اباحه و آزادی انفال ـ که مشهور است ـ منحصر به زمانی است که حکومت در اختیار غاصبان قرار گرفته باشد و شیعیان در تنگنا باشند، بلکه
کتابمسائلصفحه 83
در مشهور بودن آن اتفاق نظر نیست؛ و بر همین مبنا مرحوم شیخ انصاری می گوید:
«و ظاهر المحکی فی المختلف من عبارات الأصحاب عدم تحقق هذه الشهرة اذ لم ینقل القول بالتحلیل مطلقا الاّ عن سلاّر و حکی عن الحلّی المبالغة فی انکار التحلیل و استحقاق المتصرف اللعن و عن الشیخ و الحلّی عدم جواز المتصرف فی الأخماس و الأنفال فیما عدی المناکح و المساکن و المتاجر؛ از ظاهر عبارات فقها که در «مختلف» آمده، استفاده می شود که شهرت اباحه ثابت نیست و نظریه تحلیل تنها از سلاّر نقل شده در صورتی که «ابن فهد حلّی» به شدّت با نظریه تحلیل مخالفت نموده و تصرف کنندگان در خمس و انفال را مستحق لعن و نفرین دانسته است و مرحوم شیخ و حلّی تنها در سه مورد مناکح، مساکن و متاجر تصرف را جایز دانسته اند.»
در تحلیل خمس و انفال دیدگاههای مختلفی نقل شده که نتیجۀ اختلاف در روایات است. در اینجا تنها به یادآوری دیدگاهها بسنده می کنیم:
1 ـ جواز و اباحه خمس و انفال در عصر حضور و غیبت
2 ـ جواز و اباحه خمس و انفال در عصر غیبت
3 ـ جواز و اباحه در مناکح، متاجر و مساکن
4 ـ جواز و اباحه در مناکح
5 ـ جواز و اباحه در انفال و سهم امام(ع) در خمس
6 ـ جواز و اباحه در انفال
7 ـ عدم اثبات جواز تصرف در خمس و انفال
بسیاری از بزرگان قائل به عدم جواز و اباحۀ تصرف در خمس و انفال بوده اند. شیخ انصاری می گوید: «والظاهر انّ ما عداالموت من الأنفال لم یحصل لنا الاطمینان بجواز التصرف فیه لأیّ شخص» مرحوم میرزای قمی در غنایم الایام صفحۀ 382 و مرحوم حکیم در مستمسک عروه جلد 9، صفحۀ 609
کتابمسائلصفحه 84
نظریه تحلیل (جواز تصرف) را مردود دانسته اند. مرحوم آقای خوئی می گوید: «... ادلّة التحلیل کلّها ضعاف ماعداروا یتین مختصتین بما انتقل من الغیر کالتصرف فی هذه الامور یدعوی انّها من الانفال و کنا غیرها من سایر اموال الامام غیر جایز؛ تمام دلایل جواز تصرف، جز دو روایت که آنها هم مخصوص اموالی است که از دیگران به دست آید؛ مثل اموالی که خمس آن پرداخت نشده باشد، ضعیف است. بنابراین، تصرف در این امور (ارث من لا وارث له ـ صفا یا ملوک ـ غنایم بغیر قتال و...) به ادعای اینکه از انفال و برای شیعیان مباح شده جایز نیست.»
یکی از بزرگان می گوید: «جواز تصرف و اباحه سرمایه های عمومی، از قبیل خمس و انفال، اساس امامت و حکومت اسلامی را متزلزل و نابود می کند چرا که خمس و انفال ملک شخصی امام نیست بلکه در ملکیّت منصب امامت قرار دارد، از این رو باید اخبار جواز را یا بر موضوع، و یا شرایط و زمان خاصی بار کنیم. گویا حلیّت انفال اختصاص به زمانی داشته که سلاطین جور بر مسند حکومت تکیه زده و شیعیان به شدّت تحت فشار بوده اند»
1 ـ وظایف ولی فقیه نسبت به انفال
از بحث پیش روشن شد که احکام اسلام از جمله حکم انفال در عصر غیبت تعطیل بردار نیست و فقیهان آگاه به زمان و مکان عهده دار اجرای احکام الهی هستند. از این رو وظایف و مسؤولیتهای خطیری بر دوش آنان بویژه «ولی فقیه» نهاده شده است. در اینجا به برخی از وظایف ولی فقیه نسبت به انفال اشاره می کنیم:
(1 ـ 1) ـ نظارت دقیق و اشراف کامل بر سرمایه های عمومی و درآمدهای حاصله از آن.
(2 ـ 1) ـ حفظ توازن اقتصادی و اولویت بخشیدن به مصالح عالیه جامعه اسلامی در برابر منافع فردی
کتابمسائلصفحه 85
(3 ـ 1) ـ تشخیص اولویتها، مصلحتها و مفسده ها
(4 ـ 1) ـ هدایت و راهنمایی مسؤولان و مردم در راستای عمران و آبادی اراضی کشاورزی و استفاده از آبهای زیرزمینی، سطحی و سایر منابع.
(5 ـ 1) ـ واگذاری اراضی موات و معادن به افراد دارای شرایط و جلوگیری از اقطاع (به تیول در آوردن) آن به سرمایه داران.
(6 ـ 1) ـ ولی فقیه وظیفه دارد در هر زمانی که سرمایه داران بر اموال عمومی دست یابند، دخالت کرده و دست آنان را قطع کند. از این رو تمامی قلمرو انفال از جمله محصولات علمی و صنعتی در اختیار ایشان قرار دارد.
(7 ـ 1) ـ محدود و کنترل کردن مالکیتهای بزرگ اراضی و صنعتی و ابزار تولید، چنان که امام خمینی ـ قدس سره ـ می فرمایند: للامام(ع) و ولی المسلمین أن یعمل ما هو صلاح للمسلمین من تثبیت نرخ او صنعة او حصر تجارة او غیرها ممّا هو دخیل فی النظام و صلاح الجامعة؛ از وظایف امام و رهبر مسلمانان آن است که آنچه به مصلحت مسلمانان باشد و در حفظ نظام اسلامی دخالت دارد، مانند: تثبیت نرخ اجناس یا صنعت یا انحصار تجارت و مانند آن، انجام دهد.
(8 ـ 1) ـ تقسیم سرمایه های عمومی میان محرومان و نیازمندان؛ چنان که امام موسی بن جعفر(ع) می فرماید: «یقسّم بینهم علی الکتاب و السنّة ما یستغنون به فی سنتهم فإن فضل عنهم شیء فهو للوالی فان عجز او نقص عن استغنائهم کان علی الوالی أن ینفق من عنده بقدما یستغنون به؛ سرمایه عمومی را بر مبنای قرآن و سنت میان محرومان قسمت کند بطوری که در طول یک سال بی نیاز گردند و اگر اضافه آمد از آن والی و رهبر مسلمین است. در صورتی که نتوانست آنان را بی نیاز نماید، وظیفه دارد که از آنچه در نزد خود دارد، انفاق کند تا بی نیاز گردند.»
(9 ـ 1) ـ نظارت بر منابع اندیشه ها، خلاقیّتها، تخصّصها و سایر موارد
2 ـ اقطاع و واگذاری انفال به بخش خصوصی
یکی از احکام انفال که ارتباط ویژه ای با حکومت اسلامی دارد اقطاع اموال
کتابمسائلصفحه 86
عمومی است. اقطاع به معنای قطعه بندی زمین کشاورزی جهت واگذاری به دیگران است. مرحوم شیخ طوسی می گوید: اقطاع عبارت است از آنکه امام یکی از منابع یا ثروتهای طبیعی را به شخصی واگذار نماید. پایه و اساس این مسأله، سنت و سیره عملی پیامبر اسلام(ص) است، چرا که آن حضرت در موارد فراوانی آن را به افراد واگذار نموده است و یکی از نمونه های آن را در نامۀ «مجاعة بن مرارة» بیان فرموده:
«بسم الله الرحمن الرحیم هذا کتاب کتبه محمد رسول الله(ص) لمجاعةبن مرارةبن سلمی انّی اقطعتک الغورة و غرابة و الحُبَل فمن حاجّک فالیّ؛ این نامه ای است از جانب محمد فرستاده خدا(ص) به «مجاعه» من مناطق غورة، غرابة و حبل را به تو واگذار نمودم پس اگر کسی با تو احتجاج نمود طرف او من خواهم بود.»
نمونه های فراوان دیگری در سیره آن حضرت وجود دارد که نیازی به ذکر آن نیست.
از دیدگاه فقها، در اقطاع و واگذاری پیامبر(ص) و امام(ع) جای هیچ شبهه ای نیست، بلکه سخن در اختصاص و عدم اختصاص آن است؛ به این معنا که آیا اقطاع اختصاص به معصوم دارد و یا این که به ولی فقیه نیز سرایت می کند. گروهی از فقیهان می گویند وجهی برای انحصار وجود ندارد، چرا که یکی از وظایف مهم ولی فقیه، نظارت بر اموال و سرمایه های عمومی است و همان گونه که می تواند مناطقی را قُرُق کند، اجازه دارد در مواردی که مصلحت اقتضا کند، سرمایه ها و... را به افراد واجد شرایط واگذار کند و این، یکی از وظایف ولی فقیه در عصر غیبت است (در بحث پیش به این امر اشاره شد) لیکن برخی از فقها، مانند محقق حلّی در اقطاع معادن ظاهری توقف نموده، ولی در معادن باطنی اجازه داده اند. محقق می گوید: «وفی جواز السلطان المعادن و المیاه متردّد، یجوز للامام اقطاعها [معادن باطنی] قبل ان تملک» علامه حلّی می گوید: «و تحتمل عندی ان یقطع السلطان المعادن اذا لم یتضرر بها المسلمون و علی ما قاله بعض علمائنا من انّها مختصة بالامام
کتابمسائلصفحه 87
یجوز له اقطاعها»
طبق نظریه اهل تحقیق که معادن را از انفال می دانند، اقطاع و واگذاری آن به بخش خصوصی جایز است. اهل سنت می گویند: «اقطاع معادن ظاهری جایز نیست، ولی در مورد معادن باطنی دو نظر است: جواز اقطاع و عدم جواز آن»
3 ـ آثار و فوائد اقطاع و واگذاری
بدون شک واگذاری سرمایه ها و منابع عمومی به امت اسلامی، دارای آثار سازنده و مفیدی خواهد بود که به برخی از آنها اشاره می کنیم:
(1 ـ 3) هدایت مردم به سمت آبادانی کشور: در صدر اسلام که مردم به جنگ و غنیمت گیری عادت کرده بودند و علاقه ای به کشاورزی و کار تولیدی نداشتند، رسول خدا(ص) با اقطاع، مسلمانان را به کارهای تولیدی تشویق می فرمود تا در راستای استقلال اقتصادی پیشرفت کنند.
(2 ـ 3) تشویق به کشاورزی و درختکاری
(3 ـ 3) ایجاد نظم و انضباط در استفاده از منابع و سرمایه های عمومی.
(4 ـ 3) تألیف قلوب و جذب نیروهای مردمی
بدیهی است که این آثار منحصر به صدر اسلام نبوده است، بلکه در هر عصری که اقطاع با شرایط آن انجام گیرد، این فواید را به دنبال خواهد داشت.
در اقطاع دو شرط اساسی باید مورد توجه قرار گیرد:
الف ـ اقطاع در حدّ توانایی و قدرت افراد
ب ـ به کسانی واگذار شود که استحقاق آن را داشته باشند.
بنابراین، حاکم اسلامی نمی تواند منابع طبیعی و ثروتهای عمومی را بیش از توانایی افراد به آنان واگذار کند و یا به سرمایه داران و نزدیکان خویش اختصاص دهد؛ همان گونه که نخستین بار در اسلام این بدعت توسط عثمان پایه ریزی شد و گروه خاصی از بنی امیه و خویشان را بر منابع و سرمایه های عمومی
کتابمسائلصفحه 88
مسلط کرد و به تیول آنان در آورد. از این رو، علی ـ علیه السلام ـ فرمود: «ألا انّ کل قطعیة أقطعها عثمان و کل مال اعطاه من مال الله فهو مردود فی بیت المال؛ بدانید! در حکومت علی هر قطعه و یا هر مالی از انفال و سرمایه های عمومی که توسط عثمان واگذار و بخشیده شد، باید به بیت المال بازگردانده شود.»
پس از شهادت امیرالمؤمنین(ع)، روش حکومت عثمان توسط حکّام بنی امیه و بنی عباس به نحو شدیدتری ادامه یافت، بطوری که سرمایه های امت اسلامی را در تیول خود و خویشان خود در آوردند و بر خلاف اصل مسلّم اقتصاد اسلامی، بویژه انفال، عمل کردند. این شیوۀ غلط تا پیش از انقلابِ اسلامی؛ یعنی 22 بهمن 1357، استمرار داشت، ولی پس از تشکیل حکومت اسلامی به رهبری امام خمینی ـ قدس سره ـ شیوۀ حکومت علوی ـ هر چند تا اندازه ای ـ عملی شد. ثروتهای عمومی و آنچه از اموال عمومی به غارت رفته بود، به بیت المال مسلمین باز گردانده شد، مسألۀ خان و خان بازی و زمینداران بزرگ ریشه کن شد. از سویی بنیاد مستضعفان جهت ضبط و نگهداری اموال به تاراج رفته و از سوی دیگر هیأت واگذاری زمین به دستور امام خمینی ـ قدس سره ـ تأسیس شد و در بسیاری از مناطق محروم همراه با واگذاری زمین، چاه عمیق نیز احداث و در اختیار کشاورزان قرار گرفت و در این راستا پیشرفتهای چشمگیری انجام شد. رئیس سازمان جنلگلها و مراتع کشور اعلام کرد: در کل کشور حدود 100000 هکتار از بیابانها به بخش خصوصی واگذار شده و در ارتباط با بیابان زدایی در سال 71 حدود 000 / 640 / 1 هکتار و در سال 72 حدود 000 / 500 / 1 هکتار بیابان زدایی انجام شد و در سال جاری حدود 000 / 000 / 3 هکتار از مراتع کشور در قالب طرحهای مرتع داری یا قرارداد درازمدت واگذار می شود که نسبت به سال قبل، صددرصد افزایش نشان می دهد.
وی گفت: از اقدامات خوب دولت در امر واگذاری بیابانها ارائه سند مالکیت قطعی پس از پنج سال است.
کتابمسائلصفحه 89
درباره معادن و منابع دیگر چون: سنگ، گچ، آهک، آلومینیوم و... و در ماههای أخیر، مدارس، آب و برق، مخابرات، راه و ترابری و... واگذاریهایی به بخش خصوصی انجام گرفته که اگر اقدامهای فوق منطبق با شرایط زیر باشد، صحیح است:
1 ـ از سوی ولی فقیه مورد تأیید قرار گیرد.
2 ـ به افراد مستحقّ واگذار گردد.
3 ـ در حدّ توان و قدرت افراد واگذار شود.
4 ـ به ضرر جامعه مسلمین نباشد.
کتابمسائلصفحه 90
گفتار دوّم
نقش زمان در گسترش قلمرو انفال
پس از بررسی و تحقیق بحثهای مقدماتی، به نقش زمان در گسترش قلمرو انفال که محور این نوشتار را تشکیل می دهد، می پردازیم، گر چه در فقه از این بحث سخنی به میان نیامده، ولی برخی از محققان معاصر بطور اختصار به آن اشاره کرده اند. در بحثهای سابق اشاره شد که قلمرو انفال، اراضی موات، جنگلها و غنایم و... را شامل می شود و انحصار آن به غنایم بی دلیل است؛ هر چند در صدر اسلام مصداق بارز آن، غنایم بوده است، امّا به مرور زمان و با گسترش نظام اسلام و دستیابی بیشتر به اموال عمومی، بر قلمرو انفال افزوده گردید و آن گونه که از روایات و نظریه بسیاری از محققان و فقها استفاده می شود، معادن نیز در قلمرو انفال است.
سخن در این است که آیا انفال، تنها موارد مذکور در روایات را شامل می شود و یا نقل آنها موضوعیتی نداشته و یادآوری آنها از باب مثال و نمونه بوده است و با تغییر زمان و مکان و پیشرفت دانش بشری و استفاده از ذخایر و معادن طبیعی، بر گستره آن افزوده می شود؟
در اینجا پیش از پرداختن به دلایل تعمیم و گسترش قلمرو انفال، یادآوری این نکته مناسب است که از دید قرآن، نعمتها و سرمایه های خدادادی در حدّی است که شمارش آن در توان بشر نبوده و نیست: «و ان تعدوا نعمة الله لا تحصوها» و از ظاهرة و باطنة تمامی نعمتها را خواه ظاهری و آشکار یا باطنی و درونی، در دسترس انسان نهاده ایم».
در جای دیگر می فرماید: «و السمّاء بنیناها بأید و انا لموسعون؛ همواره
کتابمسائلصفحه 91
آفرینش و پدیده های آن را وسعت و گسترش می دهیم». در تفسیر «موسعون» معانی گوناگونی اظهار شده است؛ برخی به معنای غنای خداوند گرفته اند، چرا که خزاین او آنقدر گسترده است که با دادن روزی به خلایق هرگز پایان پذیر نیست، لیکن با توجه به مسألۀ آفرینش آسمانها و کشفیات دانشمندان در مسأله گستردگی جهان، معنای مناسبتری برای آیه می توان یافت که خداوند آسمانها را آفرید و دائماً گسترش می دهد.
قرآن کریم می فرماید: «... و الله یخلق ما لا یعلمون» این آیه پس از یادآوری مسأله استفاده از چارپایان، اذهان بشر را به نعمتهایی توجه می دهد که تاکنون در ذهن خطور نکرده است و مسلمانان را آماده می کند تا پس از دستیابی به چنین نعمتها و ثروتهای خدادادی، نگویند ما همانند پدران و گذشتگان خود هستیم و مانند آنان زندگی و از چارپایان استفاده می کنیم. بدیهی است که هر چه زمان رو به جلو می رود و بستر زمان گسترش می یابد، پدیده هایِ نو و همچنین راههای بهره وری بهتر از طبیعت و پدیده های آن پدید می آید. از مجموع آیات دو نکته به دست می آید:
1) سرچشمه همه منابع مادّی، خزاین ِ رحمت الهی است، چرا که همه نعمتها را او از خزینه های فیض بخش خویش بر جهان ماده افاضه می کند.
2) آنچه بشر تاکنون به آن دست یافته، گوشه ای از سرمایه ها و نعمتهای بی شمار خدایی است. از این رو، محدود کردن نعمتهای الهی به آنچه در دید و افق انسان است، ناشی از کوتاه فکری و عدم شناخت صحیح از جهان، قرآن و اسلام است. خداوند متعال همان طوری که در درون طبیعت استعداد رشد و کمال را نهاده و هر روز چهره خاصی از نعمتهای خود را بروز می دهد، در وجود بشر نیز این توانایی و استعداد را قرار داده تا با به کارگیری و پرورش آن، بتواند همراه رشد طبیعت، از امکانات و توانهای آن به نحو شایسته ای بهره مند گردد. بسیاری از ثروتهای مادی و بالقوۀ دنیا، در اثر عدم شناخت بشر، همچنان بدون استفاده
کتابمسائلصفحه 92
مانده است؛ شاید آیندگان به آن دست یابند و این دید و نگرش را آیات فوق به بش می دهند. در واقع قرآن می خواهد دید و فکر و اندیشه بشر را باز نماید. با نگاهی به گذشته ها، این نکته به خوبی به دست می آید که از هنگامی که بشر پا به عرصه هستی گذاشته تا به امروز ـ که شاید میلیارد ها سال می گذرد ـ به نحوی از سرمایه های مادی جهان بهره مند گردیده و این نعمتهای الهی همچنان باقی است.
روزگاری بود که بشر در اثر نبودِ امکانات و ابزار مناسب، بهره گیری از بسیاری از منابع برای او ممکن نبود؛ هر چند از برخی معادن طبیعی به وسیله ابزار ابتدایی و مناسب عصر خود بهره می گرفت، ولی با پیشرفتهای شگرفی که امروز نصیب جامعه بشری شده هر روز به منابع و ابزار جدید دست می یابد.
اسفن اِ، کسلر از نویسندگان آمریکایی می گوید: «در ایالات متحده بیش از نود در صد انرژی، از سوختهای فسیل، چون: ذغال سنگ، نفت و گاز طبیعی و چند درصد دیگر از راکتورهای هسته ای، خورشیدی و آبی تامین می شود. و با اتمام اکثر منابع انرژی فسیلی، بایستی امکان استفاده از انرژی خورشیدی را در مقیاس وسیعی توسعه دهیم. بنابراین، تکنولوژی ما به سوی استفاده اقتصادی از انرژی خورشیدی متحول شده و گسترش می یابد؛ نیروی زمین گرمایی، که با افزایش عمق در زمین درجه حرارت، افزایش می یابد مخزن انرژِی بالقوه بسیار زیادی است».
وی می افزاید: «اقیانوسها در آینده در تأمین نیازهای فزاینده برای مواد معدنی سهیم خواهند شد و هیچ شکی وجود ندارد که بر روی فلات قاره و نیز بستر عمیق اقیانوسها منابع معدنی جالب توجهی از نظر اقتصادی به وفور یافت می شود. ¾ کره زمین را اقیانوسها می پوشاند؛ علاوه بر این که در بستر دریا طلا وجود دارد، در اثر تبخیر آب دریا و تالابهای بزرگ و کم عمق، با استفاده از گرمای خورشید، بیش از پنج درصد نیاز به نمک را در ایالات متحده و حتّی درصد بیشتری از نیاز نمک دنیا تأمین می گردد. «بروم» را نیز می توان به گونه ای اقتصادی و مقرون به
کتابمسائلصفحه 93
صرفه، از آب دریا استحصال نمود. وجود عناصری با غلظت بالا در آب دریا مانند سدیم، کلرومنیزیم از نظر اقتصادی فوق العاده امید بخش است.آب رودخانه ها و دریاها، حاوی مواد جامد، سدیم، منیزیم، پتاسیم، منگنز، آهن، مس، بروم، ید، طلا و سرب هست.
نویسنده سپس مشکل مالکیت را مطرح نموده است و می گوید: «مشکل این است که چه کسی مالک کانسارهای بستر عمیق اقیانوس است.در حال حاضر مقبول ترین قرارداد قانونی بین المللی برای ادارۀ امور اقیانوسها، کنترل دولتی بر \آبها و منابع معدنی را تا مسافت سه مایل دور از ساحل به رسمیّت شناخته، گر چه بسیاری از کشورها مسافت طولانی تری از ساحل را پیشنهاد می دهند و کنترل دولت بر منابع معدنی را در گستره فلات قاره تا عمق ششصد پایی پذیرفته اند. برای فراتر از این محدوده ـ که بسیاری از کانسارهای عمیق فلات قاره و تمام کانسارهای بستر عمیق اقیانوس قرار دارند ـ هنوز مالکیت بطور دقیق و مناسبی تعریف و تبیین نشده است. در حال حاضر سازمان ملل کوششهایی در جهت بازبینی و تطبیق مقررات موجود با کمیّت فزاینده ای در منابع معدنی شناخته شده بستر اقیانوس انجام می دهد».
از آنچه گذشت روشن شد که از نظر قرآن و پیشرفت علم بشری، منابع و سرمایه های عمومی بیش از آن چیزی است که تاکنون بشر به آن دست یافته است، بلکه از دید قرآن، منابع عمومی و نعمتهای خدادادی که برای بهره گیری بشر مفید خواهد بود، نامحدود است و تنها مشکل آن در مالکیت آن است که بایستی تعریف و تعیین حدود مالکیت آن را در فقه پویا و بالنده شیعه جستجو نمود. بی شک فقه شیعه می تواند پاسخگوی تمام مسائل و موضوعات نو باشد؛ ازاین رو، برای یافتن پاسخ صحیح در آغاز با دید کلی به دلایلی که سرمایه های عمومی را در بر می گیرد، نظر می کنیم، سپس به برخی از موارد خاص، خواهیم پرداخت.
کتابمسائلصفحه 94
الف) دلایل کلی بر تعمیم قلمرو انفال
1 ـ ملاک و معیار انفال
یکی از مسائلی که در تمام علوم بویژه در مباحث فقهی و اصولی نقش اساسی دارد، معیار و ملاک کلی است که با دستیابی به آن، احکام فروعات و موضوعات نو ظهور در پرتو آن مشخص می گردد که متأسفانه کمتر به این مسئله مهم پرداخته شده است.بحث انفال که موضوعات و موارد مستحدثه در قلمرو آن مطرح است، نیازمند معیار کلی است تا در راستای آن معیار، احکام ِ دریا، فضا، انرژی، زیر زمین و... ـ که در گذشته مورد گفتگو نبود و یا مواردی که در آینده به آن دست خواهند یافت، روشن شود.
گر چه در شرع مقدس، معیار و تعریف خاصی برای انفال بیان نشده است، ولی از لابلای بحثهای مفهومی در مورد انفال، فیء و غنیمت و برخی از روایات می توان دو عنصر و ملاک اساسی برای انفال معیّن کرد:
(1 ـ 1) عمومی بودن انفال
(2 ـ 1) روح و فلسفه تشریع انفال
(1 ـ 1) عمومی بودن انفال
عمومی بودن و صاحب نداشتن اموال عمومی که در تعریف انفال نیز آمده، می تواند معیار انفال باشد چنان که از برخی روایات نیز به دست می آید که در انفال جنبه عمومی و بدون صاحب بودن آن لحاظ شده است:
«الانفال کل ارض خربة بادأهلها...و له رؤس الجبال و بطون الأودیة و الآجام و کل ارض میتة لارت لها» همچنین از روایات استفاده می شود که صفایا و قطایای ملوک و سلاطین، ارث من لا وارث له و غنایم، جزء انفال است، گرچه غنایم و صوافی صاحب دارند، ولی آنان غاصب بوده و در واقع صاحب اصلی آنها مسلمانان می باشند.
کتابمسائلصفحه 95
حضرت امام خمینی ـ قدس سره ـ سخن بسیار مناسبی درباره ملاک و معیار انفال بیان فرمودند که در این باره ما را کفایت می کند: «و هو انّ المتفاهم من مجموع روایات الباب ان ماللامام(ع) هو عنوان واحد منطبق علی موارد کثیرة و الملاک فی الکل واحد و هو انّ کل شیء ارضاً کان او غیرها اذا لم یکن له ربّ فهو اللو الی یضعه حیث شاء فی مصالح المسلمین و ه ـ ذا أمر شائع بین الدول ایضاً. فالمعادن و الآجام و الأرض عامرة کانت او غیرها ان لم یکن لها ربّ. و إرث من لا وارث له و البر و البحر و الجو کلّها للدوّل... فرؤس الجبال و بطون الأودیه و کلّ ارضٍ حزبةٍ و... کلّها للامام(ع) لا بعناوین مختلفة و بملاکات عدیدة بل بملاک واحد و هو عدم الربّ لها فلا دخالة لشیء من العناوین المذکوره بما هی فی ذلک بل تمام الموضوع هو أمر واحد و تلک مصادیقه... فکل شیء امّا له ربّ ام لا فالأوّل لربّه لا للامام و الثانی للامام(ع)... و انت اذا راجعت الروایات علی کثرتها تری ان ما ذکرناه هو الموافق لفهم العرف و المنطبق علیه الأخبار سیّما مع تداول ذلک بین سائر الدّول؛ از مجموع روایات فهمیده می شود که اموال امام تحت یک عنوان کلّی قرار دارد که بر موارد گوناگونی قابل تطبیق است، چرا که ملاک در همه آنها یکی است و ملاک، عبارت است از کلیّه اموالی که بدون صاحب است خواه زمین باشد یا غیر زمین؛ و همه این اموال در اختیار امام و سرپرست مسلمانان قرار دارد تا به هر صورت که به مصلحت مسلمانان باشد، عمل کند و این شیوه ای است که در بین سایر دولتها نیز معمول است. بنابراین، معادن، جنگلها، زمین آباد و غیر آن و... تحت عنوان و ملاک واحدی به امام تعلق گرفته نه به عناوین و ملاکات گوناگون؛ از این رو هیچ یک از عناوین دخالتی در ترتّب حکم ندارند، بلکه تمام موضوع، ملاک و عنوان کلی است که دارای مصادیق مختلف می باشد به طوری که اگر مردم منطقه ای که آنجا را بالعرض آباد کرده اند، از بین بروند و برای مالکین آنها ورثه ای نباشد، این اراضی از آن امام است؛ به این اعتبار که بدون صاحب است، گرچه عنوان ارث من لا وارث له بر آن منطبق باشد. چنان که اگر قله کوهها دارای صاحب
کتابمسائلصفحه 96
باشد، به امام تعلق نمی گیرد. پس ملاک عمومی بودن و صاحب نداشتن، موافق فهم عرف، روایات، عمل سایر عقلا و دولتها، است.»
مرحوم علامه طباطبایی(ره) می فرماید: «غنائم زیادات لا مالک لها من بین الناس و اذا کان کذلک فاجبهم بحکم الزیادات و الأنفال؛ غنیمتها اموال زیاده ای است که بدون مالک باشد و به این خاطر با حکم انفال و اموال عمومی، پاسخ غنایم داده شده است یعنی، حکم انفال بر غنایم جاری شده چون از اموال زاید و عمومی است». سپس می فرماید: «اموال زیاده، در جامعه فراوان به چشم می خورد، مانند بلندی کوهها، جنگلها...» از سخن ایشان به دست می آید که ملاک انفال، عبارت است از عمومی بودن و مالک نداشتن.
مرحوم شهید مطهری می فرماید: «انفال نقطۀ مقابل مملوکات فردی است...» یکی از محققین می گوید: «ان الملاک فی کون الشیء من الأنفال کونه من الأموال العامة غیر المتعلقة بالأشخاص لعدم حصولها بصنعهم؛ ملاک انفال، عبارت است از عمومی بودن اموال که دست بشر در ساختن آن نقشی نداشته است.» بنابراین اموال دو قسم است: شخصی و عمومی؛ اموال عمومی مانند زمینهای موات، کوهها و... که در قلمرو انفال قرار دارند و این معیار بر کلیّۀ ثروتهای طبیعی، ملّی و غنایم صدق می کند، زیرا به شخص خاصی تعلّق ندارد.
یکی از نویسندگان مصری درباره معیار املاک دولتی می نویسد: «چون شارع مقدس اموال عمومی را مشخص نفرموده، لازم است به عرف مراجعه نماییم. از دید عرف معیار املاک دولت عبارت است از عمومی بودن منافع آن برای تمام مردم؛ از این رو هر چیزی را که دولت در جهت منافع عموم اختصاص دهد از حالت خصوصی خارج می شود.
(2 ـ 1) فلسفه تشریع انفال
تمام احکام اسلام، خواه عبادی یا اقتصادی و سیاسی، دارای حکمت و فلسفه ای است که از آن به مصلحت و مفسده تعبیر می شود. برخی از مصالح
کتابمسائلصفحه 97
و مفاسد در لسان شرع بیان شده و برخی دیگر پنهان است که آن هم خود مصلحتی دارد. از مواردی که غرض تشریع آن بیان شده، فیء و انفال است. در قرآن آمده است که انفال ملک خدا و رسول(ص) است و دیگران در آن حقی ندارند و کسی بدون اجازه آنان نمی تواند در آن تصرف نماید، چرا که سرمایه های عمومی اگر آزاد و مباح باشد، خود به خود در اختیار گروه خاصی از سرمایه داران قرار می گیرد: لکیلا یکون دولة بین الأغنیاء منکم» تمام سرمایه های عمومی از غنایم تا معادن، از سر کوهها تا جنگلها، آبهای دریا و بیابانها، فضا و قرار زمین همه، دارای چنین حکمت و فلسفه مقدسی است که خداوند برای رشد اقتصادی و برپایی عدالت در اختیار رسولان و اوصیای آنان قرار داده است: «و انزلنا الحدید فیه بأس شدید» و «لیقوم الناس بالقسط». در اینجا مناسب است به نقش انفال در جلوگیری از مفاسد، که مربوط به فلسفۀ انفال است، اشاره نماییم.
بی شک انسانها نیازمند به ثروتهای مادی بوده و هستند؛ به طوری که بیشترین سرمایه عمر خویش را برای دستیابی آن به کار گرفته اند. شرع اقدس ضمن تأیید نیازمندی انسان، پیروان و هواداران خود را به دستیابی آن تشویق نموده است، چرا که ثروتهای دنیوی نقش مؤثری در رشد و کمال انسانها می توانند داشته باشند و از طرفی بر این نکته نیز تأکید فرموده است که شایستۀ مؤمنان و موحدان نیست که مادیات را به عنوان هدیه برگزینند، بلکه بایستی سرمایه های مادی را چون پلی جهت رسیدن به ارزشهای کاملتر و والاتر به کار گیرند. از این رو اسلام برای دستیابی به ثروتهای مادی، اندازه ای را تعیین نفرموده، بلکه با دستورات بسیار جالب و سازنده خود، از قرار گرفتن سرمایه ها در انحصار گروه خاصی جلوگیری کرده است، چرا که تمرکز ثروت، مفاسد فراوانی چون: افزایش تضادها، کینه ها، دزدی، رشوه خواری، ربا، خود فروشی، از دست دادن ایمان و دهها مفسده دیگر را در پی دارد؛ بدیهی است که این گونه مفاسد، زمینه سقوط و نابودی جامعه را
کتابمسائلصفحه 98
فراهم می سازد.
یکی از راههای تمرکز و تکاثر ثروت تصرف و بهره گیری از منابع ثروتهای عمومی مانند معادن، ارضی موات، دریاها و... است که برخی از افراد می توانند با در اختیار گرفتن یکی از آنها به گرد آوردن سرمایه های کلان بپردازند. از این رو، اسلام با اجازه مالکیت خصوصی نشاط خاصی را برای کار مناسب و تولید بیشتر در جامعه به وجود آورده است و از طرفی راههای مناسب را جهت کنترل سرمایه ها و جلوگیری از اجحاف و تبعیض ارائه داده که یکی از آن راهها مسأله انفال است لذا، با اجرای آن، دولت اسلامی سرمایه های عمومی را در درون جامعه اسلامی به کار گرفته و خود از بنیه اقتصادی بهره مند و خود از کمک دیگر حکومتها ـ که خود مسألۀ بزرگی است ـ بی نیاز می شود و در راستای عدالت اجتماعی و زدودن محرومیتها و نابسامانیهای اجتماعی به پیش می رود.
در حکومتهای خود کامه، این گونه سرمایه ها در انحصار طبقۀ خاصی از اشراف قرار دارد ولیکن در نظام اسلامی، طبق بیان قرآن ازخدا و رسول و جانشینان او می باشد «قل الأنفال لله و للرسوله» «و ما افاء الله من اهل القری فلله و للرسول... کیلا یکون دولة بین الأغنیاء منکم.»
برای رسیدن فقرا و محرومین به حقوق خویش و جلوگیری از دست به دست شدن سرمایه ها بین ثروتمندان، این اموال در اختیار امام و سرپرست جامعه قرار داده شده است تا با تدبیر و مدیریت وی، به نحو شایسته ای به کار گرفته شود و به گردش در آید. گرچه تعلیل آیه درباره فیء است، لیکن علت قابل تعمیم و تخصیص است، زیرا که (العلة یخصّص و یعمّم). یکی از مفسران می گوید: «از آیه فیء قاعده مهم اقتصادی کشف می شود که هر چند مالکیت خصوصی محترم شمرده شده، ولی محدود به این است که اموال بین ثروتمندان به تناوب در گردش نباشد و هر قانونی که مال را در انحصار و سلطۀ ثروتمندان قرار دهد، بر خلافِ اصول اقتصاد اسلامی است و هر پیوند و معامله ای درجامعه اسلامی باید طوری
کتابمسائلصفحه 99
تنظیم شود که منتهی به این وضع نشود.»
مرحوم طبرسی می گوید: «انفال را قدرتمندان و رؤسا از زمان جاهلیت در تیول خود قرار داده بودند و پیوسته آن را بین خود دست به دست می گرداندند. در غنایمِ «بدر» نیز از پیامبر(ص) درخواست نمودند تا حقّ خود را برداشته و بقیه را به آنان بدهد، آیۀ فیء نازل شد: «...فلله و للرسول... کیلا یکون دولة بین الاغنیاء منکم.» بنابراین، فلسفه انفال و فیء این است که ثروتهای عمومی و منابع تولید در دست راهبران راستین و عدالت گستر جامعه قرار گرفته و دست ثروتمندان از مراکز اقتصادی و مهم کشور کوتاه گردد تا سرمایه های عمومی در میان امت اسلامی به نحو شایسته ای به گردش در آید. لذا، امام رضا(ع) با هشدار به حکومتها، توجه می دهند که از مسائل ناب اقتصاد سالم اسلام آن است که اموال و سرمایه ها، در اختیار سرمایه داران و سفیهان قرار نگیرد، آن گاه می فرماید: «من محض الاسلام و شرایع الدین البرائة ممّن نفی الأخیار و شردهم و آوی الطرداء اللعناء و جعل الأموال دولة بین الأغنیاء و استعمل السفهاء؛ از مسائل ناب و خالص و از پایه های دین آن است که انسان از دستگاهی که خوبان را از خود دور ساخته و یک عده افراد منفور و مطرود را پناه داده و اموال را به سرمایه داران و سفیهان سپرده، بیزاری جوید.»
از آنچه که گذشت روشن شد که دو عنصر در انفال نقش دارد که با استفاده از آن دو می توان در تعمیم گستره انفال (مراتع، جنگلها، معادن، دریا، فضا، مشترکات) بهره برد.
سرمایه هایی که در ساختمان آن، دست هیچ انسانی دخالت نداشته و سببی برای مالکیت فردی نیز وجود ندارد، بلکه طبیعت پدید آورنده آن است و بشر تنها آن را کشف نموده، در قلمرو انفال و ملکیت امام قرار دارد.
2 ـ تنقیح مناط
با استفاده از فلسفه تشریع انفال و تنقیح مناط می توان بر تعمیم گستره انفال
کتابمسائلصفحه 100
استدلال نمود، چرا که با به دست آوردن مناط و ملاک که عبارت است از پرهیز از هرج و مرج و انباشته شدن سرمایه ها در دست گروه خاص، چنان که آیه «کیلایکون دولة بین الاغنیاء منکم» اشاره دارد، تعمیم آن به سرمایه های عمومی که دارای این مناط باشد، استفاده می شود. در بحث سابق روشن شد که یکی از معیارهای انفال آن است که ثروتهای عمومی و منابع تولید در دست سرمایه داران قرار نگیرد. این ملاک در سرمایه های عمومی تعمیم می یابد و مقصود از استدلال به تنقیح مناط، عمومیت دادن به مناط است.
3 ـ مناسبت حکم و موضوع
خداوند متعال، غنایم را در ملکیت پیامبر(ص) قرارداد تا آن حضرت با بهره گیری از آن، به تقویت بنیۀ اقتصادی نظام الهی و گسترش آن بپردازد و شاید بدین جهت در برخی از روایات آمده که غنایم بر امتهای پیشین روا نبود، ولی آن را بر اُمّت اسلامی مباح ساختیم و چون در آن زمان، غنایم مصداق بارز سرمایه های عمومی بوده است، احکام انفال بر محور آن بود و این به آن معنا نیست که در غنایم، خصوصیتی وجود داشته تا حکم آن به دیگر سرمایه های عمومی قابل سرایت نباشد، بلکه تمام اموال عمومی را در بر می گیرد (غنیمت باشد یا قله کوه و معادن و...). در اینجا تعمیم در موضوع داده می شود و غنیمت از موضوعیت می افتد، چنان که از خود روایات نیز به دست می آید که موارد یادشده هیچ خصوصیّت و موضوعیتی ندارند بلکه از باب نمونه و مثال است و چنانچه دارای خصوصیت بود، بایستی بطور دیگر بیان می شد؛ مانند روایات زکات که در همه روایات نُه مورد ذکر شده و بیشتر از نُه مورد، عفو شده است، در صورتی که در روایات انفال در هیچ یک از 33 روایت، موارد آن همراه یکدیگر و جمع نیامده از این رو، در یک روایت «قطایع الملوک» و در دیگری «زمینی که بدون خونریزی به دست آمده و در سومی در پاسخ به سؤال «اموال بدون وارث، به عنوان سرمایه های عمومی» معرفی شده است
کتابمسائلصفحه 101
از همه اینها استفاده می شود که امام(ع) بر اساس نیاز زمان و مکان و بر اساس نیاز گوینده و شنونده، سخن گفته و احکام انفال را بر آن منطبق فرمود. و اگر به برخی دیگر از موارد آن اشاره نکرده اند، به این جهت بود که مورد ابتلا و بهره برداری نبوده است.
ب) موارد و مصادیق انفال
روایات فراوانی به این مضمون وجود دارد که زمین و آنچه در آن قرار دارد از آنِ خدا و رسول(ص) و امامان معصوم ـ علیه السلام ـ است و با مراجعه به آنها یک قاعده کلی به دست می آید که موارد مشکوک و مستحدث را نیز در بر می گیرد. برای روشنتر شدن بحث، به برخی از آنها اشاره می کنیم:
در روایت ابی خالد کابلی آمده است: «انّ الأرض لله یورثها من یشاء من عباده و العاقبة للمتقین انا و اهل بیتی الذین اورثنا الله الأرض و نحن المتقون و الأرض کلّها لنا».
در روایت دیگر آمده: «یا ابا سیّار، إنّ الأرض کلّها لنا فما أخرج الله منها مِن شیءٍ فهو لنا».
ابن ابی عمیر معتقد بود که تمام دنیا ملک امام(ع) است.
بسیاری از فقها به این کلیّات استدلال کرده اند؛ از جمله مرحوم شیخ انصاری درباره سواحل می گوید:
«و لم اقف علی دلیل یدل علیه بالخصوص فالواجب الرجوع فیه الی العمومات». و در استدلال بر معادن می گوید: «و یؤیّدها مادلّ علی انّ الأرض و ما اخرج الله منها لهم». لازم به یادآوری است که آنچه از دلایل کلی به دست می آید، هماهنگ با ساختار کلّی اقتصاد اسلامی است که از سه اصل تشکیل شده است.
اوّل ـ اصل ملکیّت مختلط
کتابمسائلصفحه 102
دوّم ـ اصل آزادی اقتصادی در کادر محدود
سوّم ـ اصل عدالت اجتماعی
روشن است که مسائل اسلام ـ خواه اعتقادی، خواه اخلاقی و اقتصادی ـ هماهنگ و در یک مسیر، هدف واحدی را دنبال می کنند و نباید مباحث اسلام را بیگانه و بی ارتباط با یکدیگر مورد توجه قرارداد؛ ازاین رو، بررسی قلمرو انفال و سرمایه های عمومی در این راستا قرار می گیرد.
1 ـ فضا و هوا
پس از نگرش کلی به دلایل قلمرو انفال، به مواردی که با معیارهای آن سازگاری دارد، می پردازیم. بدون شک ارزش هر چیزی به مالیت آن است و مالیت هر چیزی به ارزش و اعتباری است که بین عرف و عقلا دارد، به گونه ای که در عوض آن حاضر به پرداخت مال دیگر می شوند، ولی از دید شرعی، مالیت اشیا به اعتبار منفعتهای حلالی است که بر آن مترتب می شود.از این رو، شراب، خوک و مانند آن، مالیت شرعی ندارد، هر چند در عرف، مالیت آنها محرز است. برخی از پدیده های طبیعت در برهه ای از زمان مالیت ندارند ولی در برهه دیگر از زمان ارزش و اعتبار پیدا می کند. دریا، فضا و درون زمین در مقطعی از زمان به خاطر عدمِ نیاز انسانها به آن، اعتبار و ارزشی نداشت، امّا امروز از سرمایه های مهم هر جامعه به شمار می رود. چنان که از تحقیقات متخصّصان علوم فضایی ـ که طی چند دهه أخیر، در بهره برداری از فضایِ بالای جوّ و سایر اجرام سماوی و منابع موجود در آن و رفع نیازمندیهای بشر ـ به دست می آید، در فضا به سبب فقدان قوّه جاذبه زمین، بی وزنی و نبودن هوا، می توان به یک سلسله فعالیتهای علمی پرداخت و کارهای مهم و با ارزشی انجام داد که با هزینه های کم، نتایج مفیدی برای بشر داشته باشد، فعالیتّهایی از قبیل:
فرستادن سفینه ها و ایستگاههای فضایی و اقمار مصنوعی به مدار زمین، ایجاد ایستگاههای فضایی در مدار زمین به منظور اکتشافات و تحقیقات علمی، همچنین
کتابمسائلصفحه 103
بهره برداری از منابع موجود در اجرام آسمانی، چون ماه و سایر اجرام آسمانی به نفع ساکنان کره زمین، استفاده از انرژِی خورشید به عنوان منبع انرژِی، استفاده از اشعه های دیگر کیهانی، فرستادن اقمار مصنوعی، سفینه های تحقیقاتی به مدار ِ منظومه شمسی، آزمایشگاه فضایی و مسائل مربوط به ایجاد ساختمانها، ایستگاهها و پایگاههای علمی به منظور اسکان بشر برای اکتشافات و تحقیقات کیهانی، استفاده های پزشکی به منظور کشف درمان بعضی از بیماریها و تولید بعضی از داروهای مفید و مخصوص و ایجاد پایگاه برای تسخیر سایر کرات منظومه شمسی و...
در اینجا پیش از پرداختن به دیدگاه فقهی، بی مناسبت نیست نظری به حقوق بین المللی بیفکنیم، چرا که سالیان درازی است که حقوقدانان غربی، مسائلی از قبیل فضا و دریا را مطرح و نظرات گوناگونی پیرامون آن ارائه کرده اند.
(1 ـ 1) دیدگاههای حقوقدانان غربی درباره فضا
تا هنگامی که مسافرت با هواپیما عملی نگردیده بود، حقوق هوایی بطور کلی موضوع نداشت. از نیمه قرن نوزدهم میلادی در مقابل مسائل حقوقی بی شماری که مورد بحث قرار گرفت، موضوع هوا و فضا نیز مورد توجه قرار گرفت و دربارۀ مالکیت آن، نظرات گوناگونی ارائه شد: یک نظر می گوید که هوا مباح و آزاد است و طرفداران آزادی کامل هوا می گویند هر گونه تقسیم هندسی هوا به وسیله صفحات افقی یا عمودی غیر ممکن است؛ بنابراین هیچ گونه مرز هوایی وجود ندارد.
درمقابل این تئوری، عقیدۀ حاکمیت دول نسبت به محدوده فضایی سرزمین خود وجود دارد. مبنایِ این عقیده، دفاع ملّی و امکان بروز خطراتی است که ممکن است در پی آزادی تردّد هواپیماها، متوجه جان ساکنین کشور یا اموال آنها شود. «گرونوالد» آلمانی در سال 1908، کتابی نوشت و در آن مالکیت هوا را تابع مالکیت زمین دانست و گفت که مالکین اراضی، مالک فضای بالای آن هستند و از
کتابمسائلصفحه 104
جمع آنها در حقوق خصوصی منجر به مالکیت دولت، نسبت به فضای کشور متبوع می شود و این مالکیت، مستلزم حق حاکمیت آن دولت بر فضای کشور است. یکی دیگر از حقوق دانان می گوید: «هوا مانند زمین و آبهای ساحلی کاملاً تحت قدرت و سلطه قضایی دولت است و هوا آزاد نیست مگر بالای اراضی بدون مالک یا آبهای دریای آزاد».
«فوشی» حقوقدان معروف فرانسوی، عقیده جامعتری دارد و می گوید: «حاکمیت، وقتی می تواند وجود داشته باشد که موضوع آن را بتوان متصرف شده و آن را نسبت به شیء اعمال کرد. مثلاً، مالک زمین می تواند از فضای بالای زمین خود استفاده کند، امّا این امکان استفاده، محدود به حدّی است که بتواند ساختمانِ بنایی را بالا ببرد و چون مرتفع ترین ساختمانها برج ایفل با ارتفاع سیصد متر است، بنابراین انسان نمی تواند بیش از سیصد متر عمودی از خاک خود استفاده کند لذا، طبقات بالاتر از سیصد متر، قابل تملک و تصرف افراد نیستند، پس تابع حاکمیت دولتها ـ که لازمه آن اشتغال مادی آن است ـ نخواهد بود. برای هر دولتی غیر ممکن است که بتواند جوّ را تحت اختیار خود در آورد و هیچ فعالیت و صنعت دولتی هم نمی تواند کیفیت جَوّ را تغییر دهد و از طرف دیگر، هوا وسیله مهمی برای توسعه حمل و نقل بین المللی، تحکیم روابط بین دول و ازدیاد و بهبود وضع ملل می شود. بنابراین، فضا را تحت حاکمیت دولتها در آوردن و موانع در آزادی آن ایجاد کردن، بر خلاف منافع جوامع بشری است؛ در عین حال، حفاظت دولت ایجاد می کند که برای آزادی هوا محدودیتهایی قائل شویم. «فوشی» ارتفاع 1500 متر را به عنوان منطقۀ حمایت دولت پیشنهاد می کند که در آن منطقه، دول بتوانند پرواز هواپیماها را برای جلوگیری از جاسوسی، قاچاق و... ممنوع سازد و در هر حال دولت می تواند با هر پروازی که بر خلاف مصالح کشور یا بهداشت مردم یا منافع اقتصادی آنها باشد مخالفت کند».
بعضی از طرفداران تز حاکمیّت دولت بر فضا معتقدند که فضا در حقیقت از
کتابمسائلصفحه 105
ملحقات اموال عمومی و جزء سرزمین ملی است و شامل دو صفت ممیزۀ اموال عمومی است: اوّل آن که بطور کلّی تابع رژیم مالکیت خصوصی نیست. و دوم آن که برای استفاده آزادانۀ عموم تخصیص داده شده است. امروزه فضا ازجمله مواردی است که در آن دخالت انسانی توسعه یافته و لازم است که دولت استفاده آزاد آن را برای عموم تأمین کند؛ همان طور که در مورد استفاده عمومی از راههای مواصلاتی عمل کرده است. هدف از این که فضا را مال قرار داده اند، آن است که توافقی بین استفاده عمومی و خصوصی از فضا به طریق مناسب و عملی برقرار کنند. مداخله دولت ناشی از حق حاکمیّت در مورد راهها، رودخانه ها و بنادر ضروری تشخیص داده شده و البته در مورد راههای هوایی (فضا) نیز همین ضرورت وجود دارد، زیرا فضا نیز امروزه یک راه ارتباطی جهت تأمین منافع و نیازمندیهای عمومی به شمار می رود. از طرف دیگر شناسایی حق حاکمیت دولت بر فضایِ بالای سرزمین خود، یکی از ضرورتهای امروز هست و باید دولت بتواند برای ورود و عبور هواپیماها در فضای کشور خود، قواعد و مقرراتی وضع کند و حق حاکمیّت، بنیان حقوقیِ وسیع و غیر قابل بحثی را در اعمال این حاکمیت به دولت می دهد. در قوانین مدنی فرانسه، اتیوپی و آلمان آمده است که عمق و ارتفاعِ زمین، تا آن حدّی در اختیار مالک است که برای او عادتاً مفید باشد. بنابراین از عبور سیم تلگرف در ارتفاع بسیار بلند نمی تواند جلوگیری کند، بلکه تنها می تواند با اجازه او و با رعایت مقررات در بالای ساختمان، طبقاتی بسازند.
تا اینجا روشن شد که حقوقدانان غربی سالهاست درباره فضا و مالکیت آن به تحقیق و بحث پرداخته اند. بدون تردید، در این نظریات، دیدگاههای سیاسی استعمارگران نقش اساسی داشته است و آنان برای رسیدن به اهداف خود، از استخدام و خریدن برخی حقوقدانان دریغ نورزیده اند. از این رو، نیاز به قانون الهی که رها و رسته از همه قیود سیاسی، قبیله ای و قومی باشد، احساس می شود
کتابمسائلصفحه 106
و این یکی از ویژگیهای فقه پویای شیعه است.
آنچه درباره فضا و هوا متفق علیه است آن است که در حدّ متعارف از آنِ صاحب زمین است، از این رو هر نوع تصرّفی می تواند در آن انجام دهد ولی در بیرون از حدّ عرف، دو نظر وجود دارد؛ برخی معتقدند که جزو انفال است و برخی دیگر آن را از مباحات دانسته اند.
یکی از محققّین می گوید: «الهواء تابعة للارض بالقدر الذی یری تبعیّتها لها... امّا ما فوق الصدق هواءً و عمقاً فالظاهر انّه للامام و من الأنفال لعدم صدق الملکیة لالشخص و لالکل المسلمین؛ فضا به اندازه ای که متعارف باشد، تابع زمین است، ولی بالاتر از حدّ متعارف، خواه فضا باشد یا عمق زمین، ملک امام است و در قلمرو انفال قرار دارد؛ چرا که نه ملک شخص و نه ملک عموم مسلمین است».
یکی دیگر از بزرگان می گوید: «ان الفضاء ایضاً بلحاظ الطرق الجویّة فی اختیار الامام و یمکن عدّها من الأنفال؛ فضا به لحاظ راههای جوی و استفاده از آن در اختیار امام قرار دارد و می توان آن را از قلمرو انفال به شمار آورد».
آیةالله خوئی می فرماید که بالاتر از حدّ معمول، بر اباحه باقی است: «لم یقم بناء من العقلاء علی الحاق الفضاء المتصاعد او المتنازل جداً غیر المعدودین من توابع الأرض عرفاً بنفس الأرض فی الملکیة بحیث یحتاج العبور عن اجوافها بواسطة الطائرات الی الاستیذان من اربابها و ملاکها... فهی اذا تبقی علی ما کانت علیه من الاباحة الأصلیة...؛ هیچ سیره ای در عرف و عقلا بر ملکیت تبعی فضای بالا یا پایین زمین نیست تا استفاده و عبور از درون آن به وسیله هواپیما نیاز به اجازه از صاحب ملک داشته باشد. بنابراین، بر اباحه اصلی باقی است و هر کسی می تواند از آن استفاده کند.»
دلیل قائلین بر اباحه، آیاتی است که در پیش به آن اشاره و پاسخ آن نیز داده شد. بنابراین، با توجه به صدق معیار انفال بر فضا و تنقیح مناط و دلایل
کتابمسائلصفحه 107
کلی دیگر که بیان گردید، انفال بودن فضا و آنچه در آن وجود دارد، روشن می گردد، چنان که امام خمینی ـ قدس سره ـ می فرماید: «آنچه در کرُات دیگر وجود دارد، حکم روی زمین را دارد؛ یعنی، اگر از قلمرو خمس یا زکات به حساب آید، حکم آن را خواهد داشت و اگر از انفال باشد حکم انفال بر او جاری می شود.
2 ـ دریا
تا سیصد سال پیش کشورهای هلند، اسپانیا، پرتقال و انگلستان در نتیجۀ کشف سرزمینهایی که به وسیله برخی از سیّاحان اروپایی صورت گرفت، کشورهای متعددی را تحت سلطه خود در آورده و آنان، استفاده بازرگانی و اقتصادی می کردند و خطوط کشتیرانی بین کشور خود و مستعمراتشان ایجاد کردند. استفاده از این خطوط، مسأله منحصر ساختن دریاهای میان کشورهای استعمار کننده و مستعمرات را مورد بحث قرارداد و معتقد شدند که دریاها باید منحصر یا متعلق به آنها باشد و این وضعیت، تا سال 1604 میلادی ادامه داشت. از آن تاریخ بین هلندیها و پرتقالیها به خاطر توقیف یک کشتی پرتقالی از طرف هلندیها اختلاف رخ داد و این بحث پیش آمد که آیا پرتقالیها حق داشته اند قسمتهایی از اقیانوس کبیر را در انحصار خود در آورند و دیگران را از تردّد آن ممانعت کنند. در این مورد، وکیل هنلدیها به نام «هوگوگروسیپوس» نظریّۀ خود را راجع به آزادی دریاها نگاشت و اصل آزادی دریا را به خوبی توضیح داد. انگلیسیها چون این نظر را به نفع خود ندیدند، حقوقدان معرفی را به نام «ژان سندن» مأمور ساختند تا رساله ای در پاسخ نظریه آزادی دریاها تنظیم کند. این رساله به نام نظریّه محدودیت دریاها معروف گردید. این اختلاف نظر بین کشورها مدتی بدون نتیجه ماند تا در سال 1805 میلادی دولت بریتانیا از عقیده محدودیت دریاها صرف نظر نموده و تز آزادی دریاها را به رسمیّت شناخت. امروزه به استثنای کمربند باریکی که به نام آبهای ساحلی کشورها به عرض تقریباً چند کیلومتر به اضافه فلات قارّۀ
کتابمسائلصفحه 108
جزو خاک کشور محسوب می گردد، بقیه دریاها برای حمل و نقل و استفاده کشتیهای کلیّه کشورهای جهان، آزاد است.
یاد آوری این مطالب برای آن بود که تاریخ و پیشینه دریا و چگونگی استفاده از آن و همچنین مسأله مالکیت آن از دیدگاه حقوقدانان غربی روشن شود که چگونه منافع سیاسی و بازرگانی، در مبنا و اساس حقوق آنان قرار داده شده و جهت را مشخص می کند. اینجاست که ضرورت شناخت مالکیت دریا از دید فقه پویای شیعه احساس می شود. فقهای شیعه درباره آبهای عمومی و رودخانه ها سخن گفته و احکام آن را بیان کرده اند، لیکن از دریا و آنچه در درون آن است سخن نگفته اند. از سواحل و کناره های دریا سخن رانده، ولی در مورد خود دریا سکوت کرده اند.
حضرت امام خمینی ـ قدس سره ـ می فرماید که یکی از موارد انفال سواحل و کناره های دریاست، ولی اشاره ای به دریا نکرده اند.
نپرداختن به مسأله دریا یا بدان جهت بوده که حکم آن روشن بوده و نیازی به بحث و تحقیق نداشته و یا مورد ابتلا و نیاز نبود، وگرنه وقتی جزایر و سواحل جزو انفال باشد خود دریا قطعاً جزو انفال خواهد بود. در عین حال دو تن از فرزانگان و دانشمندان برجسته شیعه یعنی، شیخ مفید و کلینی، دریا را جزو انفال شمرده اند. افزون بر صدق معیار انفال، برخی از روایات نیز بر انفال بودن دریا دلالت دارد مانند: «الدنیا کلّها لله و لرسول الله ولنا؛ انّ الدنیا و الآخرة للامام یضعها حیث یشاء و یدفعها الی من یشاء»
در این زمینه روایات فراوانی وجود دارد. که به یک روایت که در خصوص دریا و دریاچه ها وارد شده، بسنده می کنیم: حفص بن بختری از امام صادق(ع) نقل می کند که فرمود: «انّ جبرئیل(ع) کری برجله خمسة انهار و لسان الماء یتبعه الفرات و دجله و نیل مصر و مهران و نهر بلخ فماسقت اوسقی منها فللامام(ع) و البحر المطلب بالدنیا (للامام) و هو أفسیکون».
کتابمسائلصفحه 109
برخی گفته اند جمله «آفسیکون» سخن شیخ صدوق است که مقصود نام دریای مطیف است چنان که مرحوم مجلسی فرموده: «در معجم یاقوت، آفسیکون مدینة علی ساحل بحر طبرستان و فی حاشیة نسخة خطیة من الفقیه افسیکون معرب آب سکون و المراد به بحر الخزر.»
معلی بن خنیس می گوید به امام صادق(ع) عرض کردم: «چه چیزهایی از این زمین مال شماست»فرمود: «ان الله تبارک و تعالی بعث جبرئیل(ع) و امره أن یخرق بإبهامة ثمانیة انهار فی الارض منها سیحان و جیحان و هو نهر بلخ و الخشوع و هو نهر الشاش (بلد بماوراء النهر) و مهران و هو نهر الهند و نیل مصر و دجلة و الفرات فماسقت او استقت فهو لنا».
3 ـ محصولات و دست آوردهای علمی، خلاقیّتها و تخصّصها... (1)
بدون تردید ثروتهای ملی و عمومی تنها به منابع طبیعی محدود نیست، بلکه دستاوردهای علمی، ابتکارات، خلاقیّتها و حتی مغزها و اندیشه ها را نیز در بر می گیرد.
از لابلای بحثهای پیش روشن شد که ثروتهای عمومی نقش اساسی در تقویت بنیۀ اقتصادی و فرهنگی جامعه دارد؛ در حقیقت اگر برای حکومت دو بازو، تصور شود، یکی از آن دو انفال و ثروتهای عمومی است که دولت و رهبری جامعه اسلامی می تواند با استفاده از درآمدهای عمومی در راستای ایجاد زمینه های علمی تحقیقی و رشد اندیشه ها، گامهای مؤثر و سرنوشت سازی بردارند و ضمن بهره گیری از خلاقیّتهای پیشینیان و ساختن ابزار و وسائل پیشرفته صنعتی ـ که می تواند صدها بلکه هزاران برابر کاری که صرف ایجاد آن گردیده، کار تولید کند ـ از انحصار ابزارهای پیشرفته در دست گروهی از سرمایه داران جلوگیری کند و با برنامه ریزی دقیق و به دست گرفتن نبض اقتصاد کشور، نابسامانیهای اقتصادی و صنعتی را برطرف سازد.
هدف از این بحث آن است که آیا رهبری و دولت اسلامی، مجوزّی دارد
کتابمسائلصفحه 110
تا بتواند محصولات علمی و صنعتی را در ملکیّت خویش در آورد؛ به تعبیر رساتر آیا ابزارهای صنعتی و محصولات علمی، همانند مانند زمین و معادن، در ملکیّت ولی فقیه قرار دهد؟ از طرف دیگر آیا محصولات علمی و صنعتی که مظهر تکامل اجتماع و حاصل تلاشهای عظیم فکری چند هزار ساله بشری است در ملکیّت شخصی قرار می گیرد؟ و آیا ابتکار و نبوغ و تخصصّهایی که حاصل در آمدهای عمومی و انفال بوده، جایز است مورد استفاده شخصی قرار گیرد؟ در یک جمله، مالک دستاوردهای علمی و تحقیقی کیست؟ اینها پرسشهایی است که رابطه با بحث انفال مطرح می شود. گر چه این بحث ناظر به دو مطلب است:
الف ـ محصولات علمی و ابزارهای پیشرفته صنعتی که حاصل نبوغ انسانها و تکامل جامعه بشری است.
ب ـ محصولات علمی که از درآمدهای انفال و سرمایه های عمومی حاصل شده است.
در عین حال بحث محصولات علمی هر دو بند را در بر می گیرد. سخن در این است که آیا فقه پویای شیعه درباره محصولات علمی پاسخ قانع کننده ای دارد؟ دین اسلام که به شدّت با تمرکز ثروت مخالف است، آیا راه سرمایه داری غرب را تأیید می کند و یا راه دیگری را پیشنهاد کرده است. کشورهای غربی و سرمایه داری که محور کارهای اقتصادی را «فرد» قرار داده نه مصالح اجتماع، هیچ گونه حدودی برای سرمایه داری قائل نیستند. سیستم سرمایه داری، مالکیت خصوصی را بطور غیر محدود محترم شمرده بطوری که هر نوع ثروت را در بر می گیرد و این قاعده جز در شرایط خاص و استثنایی که احیاناً و بالاجبار، ملی می شود و در مالکیت دولت درمی آید، جاری است. جامعه سرمایه داری، بر همین اساس، اجازه می دهد که جمیع عناصر تولید از قبیل زمین و ابزارهای پیشرفته صنعتی، معادن و مانند آن ـ که از ثروتهای عمومی هستند ـ به مالکیت خصوصی درآید. شالوده اساسی سیستم سرمایه داری شکل گرفته از آزادیهای
کتابمسائلصفحه 111
متنوع انسان در زمینه اقتصادی است، از قبیل تملک، بهره کشی و مصرف. آزادی مطلق سرمایه داری، تنها برگ برنده ای است که در دست قدرتمندان اقتصادی قرار دارد و به وسیله این سلاح، درها را به روی خود باز کرده و برای اندوختن ثروتها و تسلّط بر دیگران راه را هموار می سازند. آنان هیچ گونه اعتنایی به ضعفا ندارند، روشن است که ره آورد این آزادی، تنزّل و پایمال شدن شخصیّت انسانهاست و بدیهی است که روح اسلام با سرمایه داری غرب سازگاری ندارد تضادّ اسلام با نظامِ سرمایه داری، وقتی روشن می شود که پیشرفتهای تکنیکی و افزایش امکانات تولید، ثروتهای طبیعی را به تدریج در انحصار سرمایه دار قرار داده و با عرضۀ محصول به بازارهای جهانی، سودهای کلانی عاید مؤسسات خصوصی گردید. این گونه تولید و توزیع درآمد، با نظریه اسلام که ثروتهای طبیعی، مثل جنگلها، معادن و امثال آن را از تصرف فرد خارج ساخته و جز در محدودۀ کار و حیازت مستقیم، اجازه بهره برداری از آنها را نداده، مغایر است. بنابراین، در مسأله قلمرو انفال، بویژه محصولات و ابزارهای علمی و صنعتی، لازم است ساختار عمومی اقتصادی اسلامی را نیز در نظر بگیریم که از سه اصل تشکیل شده است:
1 ـ اصل ملکیت مختلط
2 ـ اصل آزادی اقتصادی در کار محدود
3 ـ اصل عدالت اجتماعی این اصل به دو اصل دیگر تقسیم می شود:
(1 ـ 3) اصل همکاری
(2 ـ 3) اصل توازن اجتماعی.
با توجه به این سه اصل، ناسازگاری سیستم اقتصادی اسلام با سیستم سرمایه داری روشن می شود. بدیهی است که در بررسی مسائل اقتصادی اسلام بویژه سرمایه های عمومی باید این سه اصل مورد توجه قرار گیرد و از سه طرفی تضمین عدالت اجتماعی بستگی به نظارت و دخالت ولی امر مسلمین دارد که از آیه «اطیعوا
کتابمسائلصفحه 112
الله و اطیعوا الرسول و الأولی الأمر منکم» سرچشمه می گیرد. بنابراین، در محصولات علمی و صنعتی لازم است، اصول اقتصاد اسلام و اخلاق اسلامی و مقایسه آن با سیستم سرمایه داری ملاحظه شود. در اینجا مناسب است دو مسأله را جدای از یکدیگر بررسی کنیم:
(1 ـ 3) - محصولات علمی، اقتصادی و صنعتی
در اینجا به تحلیل سخن شهید مطهری می پردازیم. شهید بزرگوار می گوید: «سرمایه داری جدید، یک پدیدۀ جداگانه و بی سابقه ای است که باید جداگانه و مستقل درباره آن اجتهاد نمود». مقصود استاد شهید این است که این مسأله، جدای ازمسائل دیگر فقهی از قبیل بانک، بیمه، سفته، تجارت و مضاربه، باید مورد تحقیق قرار گیرد. باید به این نکته توجه داشت که دورانی بر بشر گذشت که زمین محور چرخش اقتصاد بود، ولی پس از پیدایش صنعت و ماشین، زمین محوریّت خود را از دست داد و ماشین جای آن را گرفت و امروز ماشین است که به همه چیز، از جمله زمین بها و ارزش می دهد و گاهی آنها را از ارزش می اندازد. یک زمین در منطقه خشک و کویری امّا در محیط سرمایه داری و صنعتی هزاران برابر زمین مرغوب زراعتی ارزش پیدا می کند، از طرفی در گذشته، استثمار به وسیله زمین انجام می گرفت و امروز، صنعت و ابزار تولید، وسیلۀ استثمار است. از این رو، لازم است همان گونه که فقهای پیشین حکم زمین را بیان کرده اند، فقهای امروز باید به تبیین احکام صنعت و ماشین بپردازند.
شهید مطهری می گوید: «مشخصه اصلی سرمایه داری، که آن را موضوع جدیدی از لحاظ فقه و اجتهاد قرار می دهد، دخالت ماشین است. ماشینیزم، صرفاً توسعه آلت و ابزار تولید نیست که انسان ابزار بهتری برای کاری که باید بکند، پیدا کرده است، بلکه تکنیکِ جدید، علاوه بر بهتر کردن ابزارها، ماشین را جانشین انسان کرده است. ماشین، مظهر فکر، اراده و نیروی انسان ـ بما هو انسان ـ است و مظهر تکامل اجتماع و تجسم تمدن تاریخی بشر و حاصل تلاشهای عظیم فکری
کتابمسائلصفحه 113
چند هزار ساله بشری است. ماشین که کار می کند در حقیقت مغز فلان دانشمند است که با آلات و عضلات فکر و بلکه مغز اجتماع و ترقی اجتماع، کار می کند.»
در بخش دیگر ادامه می دهد:
«ریشه خلافکاری سرمایه داری جدید و همچنین تجارت را تا آنجایی که با کار خانه داری مربوط است، باید در واگذاری وسایلی که به عموم مردم تعلق دارد و قابل خرید و فروش نیست، جستجو کرد.»
از مجموع گفتار شهید بزرگوار به دست می آید که مالکیّت محصولات علمی و اقتصادی و ابزار ماشینی بزرگ و مادر، در اختیار شخص قرار نمی گیرد و باید تحت نظارت و ملکیّت امام و یا دولت اسلامی باشد.همان گونه که ماشینیزم در امور مخابرات، رادیو، تلویزیون، تولید برق، همه در انحصار و مالکیت دولت است، روشن است که خصوصی سازی این اموال، مبنا و اساسی برای تخلفات سرمایه داری جدید خواهد گردید.
یادآوری این نکته ضروری است که اگر جامعه دارای یک نحوه وجود حقیقی باشد و روح جمعی اصالت داشته و بار پیشرفتها و تکاملهای فرهنگی و اخلاقی و اجتماعی و صنعتی را به دوش بکشد، با این حساب ابزار تولید ماشینی، نظر به ماهیّت و ترکیب پیچیدۀ آنها، نمی تواند کار شعور فردی باشد؛ محصول شعور و اختراع و اکتشاف نوابغ و دانشمندان و در واقع محصول روح علمی عمومی جامعه و سطح کلی دانش بشری است و حتی به خودِ دانشمند هم تعلق ندارد و او فقط دارای حق امتیاز و پاداش است و نه حق مالکیتِ این اختراعات که محصول فعل و روح علمی جامعه است. این اکتشاف، متعلّق به کلّ جامعه و بلکه به کل جامعه انسانی و جهانی است و قابلیّت تملک و انحصار فردی آنها، به جهت فقدان کلیه ضوابط مالکیّت فردی، منتفی است.
شهید مطهری بیان نکرده اند که آیا ماشین و ابزار مولّد سنگین متعلّق به عموم است و آیا ماشینهای کوچک تولیدی را نیز شامل می شود؛ شاید مقصود ایشان
کتابمسائلصفحه 114
قسم اوّل باشد. بنابراین همان طور که زمین از سرمایه های عمومی است، ابزار و ماشین های مولّد از اموال عمومی است و در ملکیت اشخاص قرار نمی گیرد. اسلام در برخی از موارد، مالکیت اشتراکی را پذیرفته و چنین نیست که با طرح مالکیت عمومی، مثل انفال، مالکیت فردی را به طور مطلق مردود بداند، بلکه در مواردی که پای کارِ افراد و اشخاص در میان است، مالکیت فردی را معتبر شمرده و در آنجا که افراد نقشی نداشته اند، مالکیت را جمعی و عمومی می داند و سرمایه های طبیعی و صنعتی چون متعلّق به شخص نیست، تعلّق به عموم دارد. و اینجاست که برتری مالکیت در اسلام، بر دیدگاه سرمایه داری و سوسیالیسم روشن می شود.
امام خمینی ـ قدس سره ـ نیز درباره عمومی بودن محصولات علمی چنین می فرماید: «اینکه معمول شده صنایع را برای مخترعِ آن به ثبت می رسانند و دیگران را از تقلید و تکثیر آن منع می کنند، از نظر شرعی اثری ندارد و جایز نیست که دیگران را از تقلید و تجارت با آن باز دارند. همچنین اختصاص تجارت کالا یا کالاهایی به مؤسسۀ بازرگانی از نظر شرع بی اثر بوده و نمی توان دیگران را از تجارت و صنعتی که عمومی و برای همه حلال است، باز داشت و آن را در اشخاص منحصر کرد». بنابراین دستاوردهای علمی، صنعتی که ره آورد تکامل اجتماع، نبوغ فکری پیشینیان و حاصل سرمایه های عمومی کشور است، نمی تواند در ملکیت و اختیار شخص قرار بگیرد. از طرفی دو عنصر اساسی که ماهیت انفال را تشکیل می دهد، بر آن منطبق است؛ به تعبیر دیگر، معیار عمومی بودن و انباشته نشدن سرمایه ها در دست گروه خاص (فلسفه تشریع انفال) بر آن صادق است و از طرف دیگر، با اصول سه گانۀ اقتصاد اسلامی (که بدان اشاره شد) هماهنگ است. اگر این سرمایه ها به ملکیت اشخاص و سرمایه داران درآید، ضمن اینکه مخالف با معیارهای انفال است، با اصول سه گانه اقتصاد اسلامی هم ناسازگار است.
اگر گفته شود، از آنچه گذشت به دست می آید که این سرمایه ها، همانند
کتابمسائلصفحه 115
اراضی مفتوحةالعنوة که ملک عموم مسلمانان است (جزء اموال عمومی جامعه به شمار آید) پاسخ آن است که قاعده در اموال عمومی این است که این گونه اموال، (جز در مستثنیات، مانند خمس و اموال مفتوحه) در ملکیت امام قرار دارد. حتی در خود اموال مفتوحه اختلاف است و برخی گفته اند این سرمایه ها جزء فیء است. بر فرضی که از انفال نباشد، از جهت نتیجه و حکم با انفال هیچ گونه تفاوتی ندارد، چرا که هر دو در اختیار رهبر مسلمین قرار دارد. نظریّه انفال بودن محصولات علمی جامعه را با بیان دیگری می توان تقویت کرد. همان طور که در مباحث پیش اشاره شد، اموال عمومی و بدون صاحب، جزء انفال است. بدیهی است که این ملاک اختصاص به افراد ندارد، بلکه جامعه را نیز در بر می گیرد، چرا که جامعه نیز مرگ، حیات، رشد و کمال دارد، چنان که در قرآن می فرماید: «لکلّ امة أجل...» با تحول و دگرگونی جامعه از مرحله ای بر مرحله دیگر، کمالات و دستاوردهای آن جامعه نیز متحول می شود. از طرفی دستاوردهای علمی جامعه در اختیار فرد قرار نمی گیرد. مثل ابزار تولید و ماشین، بلکه در اختیار جامعه و رهبری آن قرار می گیرد. بنابراین، محصولات علمی و نبوغ فکری، نظیر اموال بدون صاحب است که شخص مالک آن نمی شود، بلکه در اختیار امام قرار می گیرد.
(2 ـ 3) محصولات علمی، فرهنگی
بهترین زمینه ها برای جذب اندیشه ها و مغزهای خلاّق، دانشگاهها و مراکز عالی تحقیقی و حوزه های علمیه است. رهبر و دولت اسلامی با استفاده از در آمدهای عمومی کشور می تواند در جهت رشد اندیشه ها و ابتکارات، سرمایه گذاری کرده تا کشور اسلامی به حدّی عالی از تخصصّها دست یابد. بدیهی است کشوری قوی و قدرتمند است، که در ابعاد گوناگون و انسانهایِ متخصص، مبتکر و خلاّق داشته باشد.
سخن در این است که آیا این تخصّصها و ابتکارات از سرمایه های عمومی
کتابمسائلصفحه 116
و انفال است؟ آیا می توان گفت همان طوری که یک کارخانه تولیدی (ساخته شده با درآمدهای عمومی) متعلق به جامعه است، تخصصها و نیروهای متخصّص و دانشمند نیز چنین است؟ آیا این گونه متخصصّها اجازه دارند از تخصص خویش در راه شخصی استفاده کرده و یا آن را در اختیار دیگران قرار دهند؟ آیا متخصصی می تواند به کشور دیگری برود و از تخصص او در آنجا استفاده شود؟
از روزگاران گذشته در بین اطبا و علمایِ اسلامی رسم بر آن بود که خدمات پزشکی و امور دینی را بدون انتظار و پاداشی در راه پیشرفت اجتماع و خدمت به مردم انجام می دادند، چرا که خود به این حقیقت واقف بودند که مراکز علمی، حوزه ها و مخارج زندگی آنان از صندوق بیت المال تأمین می شده و آنان نیز زندگی خود را وقف این راه می دانستند و به نحوی نبود که پس از اتمام تحصیل، رها شده و یا نتیجه تحصیلات خویش را مورد استفاده شخصی و یا در اختیار صاحبان زر و زور قرار دهند.
امروزه که کلیّه متخصصان، دانشمندان، مراکز عالی تحقیق و حوزه ها، مرهون سرمایه های عمومی بوده و هستند و بایستی همانند پیشینیان طیّ راه نموده و مبتکران، متخصّصان و حوزویان بدون هیچ چشم داشتی بلکه به عنوان یک فریضه الهی به انجام وظیفه پرداخته و در راه خدمت به پیشرفت کشور اسلامی و ارشاد و تبلیغ، از هیچ تلاشی دریغ نورزند؛ البته بر حکومت اسلامی است که زندگی آنان را همانند دوران تحصیل تأمین کند. بنابراین هر چیزی که از سرمایه های عمومی حاصل شود، خواه کارخانه تولیدی باشد یا تخصّص متخصّصان، همه از اموال عمومی و انفال است، مگر کسی که با سرمایه شخصی خویش، تخصصی به دست آورده باشد. اگر تیم ورزشی که با سرمایه ملی در رشته های مختلف ورزشی، مهارت و تخصصی کسب کرده و به حدّ قهرمانی رسیده و با شرکت در مسابقات، جوایز و مدالهایی را نصیب خود کنند، ضمن کسب افتخار برای کشور اسلامی، مدالهای طلا و... متعلق به کشور و جامعه اسلامی است و به خود آنان
کتابمسائلصفحه 117
تعلّق ندارد، بلکه در اختیار امام و رهبر جامعه قرار می گیرد تا در راه مطلوب صرف نماید. امروز بهترین راه مصرف آن، نگهداری در موزه ها به عنوان سند افتخار برای تمام عصرها و نسلها است.
این ملاک، در تمام تخصّصهای نظامی، اقتصادی، علمی، تربیتی و فرهنگی جاری است. لذا، عمومی بودن این گونه سرمایه ها روشن است و از طرفی چون جزء انفال به شمار می آید، معیار انفال بر آن منطبق می گردد و در اختیار رهبری قرار می گیرد.
انفال بودن محصولات و تخصصهای علمی را از راه دیگر می توان تبیین و تقویت کرد؛ بدین صورت که ملکیت شخصی بستگی به احیا و یا حیازت دارد، با این شرط که با ابزار خود و برای شخص خودش احیا و حیازت کند و گر نه اگر ابزار از دیگری باشد و یا ابزار از خودش، ولی برای دیگری کار کند، آنچه را که به دست آورده، مالک نمی شود، بلکه صاحب ابزار و سرمایه مالک محصول می گردد. و آن شخص، تنها أجرت خود را می گیرد. از دیدگاه عرف، تخصّص در زمینه های گوناگون، بهترین ابزار کار برای کسب مواهب طبیعی است. و از طرفی تخصّص متخصّصان، ره آورد سرمایه های عمومی جامعه است و به خود آنان تعلّق ندارد؛ گر چه در ابعاد گوناگونی رشد کرده اند، ولی در واقع اجیر صاحب سرمایه اند. از این رو باید اجرت خود را از صاحب سرمایه که جامعه و در صدر آن، امام و رهبر مسلمانان قرار دارد، دریافت کند. و آنچه به وسیله تخصص خویش کسب کرده مالک نمی شوند بلکه صاحب سرمایه مالک می گردد. بنابراین، نه تنها خودِ ابزار تخصص از سرمایه های عمومی است که حاصل آن نیز از سرمایه های عمومی به شمار می رود.
نتیجه بحث
با عنایات پروردگار به پایان بحث رسیدیم. در خاتمه لازم است به چکیده و
کتابمسائلصفحه 118
نتایج بحثها اشاره ای کنیم:
1 ـ اسلام دینی است جامع و کامل که برای هدایت بشر به مسیر توحید و پایه ریزی جامعه ای بر مبنای عدالت اجتماعی و رشد اندیشه ها و خلاقیّتها و در نهایت، رسیدن به قرب الهی، از سوی پروردگار تشریع شده است و دستیابی به این هدف بزرگ، جز از راه رشد فرهنگی، علمی و اقتصادی امکان پذیر نیست.
2 ـ در این نوشتار مرزهای بین واژه انفال، فیء، غنیمت، مباحات و مشترکات روشن شد.
3 ـ شمول دایره فیء بیش از غنیمت است، ولی با دایره انفال مساوی و تنها اختلاف مفهومی دارند.
4 ـ غنایم و فیء از قلمرو انفال به شمار می روند.
5 ـ مباحات و مشترکات، جزء انفال بوده و در اختیار امام و رهبر مسلمانان قرار دارد. با توجه به این کائنات از آن خدا و رسول و سپس جانشینان وی می باشد. در عصر غیبت نیز سرمایه های عمومی از جمله مباحات و مشترکات در اختیار ولی فقیه قرار دارد.
6 ـ معیار کلی انفال، عبارت است از ثروتهای عمومی که دست بشر در تکوین آن نقشی نداشته و برای بهره مندی تمام انسانهاست نه گروه خاصی از سرمایه داران.
7 ـ گر چه در قرآن، قلمرو انفال بطور بسیط طرح شده، ولی با توجه به شأن نزول و جمع بندی آیاتِ فیء و غنایم، منقول و غیر منقول، شهرهای آباد و یا ویران از انفال به شمار می روند.
8 ـ قلمرو انفال محدود و منحصر به آنچه در روایات و فقه یاد شده، نیست، چرا که به عنوان نمونه از آنها نام برده شد، بلکه قلمرو انفال در بستر زمان و مکان گسترش یافته است؛ از قبیل: هوا و فضا، عمق زمین، معادن، دستاوردهای علمی و صنعتی، آثار باستانی، دریاها و اقیانوس ها که معیار انفال بر همه آنها منطبق است.
9 ـ قوانین مدنی در جمهوری اسلامی باید با فتاوای فقها بویژه حضرت
کتابمسائلصفحه 119
امام ـ قدس سره ـ مطابقت داشته باشد در صورتی که چنین نیست.
10 ـ در عصر غیبت و با حضور ولی فقیه و فراهم بودن شرایط، استفاده از اموال عمومی هر نوع که باشد، به اجازه حاکم شرع و یا نهادهایی که زیر نظر ولی فقیه بطور مستقیم مشغول به کار هستند، نیاز دارد.
11 ـ ولی فقیه در عصر غیبت وظایف خطیری دارد که از جمله آن، نظارت کامل بر سرمایه های عمومی و درآمدهای حاصله از آن است.
12 ـ در حکومت اسلامی، نه سرمایه داران امتیاز خاصی دارند و نه دولت سالاری در همه چیز مجاز است، بلکه کلیّه اموال عمومی و ملی در قلمرو مالکیت رهبری و دولت اسلامی قرار دارد.
13 ـ واگذاری اموال و سرمایه های عمومی به بخش خصوصی با چهار شرط جایز است و بر دولت اسلامی است که در اجرای این شرایط، نهایت دقت را اعمال نماید:
الف ـ با اجازه ولی فقیه انجام گیرد.
ب ـ افراد استحقاق آن را داشته باشند.
ج ـ در حدّ توان و قدرت آنان واگذار شود.
د ـ برای جامعه اسلامی ضرری نداشته باشد.
14 ـ از آنچه که درباره معیارها و دلایل کلی قلمرو انفال ذکر کردیم، حکم سایر سرمایه های عمومی که دارای مالیّت عرفی و شرعی باشند، روشن می شود. از این رو، به برخی از موارد آن از قبیل مراتع، آبهای عمومی و مجهول المالک اشاره نکردیم؛ چرا که افزون بر صدق دلایل کلی، بعضی از عناوین، از قبیل جنگلها و اراضی آباد بدون صاحب و دریا که مورد تحقیق قرار گرفته اند، شامل این گونه سرمایه های عمومی نیز می شود.
کتابمسائلصفحه 120
پاورقی
کتابمسائلصفحه 121