کتاب ودیعه

‏‏کتاب ودیعه‏

‏‏ودیعه عقدی است که فایدۀ آن استنابۀ (نایب گرفتن) در حفظ است، یا آن که خود‏‎ ‎‏ودیعه، استنابه در حفظ است. و به عبارت دیگر: ودیعه، قرار دادن مال نزد دیگری است تا‏‎ ‎‏آن را برای مالکش حفظ نماید. و به طور فراوان بر مال قرار داده شده «ودیعه» اطلاق‏‎ ‎‏می شود. و به صاحب مال، «مودع» و به آن دیگری، «ودعی» و «مستودع» گفته می شود. و‏‎ ‎‏به ایجاب احتیاج دارد؛ و آن هر لفظی است که دلالت بر این استنابه نماید، مثل این که‏‎ ‎‏می گوید: «این مال را به ودیعه نزد تو می گذارم» یا «آن را حفظ کن» یا «این مال ودیعه نزد‏‎ ‎‏تو است» و مانند این ها. و احتیاج به قبول دارد، که دلالت بر راضی بودن به نیابت در حفظ‏‎ ‎‏کند. و عربی بودن در آن معتبر نیست، بلکه با هر زبانی واقع می شود. و جایز است که‏‎ ‎‏ایجاب، با لفظ و قبول، با فعل باشد؛ به این که بعد از ایجاب، آن را برای حفظ تحویل‏‎ ‎‏بگیرد. بلکه با معاطات نیز، صحیح است؛ به این معنی که جهت حفظ، به او تسلیم نماید و‏‎ ‎‏او هم به همین منظور تحویل بگیرد.‏

‏‏مسأله 1 ـ‏‏ اگر مثلاً لباسی را نزد کسی بیندازد و بگوید: «این ودیعه نزد تو است»، پس‏‎ ‎‏اگر با قول یا فعلی که دلالت بر قبول کند، آن را بپذیرد، ودیعه می شود. و در تحقق آن، به‏‎ ‎‏سکوتی که دلالت بر رضا می کند اشکال است. و اگر آن را قبول نکند ودیعه نمی شود،‏‎ ‎‏حتی در جایی که آن را به همین قصد نزد او انداخته و برود و آن را نزد او واگذارد؛ و در این‏‎ ‎‏صورت ضمانی بر آن شخص نیست؛ اگرچه احتیاط آن است که در صورت امکان، اقدام‏‎ ‎‏به حفظ آن نماید.‏

‏‏مسأله 2 ـ‏‏ قبول ودیعه تنها برای کسی جایز است که برحفظ آن قدرت داشته باشد، پس‏‎ ‎‏کسی که قدرت ندارد، بنابر احتیاط (واجب) قبول آن برای او جایز نیست، مگر این که مودع‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 3 ـ‏‏ ودیعه از هر دو طرف جایز است، پس مالک می تواند هر وقت بخواهد مال‏‎ ‎‏خود را پس بگیرد و مستودع هم هر وقت بخواهد می تواند آن را برگرداند. و مودع حق‏‎ ‎‏خودداری از قبول آن را ندارد. و اگر مستودع نزد خودش آن را فسخ نماید، منفسخ‏‎ ‎‏می شود و امانت مالکی از بین می رود، و نزد او امانت شرعی می شود، پس واجب است‏‎ ‎‏آن را به مالک یا جانشین او رد کند و یا فسخ را به او اعلان نماید، پس اگر بدون عذر‏‎ ‎‏شرعی یا عقلی، اهمال کند، ضامن است.‏

‏‏مسأله 4 ـ‏‏ در هر کدام از مستودع و مودع، بلوغ و عقل معتبر است، پس درخواست‏‎ ‎‏ودیعه سپردن از بچه و دیوانه صحیح نیست و همچنین است ودیعه سپردن آن ها. و فرقی‏‎ ‎‏نیست بین این که مال، ملک آن ها باشد یا ملک غیر آن ها از کسانی که کامل (و دارای بلوغ و‏‎ ‎‏عقل) هستند، بلکه دست گذاشتن روی آنچه که آن ها آن را ودیعه گذاشته اند، جایز نیست‏‎ ‎‏و اگر کسی آن را از آن ها بگیرد ضامن است و با رد آن به آن ها برائت (از ضمان) پیدا‏‎ ‎‏نمی شود و وقتی برائت حاصل می شود که آن را به ولیّ آن ها برساند. البته اگر ترس از بین‏‎ ‎‏رفتن و تلف آن در دست آن ها باشد، مانعی از گرفتن آن نیست، پس به عنوان حِسبۀ در‏‎ ‎‏حفظ، گرفته می شود، ولیکن با این گرفتن، ودیعه و امانت مالکی نمی شود، بلکه امانت‏‎ ‎‏شرعی است که حفظ آن و مبادرت در رساندن آن به ولیّ آن ها یا اعلان به او که مال نزد او‏‎ ‎‏است، بر او واجب است و اگر در دست او تلف شود، ضمانی بر او نیست.‏

‏‏مسأله 5 ـ‏‏ اگر شخص کاملی مالی را به وسیلۀ بچه یا دیوانه نزد شخصی بفرستد تا پیش‏‎ ‎‏او ودیعه باشد و او به همین عنوان آن را تحویل بگیرد، ظاهر آن است که نزد او ودیعه‏‎ ‎‏می شود؛ زیرا بچه و دیوانه به منزلۀ ابزار برای شخص کامل می باشند.‏

‏‏مسأله 6 ـ‏‏ اگر نزد بچه و دیوانه مالی را به ودیعه بگذارد، آن ها در صورتی که ممیّز‏‎ ‎‏نباشند به واسطۀ تلف شدن ضامن آن نمی باشند، بلکه با تلف کردن هم ضامن نمی باشند،‏‎ ‎‏و اگر ممیّز باشند و برای امانت داری صلاحیت داشته باشند، بعید نیست که در صورت‏‎ ‎‏تلف و کوتاهی در حفظ، ضامن باشند، تا چه رسد به تلف کردن (که حتماً ضامن هستند).‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 8 ـ‏‏ اگر ودیعه گذار جای خاصی را برای حفاظت ودیعه معیّن کند و از تعیین او‏‎ ‎‏تقیّد به آن جا فهمیده شود باید به آن اکتفا نماید و بعد از آن که در آن جا قرارداد، منتقل‏‎ ‎‏نمودنش به غیر آن جایز نیست، گرچه محفوظ تر باشد، پس اگر آن را از آن جا منتقل کند‏‎ ‎‏ضامن آن می باشد. البته اگر در آن محل خاص در معرض تلف باشد، انتقال آن به جای‏‎ ‎‏دیگر محفوظ تر از آن، جایز است و ضمانی بر او نیست حتی در صورتی هم که مالک از‏‎ ‎‏آن نهی کرده باشد به این که گفته باشد: آن را منتقل نکن اگرچه تلف شود؛ اگرچه در این‏‎ ‎‏هنگام، در صورت امکان، احتیاط (مستحب) این است که به حاکم شرع مراجعه نماید.‏

‏‏مسأله 9 ـ‏‏ اگر ودیعه در دست ودیعه گیرنده بدون آن که زیاده روی و کوتاهی از او‏‎ ‎‏سرزند، تلف شود ضامن آن نمی باشد. و همچنین است اگر ظالمی آن را به زور از او‏‎ ‎‏بگیرد؛ چه از دست او بگیرد یا به او دستور دهد که خودش به او رد کند و او هم از روی‏‎ ‎‏اکراه به او بدهد. البته اگر خود ودیعه گیرنده سبب این باشد ولو از جهت این که به او خبر‏‎ ‎‏ودیعه را بدهد یا آن را در جایی ظاهر کند که مظنۀ رسیدن به ظالم باشد، ضامن شدن او‏‎ ‎‏قویّ است، پس در این صورت بعید نیست که ید او به ید ضمان، منقلب شود؛ چه ظالم به‏‎ ‎‏ودیعه دست یابد یا نه.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 11 ـ‏‏ اگر مدافعه و جلوگیری او از ظالم به ضرری بر بدنش از جراحت و غیره، یا‏‎ ‎‏هتکی درعرضش، یاخسارتی درمالش منتهی شود، تحمل آن واجب نیست، بلکه در غیر‏‎ ‎‏آخری (که خسارت مالی است) جایز نیست، بلکه در بعضی از مراتب خسارت بر مال هم‏‎ ‎‏جایز نمی باشد. البته اگر آنچه مترتب بر دفاع می شود جداً مختصر باشد به طوری که غالب‏‎ ‎‏مردم آن را تحمل می کنند ـ مثل این که با او با خشونت سخنی بگوید که نسبت به شرف و‏‎ ‎‏بالا بودن شخصیت او هتک نمی باشد اگرچه طبعاً از آن اذیت می شود ـ پس ظاهر آن است‏‎ ‎‏که تحمل آن واجب است.‏

‏‏مسأله 12 ـ‏‏ اگر جلوگیری ظالم از ودیعه، متوقف بر دادن مالی به او یا به غیر او باشد،‏‎ ‎‏پس اگر با دادن قسمتی از ودیعه باشد واجب است، پس اگر اهمال کند و ظالم همۀ ودیعه‏‎ ‎‏را بگیرد آن مقداری از ودیعه را که زیادتر از آنچه که با آن دست برمی داشته می باشد،‏‎ ‎‏ضامن می شود ـ نه تمام آن را ـ پس اگر با نصف دست برمی داشته ضامن نصف است و اگر‏‎ ‎‏با یک سوم دست برمی داشته ضامن دو سوم می باشد، و به همین منوال. و همچنین است‏‎ ‎‏حال در جایی که نزد او از یک نفر دو ودیعه باشد و ظالم با دادن یکی از آن ها دست‏‎ ‎‏برمی دارد، پس اهمال کند تا این که هر دو را بگیرد، پس اگر با دادن یکی از آن ها معیّناً‏‎ ‎‏دست برمی داشته ودیعۀ دیگر را ضامن است و اگر با دادن یکی از آن ها ـ نه به طور معیّن ـ‏‎ ‎‏دفع می شده ضامن ودیعه ای می شود که قیمت بیشتری دارد. و اگر جلوگیری ظالم متوقف‏‎ ‎‏بر این باشد که با دادن مالی که از خود ودیعه گیرنده است با او بسازد، دادن آن بر مستودع‏‎ ‎‏به طور تبرعی و مجانی واجب نیست و اما به قصد رجوع به مالک، چنانچه اذن گرفتن از‏‎ ‎‏مالک یا کسی که جای او است مانند حاکم در وقتی که دسترسی به مالک نیست، ممکن‏‎ ‎‏باشد، لازم است. پس اگر بدون اذن گرفتن، پرداخت کند حق ندارد برای گرفتن آنچه داده‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 13 ـ‏‏ اگر ودیعه، چهارپا باشد، بر ودیعه گیرنده واجب است آب و علف به آن‏‎ ‎‏بدهد ـ اگرچه مالک به او دستور نداده باشد، بلکه ولو این که او را نهی کرده باشد ـ یا آن را‏‎ ‎‏به مالکش یا جانشین او برگرداند. و آب دادن و مانند آن واجب نیست به مباشرت خود‏‎ ‎‏ودیعه گیرنده باشد و لازم نیست در جایی که ودیعه آن جا است باشد، پس با ایجاد اسباب‏‎ ‎‏هم جایز است و همچنین بیرون آوردن آن از محلّش اگرچه انجام آن در محل آن ممکن‏‎ ‎‏باشد برای این کار جایز است در صورتی که عادت مردم بر آن جاری است، البته اگر راه‏‎ ‎‏مثلاً خوفناک باشد بیرون آوردن آن جایز نیست، چنان که جایز نیست دیگری را در‏‎ ‎‏صورتی که امین نباشد برای این کار متصدی کند مگر این که خودش یا کسی که امین است‏‎ ‎‏همراه او باشد. و خلاصه باید به طور معمول رعایت حفظ آن را بنماید به طوری که با‏‎ ‎‏وجود آن کوتاهی کننده و تعدی کننده شمرده نشود. این نسبت به اصل آب دادن و علف‏‎ ‎‏دادن آن بود، اما نسبت به مخارج آن، پس اگر مالک عین مخارج یا قیمت آن را نزد او‏‎ ‎‏بگذارد یا در خرج کردن بر حیوان از مالش به ذمّۀ مالک به او اذن دهد که اشکالی نیست، و‏‎ ‎‏گرنه در مرحلۀ اول واجب است که از مالک یا وکیل او اذن بخواهد و اگر متعذّر باشد‏‎ ‎‏جریان را نزد حاکم ببرد تا به آنچه صلاح می بیند ـ ولو به فروختن قسمتی از ودیعه جهت‏‎ ‎‏مخارج آن ـ دستور دهد. و اگر نزد حاکم رفتن متعذّر باشد، از مال خودش خرج می کند و‏‎ ‎‏بهتر و احتیاط (مستحب) آن است که بر خرج کردن، شاهد بگیرد و در صورتی که قصد‏‎ ‎‏رجوع داشته باشد، به مالک رجوع کند.‏

‏‏مسأله 14 ـ‏‏ ودیعه با مردن یا دیوانه شدن هر یک از مودع و مستودع باطل می شود؛ پس‏‎ ‎‏اگر کسی که مرده و یا دیوانه شده مودع باشد، ودیعه در دست مستودع امانت شرعی است‏‎ ‎‏که واجب است فوراً آن را به وارث مودع یا ولیّ او رد کند یا به آن ها اطلاع دهد، پس اگر‏‎ ‎‏بدون عذر شرعی اهمال کند، ضامن است. البته اگر اهمال به خاطر این باشد که نمی داند‏‎ ‎‏کسی که ادعای ارث می کند، وارث است، یا وارث منحصر به همان کسی است که وارث‏‎ ‎‏بودنش معلوم است و از این رو رد کردن و اعلام نمودن را تأخیر بیندازد تا تأمل و تفحص‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 15 ـ‏‏ وقتی که ودیعه مطالبه شد، رد آن در اوّلین وقت ممکن واجب است؛ اگرچه‏‎ ‎‏مودع کافری باشد که مالش محترم است، بلکه بنابر احتیاط (واجب) اگرچه کافر حربی‏‎ ‎‏باشد که مالش مباح است. و آنچه که بر او واجب است این است که دستش را از آن بردارد‏‎ ‎‏و بین آن و بین مالک تخلیه نماید، نه آن که آن را به نزد او منتقل کند، پس اگر ودیعه در‏‎ ‎‏صندوقی قفل شده یا اتاق بسته ای باشد و آن ها را به روی او باز کند و بگوید: ودیعه ات را‏‎ ‎‏بگیر، آنچه را که تکلیف داشته، ادا کرده است و از عهدۀ آن بیرون آمده است، چنان که آنچه‏‎ ‎‏در صورت امکان بر او واجب است فوری بودن عرفی است، پس دویدن و مانند آن و‏‎ ‎‏بیرون آمدن فوری از حمام مثلاً و قطع کردن طعام و نماز اگرچه مستحب باشد و مانند‏‎ ‎‏آن ها، بر او واجب نیست. و آیا برای او تأخیر انداختن به منظور این که شاهد بگیرد جایز‏‎ ‎‏است؟ دو قول است؛ اقوای آن ها جواز آن است در صورتی که شاهد گرفتن موجب تأخیر‏‎ ‎‏زیاد نباشد و گرنه جایز نیست، خصوصاً اگر ودیعه گذاشتن بدون شاهد گرفتن بوده باشد.‏‎ ‎‏این در صورتی است که مودع، در تأخیر و عجله نکردن رخصت ندهد وگرنه اشکالی در‏‎ ‎‏عدم وجوب مبادرت و شتاب نیست.‏

‏‏مسأله 16 ـ‏‏ اگر دزد آنچه را دزدیده نزد شخصی ودیعه بگذارد، برای او در صورت‏‎ ‎‏امکان جایز نیست آن را به دزد برگرداند، بلکه در دست او امانت شرعی است که‏‎ ‎‏واجب است آن را به صاحبش ـ در صورتی که او را بشناسد ـ برگرداند، وگرنه تا‏‎ ‎‏یک سال تعریف کرده، پس اگر صاحب آن را پیدا نکرد، احتیاط ترک نشود که از‏‎ ‎‏طرف صاحبش صدقه داده شود. و اگر صاحب آن بعد از این (صدقه دادن)، پیدا شد، او‏‎ ‎‏را بین اجر (اخروی) و غرامت، مخیّر می کند، پس اگر اجر صدقه را اختیار کند مال‏‎ ‎‏او می شود، و اگر غرامت بخواهد غرامت می دهد و اجر صدقه مال کسی است که‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 17 ـ‏‏ چنان که رد ودیعه هنگام مطالبۀ مالک واجب است، همچنین رد آن در‏‎ ‎‏صورتی که بر آن از تلف یا دزدی یا سوختن و مانند این ها بترسد واجب می باشد؛ پس اگر‏‎ ‎‏رساندن آن به مالک یا وکیل خاص یا عام او ممکن باشد که متعیّن همان است، و گرنه باید‏‎ ‎‏آن را به حاکم برساند در صورتی که حاکم بر حفظ آن قادر باشد. و اگر حاکم نباشد یا نزد‏‎ ‎‏حاکم هم در معرض تلف باشد، نزد شخص مورد اطمینان و امینی که برحفظ آن توانایی‏‎ ‎‏دارد، ودیعه می گذارد.‏

‏‏مسأله 18 ـ‏‏ وقتی به سبب بیماری یا غیر آن برای مستودع نشانۀ مرگ پیدا شود بر او‏‎ ‎‏واجب است ودیعه را به مالک یا وکیل او در صورت امکان رد کند وگرنه به حاکم رد نماید. و‏‎ ‎‏در صورت نبودن حاکم وصیت می کند و بر آن شاهد می گیرد، پس اگر اهمال کند ضامن‏‎ ‎‏می باشد. و باید وصیت کردن و شاهد گرفتن طوری باشد که نتیجه اش حفظ ودیعه برای‏‎ ‎‏صاحب آن باشد، پس باید جنس و خصوصیت آن را ذکر کند و جای آن و مالک آن را بیان‏‎ ‎‏کند، پس کفایت نمی کند که بگوید: شخصی نزد من ودیعه ای دارد. البته اگر وارثش از ودیعه‏‎ ‎‏اطلاع داشته باشد و ثقه و امین باشد، به طور کلی لازم نبودن وصیت و شاهد، تقویت می شود.‏

‏‏مسأله 19 ـ‏‏ برای مستودع جایز است که مسافرت کند و ودیعه را در جای محفوظ‏‎ ‎‏سابقش نزد اهل و عیالش بگذارد ـ اگرچه که مسافرتش ضروری نباشد ـ در صورتی که‏‎ ‎‏حفظ آن متوقف بر حضور خود مستودع نباشد وگرنه باید یا مسافرت را ترک کند و یا‏‎ ‎‏ودیعه را به مالک آن یا وکیل او برگرداند و در صورتی که متعذر باشد به حاکم و اگر حاکم‏‎ ‎‏(هم) نبود، ظاهر آن است که وظیفه اش ماندن و ترک سفر است. و بنابر احتیاط (واجب)‏‎ ‎‏جایز نیست که آن را با خود به مسافرت ببرد ولو این که راه امن باشد و سفر و حضر در‏‎ ‎‏حفظ آن مساوی باشد. و اگر گفته شود که ودیعه ها مختلف است و در مورد بعضی از آن ها‏‎ ‎‏جایز است آن را به مسافرت ببرد، حرف خوبی است، لیکن در تمام موارد احتیاط ترک‏‎ ‎‏نشود. و اقوی آن است که جایز نیست آن را نزد امینی به ودیعه بگذارد. و اما اگر مسافرت‏‎ ‎‏برای مستودع ضروری باشد، پس اگر رد آن به مالک یا وکیل او یا حاکم ممکن نباشد،‏‎ ‎‏وظیفۀ او آن است که آن را در نزد امینی به ودیعه بگذارد و اگر امکان ندارد، آن را به‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 20 ـ‏‏ مستودع امین است که اگر ودیعه در دست او تلف شود و یا عیب پیدا کند‏‎ ‎‏ضمانی بر او نیست، مگر در صورت تفریط و تعدی؛ چنان که در هر امینی وضع چنین‏‎ ‎‏است. اما تفریط، عبارت است از اهمال در محافظت آن و ترک آنچه به طور عادی در‏‎ ‎‏حفظ آن اثر دارد، به طوری که با وجود آن، در عرف مردم، ضایع کننده و مسامحه کار‏‎ ‎‏به شمار می آید، مانند این که آن را در جایی که محفوظ نیست بیندازد و برود و مراقب آن‏‎ ‎‏نباشد، یا به چهارپا آب و علف ندهد، یا در تابستان لباس پشمی و ابریشمی را (جهت‏‎ ‎‏رسیدن هوا به آن) پهن نکند، یا آن را ودیعه بگذارد، یا در چیزهایی که رطوبت آن را‏‎ ‎‏خراب می کند، مانند کتاب ها و بعضی از پارچه ها، آن را از رطوبت حفظ نکند، یا آن را به‏‎ ‎‏مسافرت ببرد. البته این که هر مسافرتی، یا بردن هر ودیعه ای به مسافرت، تفریط باشد‏‎ ‎‏ممنوع است. و اما تعدی، عبارت از این است که در آن تصرفی کند که مالک به او اذن نداده‏‎ ‎‏است مثل این که لباس را بپوشد یا فرش را پهن کند یا سوار چهارپا شود ـ در صورتی که‏‎ ‎‏حفظ ودیعه متوقف بر تصرف در آن نباشد، مانند این که حفظ لباس و فرش از کرم،‏‎ ‎‏متوقف بر پوشیدن و پهن نمودن باشد ـ یا نسبت به ودیعه چیزی از او صادر شود که با‏‎ ‎‏امین بودن ناسازگار است و دست او بر آن به نحو خیانت باشد، مانند این که بدون‏‎ ‎‏مصلحت ودیعه و بدون عذری ـ مثل فراموشی و مانند آن ـ آن را انکار نماید. و گاهی‏‎ ‎‏تفریط با تعدی با هم اجتماع پیدا می کنند، مانند این که لباس و پارچه و کتاب و مانند این ها‏‎ ‎‏را در جایی بیندازد که آن ها را خراب می کند و شاید از این قبیل باشد موردی که‏‎ ‎‏درهم هایی را مثلاً در کیسۀ مهر شده یا دوخته یا بسته شده به او به ودیعه دهد پس او مهر‏‎ ‎‏را بشکند یا دوخت و بست آن را بدون آن که مصلحت و ضرورتی باشد باز کند. و از موارد‏‎ ‎‏تعدی آن جایی است که ودیعه را با مال خودش مخلوط کند؛ چه با جنس خودش باشد یا‏‎ ‎‏به غیر آن و چه با مساوی باشد یا با بهتر از آن یا با پست تر از آن. و اگر آن را با جنس‏‎ ‎‏خودش از مال مودع ممزوج کند، مثل این که درهم هایی را در دو کیسه ای که نه مهر دارد و‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏مسأله 21 ـ‏‏ مقصود از مورد ضمان بودن ودیعه با تعدی و تفریط این است که ضمان آن‏‎ ‎‏ـ اگر تلف شود ـ بر مستودع است اگرچه مستند به تعدی و تفریط او نباشد. و به عبارت‏‎ ‎‏دیگر: دست امانی و غیرضمانی او به دست خیانت کار و ضمانت دار منقلب می شود.‏

‏‏مسأله 22 ـ ‏‏اگر مستودع، قصد تصرف در ودیعه را بنماید ولیکن تصرفی نکند، ضامن‏‎ ‎‏نمی شود، ولی اگر قصد غصب کند به این که استیلاء بر آن را برای خودش و غلبه بر مالک‏‎ ‎‏آن را  ـ مانند غاصب های دیگر  ـ قصد نماید، ضامن آن می شود و دست او دست عدوانی‏‎ ‎‏می گردد و اگر از قصدش برگردد ضمان از بین نمی رود. و مثل آن است صورتی که آن را منکر‏‎ ‎‏شود یا از او مطالبه شود و او با این که تمکن عقلی و شرعی دارد، از رد آن خودداری نماید؛ که‏‎ ‎‏به مجرد آن، ضامن می شود و اگر از انکار یا امتناعش برگردد، از ضمان برائت پیدا نمی کند.‏

‏‏مسأله 23 ـ‏‏ اگر ودیعه مثلاً در کیسۀ مهر شده ای باشد و آن را باز کند و بعضی از آن را‏‎ ‎‏بردارد، همه را ضامن می شود، بلکه متّجه آن است که به مجرد باز کردن، ضامن است،‏‎ ‎‏چنان که گذشت. و اما اگر در جای محفوظی (مانند کیسه مذکور) قرار داده نشده یا در‏‎ ‎‏جای محفوظی که از مستودع است باشد و بعضی از آن را بردارد، پس اگر قصدش این‏‎ ‎‏است که به همان اکتفا کند، ظاهر این است که فقط همان را ضامن می باشد. اما اگر قصدش‏‎ ‎‏این است که همۀ آن را به تدریج بردارد، بعید نیست که همه را ضامن باشد. این در صورتی‏‎ ‎‏است که مستودع آن را در جای محفوظی که برای خود او است بگذارد، و اما اگر مودع‏‎ ‎‏جای محفوظ را از مستودع بگیرد و ودیعه را در آن قرار دهد و مهر بزند یا بدوزد سپس‏‎ ‎‏آن را به ودیعه بگذارد، صحیح این است که به مجرد این که بدون مصلحت و ضرورتی‏‎ ‎‏آن را باز کند همه را ضامن می باشد.‏

‏‏مسأله 24 ـ‏‏ اگر مستودع، ودیعه را به همسر یا فرزند یا خدمتکارش تحویل دهد تا آن را‏‎ ‎‏حفظ کنند ضامن می شود، مگر این که آن ها به منزلۀ ابزار باشند، به جهت آن که نگاهداری‏‎ ‎‏آنان در حضور و اطلاع و دید او قرار دارد.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 26 ـ‏‏ اگر ودیعه را منکر شود، یا به آن اعتراف نماید ولی ادعای تلف شدن یا‏‎ ‎‏برگرداندن آن را بنماید و بیّنه ای نباشد قول، قول او است با قسمی که می خورد. و همچنین‏‎ ‎‏است اگر بر تلف شدن توافق داشته باشند، لیکن مودع بر او ادعای تفریط یا تعدی داشته‏‎ ‎‏باشد (و او منکر باشد که قول او با قسم مقدم است).‏

‏‏مسأله 27 ـ‏‏ اگر ودیعه را به غیر مالک بدهد و ادعای اذن از مالک بنماید و مالک انکار‏‎ ‎‏کند و بیّنه ای نباشد قول، قول مالک است. و اما اگر در گرفتن اذن، او را تصدیق کند لیکن‏‎ ‎‏تسلیم آن را به کسی که اذن داده، انکار کند، این مورد مانند آن است که ادعای برگرداندن به‏‎ ‎‏مالک را نموده است در این که قول، قول او است (نه قول مالک).‏

‏‏مسأله 28 ـ‏‏ اگر ودیعه را منکر شود اما وقتی که مالک بر آن اقامۀ بیّنه نمود آن را تصدیق‏‎ ‎‏کند لیکن ادعا کند که قبل از آن که منکر آن شود تلف شده است، ادعایش شنیده نمی شود،‏‎ ‎‏و قسم و بیّنه ـ با اشکالی که دارد ـ از او پذیرفته نیست. اما اگر ادعا کند که بعداً تلف شده‏‎ ‎‏است ادعایش شنیده می شود، لیکن احتیاج به بیّنه دارد. و با این حال اگر انکارش بدون‏‎ ‎‏عذر باشد ضمان بر عهدۀ او ثابت است.‏

‏‏مسأله 29 ـ‏‏ اگر به ودیعه اقرار کند سپس بمیرد، پس اگر آن را در عین مشخص معیّن که‏‎ ‎‏در حال مرگش موجود بوده تعیین کرده باشد، همان عین از ترکه اش خارج می شود. و‏‎ ‎
‏‎

‏‎ ‎

‏‎