گفتاری در مورد قسمت کردن
و قسمت عبارت است از جدا کردن حصه های بعضی از شرکا از بعضی دیگر؛ به این معنی که بعد از آن که حصه ها به حسب واقع معیّن نبودند تعیین گردند، نه به معنای جدا کردن چیزی که در واقع معیّن است ولی در ظاهر مشتبه شده است. و قسمت، بیع و معاوضه نیست، پس در آن نه خیار مجلس و نه خیار حیوان ـ که اختصاص به بیع دارند ـ راه ندارد. و ربا در آن داخل نمی شود، اگرچه ربا را به همۀ معاوضه ها تعمیم بدهیم.
مسأله 1 ـ در قسمت کردن باید سهم ها تعدیل (برابر) شوند و تعدیل یا به حسب اجزاء و کمیت ـ با پیمانه یا وزن یا شماره یا مساحت ـ است و به نام «قسمت اِفراز» نامیده
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 710
می شود و آن در مثلی ها مانند حبوبات و روغن ها و سرکه ها و شیرها و در بعضی از قیمی ها که متساوی الاجزاء می باشد ـ مانند یک طاقه از پارچه ای که اجزایش مساوی هم باشد و یک قطعه زمین خالی که اجزای آن با هم مساوی باشد ـ جاری می شود. و یا به حسب ارزش و مالیت است، مانند قیمی ها در صورتی که متعدد باشند مثل گوسفندها و مزرعه ها و درخت ها در صورتی که برخی از آن ها با برخی دیگر به حسب قیمت مساوی باشد، مانند این که دو نفر در سه گوسفند شریک باشند که قیمت یکی از آن ها با دوتای آن ها مساوی باشد، پس آن یکی را یک سهم و دوتای دیگر را یک سهم قرار می دهند و این را «قسمت تعدیل» می نامند. و یا به ضمیمه کردن مقداری از مال با بعضی از سهم ها است تا برابر سهم دیگر شود، مانند این که میان دو نفر دو گوسفند باشد که قیمت یکی از آن ها پنج دینار و دیگری چهار دینار می باشد که اگر به دومی نیم دینار ضمیمه شود با اولی مساوی می شود و این را «قسمت رد» می نامند.
مسأله 2 ـ ظاهر آن است که جریان قسمت رد در همۀ صورت های شرکت، که تقسیم در آن ممکن است حتی در جایی که شرکت در یک جنس مثلی باشد، امکان دارد؛ به این ترتیب که به صورت نامتساوی تقسیم شود و به سهمی که کمتر است مثلاً چند درهم ضمیمه شود تا نقص آن را جبران کند و با سهم بیشتر، از نظر قیمت مساوی شود؛ و همچنین است اگر شرکت در سه گوسفندی باشد که قیمت یکی از آن ها با دوتای دیگر مساوی است؛ به این ترتیب که گوسفند گران قیمت با یکی از آن دو گوسفند یک سهم قرار داده شود و به سهم دیگر چیزی که قیمت آن را مساوی با آن دو گوسفند کند، ضمیمه شود؛ و به همین منوال. و اما قسمت تعدیل گاهی در بعضی از صورت ها نمی آید مانند مثال اول، چنان که قسمت افراز در بعضی از موارد نمی آید مانند مثال دوم؛ و در برخی از موارد، هر سه قسم می آید مانند این که دو نفر در یک وزنه گندم که قیمت آن ده درهم است و یک وزنه جو که قیمت آن پنج درهم است و یک وزنه نخود که قیمت آن پانزده درهم می باشد شریک باشند، پس اگر هر کدام جداگانه تقسیم شود، قسمت افراز است و اگر گندم را با جو یک سهم و نخود را سهم دیگر قرار دهند، قسمت تعدیل می شود و اگر نخود با جو یک سهم و گندم با پنج درهم، سهم دیگر قرارداده شود قسمت رد می باشد. و
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 711
اشکالی در صحیح بودن همۀ این ها، درصورت رضایت نیست، مگر قسمت رد، در صورتی که غیر آن ممکن باشد؛ که همانا در صحت آن اشکال است، بلکه ظاهر آن است که صحیح نیست، البته مصالحه ای که فایدۀ قسمت رد را داشته باشد اشکالی ندارد.
مسأله 3 ـ در قسمت کردن، بعد از آن که سهم ها برابر باشند، تعیین مقدار سهم ها معتبر نیست؛ پس اگر انباشته ای از گندم که وزنش معلوم نیست بین سه نفر مشترک باشد و با پیمانه ای که مقدارش مجهول است، سه سهم برابر شود، یا قطعه ای از زمین که همۀ قسمت هایش مساوی است با چوب یا ریسمانی که طول آن ها معلوم نیست به طور برابر سه قسمت شود، صحیح می باشد.
مسأله 4 ـ اگر یکی از دو شریک درخواست کند که با یکی از قسمت ها، تقسیم نمایند، پس اگر قسمت رد باشد یا مستلزم ضرر باشد شریک دیگر حق دارد از تقسیم خودداری کند و به آن اجبار نمی شود و این را «قسمت تراضی» می گویند. و اگر قسمت، قسمت رد نباشد و مستلزم ضرر هم نباشد، امتناع کننده، مجبور به تقسیم می شود و این را «قسمت اجبار» می گویند. پس اگر به جز قسمت افراز یا تعدیل در مال ممکن نیست، که اشکالی نیست؛ و اما در جایی که هر دوی آن ها ممکن است پس اگر خواستار قسمت افراز باشد، امتناع کننده مجبور می شود، برخلاف جایی که قسمت تعدیل را درخواست نماید. بنا بر این وقتی دو شریک در چند نوع متساوی الاجزاء شریک باشند، مانند گندم و جو و خرما و کشمش آنگاه یکی از آن ها درخواست کند که هر نوعی از آن ها جداگانه به قسمت افراز، تقسیم شود، شریک دیگر که امتناع می کند به آن مجبور می شود. ولی اگر خواهان قسمت تعدیل به حسب قیمت باشد، دیگری به آن مجبور نمی شود. و همچنین است اگر بین آن ها دو قطعه زمین یا دو خانه یا دو دکان باشد، کسی که از تقسیم هر یک از آن ها به طور جداگانه امتناع دارد مجبور می شود، ولی بر قسمت تعدیل مجبور نمی شود. البته اگر تقسیم جداگانۀ آن ها موجب ضرر باشد ـ نه قسمت تعدیل ـ ممتنع را بر دومی (قسمت تعدیل) اجبار می کنند نه بر اوّلی (قسمت افراز).
مسأله 5 ـ اگر دو نفر در خانه ای که دارای طبقه بالا و پایین است شریک باشند و تقسیم
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 712
آن به نحو افراز، به این صورت که به هر کدام از آنان به مقدار حصه اش از هر دو طبقه برسد و تقسیم آن به طوری که برای هر کدام آن ها حصه ای از طبقۀ بالا و پایین با تعدیل برسد و تقسیم آن به طوری که برای یکی از آن ها طبقۀ بالا و برای دیگری طبقۀ پایین باشد، ممکن باشد، پس اگر یکی از شریک ها خواستار نحوۀ اول تقسیم باشد و مستلزم ضرر نباشد، دیگری مجبور به آن می گردد، ولی اگر یکی از دو نحوۀ دیگر را مطالبه کند دیگری مجبور به آن نمی شود؛ این در صورتی است که نحوۀ اول ممکن باشد و موجب ضرر نباشد، و گرنه در دو نحوۀ دیگر، اولی آن ها مقدم می شود و اگر شریک دیگر امتناع کند مجبور می شود، برخلاف نحوۀ دوم. ولی اگر کار تقسیم منحصر به آن باشد در صورتی که مستلزم ضرر و یا رد نباشد مجبور به آن می شود و گرنه مجبور نمی شود؛ چنان که گذشت. و آنچه ذکر کردیم در موارد مشابه نیز، جاری می شود.
مسأله 6 ـ اگر خانه ای که دارای چندین اتاق است، یا کاروانسرایی که دارای چندین حجره است، بین عده ای مشترک باشد و بعضی از شرکا مطالبۀ تقسیم نمایند، بقیه مجبور می شوند، مگر این که از جهت تنگی آن ها و زیاد بودن شرکا، مستلزم ضرر باشد.
مسأله 7 ـ اگر باغی که دارای نخل و درخت های دیگر است بین دو نفر مشترک باشد، تقسیم کردن آن با درخت ها و نخل هایش به قسمت تعدیل، قسمت اجبار است، به خلاف تقسیم جداگانه هر یک از زمین و درخت ها؛ که همانا قسمت آن ها قسمت تراضی می باشد که ممتنع بر آن مجبور نمی شود.
مسأله 8 ـ اگر زمین زراعت شده ای میان دو نفر مشترک باشد، تقسیم نمودن هر یک از زمین و زراعت ـ چه قصیل (سبزه) باشد یا خوشه دار ـ جداگانه جایز است و این تقسیم قسمت اجبار می باشد. و اما تقسیم هر دوی آن ها با هم، قسمت تراضی می باشد، که ممتنع بر آن مجبور نمی شود، مگر این که تقسیم بدون ضرر منحصر در آن باشد که در این صورت مجبور به آن می شود. این در صورتی است که سبزه یا خوشه دار باشد. و اما اگر دانه زیر خاک باشد یا کمی سبز شده و گیاه آن کامل نشده باشد، پس اشکالی در تقسیم نمودن زمین به تنهایی و باقی ماندن زراعت بر حالت مشاع بودنش نیست و احتیاط
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 713
(واجب) آن است که با مصالحه زراعت را به طور افراز تقسیم نمایند، و اما تقسیم کردن زمین با کشتش به طوری که کشت از ملحقات آن قرار داده شود محل اشکال است.
مسأله 9 ـ اگر چند دکان مجاور هم یا با فاصله، بین چند نفر مشترک باشد، پس اگر تقسیم هر یک از آن ها به تنهایی ممکن باشد و بعضی از شرکا خواستار آن باشد و بعضی دیگر درخواست قسمت تعدیل بنماید تا حصۀ هر یک، در یک دکان تمام یا بیشتر متعیّن شود، خواستۀ شریک اول، مقدم است و دیگری مجبور به آن می گردد؛ مگر این که تقسیم بدون ضرر، منحصر به نحوۀ دوم باشد که در این صورت، شریک اوّلی مجبور به آن می شود.
مسأله 10 ـ اگر حمام و مانند آن از چیزهایی که قابل تقسیم بدون ضرر نمی باشد، بین دو نفر مشترک باشد، امتناع کننده مجبور (به تقسیم) نمی شود. البته اگر به طوری بزرگ باشد که (بعد از تقسیم) بشود به عنوان حمام از آن استفاده کرد بدون آن که ضرری باشد ولو به این که کوره یا چاه دیگری احداث شود، اقرب آن است که اجبار شود.
مسأله 11 ـ اگر برای یکی از دو شریک مثلاً یک دهم خانه ای باشد و آن برای سکونت، صلاحیت نداشته و با تقسیم به او ضرر می رسد ـ نه به شریک دیگر ـ پس اگر او برای غرضی تقاضای قسمت نماید، شریک او مجبور می شود، ولی اگر شریک دیگر تقسیم آن را خواستار شود، او مجبور به تقسیم نمی شود.
مسأله 12 ـ در ضرری که مانع از اجبار می شود پیدا شدن نقصانی در عین یا قیمت، به سبب تقسیم به مقداری که عادتاً در آن مسامحه نمی شود، کفایت می کند، اگرچه مال به طور کلی از قابلیّت استفاده بردن ساقط نشود.
مسأله 13 ـ در قسمت کردن باید سهم ها برابر شده، سپس قرعه انداخته شود. اما کیفیت برابر کردن (سهم ها): پس اگر حصه های شرکا مساوی باشد، مانند این که دو نفر باشند و برای هر کدام نصف باشد، یا سه نفر و برای هر یک از آن ها یک سوم باشد، و به همین منوال، سهم ها به تعداد افراد برابر می شود و هر سهمی با علامتی که آن را از دیگری متمایز کند علامت گذاری می گردد؛ پس اگر قطعه زمینی متساوی الاجزاء مثلاً میان سه نفر
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 714
مشترک باشد، سه قطعه می شود که مساحت هر سه مساوی باشد و با علامتی مشخص می شوند، مثلاً (شمارۀ) اول برای یکی از آن ها و دوم برای دیگری و سوم برای سومی. و اگر خانه ای باشد که دارای چند اتاق و مثلاً بین چهار نفر مشترک باشد، در صورتی که قسمت افراز جز با ضرر امکان نداشته باشد، چهار قسمت می شود، به طوری که قیمت همۀ قسمت ها مساوی باشد و هر کدام از قسمت ها با علامتی متمایز می شود مانند قطعۀ شرقی، غربی، شمالی و جنوبی، که با این چنین حدودی محدود می باشند. و اگرحصه ها متفاوت باشند، مانند این که مال بین سه نفر مشترک باشد که یک ششم برای عمرو و یک سوم برای زید و نصف برای بکر باشد، سهم ها بر اساس کمترین حصه ها قرار داده می شود. پس در مثال، سهم ها را شش سهم قرار می دهند که هر کدام از آن ها با علامتی علامت گذاری می شود؛ همان گونه که گذشت.
و اما کیفیت قرعه: پس در صورت اول و آن موردی است که حصه ها مساوی باشد، به تعداد شرکا برگه های کاغذی گرفته می شود؛ اگر دو نفر باشند دو برگه و اگر سه نفر باشند سه برگه و به همین منوال. و مخیّر است که اسامی شرکا بر آن ها نوشته شود، مثلاً بر یکی از آن ها زید و بر دیگری عمرو؛ و یا اسامی سهم ها: بر یکی از آن ها اولی و بر دیگری دومی و به همین منوال، سپس بهم زده و پوشیده می شوند و به کسی که آن ها را ندیده دستور داده می شود که یک یک بیرون بیاورد، پس در صورتی که اسامی شرکا بر آن ها نوشته شده، سهمی معیّن می شود، مانند اول، و برگه ای به اسم آن سهم در آورده می شود به این قصد که (آن سهم) مال آن کسی باشد که نام او در بیاید، پس هر کسی که نامش در آمد، این سهم مال او می باشد، سپس سهم دیگری معیّن می شود و برگۀ دیگری برای این سهم بیرون آورده می شود، پس کسی که نامش بیرون بیاید مال او می شود و به همین منوال. و اگر نام سهم ها بر آن ها نوشته شده است یکی از شرکا معیّن می شود و برگه ای بیرون آورده می شود، پس هر سهمی که نام آن در آمد، آن سهم مال آن شریک می شود، سپس یکی دیگر از سهم ها برای شخص دیگر درآورده می شود و به همین صورت.
و (اما کیفیت قرعه) در صورت دوم ـ و آن موردی است که حصه ها متفاوت باشد، مانند مثال گذشته ای که گذشت که سهم ها بر اساس کمترین حصه ها یعنی یک ششم قرار
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 715
داده می شود ـ راه منحصر این است که چند برگه به تعداد شرکا گرفته که مثلاً بر یکی از آن ها زید و بر دیگری عمرو و بر سومی بکر نوشته می شود و همان گونه که گذشت پوشانده می شود و قصد می شود هر کسی که اسمش روی سهمی درآمد این سهم با آنچه که بعد از آن است تا آن که حصۀ او تکمیل شود مال او باشد، سپس یکی از آن ها روی سهم اول بیرون آورده می شود، پس اگر اسم صاحب یک ششم روی آن کاغذ بود همان سهم برای او متعیّن می شود، سپس قطعۀ دیگری روی سهم دوم در آورده می شود، پس اگر نام صاحب یک سوم روی آن بود سهم دوم و سوم مال او می باشد. و سهم چهارم و پنجم و ششم برای صاحب نصف باقی می ماند و احتیاج به بیرون آوردن برگۀ سوم نیست. و اگر بر آن برگه اسم صاحب نصف بود سهم دوم و سوم و چهارم مال او می باشد و بقیه مال صاحب ثلث باقی می ماند. و اگر آنچه روی سهم اول درآمد اسم صاحب یک سوم بود، سهم اول و دوم مال او است سپس روی سهم سوم قطعۀ دیگری بیرون آورده می شود، پس اگر اسم صاحب یک ششم بیرون آمد همان مال او می باشد و سه تای آخری مال صاحب نصف باقی می ماند، ولی اگر اسم صاحب نصف بیرون آمد سهم سوم و چهارم و پنجم مال او است و سهم ششم برای صاحب سدس باقی می ماند. و غیر این ها را بر آن قیاس کن.
مسأله 14 ـ ظاهر آن است که برای قرعه کیفیت خاصی نیست و تنها منوط است به قرارداد قسمت کننده و صاحبان سهام که معیّن شدن را به چیزی معلّق نمایند که ارادۀ مخلوق در آن دخالت نداشته باشد و کار را به خالق تعالی تفویض نمایند؛ چه با نوشتن چند برگه کاغذ باشد یا با علامت گذاری روی سنگ یا هسته یا برگ درخت یا چوب یا غیر این ها.
مسأله 15 ـ اقوی آن است که قسمت با واقع ساختن قرعه تمام می شود ـ چنان که گذشت ـ و احتیاج به تراضی دیگری بعد از قرعه نیست؛ چه رسد به انشاء تراضی؛ اگرچه در قسمت رد احتیاط (مستحب) این است.
مسأله 16 ـ اگر بعضی از شرکا خواستار مهایات (نوبت گذاری) در استفاده از عین
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 716
اشتراکی باشند ـ چه به حسب زمان، به این که مثلاً این شخص یک ماه در آن بنشیند و آن دیگری هم یک ماه؛ و چه به حسب قسمت ها، به این که مثلاً این شخص در قسمت فوقانی و آن دیگری در قسمت تحتانی ساکن شوند ـ قبول آن بر شریکش لازم نیست و اگر امتناع نماید، مجبور نمی شود. البته با رضایت طرفین صحیح است، ولیکن لازم نیست؛ پس برای هر کدام از آن ها جایز است رجوع نمایند. این در شرکت اعیان است و اما در شرکت منافع، افراز آن ها منحصر به نوبت گذاری است، لیکن این نوبت گذاری در مورد منافع نیز لازم نمی باشد. البته اگر در موردی به خاطر ریشه کن شدن نزاع، حاکم شرع به نوبت گذاری حکم کند، امتناع کننده مجبور می گردد و لازم می باشد.
مسأله 17 ـ قسمت در اعیان بعد از انجام شدن و قرعه کشیدن، لازم می باشد و برای هیچ یک از شرکا حق باطل کردن و فسخ آن نیست، بلکه ظاهر آن است که با رضایت همدیگر هم، حق فسخ و ابطال آن را ندارند؛ زیرا ظاهراً اقاله در آن مشروعیت ندارد، و اما با غیر قرعه، لازم بودن قسمت، محل اشکال است.
مسأله 18 ـ قسمت، در مورد دیون مشترک، مشروعیّت ندارد؛ پس اگر زید و عمرو با هم طلب هایی از مردم داشته باشند به سببی، مانند ارث، که موجب شرکت باشد، و بخواهند قبل از گرفتن آن را قسمت نمایند پس بین آن ها را تعدیل نمایند و آنچه را که از شخص شهرنشین طلب دارند برای یکی از آن ها و آنچه را که از شخص بیابان نشین طلب دارند برای دیگری قرار دهند، (این دیون از حالت شرکت) افراز نمی شود، بلکه برمشاع بودنش باقی می ماند. البته اگر هر دو در طلبی که از کسی دارند شریک باشند و یکی از آن ها حصه اش را بگیرد به این که بدهکار و طلبکار قصد کنند که آنچه را او می گیرد پرداختن و ادای حصۀ او باشد، ظاهر آن است که متعیّن می شود و حصۀ شریک در ذمّۀ مدیون باقی می ماند.
مسأله 19 ـ اگر یکی از دو شریک ادعا کند که در قسمت اشتباه شده، یا برابری در آن نبوده است و شریک دیگر انکار نماید، ادعای او شنیده نمی شود مگر با بیّنه؛ پس اگر اقامۀ بیّنه کرد، قسمت نقض می شود و احتیاج به قسمت جدید است و اگر بیّنه ای نباشد حق دارد شریکش را قسم بدهد.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 717
مسأله 20 ـ اگر دو شریک تقسیم کنند و در هر حصه ای اتاقی قرار بگیرد و قبلاً آب یکی از اتاق ها بر دیگری جاری می شده است، شریک دوم حق منع او را ندارد، مگر این که در وقت قسمت شرط کنند که آب را از آن بگرداند. و مثل آن، جایی است که راه اتاقی که برای یکی واقع شده است در نصیب دیگری از خانه باشد.
مسأله 21 ـ قسمت کردن وقف، میان موقوف علیهم جایز نیست، مگر این که نزاعی بین آن ها واقع شود که منجر به خراب شدن وقف شود و این غائله جز با قسمت کردن آن برطرف نشود، پس بین طبقۀ موجود تقسیم می شود. و تقسیم نسبت به طبقۀ بعدی نافذ نیست، در صورتی که مخالف مقتضای وقف باشد به خاطر آن که بطون، از نظر کمی و زیادی اختلاف داشته باشند. البته جدا کردن وقف از ملک طلق و تقسیم آن ها صحیح است، مانند ملکی که نصف مشاع آن، وقف و نصف دیگر آن ملک باشد. بلکه ظاهر آن است که افراز و جدا کردن وقف از وقف جایز است و آن در جایی است که ملکی مال یک نفر باشد آنگاه نصف آن را بر زید و ذرّیۀ او و نصف دیگرش را به همین صورت بر عمرو وقف نماید، یا ملکی میان دو نفر مشترک باشد که مثلاً یکی از آن ها حصۀ خودش را بر ذرّیۀ خودش و دیگری حصۀ خودش را بر ذرّیۀ خودش وقف نماید، پس افراز یکی از آن ها از دیگری با تقسیم جایز است. و متصدی تقسیم کردن، موقوف علیهم موجود و ولیّ بطون بعدی می باشد.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 718