گفتاری دربارۀ قرض (وام دادن)
و آن عبارت است از این که مالی را با ضمان، ملک دیگری نماید، به این که به عهدۀ او باشد که خود آن مال یا مثل یا قیمت آن را بپردازد. و به تملیک کننده «مقرض» و به قبول کنندۀ ملک «مقترض» و «مستقرض» گفته می شود.
مسأله 1 ـ قرض گرفتن بدون احتیاج مکروه است و با داشتن نیاز، کراهت آن سبک می شود و هر اندازه نیاز سبک تر شود، کراهت شدّت پیدا می کند، و هر چه نیاز شدید شود، کراهت سبک می شود تا این که به کلی از بین می رود؛ بلکه چه بسا واجب می شود در صورتی که امر واجبی بسته به آن باشد، مانند حفظ جانش یا عرضش و مانند آن. و برای کسی که چیزی ندارد که با آن دینش را ادا کند و انتظار حصول آن را (هم) ندارد، احتیاط آن است که قرض نگیرد مگر در وقت ضرورت؛ یا وقتی که کسی که از او قرض خواسته، حال او را بداند.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 738
مسأله 2 ـ قرض دادن به مؤمن، مخصوصاً برای صاحبان نیاز، ازمستحبات مؤکّد می باشد به خاطر این که نیاز او برآورده و گرفتاریش برطرف می شود. که از پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم است: «هر کسی به برادر مسلمانش قرض دهد، در مقابل هر درهمی که به او قرض داده به وزن کوه احد از کوه های رضوی و طور سینا، برای او حسنه است. و اگر در مطالبه اش با او مدارا کند به خاطر این مدارا مانند برق جهندۀ فروزان، بدون حساب و عذاب از صراط می گذرد. و هر کس برادر مسلمانش نزد او از سختی خبر دهد و آن شخص به او قرض ندهد خداوند عزّوجلّ در روزی که نیکوکاران را جزا می دهد، بهشت را بر آن شخص حرام می کند».
مسأله 3 ـ قرض، عقدی است که احتیاج دارد به ایجابی مانند قول قرض دهنده: «قرض دادم به تو» یا آنچه که این معنی را برساند و به قبولی که دلالت بر رضایت به ایجاب کند. و عربی بودن در آن معتبر نیست، بلکه با هر لغتی واقع می شود، بلکه با دادن عین و گرفتن آن به این عنوان، معاطات در آن جاری می شود. و آنچه از قبیل بلوغ و عقل و قصد و اختیار و غیر آن در دو طرف عقد اعتبار دارد، در قرض دهنده و قرض گیرنده معتبر می باشد.
مسأله 4 ـ بنابر احتیاط (واجب) معتبر است که مال عین باشد و معتبر است که مملوک باشد؛ پس نه قرض دادن دین و منفعت و نه آنچه که تملک آن صحیح نیست، مانند شراب و خوک، صحیح نمی باشد. و در این که قرض دادن چیز کلّی صحیح باشد، به این که عقد بر کلی واقع شود و آن را با دادن مصداقی از آن به او تحویل دهد، تأمل است. و در مثلی ها معتبر است از چیزهایی باشد که ضبط اوصاف و خصوصیات آن، که قیمت و تمایل ها با اختلاف آن ها مختلف می شود، ممکن باشد. و اما در قیمی ها، مانند گوسفندها و جواهرات، بعید نیست که امکان ضبط اوصاف آن ها معتبر نباشد، بلکه همین که در وقت قرض دادن، قیمت آن معلوم باشد کفایت می کند، پس قرض دادن جواهرات و مانند آن با علم به قیمت آن ها در وقت قرض دادن، بنابر اقرب، جایز است اگرچه ضبط اوصاف آن ها ممکن نباشد.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 739
مسأله 5 ـ لازم است که قرض بر معیّن واقع شود؛ پس قرض دادن مبهم صحیح نیست، مانند «یکی از این دو». و لازم است که مقدارش با پیمانه در چیزهایی که پیمانه می شود و با وزن در چیزهایی که وزن می شود و با شماره در چیزهایی که با شمردن اندازه گیری می شود معلوم باشد. پس قرض دادن انباشته ای از طعام به صورت جزافی صحیح نیست. و اگر با پیمانۀ معیّنی اندازه شود و ظرف معیّنی پر شود که غیر پیمانۀ متعارف باشد یا با سنگ معیّنی وزن شود که غیر وزنۀ متعارف نزد مردم باشد، بعید نیست به آن اکتفا شود؛ لیکن احتیاط (مستحب) خلاف آن است.
مسأله 6 ـ درصحت قرض، قبض (تحویل گرفتن) و اقباض (تحویل دادن) شرط است؛ پس قرض گیرنده مالی را که قرض می گیرد، جز بعد از قبض، مالک نمی شود. ولی متوقف بر تصرف نیست.
مسأله 7 ـ اقوی آن است که قرض، عقد لازم است؛ پس قرض دهنده حق فسخ آن و رجوع به عین قرض داده شده را ـ اگر موجود باشد ـ ندارد. و قرض گیرنده هم حق فسخ و برگرداندن عین را در قیمی ها ندارد. البته قرض دهنده حق دارد مهلت ندهد و از قرض گیرنده بخواهد که بپردازد ولو قبل از برطرف شدن نیازش یا گذشتن زمانی که چنین چیزی در آن ممکن است.
مسأله 8 ـ اگر مال قرض گرفته شده مثلی باشد، مانند گندم و جو و طلا و نقره، در ذمّۀ قرض گیرنده مثل آنچه که قرض گرفته ثابت می شود. و آنچه که از کارخانه های صنعتی جدید بیرون می آید مانند ظرف های بلور و چینی، بلکه و توپ های پارچه بنابر اقرب، به مثلی ملحق می شود. و اگر قیمی باشد، همچون گوسفند و مانند آن، قیمت آن ها در ذمّۀ گیرنده ثابت می شود. و در این که قیمت وقت قرض گرفتن و قبض معتبر است، یا قیمت وقت پرداخت آن، دو وجه است که اوّلی آن ها اقرب است؛ اگرچه احتیاط (مستحب) در مقدار تفاوت بین دو قیمت، مصالحه و تراضی است.
مسأله 9 ـ شرط زیاده (در قرض) جایز نیست، به این که مالی را قرض بدهد به شرط این که قرض گیرنده بیشتر از آنچه که قرض گرفته بپردازد؛ چه صریحاً شرط کرده باشند یا
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 740
آن را در نیّت و باطن داشته باشند، به طوری که قرض بر پایۀ آن واقع شود، و این همان ربای قرضی حرامی است که سخت گیری و شدت فراوان نسبت به آن (در شرع) وارد شده است. و بین این که زیاده، عینی باشد، مانند ده درهم به دوازده درهم، یا این که زیاده، کاری باشد مانند دوختن لباس برای او، یا منفعت باشد و یا انتفاع بردن باشد مثل استفاده کردن از عین رهنی که نزد او است، یا صفتی باشد مثل این که درهم های شکسته را به او قرض بدهد به شرط این که درهم های سالم به او بدهد، فرق نمی کند. و همچنین فرقی نیست بین این که مالی که قرض داده شده، ربوی باشد به این که از مکیل و موزون باشد و بین این که غیر ربوی باشد، به این که معدود و شمردنی باشد مثل گردو و تخم مرغ.
مسأله 10 ـ اگر به او قرض بدهد و با او شرط کند که چیزی را به کمتر از قیمت به او بفروشد یا به کمتر از اجرت به او اجاره دهد، این شرط، داخل در شرط زیاده است. البته اگر وام گیرنده به وام دهنده مالی را به کمتر از قیمتش بفروشد و با او شرط کند که مبلغ معینی به او قرض بدهد، اشکالی ندارد.
مسأله 11 ـ زیاده، فقط در صورت شرط کردن حرام است و اما بدون شرط اشکالی ندارد، بلکه دادن چیز زیاده ای به قرض دهنده، برای قرض گیرنده مستحب است؛ چون که از خوب ادا کردن دین است و بهترین مردم کسی است که ادا نمودنش از همه بهتر باشد. بلکه دادن و گرفتن آن در صورتی که دادن زیاده به خاطر این باشد که قرض دهنده او را ادا کنندۀ خوبی ببیند و در نتیجه هر وقت احتیاج به قرض گرفتن دارد به او قرض بدهد، یا قرض دادن برای این باشد که از قرض گیرنده نفعی به او برسد؛ زیرا او خوب وفا می کند، و به کسی که به او نیکی کرده است، بهترین پاداش را می دهد، به طوری که اگر چنین نبود به او قرض نمی داد جایز است. البته گرفتن زیاده برای قرض دهنده خصوصاً اگر قرض دادنش به این خاطر باشد، مکروه است، بلکه اگر قرض گیرنده چیزی را به عنوان هدیه و مانند آن به او داد، مستحب است آن را عوض طلبش حساب کند؛ به این معنی که به مقدار آن از طلبش کم نماید.
مسأله 12 ـ شرط کردن زیاده، تنها به نفع قرض دهنده و بر ضرر قرض گیرنده حرام
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 741
است؛ پس شرط کردن زیاده به نفع قرض گیرنده اشکالی ندارد، مثل این که به او ده درهم قرض دهد به شرط این که هشت درهم بپردازد، یا درهم های صحیحی را به او قرض می دهد به شرط این که درهم های شکسته به او پرداخت کند، پس آنچه بین تجار متداول است از گرفتن و دادن زیاده در حواله هایی که نزد آن ها به «صَرف برات» نامیده می شود ـ و بنابر آنچه حکایت شده بر آن خرید و فروش حواله، اطلاق می نمایند ـ اگر به دادن مقداری از درهم ها و گرفتن حواله از کسی که درهم ها به او داده شده به کمتر از آن باشد، اشکالی ندارد و اگر به دادن کمتر و گرفتن حواله به بیشتر باشد داخل در ربا است.
مسأله 13 ـ قرضی که با زیاده شرط شده است صحیح است؛ لیکن شرط باطل و حرام است. پس قرض گرفتن از کسی که قرض نمی دهد مگر با زیاده، مثل بانک و غیر آن، با قبول نکردن شرط به طور جدّی و فقط قبول کردن قرض، جایز است؛ و اظهار این که شرط را قبول نموده بدون آن که جدّ و قصد حقیقی نسبت به آن داشته باشد حرام نیست؛ پس قرض صحیح است و شرط باطل است بدون آن که مرتکب حرام شده باشد.
مسأله 14 ـ مالی که قرض گرفته شده اگر مثلی باشد، مانند درهم ها و دینارها و گندم و جو، وفا و پرداخت آن به پرداختن چیزی از آن جنس می باشد که در صفات مثل آن است، چه بر قیمتی که وقت قرض دادن داشت باقی بماند یا ترقی و یا تنزّل کند. و این همان وفایی است که متوقف بر تراضی نمی باشد، پس قرض دهنده حق دارد از قرض گیرنده آن را مطالبه نماید، و او حق خودداری ندارد ولو این که قیمت آن از آنچه گرفته بود مقدار زیادی ترقی کرده باشد. و قرض گیرنده حق دارد آن را ادا کند و قرض دهنده حق خودداری ندارد ولو این که مقدار زیادی تنزّل کرده باشد. و ممکن است که به قیمت (آنچه قرض گرفته) و به غیر جنس آن ادا کند، به این که عوض درهم، مثلاً دینار بدهد و برعکس، ولیکن این متوقف بر تراضی است، پس اگر عوض درهم، دینار بدهد، قرض دهنده حق امتناع دارد، هرچند که در قیمت مساوی باشند، بلکه ولو دینار گران تر باشد. چنان که اگر قرض دهنده دینار بخواهد، قرض گیرنده حق امتناع دارد، هر چند که دینار ارزان تر باشد. و اگر مال قرض گرفته شده قیمی باشد تحقیقاً گذشت که ذمّۀ قرض گیرنده به قیمت
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 742
مشغول می شود و قیمت، نقدها و پول های رائج است، پس ادا کردن قرض با چنین نقودی متوقف بر تراضی نیست. و ممکن است که از غیر نقدهای رایج با جنس دیگری به آن قیمت ادا کند، لیکن متوقف بر تراضی است. و اگر عینی که به قرض داده شده موجود باشد، پس قرض گیرنده یا قرض دهنده بخواهند که با دادن آن، ادای دین شود بنابر اقوی، امتناع دیگری از آن جایز است.
مسأله 15 ـ در قرض مثلی جایز است که قرض دهنده بر قرض گیرنده شرط کند که از غیر جنس آن بدهد و این شرط بر او لازم می باشد، مشروط بر آن که هر دو در قیمت مساوی باشند، یا آنچه بر او شرط شده از آنچه قرض گرفته، قیمت کمتری داشته باشد.
مسأله 16 ـ اقوی آن است که اگر در قرض، مدت دار بودن، شرط شود صحیح است و عمل به آن لازم است و قرض دهنده قبل از رسیدن سررسید حق مطالبه ندارد.
مسأله 17 ـ اگر بر قرض گیرنده شرط کند که وام را در شهر معیّنی پرداخت و تسلیم نماید، صحیح و لازم است اگرچه در حمل آن هزینه ای باشد. پس اگر در غیر آن شهر، مطالبه کند، بر قرض گیرنده لازم نیست بپردازد؛ چنان که اگر وام گیرنده در غیر آن شهر آن را بپردازد، بر قرض دهنده قبول واجب نیست. و اگر قرض مطلق باشد و بلد تسلیم را معین نکنند، پس اگر قرض دهنده در شهری که قرض داده از او مطالبه کند پرداختن بر او واجب است و اگر قرض گیرنده در آن شهر ادا نمود، قبول آن بر قرض دهنده واجب است. و اما در غیر آن شهر، در صورتی که طلبکار مطالبه کند و ضرری برای قرض گیرنده پیدا نشود و احتیاج به هزینه هم برای او نداشته باشد، احتیاط (واجب) برای قرض گیرنده آن است که آن را ادا کند، چنان که برای قرض دهنده هم ـ در صورت نبود ضرر و حرج ـ احتیاط (واجب) آن است که قبول نماید. و اگر یکی از آن ها (ضرر و حرج) لازم آید، احتیاج به تراضی است.
مسأله 18 ـ در قرض جایز است که دادن رهن یا ضامن یا کفیل و هر شرط جایزی که در آن نفعی برای قرض دهنده نباشد ـ ولو این که برایش مصلحت باشد ـ شرط شود.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 743
مسأله 19 ـ اگر درهم هایی را قرض کند، سپس سلطان (دولت) آن ها را از اعتبار ساقط کند و درهم هایی را که غیر آن ها است بیاورد (و رایج نماید) برعهدۀ او به جز درهم های اولی نیست ولی در مورد مثل اوراق نقدی (اسکناس) که در این زمان ها متعارف است، وقتی از اعتبار ساقط شود ظاهر آن است که ذمّه اش به درهم ها و دینارهای رایج اشتغال پیدا می کند. البته اگر فرض شود که قرض بر چک (و اوراق بهادار) خاصی ـ بر خصوص خود آن ـ واقع شود به این که بگوید: قرض دادم به تو این کاغذ را که نوت (اسکناس) نامیده می شود، وضع آن همان وضع و حال درهم ها است. و همچنین است حال و وضع معاملات و صداق هایی که بر چک ها (اوراق بهادار) واقع می شود.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 744