کتاب مضاربه

‏‏کتاب مضاربه‏

‏‏و به نام «قراض» نامیده می شود. و عقدی است که بین دو نفر واقع می شود بر این‏‎ ‎‏اساس که سرمایۀ تجارت از یکی از آن ها و کار از دیگری باشد و اگر سودی پیدا شود بین‏‎ ‎‏هر دو مشترک باشد. و اگر تمام سود برای مالک قرار داده شود به آن «بضاعه» گفته‏‎ ‎‏می شود. و از آن جایی که مضاربه عقد است، احتیاج به ایجاب از مالک و قبول از عامل‏‎ ‎‏دارد. و در ایجاب هر لفظی که این معنی را به ظهور عرفی بفهماند، مانند قول مالک:‏‎ ‎‏«مضاربه می کنم با تو» یا «قرار قراض می بندم با تو» یا «قرار کارکردن می بندم با تو بر‏‎ ‎‏چنین...» و در قبول، «قبول کردم» و مانند آن کفایت می کند.‏

‏‏مسأله 1 ـ‏‏ در دو طرف این عقد، بلوغ و عقل و اختیار؛ و در صاحب مال محجور نبودن‏‎ ‎‏به جهت افلاس؛ و در عامل، قدرت بر تجارت با سرمایه شرط است. پس اگر عامل مطلقاً‏‎ ‎‏عاجز باشد، باطل است و در صورتی که در قسمتی از آن عاجز باشد، بعید نیست ـ با‏‎ ‎‏اشکالی که دارد ـ به نسبت صحیح باشد. البته اگر در اثنای تجارت، ناتوانی عارض شود، از‏‎ ‎‏همان وقت عروضش در صورتی که مطلقا عاجز شده باشد نسبت به همۀ آن و اگر نسبت‏‎ ‎‏به قسمتی از آن عاجز شده، بنابر اقوی نسبت به همان بعض باطل می شود. و در سرمایه‏‎ ‎‏شرط است که عین باشد، پس مضاربه نه با منفعت و نه با دین صحیح نیست، چه این دین‏‎ ‎‏بر عهدۀ عامل باشد یا بر غیر او، مگر بعد از آن که قبض شود (و به عین تبدیل شود). و‏‎ ‎‏شرط است که سرمایه درهم و دینار باشد، پس با طلا و نقرۀ غیر مسکوک و شمش های‏‎ ‎‏طلا و نقره و اجناس، صحیح نیست. البته جواز مضاربه با مانند اوراق نقدی (اسکناس) و‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 2 ـ‏‏ شرط است که استرباح (طلب نمودن سود) به واسطۀ تجارت باشد، پس اگر‏‎ ‎‏مالی را به کشاورز بدهد تا آن را در زراعت مصرف کند و حاصل آن بین آن دو مشترک‏‎ ‎‏باشد، یا مالی را به صنعتکار بدهد تا در حرفه اش مصرف کند و فایده بین آن دو مشترک‏‎ ‎‏باشد، صحیح نیست و مضاربه نمی باشد.‏

‏‏مسأله 3 ـ‏‏ درهم های مغشوش (ناخالص) اگر با این که چنین هستند (در بازار‏‎ ‎‏معاملات) رائج باشند، مضاربه با آن ها جایز است و در آن ها خالص بودن لازم نیست. البته‏‎ ‎‏اگر تقلبی باشند که واجب است شکسته شوند و معامله با آن ها جایز نباشد، صحیح نیست.‏

‏‏مسأله 4 ـ‏‏ اگر طلبی از شخصی داشته باشد جایز است کسی را وکیل نماید تا آن را‏‎ ‎‏دریافت کند، سپس (خود وکیل) به عنوان موجب و قابل عقد مضاربه را بر آن از جانب دو‏‎ ‎‏طرف واقع سازد. و همچنین اگر مدیون، شخص عامل باشد جایز است او را وکیل کند تا‏‎ ‎‏آنچه را که در ذمّه اش می باشد در نقد معیّنی برای طلبکار تعیین نماید و سپس (خود‏‎ ‎‏مدیون) به عنوان موجب و قابل عقد مضاربه را بر آن واقع سازد.‏

‏‏مسأله 5 ـ‏‏ اگر اجناسی را به او بدهد و بگوید: این ها را بفروش و ثمن آن ها مضاربه‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 6 ـ‏‏ اگر توری به او بدهد تا آنچه از ماهی (دریا) در آن بیفتد، مثلاً به طور مساوی‏‎ ‎‏بین آن ها تقسیم شود، مضاربه نمی باشد، بلکه آن یک معاملۀ باطلی است؛ پس آنچه از‏‎ ‎‏صید که در تور واقع شده است به مقدار حصه ای که صید کننده برای خودش قصد کرده‏‎ ‎‏است مال خودش می باشد و آنچه را که برای غیر خودش (یعنی صاحب تور) قصد‏‎ ‎‏نموده، مالکیّت او نسبت به آن مورد اشکال است، و احتمال دارد که بر اباحه اش باقی‏‎ ‎‏باشد. و بر عهدۀ صید کننده، اجرت المثل تور می باشد.‏

‏‏مسأله 7 ـ‏‏ اگر مالی را به او بدهد تا درخت خرما یا گوسفندانی را بخرد، بنابر این که میوه‏‎ ‎‏و نتاج (نتیجه و بچه) آن ها بین آن دو مشترک باشد مضاربه نمی باشد؛ و معاملۀ باطلی است‏‎ ‎‏و میوه و نتاج، مال صاحب مال است و باید اجرت المثل کار عامل را بپردازد.‏

‏‏مسأله 8 ـ‏‏ مضاربه با مشاع ـ همانند افراز شده ـ صحیح است، پس اگر درهم های‏‎ ‎‏معلومی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از آن ها به عامل بگوید: «مضاربه کردم با تو به‏‎ ‎‏حصه ام از این درهم ها» با علم به مقدار حصۀ او صحیح است. و چنین است اگر مثلاً نزد او‏‎ ‎‏هزار دینار باشد و بگوید: «مضاربه کردم با تو با نصف این دینارها».‏

‏‏مسأله 9 ـ‏‏ بین این که بگوید: «این مال را به عنوان مضاربه بگیر و برای هر کدام ما نصف‏‎ ‎‏سود باشد» و این که بگوید: «... و سود بین ما باشد» یا بگوید: «... و برای تو نصف سود‏‎ ‎‏باشد» یا «... برای من نصف سود باشد» فرقی نیست؛ در این جهت که (عبارت در تمام‏‎ ‎‏موارد) ظاهر در آن است که برای هر کدامشان نصف سود قرار داده شده است. و همچنین‏‎ ‎‏بین این که بگوید: «بگیر مال را به عنوان مضاربه و برای تو نصف سود آن باشد» یا بگوید:‏‎ ‎‏«... برای تو سود نصف آن باشد» فرقی نیست؛ زیرا مفاد همۀ این جملات، عرفاً‏‎ ‎‏یکی است.‏

‏‏مسأله 10 ـ‏‏ یکی بودن مالک و تعدد عامل در یک مال جایز است خواه شرط شود که‏‎ ‎‏در آنچه از سود مستحقند هر دو عامل مساوی باشند و یا یکی از آن ها بر دیگری اضافه‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏مسأله 11 ـ‏‏ مضاربه از هر دو طرف جایز است، که برای هر کدام از آن ها جایز است‏‎ ‎‏فسخ کنند؛ چه قبل از شروع در عمل و یا بعد از آن، چه قبل از حاصل شدن سود و یا بعد‏‎ ‎‏از آن، چه همۀ مال نقد شده باشد یا جنس هایی در آن باشد که هنوز نقد نشده باشد، بلکه‏‎ ‎‏اگر در مضاربه شرط مدت کنند برای هر کدام از آن ها جایز است قبل از پایان مدت آن را‏‎ ‎‏فسخ نمایند. و اگر در آن شرط کنند که فسخ ننمایند، پس اگر مقصود این باشد که لازم‏‎ ‎‏باشد به طوری که با فسخ هیچ یک از آن ها منفسخ نشود، به این که آن را کنایه از لزومش‏‎ ‎‏قرار دهند با ذکر قرینه ای که بر آن دلالت نماید، شرط باطل است، و بنابر اقوی اصل‏‎ ‎‏مضاربه باطل نیست. و اگر مقصود این باشد که به آن ملتزم باشند و آن را فسخ ننمایند، پس‏‎ ‎‏اشکالی ندارد و بعید نیست که عمل به شرط بر آن ها لازم باشد. و همچنین است اگر آن را‏‎ ‎‏در ضمن عقد جایزی شرط کنند مادامی که (آن عقد جایز) فسخ نشده است؛ و اما اگر لزوم‏‎ ‎‏را در ضمن عقد خارج لازمی ـ مانند بیع و صلح و مانند این ها ـ شرط نمایند، پس اشکالی‏‎ ‎‏در لزوم عمل به آن نیست.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 13 ـ‏‏ مضاربه با مردن هر کدام از مالک و عامل، باطل می شود. و آیا برای ورثۀ‏‎ ‎‏مالک جایز است عقد را اجازه بدهند تا مضاربه با اجازۀ آن ها به حال خود باقی بماند یا‏‎ ‎‏نه؟ اقوی آن است که جایز نیست.‏

‏‏مسأله 14 ـ‏‏ عامل امین است، پس اگر مال در دست او، عیب پیدا کرد یا تلف شد،‏‎ ‎‏ضمانی بر او نیست مگر در صورت زیاده روی یا کوتاهی؛ همچنان که از جهت خسارت‏‎ ‎‏در تجارت، ضمانی بر او نیست، بلکه خسارت بر صاحب مال وارد است. و اگر مالک بر‏‎ ‎‏عامل شرط کند که با او در خسارت شریک باشد همان طور که در سود شریک است، در‏‎ ‎‏صحت آن دو وجه است که اقوای آن ها صحیح نبودن است. البته اگر برگشت آن به این‏‎ ‎‏شرط باشد که بر فرض وقوع خسارت بر مالک، عامل نصف آن را مثلاً از کیسۀ خودش‏‎ ‎‏متحمل شود، اشکالی در آن نیست و اگر در ضمن عقد لازمی باشد عمل به آن لازم است؛‏‎ ‎‏بلکه بعید نیست که وفای به آن لازم باشد اگرچه در ضمن عقد جایزی واقع شود مادامی‏‎ ‎‏که آن عقد جایز باقی باشد، البته حق دارد آن عقد جایز را فسخ نماید و موضوع آن را از‏‎ ‎‏بین ببرد. چنان که بنابر وجهی که بعید نیست، اگر برگشت شرط به این باشد که بعد از آن که‏‎ ‎‏خسارت در ملک مالک پیدا شود، خسارت به صورت شرط نتیجه، به عهدۀ عامل منتقل‏‎ ‎‏شود، اشکالی ندارد.‏

‏‏مسأله 15 ـ‏‏ بعد از عقد مضاربه، بر عامل واجب است به وظیفه اش اقدام کند بدین‏‎ ‎‏صورت که آنچه را که کسی که برای خودش تجارت می کند معمولاً خودش متصدی انجام‏‎ ‎‏آن می شود ـ نسبت به مثل آن تجارت در مانند این مکان و زمان و مانند این عامل ـ خود‏‎ ‎‏عامل آن را انجام دهد از قبیل عرضه نمودن و باز کردن و تا نمودن پارچه مثلاً و گرفتن‏‎ ‎‏ثمن و حفظ آن در جای محفوظش. و آنچه را عادت بر اجیر گرفتن برای آن است کسی را‏‎ ‎‏اجیر نماید مانند دلاّل و ترازودار و باربر؛ و اجرت آن ها را از اصل مال می پردازد، بلکه اگر‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 16 ـ‏‏ در صورتی که عقد مضاربه مطلق باشد، برای عامل جایز است هر طور که‏‎ ‎‏صلاح می بیند با آن مال تجارت کند ـ از حیث جنس خریداری شده و فروشنده و خریدار‏‎ ‎‏و غیر این ها حتی در ثمن، پس بر او متعیّن نیست که (جنس را) با پول نقد بفروشد، بلکه‏‎ ‎‏جایز است که جنس را به جنس دیگر بفروشد ـ مگر این که در آن جا نحوۀ متعارفی باشد‏‎ ‎‏که اطلاق، به آن منصرف شود. و اگر مالک بر او شرط کند که فلان جنس را نخرد یا به جز‏‎ ‎‏فلان جنس را نخرد یا به فلان شخص یا فلان گروه نفروشد و شرایط دیگر، برای او‏‎ ‎‏مخالفت جایز نیست. و اگر مخالفت کند، ضامن مال و خسارت می باشد، لیکن اگر سود‏‎ ‎‏حاصل شد و تجارت، سودآور بود، با مالک طبق قراردادی که در عقد مضاربه بسته اند، در‏‎ ‎‏سود شریک است.‏

‏‏مسأله 17 ـ‏‏ برای عامل جایز نیست سرمایه را با مال دیگری که مال خودش یا دیگری‏‎ ‎‏است مخلوط نماید، مگر این که با اذن مالک ـ به طور عام یا خاص ـ باشد، پس اگر مخلوط‏‎ ‎‏کند، ضامن مال و خسارت می باشد، لیکن اگر با مجموع آن تجارت کند و سودی حاصل‏‎ ‎‏شود، بین دو مال به نسبت تقسیم می شود.‏

‏‏مسأله 18 ـ‏‏ در صورت اطلاق مضاربه، جایز نیست به طور نسیه بفروشد مخصوصاً در‏‎ ‎‏بعضی از اوقات و به بعضی از افراد، مگر این که بین تُجّار، متعارف باشد ولو در آن شهر یا‏‎ ‎‏در فلان جنس، به طوری که اطلاق عقد منصرف به آن باشد، پس اگر در غیر مورد‏‎ ‎‏انصراف، مخالفت کرد ضامن است، لیکن اگر آن را وصول کرد و سودی حاصل شد، بین‏‎ ‎‏آن ها خواهد بود.‏

‏‏مسأله 19 ـ‏‏ عامل حق ندارد مال را به مسافرت ببرد؛ چه زمینی و چه دریایی و در غیر‏‎ ‎‏شهری که مال در آن است در شهرهای دیگر با آن تجارت کند مگر با اذن مالک ولو به‏‎ ‎‏جهت متعارف بودنی که موجب انصراف است؛ پس اگر (بدون اذن) آن را به مسافرت‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 20 ـ‏‏ عامل حق ندارد در حضر از مال مضاربه نفقه بردارد، اگرچه کم باشد، حتی‏‎ ‎‏پول خُرد سقّا را. و همچنین است در سفر در صورتی که سفر به اذن مالک نباشد. و اما اگر‏‎ ‎‏به اذن او باشد پس حق دارد از سرمایه نفقه برداشت کند، مگر این که مالک شرط کرده‏‎ ‎‏باشد که نفقه اش به عهدۀ خود او باشد. و مقصود از نفقه چیزی است که به آن احتیاج دارد‏‎ ‎‏از قبیل خوردنی و آشامیدنی و پوشیدنی و مرکب سواری و وسایل ـ مانند مشک و جوال ـ‏‎ ‎‏و اجرت مسکن و مانند این ها، با مراعات آنچه بر حسب عادت و به طور اعتدال مناسب‏‎ ‎‏حال او می باشد؛ پس اگر اسراف کند به حساب خودش می باشد. و اگر بر خودش سخت‏‎ ‎‏گرفت (و خرج کمتری کرد) یا احتیاج به نفقه پیدا نکرد به جهت این که مثلاً میهمان شده‏‎ ‎‏است، برای او حساب نمی شود. و جایزه ها و هدیه ها و میهمانی هایی که عامل می دهد از‏‎ ‎‏نفقه نیست، پس آن ها به حساب خودش است، مگر این که برای مصلحت تجارت باشد.‏

‏‏مسأله 21 ـ‏‏ مقصود از سفری که مجوّز برداشت نفقه از مال است، مسافرت عرفی‏‎ ‎‏است نه مسافرت شرعی؛ پس شامل کمتر از مسافت نیز می شود، چنان که شامل ایام اقامت‏‎ ‎‏ده روزه اش یا بیشتر در بعضی از شهرها می شود در صورتی که اقامت به خاطر عوارض‏‎ ‎‏مسافرت ـ مثل این که برای خستگی گرفتن یا انتظار رفقا یا ترسناک بودن راه و غیر این ها ـ‏‎ ‎‏یا برای اموری که مربوط به تجارت است باشد مانند پرداخت ده یک (گمرک) و گرفتن‏‎ ‎‏گذرنامه. اما اگر برای تفریح یا برای تحصیل مال برای خودش و مانند این ها آن جا بماند،‏‎ ‎‏ظاهر آن است که نفقه اش به حساب خودش است در صورتی که اقامتش در آن جا بعد از‏‎ ‎‏تمام کردن کار به خاطر مانند این اغراض باشد. و اما قبل از تمام شدن کار اگر به خاطر تمام‏‎ ‎‏کردن آن و هم به قصد دیگری مانده است، بعید نیست که نفقه اش بین آن ها به نسبت‏‎ ‎‏توزیع شود و احتیاط (مستحب) آن است که به حساب خود بگذارد. و اگر تمام کردن کار‏‎ ‎‏متوقف بر ماندن نباشد و ماندن او فقط به خاطر غرض دیگری باشد نفقۀ ماندن به حساب‏‎ ‎‏خودش است و نفقۀ برگشتن در صورتی که برای تجارت با مال مضاربه سفر کرده باشد بر‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 22 ـ‏‏ اگر عامل دو نفر یا بیشتر، یا عامل برای خودش و دیگری باشد، نفقه تقسیم‏‎ ‎‏می شود. و آیا تقسیم آن بر اساس نسبت دو مال است یا نسبت دو کار؟ در آن تأمل و‏‎ ‎‏اشکال است، پس در صورتی که عامل خود و دیگری است احتیاط به مراعات کمترین‏‎ ‎‏آن ها ترک نشود و در صورتی که عامل دو نفر باشد، احتیاط ترک نشود که آن دو با هم‏‎ ‎‏مصالحه کنند و عامل هم با آن ها مصالحه کند و خلاصی پیدا کنند.‏

‏‏مسأله 23 ـ‏‏ پیدا شدن سود، در استحقاق نفقه معتبر نیست، بلکه از اصل مال خرج‏‎ ‎‏می شود اگرچه سودی نباشد. البته اگر خرج کند و بعد، سود حاصل شود، آنچه را از‏‎ ‎‏سرمایه خرج کرده بود با سود جبران می شود، مانند سایر غرامت ها و خسارت ها؛ پس به‏‎ ‎‏مالک تمام سرمایه اش داده می شود، سپس اگر چیزی باقی ماند بین آن ها می باشد.‏

‏‏مسأله 24 ـ‏‏ ظاهر آن است که برای عامل جایز است با عین مال مضاربه خرید کند؛ به‏‎ ‎‏این ترتیب که درهم های مشخصی را تعیین نموده و با آن ها چیزی را بخرد، چنان که خرید‏‎ ‎‏با کلّی در ذمّه و پرداختن و ادای آن از مال مضاربه جایز است؛ به این ترتیب که جنسی را‏‎ ‎‏به هزار درهم کلّی بر ذمّۀ مالک بخرد و سپس آن را از پولی که نزد او است بپردازد. و اگر‏‎ ‎‏مال مضاربه قبل از ادا (آنچه به ذمّۀ مالک خریده) تلف شود؛ ادای آن بر مالک از غیر مال‏‎ ‎‏مضاربه واجب نیست؛ زیرا اذن به این صورت نبوده است و آنچه لازمۀ عقد مضاربه است‏‎ ‎‏عبارت از اذن به خرید به طور کلی ای است که مقیّد به ادای آن از مال مضاربه باشد؛ زیرا‏‎ ‎‏این گونه خرید، عرفاً تجارت با مال است. البته عامل حق دارد که درهم های مشخصی را‏‎ ‎‏تعیین کند و با آن ها بخرد گرچه در معاملات، متعارف نیست، لیکن چنین خریدی (نیز)‏‎ ‎‏قطعاً مورد اذن و یکی از مصادیق تجارت به مال است. این در صورت اطلاق عقد است و‏‎ ‎‏اما در صورتی که نحو خاصی را شرط کنند پس آنچه شرط شده تبعیت می شود.‏

‏‏مسأله 25 ـ‏‏ برای عامل جایز نیست که دیگری را در تجارت وکیل نماید؛ به این‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 26 ـ‏‏ ظاهراً صحیح است که یکی از آن ها (مالک و عامل) بر دیگری در ضمن‏‎ ‎‏عقد مضاربه، مال یا کاری را شرط کند، مثل این که مالک بر عامل شرط کند که برای او‏‎ ‎‏لباسی بدوزد یا درهمی به او بدهد؛ و برعکس.‏

‏‏مسأله 27 ـ‏‏ ظاهراً به مجرّد پیدا شدن سود، عامل حصه اش را مالک می شود و نه توقفی‏‎ ‎‏بر نقد کردن دارد ـ به این معنی که جنس را نقد نماید ـ و نه بر تقسیم، چنان که ظاهراً عامل‏‎ ‎‏با مالک در خود عین موجود ـ به نسبت ـ شریک می شود؛ پس برایش صحیح است که‏‎ ‎‏مطالبۀ تقسیم بنماید و می تواند از راه بیع و صلح در حصۀ خودش تصرف کند و جمیع آثار‏‎ ‎‏ملکیت از ارث و تعلّق خمس و زکات و حصول استطاعت و متعلق حق طلبکارها شدن و‏‎ ‎‏غیر این ها بر آن مترتب می شود.‏

‏‏مسأله 28 ـ‏‏ خسارتی که بر مال مضاربه واقع می شود، مادامی که مضاربه باقی است،‏‎ ‎‏بدون اشکال با سود آن جبران می شود؛ چه خسارت، سابق بر سود باشد یا بعد از آن، پس‏‎ ‎‏ملکیت عامل نسبت به سود به مجرّد پیدا شدن آن، متزلزل است ـ که همه یا قسمتی از آن‏‎ ‎‏با پیدا شدن خسارت از بین می رود ـ تا آن که ملکیت استقرار پیدا کند. و استقرار آن، بعد از‏‎ ‎‏نقد کردن و فسخ مضاربه و تقسیم آن قطعاً حاصل می شود که بعد از آن جبرانی نیست. و‏‎ ‎‏در حاصل شدن استقرار ملکیت، بدون آن که آن سه چیز جمع شود چند وجه و چند قول‏‎ ‎‏است که اقوای آن ها این است که استقرار آن به فسخ مضاربه با تقسیم، تحقق پیدا می کند،‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 29 ـ‏‏ چنان که خسارت تجارت با سود جبران می شود همچنین تلف (سرمایه،‏‎ ‎‏هم) با سود جبران می گردد، چه بعد از گردش مال در تجارت باشد یا قبل از آن و یا قبل از‏‎ ‎‏شروع در تجارت؛ و چه قسمتی از آن یا همۀ آن تلف شود، پس اگر به هزار در ذمّه بخرد و‏‎ ‎‏سرمایه هزار باشد و تلف شود، سپس مبیع را به دو هزار بفروشد و هزار را بپردازد، هزار‏‎ ‎‏دیگر برای جبران سرمایه باقی می ماند. البته اگر قبل از شروع در تجارت، همۀ آن تلف‏‎ ‎‏شود، مضاربه باطل می شود، مگر این که تلف آن با ضمان باشد و امکان وصول داشته باشد.‏

‏‏مسأله 30 ـ‏‏ اگر در مضاربه فسخ یا انفساخ (خود به خود فسخ شدن) پیدا شود، پس اگر‏‎ ‎‏قبل از شروع در عمل و مقدمات آن باشد، اشکالی نیست و چیزی به نفع یا ضرر عامل‏‎ ‎‏نیست. و چنین است اگر بعد از تمام کردن کار و نقد نمودن اجناس باشد؛ زیرا با حصول‏‎ ‎‏ربح، آن را تقسیم می کنند و با نبودن سود، مالک سرمایه اش را می گیرد و چیزی به نفع یا‏‎ ‎‏ضرر عامل نیست. و اگر در اثنا بعد از آن که اشتغال به کار پیدا کرده است باشد، پس اگر‏‎ ‎‏قبل از حصول ربح باشد چیزی برای عامل نیست و برای کار گذشته اش، مستحق اجرتی‏‎ ‎‏نمی باشد؛ چه فسخ از ناحیۀ او باشد یا از مالک و یا انفساخ قهری حاصل شده باشد،‏‎ ‎‏چنان که چیزی هم به عهدۀ او نیست حتی در جایی که فسخ از ناحیۀ او، در مسافرتی باشد‏‎ ‎‏که مالک به آن اذن داده است، پس آنچه را که از سرمایه خرج نفقه کرده، ضامن نمی شود.‏‎ ‎‏و اگر در مال مضاربه اجناسی باشد تصرف در آن برای عامل بدون اذن مالک جایز نیست،‏‎ ‎‏چنان که مالک حق ندارد او را به فروش و نقد کردن آن ها ملزم نماید. و اگر (فسخ یا‏‎ ‎‏انفساخ) بعد از حصول ربح باشد، پس اگر بعد از نقد کردن اجناس باشد، کار تمام شده‏‎ ‎‏است پس تقسیم می کنند و هر کدام حق خود را می گیرد؛ و اگر قبل از نقد کردن باشد، پس‏‎ ‎‏بنابر آنچه گذشت ـ که عامل به مجرّد ظهور ربح، حصه اش را مالک می شود ـ عامل در‏‎ ‎‏عین با مالک شریک می گردد، پس اگر به همین حال راضی به قسمت شدند یا منتظر‏‎ ‎‏ماندند تا جنس ها فروخته و نقد شوند چنین حقی دارند و اشکالی ندارد. و اگر عامل‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 31 ـ‏‏ اگر در مال مضاربه طلب هایی از مردم باشد، آیا بعد از فسخ یا انفساخ، بر‏‎ ‎‏عامل واجب است آن ها را بگیرد و جمع کند یا نه؟ اشبه عدم وجوب است، خصوصاً اگر‏‎ ‎‏فسخ به غیر عامل مستند باشد، لیکن ترک احتیاط سزاوار نیست، خصوصاً در صورتی که‏‎ ‎‏عامل فسخ کند و مالک از او خواستار جمع آوری مطالبات باشد.‏

‏‏مسأله 32 ـ‏‏ بر عامل بعد از حصول فسخ یا انفساخ، بیشتر از تخلیه بین مالک و مالش‏‎ ‎‏واجب نیست، پس بر عامل رساندن مال به مالک حتی اگر مال را با اذن مالک به شهر دیگر‏‎ ‎‏ـ غیر از شهر مالک ـ فرستاده باشد، واجب نیست. ولی اگر بدون اذن مالک باشد‏‎ ‎‏برگرداندن آن به شهر، بر عامل واجب است، حتی اگر اجرتی لازم داشته باشد بر عهدۀ‏‎ ‎‏خود او است.‏

‏‏مسأله 33 ـ‏‏ اگر مضاربه فاسد باشد، تمام ربح مال مالک است در صورتی که اذن او در‏‎ ‎‏تجارت مقیّد به مضاربه نباشد، و گرنه (معاملات فضولی و) متوقف بر اجازۀ او است. و‏‎ ‎‏بعد از اجازه، ربح مال او می شود؛ چه هیچ کدام، فساد آن را ندانند یا هر دو بدانند یا‏‎ ‎‏مختلف باشند. و برای عامل در صورتی که جاهل به فساد باشد، اجرت المثل عملش‏‎ ‎‏می باشد؛ چه مالک عالم به فساد باشد یا نباشد، بلکه اگر عامل، فساد را هم بداند استحقاق‏‎ ‎‏او نسبت به اجرت المثل، خالی از وجه نیست در صورتی که به مقداری ربح حاصل شود‏‎ ‎‏که بر فرض صحت مضاربه، سهم او مساوی اجرت المثل یا بیشتر باشد. و اما در صورت‏‎ ‎‏نبودن ربح یا کمتر بودن سهم او از اجرت المثل پس با علم او به فساد مضاربه بعید نیست‏‎ ‎‏که بنابر اول (که اصلاً سودی نبوده) مستحق نباشد و بنابر دوم (که سهمش کمتر از‏‎ ‎‏اجرت المثل است) زیادتر از مقدار سهمش استحقاق نداشته باشد و اگر جاهل به فساد‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 34 ـ‏‏ اگر با مال دیگری بدون وکالت و ولایت مضاربه نماید، مضاربه فضولی‏‎ ‎‏می شود؛ پس اگر مالک آن را اجازه دهد برای مالک واقع می شود و خسارت بر مالک است‏‎ ‎‏و ربح بین مالک و عامل است طبق آنچه شرط کرده اند. و اگر آن را رد کند پس اگر قبل از‏‎ ‎‏معامله با مال او باشد، مال خود را از او مطالبه می کند و بر عامل واجب است آن را به وی‏‎ ‎‏رد کند. و اگر تلف یا معیوب شود، مالک حق دارد به هر کدام از مضاربه دهنده و عامل‏‎ ‎‏مراجعه نماید، پس اگر به اولی رجوع کند، او به دومی رجوع نمی کند و اگر به دومی رجوع‏‎ ‎‏نماید، او حق رجوع به اولی را دارد. این در صورتی است که عامل حال و وضع را نداند، و‏‎ ‎‏گرنه ضمان بر کسی مستقر است که نزد او تلف و یا معیوب شده است، پس در فرض‏‎ ‎‏مسأله جریان بر عکس می شود. و اگر رد کردن مالک، بعد از آن باشد که با مال معامله ای‏‎ ‎‏انجام شده است معامله فضولی است، پس اگر آن را امضا کرد معامله برای او واقع می شود‏‎ ‎‏و تمام نفع و ضرر مال او است. و اگر آن را رد کرد برای گرفتن مالش به هر کدام از مضاربه‏‎ ‎‏دهنده و عامل که بخواهد مراجعه می کند، مثل صورت تلف. و برایش جایز است معامله را‏‎ ‎‏در صورت داشتن ربح، اجازه دهد و بر فرض داشتن ضرر، آن را رد کند به این که ملاحظۀ‏‎ ‎‏مصلحت خودش را بنماید، پس اگر آن را سودآور ببیند اجازه دهد وگرنه ردّش کند. این‏‎ ‎‏وضع مالک با هر کدام از مضاربه دهنده و عامل بود. و اما معاملۀ عامل با مضاربه دهنده:‏‎ ‎‏پس اگر عامل کاری انجام نداده باشد مستحق چیزی نیست. و چنین است اگر کاری انجام‏‎ ‎‏داده، ولی می دانسته که مال برای مضاربه دهنده نیست؛ و اما اگر کاری انجام داده و‏‎ ‎‏نمی دانسته که مال دیگری است، مستحق اجرت المثل کارش می شود و برای گرفتن آن به‏‎ ‎‏مضاربه دهنده مراجعه می کند.‏

‏‏مسأله 35 ـ‏‏ اگر عامل، سرمایه را تحویل بگیرد، حق ندارد کسب با آن را ترک کند و مال‏‎ ‎‏را نزد خودش به قدری که عادت مردم بر آن جاری نیست معطّل نگاه دارد به صورتی که‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏مسأله 36 ـ‏‏ اگر با اذن مالک نسیه بخرد، دین آن در ذمّۀ مالک است، پس طلبکار حق‏‎ ‎‏دارد به او رجوع نماید و حق دارد به عامل رجوع کند، خصوصاً اگر قضیه را نداند. و اگر به‏‎ ‎‏عامل مراجعه کند، او به مالک رجوع می نماید. و اگر برای طلبکار آشکار نشود که خرید‏‎ ‎‏برای دیگری بوده است، به حسب ظاهر، برای او متعیّن است به عامل رجوع کند، اگرچه‏‎ ‎‏در واقع حق رجوع به مالک را دارد.‏

‏‏مسأله 37 ـ‏‏ اگر با او با پانصد مثلاً مضاربه کند، پس آن را به او تحویل دهد و او با آن‏‎ ‎‏معامله کند و در اثنای تجارت پانصد دیگری برای مضاربه به او بپردازد ظاهر آن است که‏‎ ‎‏آن ها دو مضاربه می باشند، پس خسارت یکی از آن ها با ربح دیگری جبران نمی شود. و‏‎ ‎‏اگر با هزار با او مضاربه کند و پانصد به او تحویل دهد پس با آن معامله کند سپس پانصد‏‎ ‎‏دیگر به او بپردازد، این یک مضاربه می باشد که خسارت هر کدام از آن ها با ربح دیگری‏‎ ‎‏جبران می شود.‏

‏‏مسأله 38 ـ‏‏ اگر سرمایه بین دو نفر مشترک باشد و هر دو به یک نفر مضاربه دهند،‏‎ ‎‏سپس یکی از دو شریک آن را فسخ کند، نسبت به حصه اش فسخ می شود و اما نسبت به‏‎ ‎‏حصۀ دیگری محل اشکال است.‏

‏‏مسأله 39 ـ‏‏ اگر مالک با عامل در مقدار سرمایه منازعه کنند و بیّنه ای نباشد، قول عامل‏‎ ‎‏مقدم می شود؛ چه مال موجود باشد یا تلف شده و ضمانش بر او باشد. این در صورتی‏‎ ‎‏است که نزاع آن ها به مقدار سهم عامل از ربح برنگردد، و گرنه در آن تفصیل است.‏

‏‏مسأله 40 ـ‏‏ اگر عامل ادعای تلف یا خسارت یا وصول نشدن مطالبات را بکند ـ با‏‎ ‎‏فرض این که ضمان آن ها بر او نباشد ـ و مالک خلاف آن را ادعا کند و بیّنه ای نباشد، قول‏‎ ‎‏عامل مقدم می شود.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 42 ـ‏‏ اگر در سهم عامل از ربح و این که مثلاً نصف است یا یک سوم، اختلاف‏‎ ‎‏داشته باشند و بیّنه ای نباشد، قول مالک مقدم می شود.‏

‏‏مسأله 43 ـ‏‏ اگر مال تلف شود یا زیانی واقع شود، پس مالک ادعا کند که عامل خیانت‏‎ ‎‏نموده و یا در حفظ آن کوتاهی کرده است و بیّنه ای برایش نباشد، قول عامل مقدم می شود.‏‎ ‎‏و چنین است اگر ادعای شرطی را بر او بنماید یا مخالفت او را با آنچه بر او شرط شده‏‎ ‎‏است ادعا کند، مثل این که مالک ادعا کند که بر او شرط کرده است فلان جنس را نخرد و‏‎ ‎‏عامل آن را خریده و ضرر کرده است و عامل اصل این شرط، یا مخالفت نمودنش را با‏‎ ‎‏آنچه بر او شرط شده انکار نماید. البته اگر نزاع آن ها در صدور اذن از مالک در موردی‏‎ ‎‏باشد که فقط با اذن مالک برای عامل جایز است ـ مثل این که مال را به مسافرت ببرد یا‏‎ ‎‏نسیه بفروشد ـ سپس تلف شود یا ضرر کند، آنگاه عامل ادعا کند که با اذن مالک بوده و‏‎ ‎‏مالک آن را انکار کند، قول مالک مقدم می شود.‏

‏‏مسأله 44 ـ‏‏ اگر عامل ادعا کند که مال را به مالک بر گردانده و مالک آن را انکار کند، قول‏‎ ‎‏منکر مقدم می شود.‏

‏‏مسأله 45 ـ‏‏ اگر عامل کالایی را بخرد و در آن ربح ظاهر شود، آنگاه عامل بگوید برای‏‎ ‎‏خودم خریده ام و مالک بگوید برای مضاربه خریده ای، یا خسارتی پیدا شود، آنگاه عامل‏‎ ‎‏ادعا کند آن را برای مضاربه خریده است و صاحب مال بگوید: برای خودت خریده ای،‏‎ ‎‏قول عامل با قسم مقدم می شود.‏

‏‏مسأله 46 ـ‏‏ اگر تلف یا خسارتی پیدا شود، پس مالک ادعا کند که مال را به او قرض‏‎ ‎‏داده و عامل ادعا نماید که به او مضاربه داده است، به ملاحظۀ محطّ (منشأ) دعوی، احتمال‏‎ ‎‏تحالف (قسم خوردن هر دو طرف) می رود و به ملاحظۀ مرجع (نتیجه) دعوی احتمال‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 47 ـ‏‏ اگر مالک ادعا کند مال را به عنوان «بضاعه» به او داده است ـ که عامل از‏‎ ‎‏سود، مستحق چیزی نباشد ـ ولی عامل ادعای مضاربه کند ـ تا سهمی از آن برای او باشد ـ‏‎ ‎‏ظاهر آن است که قول مالک با قسم مقدم می شود، پس بر مضاربه نبودن قسم می خورد و‏‎ ‎‏در نتیجه تمام سود اگر سودی باشد، مال او است و احتمال تحالف در اینجا ضعیف است.‏

‏‏مسأله 48 ـ‏‏ واقع ساختن جعاله بر کسب کردن با مال، و جعل قرار دادن سهمی از ربح‏‎ ‎‏جایز است؛ به این که بگوید: اگر با این مال تجارت کردی و سودی پیدا شد نصف یا یک‏‎ ‎‏سوم آن مال تو، پس این جعاله ای است که فایدۀ مضاربه را می دهد. لیکن آنچه در مضاربه‏‎ ‎‏شرط است در آن شرط نیست، پس معتبر نیست که سرمایه از نقدها باشد، بلکه جایز‏‎ ‎‏است که جنس یا دین یا منفعت باشد.‏

‏‏مسأله 49 ـ‏‏ برای پدر و جد جایز است که با مال صغیر در صورتی که مفسده ای نباشد‏‎ ‎‏مضاربه نمایند، لیکن برای آن ها ترک احتیاط ـ به مراعات مصلحت ـ سزاوار نیست. و‏‎ ‎‏همچنین برای قیّم شرعی مانند وصی و حاکم شرع با ایمنی از نابود شدن مال و ملاحظۀ‏‎ ‎‏منفعت و مصلحت صغیر جایز است، بلکه برای وصی بر ثلث میّت در صورتی که میّت به‏‎ ‎‏مضاربه دادن آن وصیت کرده باشد جایز است آن را به مضاربه دهد و سهم سود آن را در‏‎ ‎‏مصارفی که برای ثلث معیّن شده مصرف بنماید، بلکه اگرچه به آن وصیت نکرده باشد،‏‎ ‎‏لیکن امر ثلث را به نظر وصی تفویض نموده باشد و وصی هم صلاح را در آن ببیند‏‎ ‎‏(مضاربه دادن ثلث جایز است).‏

‏‏مسأله 50 ـ‏‏ اگر عامل بمیرد و نزد او مال مضاربه باشد، پس اگر وجود آن در ترکۀ او‏‎ ‎‏به عینه معلوم باشد، که اشکالی نیست. و اگر بدون تعیین، معلوم باشد که در میان آن است،‏‎ ‎‏به این که ترکۀ او مشتمل بر مال مضاربه و بر مال خودش باشد، یا ودیعه ها یا اموال تجاری‏‎ ‎
‏‎

‏‎ ‎

‏‎