گفتاری در مورد قسمت کردن

‏‏گفتاری در مورد قسمت کردن‏

‏‏و قسمت عبارت است از جدا کردن حصه های بعضی از شرکا از بعضی دیگر؛ به این‏‎ ‎‏معنی که بعد از آن که حصه ها به حسب واقع معیّن نبودند تعیین گردند، نه به معنای جدا‏‎ ‎‏کردن چیزی که در واقع معیّن است ولی در ظاهر مشتبه شده است. و قسمت، بیع و‏‎ ‎‏معاوضه نیست، پس در آن نه خیار مجلس و نه خیار حیوان ـ که اختصاص به بیع دارند ـ‏‎ ‎‏راه ندارد. و ربا در آن داخل نمی شود، اگرچه ربا را به همۀ معاوضه ها تعمیم بدهیم.‏

‏‏مسأله 1 ـ‏‏ در قسمت کردن باید سهم ها تعدیل (برابر) شوند و تعدیل یا به حسب اجزاء‏‎ ‎‏و کمیت ـ با پیمانه یا وزن یا شماره یا مساحت ـ است و به نام «قسمت اِفراز» نامیده‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 2 ـ‏‏ ظاهر آن است که جریان قسمت رد در همۀ صورت های شرکت، که تقسیم‏‎ ‎‏در آن ممکن است حتی در جایی که شرکت در یک جنس مثلی باشد، امکان دارد؛ به این‏‎ ‎‏ترتیب که به صورت نامتساوی تقسیم شود و به سهمی که کمتر است مثلاً چند درهم‏‎ ‎‏ضمیمه شود تا نقص آن را جبران کند و با سهم بیشتر، از نظر قیمت مساوی شود؛ و‏‎ ‎‏همچنین است اگر شرکت در سه گوسفندی باشد که قیمت یکی از آن ها با دوتای دیگر‏‎ ‎‏مساوی است؛ به این ترتیب که گوسفند گران قیمت با یکی از آن دو گوسفند یک سهم قرار‏‎ ‎‏داده شود و به سهم دیگر چیزی که قیمت آن را مساوی با آن دو گوسفند کند، ضمیمه‏‎ ‎‏شود؛ و به همین منوال. و اما قسمت تعدیل گاهی در بعضی از صورت ها نمی آید مانند‏‎ ‎‏مثال اول، چنان که قسمت افراز در بعضی از موارد نمی آید مانند مثال دوم؛ و در برخی از‏‎ ‎‏موارد، هر سه قسم می آید مانند این که دو نفر در یک وزنه گندم که قیمت آن ده درهم‏‎ ‎‏است و یک وزنه جو که قیمت آن پنج درهم است و یک وزنه نخود که قیمت آن پانزده‏‎ ‎‏درهم می باشد شریک باشند، پس اگر هر کدام جداگانه تقسیم شود، قسمت افراز است و‏‎ ‎‏اگر گندم را با جو یک سهم و نخود را سهم دیگر قرار دهند، قسمت تعدیل می شود و اگر‏‎ ‎‏نخود با جو یک سهم و گندم با پنج درهم، سهم دیگر قرارداده شود قسمت رد می باشد. و‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏مسأله 3 ـ‏‏ در قسمت کردن، بعد از آن که سهم ها برابر باشند، تعیین مقدار سهم ها معتبر‏‎ ‎‏نیست؛ پس اگر انباشته ای از گندم که وزنش معلوم نیست بین سه نفر مشترک باشد و با‏‎ ‎‏پیمانه ای که مقدارش مجهول است، سه سهم برابر شود، یا قطعه ای از زمین که همۀ‏‎ ‎‏قسمت هایش مساوی است با چوب یا ریسمانی که طول آن ها معلوم نیست به طور برابر‏‎ ‎‏سه قسمت شود، صحیح می باشد.‏

‏‏مسأله 4 ـ‏‏ اگر یکی از دو شریک درخواست کند که با یکی از قسمت ها، تقسیم نمایند،‏‎ ‎‏پس اگر قسمت رد باشد یا مستلزم ضرر باشد شریک دیگر حق دارد از تقسیم خودداری‏‎ ‎‏کند و به آن اجبار نمی شود و این را «قسمت تراضی» می گویند. و اگر قسمت، قسمت رد‏‎ ‎‏نباشد و مستلزم ضرر هم نباشد، امتناع کننده، مجبور به تقسیم می شود و این را «قسمت‏‎ ‎‏اجبار» می گویند. پس اگر به جز قسمت افراز یا تعدیل در مال ممکن نیست، که اشکالی‏‎ ‎‏نیست؛ و اما در جایی که هر دوی آن ها ممکن است پس اگر خواستار قسمت افراز باشد،‏‎ ‎‏امتناع کننده مجبور می شود، برخلاف جایی که قسمت تعدیل را درخواست نماید.‏‎ ‎‏بنا بر این وقتی دو شریک در چند نوع متساوی الاجزاء شریک باشند، مانند گندم و جو و‏‎ ‎‏خرما و کشمش آنگاه یکی از آن ها درخواست کند که هر نوعی از آن ها جداگانه به قسمت‏‎ ‎‏افراز، تقسیم شود، شریک دیگر که امتناع می کند به آن مجبور می شود. ولی اگر خواهان‏‎ ‎‏قسمت تعدیل به حسب قیمت باشد، دیگری به آن مجبور نمی شود. و همچنین است اگر‏‎ ‎‏بین آن ها دو قطعه زمین یا دو خانه یا دو دکان باشد، کسی که از تقسیم هر یک از آن ها‏‎ ‎‏به طور جداگانه امتناع دارد مجبور می شود، ولی بر قسمت تعدیل مجبور نمی شود. البته اگر‏‎ ‎‏تقسیم جداگانۀ آن ها موجب ضرر باشد ـ نه قسمت تعدیل ـ ممتنع را بر دومی (قسمت‏‎ ‎‏تعدیل) اجبار می کنند نه بر اوّلی (قسمت افراز).‏

‏‏مسأله 5 ـ‏‏ اگر دو نفر در خانه ای که دارای طبقه بالا و پایین است شریک باشند و تقسیم‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 6 ـ‏‏ اگر خانه ای که دارای چندین اتاق است، یا کاروانسرایی که دارای چندین‏‎ ‎‏حجره است، بین عده ای مشترک باشد و بعضی از شرکا مطالبۀ تقسیم نمایند، بقیه مجبور‏‎ ‎‏می شوند، مگر این که از جهت تنگی آن ها و زیاد بودن شرکا، مستلزم ضرر باشد.‏

‏‏مسأله 7 ـ‏‏ اگر باغی که دارای نخل و درخت های دیگر است بین دو نفر مشترک باشد،‏‎ ‎‏تقسیم کردن آن با درخت ها و نخل هایش به قسمت تعدیل، قسمت اجبار است، به خلاف‏‎ ‎‏تقسیم جداگانه هر یک از زمین و درخت ها؛ که همانا قسمت آن ها قسمت تراضی‏‎ ‎‏می باشد که ممتنع بر آن مجبور نمی شود.‏

‏‏مسأله 8 ـ‏‏ اگر زمین زراعت شده ای میان دو نفر مشترک باشد، تقسیم نمودن هر یک از‏‎ ‎‏زمین و زراعت ـ چه قصیل (سبزه) باشد یا خوشه دار ـ جداگانه جایز است و این تقسیم‏‎ ‎‏قسمت اجبار می باشد. و اما تقسیم هر دوی آن ها با هم، قسمت تراضی می باشد، که ممتنع‏‎ ‎‏بر آن مجبور نمی شود، مگر این که تقسیم بدون ضرر منحصر در آن باشد که در این‏‎ ‎‏صورت مجبور به آن می شود. این در صورتی است که سبزه یا خوشه دار باشد. و اما اگر‏‎ ‎‏دانه زیر خاک باشد یا کمی سبز شده و گیاه آن کامل نشده باشد، پس اشکالی در تقسیم‏‎ ‎‏نمودن زمین به تنهایی و باقی ماندن زراعت بر حالت مشاع بودنش نیست و احتیاط‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 9 ـ‏‏ اگر چند دکان مجاور هم یا با فاصله، بین چند نفر مشترک باشد، پس اگر‏‎ ‎‏تقسیم هر یک از آن ها به تنهایی ممکن باشد و بعضی از شرکا خواستار آن باشد و بعضی‏‎ ‎‏دیگر درخواست قسمت تعدیل بنماید تا حصۀ هر یک، در یک دکان تمام یا بیشتر متعیّن‏‎ ‎‏شود، خواستۀ شریک اول، مقدم است و دیگری مجبور به آن می گردد؛ مگر این که تقسیم‏‎ ‎‏بدون ضرر، منحصر به نحوۀ دوم باشد که در این صورت، شریک اوّلی مجبور به‏‎ ‎‏آن می شود.‏

‏‏مسأله 10 ـ‏‏ اگر حمام و مانند آن از چیزهایی که قابل تقسیم بدون ضرر نمی باشد، بین‏‎ ‎‏دو نفر مشترک باشد، امتناع کننده مجبور (به تقسیم) نمی شود. البته اگر به طوری بزرگ‏‎ ‎‏باشد که (بعد از تقسیم) بشود به عنوان حمام از آن استفاده کرد بدون آن که ضرری باشد‏‎ ‎‏ولو به این که کوره یا چاه دیگری احداث شود، اقرب آن است که اجبار شود.‏

‏‏مسأله 11 ـ‏‏ اگر برای یکی از دو شریک مثلاً یک دهم خانه ای باشد و آن برای سکونت،‏‎ ‎‏صلاحیت نداشته و با تقسیم به او ضرر می رسد ـ نه به شریک دیگر ـ پس اگر او برای‏‎ ‎‏غرضی تقاضای قسمت نماید، شریک او مجبور می شود، ولی اگر شریک دیگر تقسیم‏‎ ‎‏آن را خواستار شود، او مجبور به تقسیم نمی شود.‏

‏‏مسأله 12 ـ‏‏ در ضرری که مانع از اجبار می شود پیدا شدن نقصانی در عین یا قیمت، به‏‎ ‎‏سبب تقسیم به مقداری که عادتاً در آن مسامحه نمی شود، کفایت می کند، اگرچه مال‏‎ ‎‏به طور کلی از قابلیّت استفاده بردن ساقط نشود.‏

‏‏مسأله 13 ـ‏‏ در قسمت کردن باید سهم ها برابر شده، سپس قرعه انداخته شود. اما‏‎ ‎‏کیفیت برابر کردن (سهم ها): پس اگر حصه های شرکا مساوی باشد، مانند این که دو نفر‏‎ ‎‏باشند و برای هر کدام نصف باشد، یا سه نفر و برای هر یک از آن ها یک سوم باشد، و به‏‎ ‎‏همین منوال، سهم ها به تعداد افراد برابر می شود و هر سهمی با علامتی که آن را از دیگری‏‎ ‎‏متمایز کند علامت گذاری می گردد؛ پس اگر قطعه زمینی متساوی الاجزاء مثلاً میان سه نفر‏‎ ‎
‏‎

‏‏و اما کیفیت قرعه: پس در صورت اول و آن موردی است که حصه ها مساوی باشد، به‏‎ ‎‏تعداد شرکا برگه های کاغذی گرفته می شود؛ اگر دو نفر باشند دو برگه و اگر سه نفر باشند‏‎ ‎‏سه برگه و به همین منوال. و مخیّر است که اسامی شرکا بر آن ها نوشته شود، مثلاً بر یکی از‏‎ ‎‏آن ها زید و بر دیگری عمرو؛ و یا اسامی سهم ها: بر یکی از آن ها اولی و بر دیگری دومی و‏‎ ‎‏به همین منوال، سپس بهم زده و پوشیده می شوند و به کسی که آن ها را ندیده دستور داده‏‎ ‎‏می شود که یک یک بیرون بیاورد، پس در صورتی که اسامی شرکا بر آن ها نوشته شده،‏‎ ‎‏سهمی معیّن می شود، مانند اول، و برگه ای به اسم آن سهم در آورده می شود به این قصد‏‎ ‎‏که (آن سهم) مال آن کسی باشد که نام او در بیاید، پس هر کسی که نامش در آمد، این سهم‏‎ ‎‏مال او می باشد، سپس سهم دیگری معیّن می شود و برگۀ دیگری برای این سهم بیرون‏‎ ‎‏آورده می شود، پس کسی که نامش بیرون بیاید مال او می شود و به همین منوال. و اگر نام‏‎ ‎‏سهم ها بر آن ها نوشته شده است یکی از شرکا معیّن می شود و برگه ای بیرون آورده‏‎ ‎‏می شود، پس هر سهمی که نام آن در آمد، آن سهم مال آن شریک می شود، سپس یکی‏‎ ‎‏دیگر از سهم ها برای شخص دیگر درآورده می شود و به همین صورت.‏

‏‏و (اما کیفیت قرعه) در صورت دوم ـ و آن موردی است که حصه ها متفاوت باشد،‏‎ ‎‏مانند مثال گذشته ای که گذشت که سهم ها بر اساس کمترین حصه ها یعنی یک ششم قرار‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 14 ـ‏‏ ظاهر آن است که برای قرعه کیفیت خاصی نیست و تنها منوط است به‏‎ ‎‏قرارداد قسمت کننده و صاحبان سهام که معیّن شدن را به چیزی معلّق نمایند که ارادۀ‏‎ ‎‏مخلوق در آن دخالت نداشته باشد و کار را به خالق تعالی تفویض نمایند؛ چه با نوشتن‏‎ ‎‏چند برگه کاغذ باشد یا با علامت گذاری روی سنگ یا هسته یا برگ درخت یا چوب یا‏‎ ‎‏غیر این ها.‏

‏‏مسأله 15 ـ‏‏ اقوی آن است که قسمت با واقع ساختن قرعه تمام می شود ـ چنان که‏‎ ‎‏گذشت ـ و احتیاج به تراضی دیگری بعد از قرعه نیست؛ چه رسد به انشاء تراضی؛ اگرچه‏‎ ‎‏در قسمت رد احتیاط (مستحب) این است.‏

‏‏مسأله 16 ـ‏‏ اگر بعضی از شرکا خواستار مهایات (نوبت گذاری) در استفاده از عین‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 17 ـ‏‏ قسمت در اعیان بعد از انجام شدن و قرعه کشیدن، لازم می باشد و برای‏‎ ‎‏هیچ یک از شرکا حق باطل کردن و فسخ آن نیست، بلکه ظاهر آن است که با رضایت‏‎ ‎‏همدیگر هم، حق فسخ و ابطال آن را ندارند؛ زیرا ظاهراً اقاله در آن مشروعیت ندارد، و اما‏‎ ‎‏با غیر قرعه، لازم بودن قسمت، محل اشکال است.‏

‏‏مسأله 18 ـ‏‏ قسمت، در مورد دیون مشترک، مشروعیّت ندارد؛ پس اگر زید و عمرو با‏‎ ‎‏هم طلب هایی از مردم داشته باشند به سببی، مانند ارث، که موجب شرکت باشد، و‏‎ ‎‏بخواهند قبل از گرفتن آن را قسمت نمایند پس بین آن ها را تعدیل نمایند و آنچه را که از‏‎ ‎‏شخص شهرنشین طلب دارند برای یکی از آن ها و آنچه را که از شخص بیابان نشین طلب‏‎ ‎‏دارند برای دیگری قرار دهند، (این دیون از حالت شرکت) افراز نمی شود، بلکه برمشاع‏‎ ‎‏بودنش باقی می ماند. البته اگر هر دو در طلبی که از کسی دارند شریک باشند و یکی از‏‎ ‎‏آن ها حصه اش را بگیرد به این که بدهکار و طلبکار قصد کنند که آنچه را او می گیرد‏‎ ‎‏پرداختن و ادای حصۀ او باشد، ظاهر آن است که متعیّن می شود و حصۀ شریک در ذمّۀ‏‎ ‎‏مدیون باقی می ماند.‏

‏‏مسأله 19 ـ‏‏ اگر یکی از دو شریک ادعا کند که در قسمت اشتباه شده، یا برابری در آن‏‎ ‎‏نبوده است و شریک دیگر انکار نماید، ادعای او شنیده نمی شود مگر با بیّنه؛ پس اگر اقامۀ‏‎ ‎‏بیّنه کرد، قسمت نقض می شود و احتیاج به قسمت جدید است و اگر بیّنه ای نباشد حق‏‎ ‎‏دارد شریکش را قسم بدهد.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 21 ـ‏‏ قسمت کردن وقف، میان موقوف علیهم جایز نیست، مگر این که نزاعی بین‏‎ ‎‏آن ها واقع شود که منجر به خراب شدن وقف شود و این غائله جز با قسمت کردن آن‏‎ ‎‏برطرف نشود، پس بین طبقۀ موجود تقسیم می شود. و تقسیم نسبت به طبقۀ بعدی نافذ‏‎ ‎‏نیست، در صورتی که مخالف مقتضای وقف باشد به خاطر آن که بطون، از نظر کمی و‏‎ ‎‏زیادی اختلاف داشته باشند. البته جدا کردن وقف از ملک طلق و تقسیم آن ها صحیح‏‎ ‎‏است، مانند ملکی که نصف مشاع آن، وقف و نصف دیگر آن ملک باشد. بلکه ظاهر آن‏‎ ‎‏است که افراز و جدا کردن وقف از وقف جایز است و آن در جایی است که ملکی مال یک‏‎ ‎‏نفر باشد آنگاه نصف آن را بر زید و ذرّیۀ او و نصف دیگرش را به همین صورت بر عمرو‏‎ ‎‏وقف نماید، یا ملکی میان دو نفر مشترک باشد که مثلاً یکی از آن ها حصۀ خودش را بر‏‎ ‎‏ذرّیۀ خودش و دیگری حصۀ خودش را بر ذرّیۀ خودش وقف نماید، پس افراز یکی از‏‎ ‎‏آن ها از دیگری با تقسیم جایز است. و متصدی تقسیم کردن، موقوف علیهم موجود و ولیّ‏‎ ‎‏بطون بعدی می باشد.‏

‏‎ ‎

‏‎