کتاب مزارعه

‏‏کتاب مزارعه‏

‏‏مزارعه عبارت است از معامله بر این که زمین را کشت کند به عوض حصه ای از‏‎ ‎‏حاصل آن. و مزارعه عقدی است که به ایجابی از ناحیۀ صاحب زمین احتیاج دارد و آن هر‏‎ ‎‏لفظی است که انشاء این معنی را برساند مانند قول صاحب زمین: «مزارعه کردم با تو» یا‏‎ ‎‏«تسلیم نمودم به تو، زمین را فلان مدت تا در برابر فلان حصه آن را کشت نمایی» و امثال‏‎ ‎‏این ها. و به قبولی از ناحیۀ زارع با لفظی که آن قبول را فایده بدهد، احتیاج دارد، مانند سایر‏‎ ‎‏عقود. و ظاهر آن است که قبول فعلی بعد از ایجاب قولی کفایت می کند؛ به این که زمین را‏‎ ‎‏به این قصد تحویل بگیرد. و در عقد مزارعه عربی بودن معتبر نیست؛ پس با هر لغتی واقع‏‎ ‎‏می شود. و بعید نیست که بعد از تعیین آنچه که تعیین آن لازم است، معاطات در آن جاری‏‎ ‎‏شود (که ایجاب و قبول هر دو با فعل باشد).‏

‏‏مسأله 1 ـ‏‏ علاوه بر آنچه در متعاقدین معتبر است ـ از بلوغ و عقل و قصد و اختیار و‏‎ ‎‏رشد و محجور نبودن به خاطر افلاس، در صورتی که تصرف او مالی باشد نه غیر مالی،‏‎ ‎‏مانند زارع هنگامی که فقط عمل از او باشد (نه مال) ـ در مزارعه چند چیز معتبر است:‏

‏‏یکی از آن ها این که: حاصل زمین بین آن دو (مالک و زارع) به طور مشاع قرار داده‏‎ ‎‏شود، پس اگر همه برای یکی از آن ها یا مقدار مخصوصی از آن، مثل محصولی که جلوتر‏‎ ‎‏به دست می آید یا محصولی که از فلان قطعۀ (زمین) به دست می آید برای یکی از آن ها، و‏‎ ‎‏قسمت دیگر برای دیگری قرار داده شود، صحیح نیست.‏

‏
‏‎

‏‏سوم آن ها این که: مدت به ماه ها یا سال ها معیّن شود. و اگر به ذکر آنچه در یک سال‏‎ ‎‏زراعت می شود بسنده شود، پس در اکتفای به آن از تعیین مدت، دو وجه است که وجه‏‎ ‎‏اول (و اکتفا به آن) اوجه است؛ لیکن در جایی که مبدأ شروع در زراعت تعیین شود. و اگر‏‎ ‎‏مدت آن به زمان معیّن شود، باید مدتی باشد که زراعت به حسب عادت در آن برسد، پس‏‎ ‎‏مدت کمی که زراعت در آن مدت به دست نمی آید کفایت نمی کند.‏

‏‏چهارم آن ها این که: زمین ولو با علاج و اصلاح آن و پر کردن گودال و کندن نهر و مانند‏‎ ‎‏این ها قابل زراعت باشد، پس اگر شوره زاری باشد که قابلیت زراعت را نداشته باشد یا‏‎ ‎‏آبی نداشته باشد و آب آسمان هم برایش کافی نباشد و تحصیل آب برای آن ولو با مثل‏‎ ‎‏کندن نهر یا چاه یا خریدن ممکن نباشد، صحیح نیست.‏

‏‏پنجم آن ها این که: آنچه را کاشته می شود معیّن نمایند، که گندم یا جو یا غیر آن ها باشد‏‎ ‎‏در صورتی که اغراض در آن مختلف باشد. و اگر متعارفی باشد که به آن انصراف داشته‏‎ ‎‏باشد، کفایت می کند و اگر تصریح به عموم کند صحیح است و در نتیجه زارع بین انواع آن‏‎ ‎‏مخیّر است.‏

‏‏ششم آن ها این که: زمین معیّن شود؛ پس اگر با او روی قطعه ای از این قطعه ها یا‏‎ ‎‏مزرعه ای از این مزارع، مزارعه نماید باطل است. البته اگر یک قطعه معیّنی از زمین را‏‎ ‎‏تعیین کند که اجزای آن با هم فرقی ندارد و بگوید: «روی یک جریب از این قطعه ـ به نحو‏‎ ‎‏کلّی در معیّن ـ با تو مزارعه می کنم» ظاهر آن است که صحیح است و اختیار در تعیین آن‏‎ ‎‏جریب، برای صاحب زمین است.‏

‏‏هفتم آن ها این که: معیّن کنند که بذر و سایر مخارج به عهدۀ کدام یک از آن ها می باشد‏‎ ‎‏در صورتی که متعارفی نباشد.‏

‏‏مسأله 2 ـ‏‏ در مزارعه لازم نیست که زمین ملک مزارعه دهنده باشد، بلکه کافی است که‏‎ ‎‏مالک منفعت آن و یا انتفاع از آن با اجاره و مانند آن باشد و شرط هم نشده باشد که‏‎ ‎‏خودش به مباشرت انتفاع ببرد، یا آن را از مالک آن به عنوان مزارعه گرفته باشد، یا زمین‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏مسأله 3 ـ‏‏ وقتی مالک زمین یا مزرعه، اذن عام دهد به این که هر کس آن را زراعت کند‏‎ ‎‏نصف حاصل آن مثلاً مال او باشد، پس شخصی به آن اقدام نماید، مالک حصه اش را‏‎ ‎‏مستحق می باشد.‏

‏‏مسأله 4 ـ‏‏ اگر شرط کنند که بعد از پرداختن خراج یا بعد از دادن بذر به کسی که آن را‏‎ ‎‏داده و یا پرداختن آنچه که به مصرف آباد کردن زمین رسیده به کسی که خرج کرده، حاصل‏‎ ‎‏بین آن ها (مشترک) باشد، پس اگر اطمینان داشته باشند که بعد از آن چیزی از حاصل باقی‏‎ ‎‏می ماند تا بین آن ها باشد صحیح است، و گرنه باطل است.‏

‏‏مسأله 5 ـ‏‏ اگر مدت تعیین شده بگذرد و زراعت نرسیده باشد، زارع مستحق ابقای آن‏‎ ‎‏ولو با اجرت نمی باشد؛ بلکه مالک حق دارد دستور به کندن آن بدهد، بدون آن که ارش‏‎ ‎‏بدهد. و می تواند آن را مجاناً یا با اجرت، در صورتی که زارع به اجرت راضی باشد،‏‎ ‎‏ابقاء نماید.‏

‏‏مسأله 6 ـ‏‏ اگر زارع، زراعت کردن را ترک کند تا این که مدت مزارعه بگذرد، آیا‏‎ ‎‏اجرت المثل یا آنچه را که به حسب تخمین معادل حصۀ مالک می باشد ضامن است یا‏‎ ‎‏چیزی را ضامن نیست؟ چند وجه است: که موجّه ترین آن ها در جایی که زمین تحت‏‎ ‎‏اختیار او بوده و از روی کوتاهی آن را نکاشته است این است که اجرت المثل را ضامن‏‎ ‎‏باشد؛ و در غیر آن ضمان نیست و احتیاط (مستحب) آن است که تراضی نموده و مصالحه‏‎ ‎‏کنند. این در صورتی است که زراعت نکردن به خاطر عذر عمومی نباشد مانند برف های‏‎ ‎‏سنگین غیرعادی، یا این که زمین منطقۀ نظامی یا محل درنده ها گردد و مانند این ها وگرنه‏‎ ‎‏مزارعه منفسخ (خود به خود فسخ) می شود.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 8 ـ‏‏ اگر مالک یک نوع کشت را تعیین کند، مانند گندم، پس زارع غیر آن را با بذر‏‎ ‎‏خودش بکارد، اگر تعیین آن به طور شرط در ضمن عقد مزارعه باشد، مالک میان فسخ و‏‎ ‎‏امضاء اختیار دارد، که اگر آن را امضاء نماید حصه اش را می گیرد و اگر فسخ کند زراعت‏‎ ‎‏مال زارع می باشد و اجرت زمین برای مالک به عهدۀ زارع است. و اما اگر (تعیین آن)‏‎ ‎‏به طور تقیید به آن باشد، مالک بر عهدۀ زارع حق اجرت زمین را دارد و بر فرض خرابی‏‎ ‎‏زمین، حق گرفتن ارش را هم دارد.‏

‏‏مسأله 9 ـ‏‏ ظاهر آن است که قرار دادن زمین و کار از یکی از آن دو، و بذر و عوامل‏‎ ‎‏(گاوهای کاری) از دیگری، یا یکی از آن ها از یکی و بقیه از دیگری، صحیح است، بلکه‏‎ ‎‏ظاهر آن است که اشتراک (هر دو) در همه چیز صحیح می باشد، و باید آن را در وقت عقد،‏‎ ‎‏تعیین نمایند، مگر این که در آن جا معمول و عادتی باشد که از تعیین آن بی نیاز کند. و ظاهر‏‎ ‎‏آن است که لازم نیست مزارعه بین دو نفر باشد، پس جایز است که زمین از یکی از آن ها و‏‎ ‎‏بذر از دیگری و کار از سومی و عوامل از چهارمی باشد؛ اگرچه احتیاط (مستحب) آن‏‎ ‎‏است که این صورت را ترک نمایند و از دو نفر تجاوز نکنند؛ بلکه تا ممکن است این‏‎ ‎‏احتیاط ترک نشود.‏

‏‏مسأله 10 ـ‏‏ برای زارع جایز است که دیگری را در مزارعه اش شریک کند؛ به این‏‎ ‎‏ترتیب که سهمی از حصه اش را برای کسی که با او شریک می شود، قرار دهد. چنان که‏‎ ‎‏جایز است حصه اش را به دیگری منتقل کند و با او شرط کند که به امر زراعت بپردازد و‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏مسأله 11 ـ‏‏ عقد مزارعه از هر دو طرف لازم است؛ پس با فسخ یکی از آن ها فسخ‏‎ ‎‏نمی شود، مگر این که حق خیار داشته باشد. و با تقایل (اقاله از هر دو طرف) مانند سایر‏‎ ‎‏عقدهای لازم فسخ می شود، چنان که اگر زمین به سببی از قابلیت انتفاع بیفتد و علاج آن‏‎ ‎‏ممکن نباشد، عقد مزارعه قهراً باطل و منفسخ می شود.‏

‏‏مسأله 12 ـ‏‏ مزارعه، با مردن یکی از دو طرف عقد باطل نمی شود؛ پس اگر صاحب‏‎ ‎‏زمین بمیرد وارثش جای او می نشیند و اگر عامل بمیرد نیز، چنین است، پس یا ورثه کار را‏‎ ‎‏تمام می کنند و حصۀ مورّث آن ها مال آن ها می باشد و یا شخصی را برای تمام کردن آن از‏‎ ‎‏مال مورّث ولو از حصۀ مزارعه اش اجیر می نمایند، پس اگر چیزی زیاد آمد مال آن ها‏‎ ‎‏می باشد. البته اگر بر عامل شرط شده باشد که خودش مباشرت در کار داشته باشد، با مردن‏‎ ‎‏او باطل می شود.‏

‏‏مسأله 13 ـ‏‏ اگر بعد از آن که زمین را کاشت، معلوم شود که مزارعه باطل بوده است،‏‎ ‎‏پس اگر بذر، مال صاحب زمین بوده، زراعت مال او می باشد و اجرت عامل و اجرت‏‎ ‎‏عوامل در صورتی که از عامل باشند، به عهدۀ او است مگر این که بطلان مزارعه، مستند به‏‎ ‎‏قراردادن همۀ حاصل آن برای صاحب زمین باشد، که در این صورت اقوی آن است که‏‎ ‎‏اجرت کار و عوامل بر مالک زمین نمی باشد. و اگر بذر از عامل باشد زراعت مال او است‏‎ ‎‏و اجرت زمین به عهدۀ او است؛ و همچنین است (اجرت) عوامل در صورتی که از‏‎ ‎‏صاحب زمین باشند؛ مگر این که بطلان مزارعه مستند به قراردادن همۀ حاصل برای زارع‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏مسأله 14 ـ‏‏ نحوۀ شریک بودن عامل با مالک در حاصل زمین، تابع قراردادی است که‏‎ ‎‏بین آن ها است. پس گاهی در زراعت از وقت بیرون آمدن و پیدایش آن، شریک می باشند،‏‎ ‎‏که گیاه خشک و تازه و کاه و دانه آن، همه اش بین آن ها مشترک می باشد. و گاهی در‏‎ ‎‏خصوص دانه اش شریک می باشند؛ یا از وقتی که دانه بسته می شود، یا بعد از بسته شدن‏‎ ‎‏آن تا زمان درو کردن آن؛ پس گیاه خشک و تازه و کاه، همگی مال صاحب بذر می باشد. و‏‎ ‎‏ممکن است که (مقدار) بذر مال یکی از آن ها و گیاه خشک و تازه و کاه مال دیگری باشد،‏‎ ‎‏با این که در (بقیه) دانه شریک باشند. این وقتی است که تصریح شده باشد؛ و اما با نبود‏‎ ‎‏تصریح ظاهر آن است که مقتضای قرار مزارعه در صورت اطلاق، وجه اول است، پس‏‎ ‎‏زراعت به مجرد بر آمدن و پیدایش، بین آن ها مشترک می باشد.‏

‏‏و بر آن اموری مترتب می شود: از جمله آن ها این که: قصیل و کاه هم بین آن ها مشترک‏‎ ‎‏است. و از آن جمله این که: در صورتی که حصۀ هر کدامشان به حد نصاب رسیده باشد، به‏‎ ‎‏هر دوی آن ها زکات تعلق می گیرد و در صورتی که نصیب یکی از آن ها به حد نصاب‏‎ ‎‏رسیده باشد، به کسی که نصیب او به حد نصاب رسیده زکات تعلق می گیرد و در صورتی‏‎ ‎‏که نصیب هیچ یک از آن ها به حد نصاب نرسیده باشد اصلاً زکات تعلّق پیدا نمی کند. و از‏‎ ‎‏آن جمله این که: اگر از ناحیه یکی از آن ها به جهت خیار، یا از ناحیه هر دو به واسطۀ تقایل‏‎ ‎‏(اقاله هردو)، در اثنای آن فسخی حاصل شد، حاصل بین آن ها مشترک است و صاحب‏‎ ‎‏زمین حق اجرت زمینش را بر عامل و عامل هم حق اجرت کارش را از صاحب زمین‏‎ ‎‏نسبت به آنچه گذشته است ندارند. و اما نسبت به آینده تا زمان رسیدن زراعت و درو: پس‏‎ ‎‏اگر به بقای آن بدون اجرت یا با اجرت یا بریدن آن به حالت قصیل رضایت پیدا کنند که‏‎ ‎‏اشکالی نیست، وگرنه هر کدام از آن ها بر حصه اش مسلط می باشد، پس صاحب زمین حق‏‎ ‎‏دارد خواستار تقسیم شود و زارع را به بریدن حصه اش الزام نماید؛ چنان که زارع حق دارد‏‎ ‎‏خواستار تقسیم شود تا حصه اش را ببُرد.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 16 ـ‏‏ برای هر کدام از زارع و مالک جائز است که در وقت رسیدن حاصل، حصۀ‏‎ ‎‏دیگری را به حسب تخمین، به مقدار معیّنی از حاصل زراعت، با تراضی قبول نماید. و‏‎ ‎‏اقوی آن است که بعد از قبول، از دو طرف لازم می باشد؛ اگرچه بعد از آن معلوم شود که‏‎ ‎‏حصه اش زیادتر یا کمتر می باشد. پس کسی که قبول کرده، تمام آن مقدار به عهدۀ او‏‎ ‎‏می باشد؛ ولو این که معلوم شود که حصۀ طرف دیگر کمتر از آن است. چنان که بر طرف‏‎ ‎‏دیگر لازم است که آن را قبول کند اگرچه معلوم شود که حصه اش بیشتر از آن است و حق‏‎ ‎‏مطالبه زیادی را ندارد.‏

‏‏مسأله 17 ـ‏‏ اگر ریشه های زراعت بعد از جمع کردن حاصل و گذشتن مدت در زمین‏‎ ‎‏بماند و بعد از آن در سال آینده سبز شود، پس اگر قراری که بین آن ها بوده بر این باشد که‏‎ ‎‏در زرع و ریشۀ آن شریک باشند، زراعت جدید به حسب زراعت سابق بین آن ها مشترک‏‎ ‎‏می باشد. و اگر قرارشان بر این بوده است که در زراعت همان سال شریک باشند، پس‏‎ ‎‏زراعت جدید مال صاحب بذر است؛ که اگر از آن اعراض کند، مال کسی می شود که به آن‏‎ ‎‏سبقت بجوید.‏

‏‏مسأله 18 ـ‏‏ زمین بایری را که کاشتن آن جز بعد از اصلاح و آباد کردن آن ممکن نیست،‏‎ ‎‏جایز است به مزارعه دهد؛ بر این اساس که آن را آباد کند و اصلاح نماید و یک یا دو سال‏‎ ‎‏مثلاً برای خودش بکارد سپس حاصل آن به طور مشاع به حصۀ معیّنی در مدت مشخّصی،‏‎ ‎‏بین آن ها مشترک باشد.‏

‎

‏‎ ‎

‏‎