احکام قرض (وام دادن)

‏‏گفتاری دربارۀ قرض (وام دادن)‏

‏‏و آن عبارت است از این که مالی را با ضمان، ملک دیگری نماید، به این که به عهدۀ او‏‎ ‎‏باشد که خود آن مال یا مثل یا قیمت آن را بپردازد. و به تملیک کننده «مقرض» و به قبول‏‎ ‎‏کنندۀ ملک «مقترض» و «مستقرض» گفته می شود.‏

‏‏مسأله 1 ـ‏‏ قرض گرفتن بدون احتیاج مکروه است و با داشتن نیاز، کراهت آن سبک‏‎ ‎‏می شود و هر اندازه نیاز سبک تر شود، کراهت شدّت پیدا می کند، و هر چه نیاز شدید‏‎ ‎‏شود، کراهت سبک می شود تا این که به کلی از بین می رود؛ بلکه چه بسا واجب می شود در‏‎ ‎‏صورتی که امر واجبی بسته به آن باشد، مانند حفظ جانش یا عرضش و مانند آن. و برای‏‎ ‎‏کسی که چیزی ندارد که با آن دینش را ادا کند و انتظار حصول آن را (هم) ندارد، احتیاط آن‏‎ ‎‏است که قرض نگیرد مگر در وقت ضرورت؛ یا وقتی که کسی که از او قرض خواسته،‏‎ ‎‏حال او را بداند.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 3 ـ‏‏ قرض، عقدی است که احتیاج دارد به ایجابی مانند قول قرض دهنده:‏‎ ‎‏«قرض دادم به تو» یا آنچه که این معنی را برساند و به قبولی که دلالت بر رضایت به‏‎ ‎‏ایجاب کند. و عربی بودن در آن معتبر نیست، بلکه با هر لغتی واقع می شود، بلکه با دادن‏‎ ‎‏عین و گرفتن آن به این عنوان، معاطات در آن جاری می شود. و آنچه از قبیل بلوغ و عقل و‏‎ ‎‏قصد و اختیار و غیر آن در دو طرف عقد اعتبار دارد، در قرض دهنده و قرض گیرنده‏‎ ‎‏معتبر می باشد.‏

‏‏مسأله 4 ـ‏‏ بنابر احتیاط (واجب) معتبر است که مال عین باشد و معتبر است که مملوک‏‎ ‎‏باشد؛ پس نه قرض دادن دین و منفعت و نه آنچه که تملک آن صحیح نیست، مانند شراب‏‎ ‎‏و خوک، صحیح نمی باشد. و در این که قرض دادن چیز کلّی صحیح باشد، به این که عقد بر‏‎ ‎‏کلی واقع شود و آن را با دادن مصداقی از آن به او تحویل دهد، تأمل است. و در مثلی ها‏‎ ‎‏معتبر است از چیزهایی باشد که ضبط اوصاف و خصوصیات آن، که قیمت و تمایل ها با‏‎ ‎‏اختلاف آن ها مختلف می شود، ممکن باشد. و اما در قیمی ها، مانند گوسفندها و‏‎ ‎‏جواهرات، بعید نیست که امکان ضبط اوصاف آن ها معتبر نباشد، بلکه همین که در وقت‏‎ ‎‏قرض دادن، قیمت آن معلوم باشد کفایت می کند، پس قرض دادن جواهرات و مانند آن با‏‎ ‎‏علم به قیمت آن ها در وقت قرض دادن، بنابر اقرب، جایز است اگرچه ضبط اوصاف آن ها‏‎ ‎‏ممکن نباشد.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 6 ـ‏‏ درصحت قرض، قبض (تحویل گرفتن) و اقباض (تحویل دادن) شرط‏‎ ‎‏است؛ پس قرض گیرنده مالی را که قرض می گیرد، جز بعد از قبض، مالک نمی شود. ولی‏‎ ‎‏متوقف بر تصرف نیست.‏

‏‏مسأله 7 ـ‏‏ اقوی آن است که قرض، عقد لازم است؛ پس قرض دهنده حق فسخ آن و‏‎ ‎‏رجوع به عین قرض داده شده را ـ اگر موجود باشد ـ ندارد. و قرض گیرنده هم حق فسخ‏‎ ‎‏و برگرداندن عین را در قیمی ها ندارد. البته قرض دهنده حق دارد مهلت ندهد و از قرض‏‎ ‎‏گیرنده بخواهد که بپردازد ولو قبل از برطرف شدن نیازش یا گذشتن زمانی که چنین‏‎ ‎‏چیزی در آن ممکن است.‏

‏‏مسأله 8 ـ‏‏ اگر مال قرض گرفته شده مثلی باشد، مانند گندم و جو و طلا و نقره، در ذمّۀ‏‎ ‎‏قرض گیرنده مثل آنچه که قرض گرفته ثابت می شود. و آنچه که از کارخانه های صنعتی‏‎ ‎‏جدید بیرون می آید مانند ظرف های بلور و چینی، بلکه و توپ های پارچه بنابر اقرب، به‏‎ ‎‏مثلی ملحق می شود. و اگر قیمی باشد، همچون گوسفند و مانند آن، قیمت آن ها در ذمّۀ‏‎ ‎‏گیرنده ثابت می شود. و در این که قیمت وقت قرض گرفتن و قبض معتبر است، یا قیمت‏‎ ‎‏وقت پرداخت آن، دو وجه است که اوّلی آن ها اقرب است؛ اگرچه احتیاط (مستحب) در‏‎ ‎‏مقدار تفاوت بین دو قیمت، مصالحه و تراضی است.‏

‏‏مسأله 9 ـ‏‏ شرط زیاده (در قرض) جایز نیست، به این که مالی را قرض بدهد به شرط‏‎ ‎‏این که قرض گیرنده بیشتر از آنچه که قرض گرفته بپردازد؛ چه صریحاً شرط کرده باشند یا‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏مسأله 10 ـ‏‏ اگر به او قرض بدهد و با او شرط کند که چیزی را به کمتر از قیمت به او‏‎ ‎‏بفروشد یا به کمتر از اجرت به او اجاره دهد، این شرط، داخل در شرط زیاده است. البته‏‎ ‎‏اگر وام گیرنده به وام دهنده مالی را به کمتر از قیمتش بفروشد و با او شرط کند که مبلغ‏‎ ‎‏معینی به او قرض بدهد، اشکالی ندارد.‏

‏‏مسأله 11 ـ‏‏ زیاده، فقط در صورت شرط کردن حرام است و اما بدون شرط اشکالی‏‎ ‎‏ندارد، بلکه دادن چیز زیاده ای به قرض دهنده، برای قرض گیرنده مستحب است؛ چون‏‎ ‎‏که از خوب ادا کردن دین است و بهترین مردم کسی است که ادا نمودنش از همه بهتر‏‎ ‎‏باشد. بلکه دادن و گرفتن آن در صورتی که دادن زیاده به خاطر این باشد که قرض دهنده او‏‎ ‎‏را ادا کنندۀ خوبی ببیند و در نتیجه هر وقت احتیاج به قرض گرفتن دارد به او قرض بدهد،‏‎ ‎‏یا قرض دادن برای این باشد که از قرض گیرنده نفعی به او برسد؛ زیرا او خوب وفا‏‎ ‎‏می کند، و به کسی که به او نیکی کرده است، بهترین پاداش را می دهد، به طوری که اگر‏‎ ‎‏چنین نبود به او قرض نمی داد جایز است. البته گرفتن زیاده برای قرض دهنده خصوصاً‏‎ ‎‏اگر قرض دادنش به این خاطر باشد، مکروه است، بلکه اگر قرض گیرنده چیزی را‏‎ ‎‏به عنوان هدیه و مانند آن به او داد، مستحب است آن را عوض طلبش حساب کند؛ به این‏‎ ‎‏معنی که به مقدار آن از طلبش کم نماید.‏

‏‏مسأله 12 ـ‏‏ شرط کردن زیاده، تنها به نفع قرض دهنده و بر ضرر قرض گیرنده حرام‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏مسأله 13 ـ‏‏ قرضی که با زیاده شرط شده است صحیح است؛ لیکن شرط باطل و حرام‏‎ ‎‏است. پس قرض گرفتن از کسی که قرض نمی دهد مگر با زیاده، مثل بانک و غیر آن، با‏‎ ‎‏قبول نکردن شرط به طور جدّی و فقط قبول کردن قرض، جایز است؛ و اظهار این که‏‎ ‎‏شرط را قبول نموده بدون آن که جدّ و قصد حقیقی نسبت به آن داشته باشد حرام نیست؛‏‎ ‎‏پس قرض صحیح است و شرط باطل است بدون آن که مرتکب حرام شده باشد.‏

‏‏مسأله 14 ـ‏‏ مالی که قرض گرفته شده اگر مثلی باشد، مانند درهم ها و دینارها و گندم و‏‎ ‎‏جو، وفا و پرداخت آن به پرداختن چیزی از آن جنس می باشد که در صفات مثل آن است،‏‎ ‎‏چه بر قیمتی که وقت قرض دادن داشت باقی بماند یا ترقی و یا تنزّل کند. و این همان‏‎ ‎‏وفایی است که متوقف بر تراضی نمی باشد، پس قرض دهنده حق دارد از قرض گیرنده‏‎ ‎‏آن را مطالبه نماید، و او حق خودداری ندارد ولو این که قیمت آن از آنچه گرفته بود مقدار‏‎ ‎‏زیادی ترقی کرده باشد. و قرض گیرنده حق دارد آن را ادا کند و قرض دهنده حق‏‎ ‎‏خودداری ندارد ولو این که مقدار زیادی تنزّل کرده باشد. و ممکن است که به قیمت (آنچه‏‎ ‎‏قرض گرفته) و به غیر جنس آن ادا کند، به این که عوض درهم، مثلاً دینار بدهد و برعکس،‏‎ ‎‏ولیکن این متوقف بر تراضی است، پس اگر عوض درهم، دینار بدهد، قرض دهنده حق‏‎ ‎‏امتناع دارد، هرچند که در قیمت مساوی باشند، بلکه ولو دینار گران تر باشد. چنان که اگر‏‎ ‎‏قرض دهنده دینار بخواهد، قرض گیرنده حق امتناع دارد، هر چند که دینار ارزان تر باشد.‏‎ ‎‏و اگر مال قرض گرفته شده قیمی باشد تحقیقاً گذشت که ذمّۀ قرض گیرنده به قیمت‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏مسأله 15 ـ‏‏ در قرض مثلی جایز است که قرض دهنده بر قرض گیرنده شرط کند که از‏‎ ‎‏غیر جنس آن بدهد و این شرط بر او لازم می باشد، مشروط بر آن که هر دو در قیمت‏‎ ‎‏مساوی باشند، یا آنچه بر او شرط شده از آنچه قرض گرفته، قیمت کمتری داشته باشد.‏

‏‏مسأله 16 ـ‏‏ اقوی آن است که اگر در قرض، مدت دار بودن، شرط شود صحیح است و‏‎ ‎‏عمل به آن لازم است و قرض دهنده قبل از رسیدن سررسید حق مطالبه ندارد.‏

‏‏مسأله 17 ـ‏‏ اگر بر قرض گیرنده شرط کند که وام را در شهر معیّنی پرداخت و تسلیم‏‎ ‎‏نماید، صحیح و لازم است اگرچه در حمل آن هزینه ای باشد. پس اگر در غیر آن شهر،‏‎ ‎‏مطالبه کند، بر قرض گیرنده لازم نیست بپردازد؛ چنان که اگر وام گیرنده در غیر آن شهر‏‎ ‎‏آن را بپردازد، بر قرض دهنده قبول واجب نیست. و اگر قرض مطلق باشد و بلد تسلیم را‏‎ ‎‏معین نکنند، پس اگر قرض دهنده در شهری که قرض داده از او مطالبه کند پرداختن بر او‏‎ ‎‏واجب است و اگر قرض گیرنده در آن شهر ادا نمود، قبول آن بر قرض دهنده واجب‏‎ ‎‏است. و اما در غیر آن شهر، در صورتی که طلبکار مطالبه کند و ضرری برای قرض گیرنده‏‎ ‎‏پیدا نشود و احتیاج به هزینه هم برای او نداشته باشد، احتیاط (واجب) برای قرض گیرنده‏‎ ‎‏آن است که آن را ادا کند، چنان که برای قرض دهنده هم ـ در صورت نبود ضرر و حرج ـ‏‎ ‎‏احتیاط (واجب) آن است که قبول نماید. و اگر یکی از آن ها (ضرر و حرج) لازم آید،‏‎ ‎‏احتیاج به تراضی است.‏

‏‏مسأله 18 ـ‏‏ در قرض جایز است که دادن رهن یا ضامن یا کفیل و هر شرط جایزی که‏‎ ‎‏در آن نفعی برای قرض دهنده نباشد ـ ولو این که برایش مصلحت باشد ـ شرط شود.‏

‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎